إلزام الشركات بوضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها اعتباراً من ‬2013

مليون درهم غرامة غش المجـــوهرات والأحجار الثمينة

انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعداد قانون جديد خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، يستهدف الحد من عمليات التزوير والغش في هذه التجارة، محدداً غرامة تبلغ مليون درهم للتجار الذين يبيعون مجوهرات وأحجاراً كريمة مغشوشة.

وأشارت الهيئة إلى أنها قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، لافتة إلى أنها ستبحث الشهر المقبل وضع أول مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور.

قانون للمجوهرات

وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق على قانون خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من العام المقبل في حال إقراره نهائياً».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين تشير إلى حدوث حالات غش في بيع الأحجار الكريمة والمجوهرات عن طريق بيع قطع مقلدة غير أصلية، لا يجاوز سعرها الأصلي دراهم معدودة، على أنها قطع أصلية قيمتها مئات الآلاف من الدراهم، ما يعد تضليلاً للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف بعض هذه الحالات بعد سنوات عند إعادة بيعها، أو تثمينها تمهيداً لبيعها مرة أخرى».

وأكد بدري أن «القانون يستهدف الحد من تجارة المجوهرات المزيفة وحماية المستهلكين من الغش والتزوير»، مشيراً إلى أن «القانون يبين كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث العيارات المختلفة لها، وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون الجديد على التاجر إعطاء فاتورة مفصلة للمستهلك، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود دمغة على الذهب فقط، وشهادة في حالة الأحجار الكريمة، بحيث يسهل التحقق من أماكن بيعها في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى بعد مرور سنوات على شرائها».

علامة الجودة

وكشف بدري أن «(مواصفات) قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، بحيث تدخل إلى أسواق الدولة السلع التي عليها العلامة فقط، للتحقق من جودة السلع المباعة، وذلك من أجل رفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة التي تباع في أسواق الدولة، ومنح المستهلك حرية اختيار المنتجات الأفضل التي تحمل العلامة، ما يدل على أنها منتجات عالية الجودة».

وقال إنه «لا يوجد إلزام حالياً من جانب الهيئة للشركات والمصانع لوضع علامة الجودة الإماراتية بشكل إجباري على منتجاتها، بما فيها المنتجات التي حصلت بالفعل على علامة الجودة من (مواصفات)، بل الأمر يعد اختيارياً تماماً في الوقت الراهن، ومتروكاً للشركات نفسها».

ولفت إلى أنه «على الرغم من أن الأمر اختياري العام الجاري، إلا أن الهيئة تراقب من خلال مفتشيها التزام الشركات التي تضع علامة (مواصفات) للتحقق من التزامها التام بمعايير الجودة الإماراتية»، مؤكداً أن «هذه العلامة يتم منحها من الهيئة بعد التأكد من خضوع المنتجات لمواصفات الجودة الإماراتية فعلاً».

تشديد الغرامات

وذكر بدري أن «الهيئة تعمل حالياً على وضع قانون جديد لتشديد الغرامات على المنتجات التي تخالف مواصفات الجودة، ويجري حالياً التشاور مع وزارة العدل حتى تتناسب قيم الغرامات مع المخالفات تمهيداً لإصدار القانون العام المقبل»، موضحاً أن «القانون سيتضمن مخالفات تزيد على ‬100 ألف درهم ليشكل رادعاً للتجار للالتزام بالجودة، خصوصاً بالنسبة للسلع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية للسكان».

ولفت إلى أن «(مواصفات) تتواصل مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من أجل سحب المنتجات المخالفة رديئة الجودة التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية الموضوعة من الأسواق، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك للرقابة على أسواق الدولة ومسح الأسواق، بحيث يكون هناك تنسيق ووحدة في عمليات الرقابة للتحقق من الالتزام بالمواصفات».

وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية معنية بهدف دارسة السلع التي لا تخضع لمواصفات الجودة، تمهيداً لإخضاعها للمواصفات بهدف الحد من السلع الرديئة التي يجرى تداولها في الأسواق».

مواصفة لـ«التجميل»

وذكر بدري أن «مجلس إدارة (مواصفات) سيعقد اجتماعاً خلال ديسمبر المقبل لوضع مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور، على أن يتم إعطاء المصنعين والمستوردين مهلة مدتها سنة للالتزام بهذه المواصفات بشكل إجباري، بحيث يبدأ سريانها بعد عام».

وأوضح أن «المواصفات الجديدة تتضمن اشتراطات للحفاظ على السلامة والصحة العامة»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بتداول أي منتج من العطور غير مطابق للمواصفات ولا يحمل شهادة مطابقة إماراتية بعد مرور المهلة، إذ ستخضع المصانع المحلية لرقابة ومتابعة من الجهات المختصة من بلديات ودوائر اقتصادية محلية، بينما ستتولى الجمارك في الدولة مهمة تطبيق المعايير على المنتجات المستوردة، ولن يتم السماح بدخول أي منتج لا يتمتع بالمعايير العالمية، وتلك المطبقة في الدولة».

تسعى إلى الاستفادة من عودة المشروعات في القطاع العقاري المحلي

شركات رخام عالمية: دبي مركز لـــــــتسويق منتجاتنا خليجياً

تتطلع شركات تعمل في مجال صناعة الرخام والأحجار إلى الولوج إلى السوق الإماراتية، مؤكدين أن سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال مزدهرة، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال مسؤولون في هذه الشركات إن دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج، مؤكدين أن منتجات خاصة من الرخام والأحجار يتم إنتاجها خصيصاً لأسواق منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها منتجات مبتكرة تناسب الذوق العربي.

وأشارت شركات من الصين إلى أنها تصدر إلى الشرق الأوسط الرخام والغرانيت المصنّع، الذي يتم استيراده من إسبانيا وتصنيعه في الصين، مؤكدة أن المنتجات الصينية لها مزايا نسبية تتفوق بها على المنتجات الأوروبية، خصوصاً في أسواق منطقة الخليج، القريبة نسبياً من منطقة جنوب آسيا.

سوق واعدة

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «آي ليفان» الصينية، ماركو فو، إنه «على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهنا كمنتجين في سوق الإمارات بسبب المنافسة الشديدة، إلا أن السوق تبقى واعدة بالنسبة لنا».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن شركته تستورد الرخام والغرانيت الخام من إسبانيا، ومن ثم تجري عليه عمليات تصنيعية في الصين، مشيراً إلى أن «المنتج الصيني، منتجاً نهائياً، أكثر تنافسية من المنتج الأوروبي، بسبب انخفاض كلفة العمالة الصينية في هذا المجال مقارنة بالعمالة في أوروبا».

وأوضح أن «الشركات الصينية لديها معرفة كبيرة بمتطلبات السوق الخليجية، إذ لا تعمل فقط على إنتاج ألواح الرخام المستخدمة في الأرضيات والحوائط، بل يمتد الإنتاج إلى ابتكار لوحات فنية من الرخام، وتشكيلات وتكوينات صخرية، وقطع فنية وتماثيل تستخدم في الديكور»، مشيراً إلى أن «المنتجات المبتكرة تلقى رواجاً في السوق الإماراتية، مع رغبة شركات المقاولات في بناء وحدات عقارية على أعلى مستوى».

وذكر فو أن شركته تبحث عن متعاملين ووكلاء لها في دبي والإمارات من خلال المعارض المتخصصة التي تنعقد في الإمارات، والتي كان آخرها معرض (الخمسة الكبار) الذي اختتمت فعالياته في دبي أخيراً، لافتاً إلى أنها تعتزم بدء نشاطها من دبي في أقرب فرصة، إذ ستعمل على أن تكون الإمارة بمثابة قاعدة لانطلاق أعمال الشركة خليجياً، ومنها إلى الشرق الأوسط.

بين أن شركته تمتلك مصنعين في الصين يستطيعان توفير جميع أنواع الرخام المستخدم في تشطيب البنايات السكنية وأبراج الأعمال، مشيراً إلى أن منتجات المصنعين تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.

التوسع من دبي

من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «فروني ستون» الصينية، كيفين سن، إن شركته متخصصة في مجال إنتاج ألواح الرخام، إذ تستخدم في الأغراض السكنية والتجارية، مشيراً إلى أن المنتجات المبتكرة التي تناسب تصاميم البنايات الحديثة تمثل جلّ إنتاج الشركة، الذي تسعى إلى تسويقه في منطقة الخليج عبر الإمارات.

وأضاف أن الصين من أكبر دول العالم المستوردة للرخام الخام، ومن أكبر دول العالم المصدرة للرخام المصنع.

وأوضح سن أن «دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها بالنسبة للمصدرين الصينيين، يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج»، مشيراً إلى أن «سعي الشركات الصينية للوجود في السوق الخليجية يحتم عليها إنتاج منتجات خاصة من الرخام والأحجار تناسب الذوق العربي».

وذكر أن شركته تنتج الرخام المستخدم في مسطحات المباني، وداخل المطابخ ودورات المياه، وكذلك الرخام المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.

واتفق مع سن، مدير الإنتاج في شركة «مارميك إيلوبيس» الدولية لإنتاج وتجارة الرخام، بانيوس إيلوبيوس، الذي قال إن شركته تسعى إلى التوسع في أسواق الدولة والاستفادة من مركزها الإقليمي للنفاذ إلى أسواق دول الخليج لتوريد مختلف منتجات الرخام، وتلبية احتياجات المشروعات العقارية والسياحية الجديدة في المنطقة، وكذلك لمواكبة تحسن الطلب في السوق الإماراتية، التي شهدت معدلات نمو قوية العام الجاري.

تنفيذ المشروعات

من جانبه، قال المدير العام في شركة «أونو ستون»، توني كن، إن «الشركة تتطلع إلى دخول السوق الإماراتية والعمل فيها»، مشيراً إلى أن «سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال تحمل العديد من الفرص، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات الماضية».

وأضاف أن «المشروعات العقارية التي أطلقت في السنوات السابقة، يجري تنفيذها حالياً، وهو ما يزيد الفرصة في التعامل مع السوق المحلية»، لافتاً إلى أن شركته تستطيع توفير منتجات رخام عالية الجودة كونها تعمل في مجال تصنيع ألواح المرمر الأبيض العالية الجودة، التي تستخدم في بناء الفلل وعمل الديكورات التي تناسب الطابع المحلي.

وفي السياق نفسه، أشارت مديرة التصدير في شركة «تي إم جي» التركية لتصدير الرخام، كوبرا شاكر، إلى أن «شركتها تبحث عقد اتفاقات وصفقات تتيح لها النفاذ إلى الأسواق الإماراتية وإعادة التصدير منها إلى السوق الخليجية، للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة التي تشهدها منتجات الرخام والأحجار في المنطقة، خصوصاً في ظل وجود مشروعات عقارية وسياحية جديدة، إضافة إلى مشروعات للبنية التحتية المتنوعة، سواء في الدولة أو حتى في دول أخرى مثل السعودية وقطر والبحرين وعُمان».

وأضافت أن «شركتها تسعى إلى النفاذ بمنتجاتها من الرخام والسيراميك إلى أسواق الدولة والخليج عبر تصميمات تناسب الأذواق العربية، إلى جانب منتجات أخرى تتماشى مع الموديلات العالمية الحديثة، سواء في الشكل أو حتى في الخامات المضافة».

منافذ بيع تتجاهل تحذيرات «الاقتصاد» وترفع أسعار الدواجن المجمّدة

خالفت منافذ بيع عدة في دبي والشارقة تحذيرات وزارة الاقتصاد لها، خلال الأسبوعين الماضيين، بعدم زيادة أسعار الدواجن المجمدة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز سعر البيع المحدد للكيلوغرام، البالغ ‬12 درهماً، إذ رفعت المنافذ أسعار تلك المنتجات بنسب إضافية تصل إلى نحو ‬17٪، فيما استمرت منافذ أخرى في فرض نسب الزيادات السابقة نفسها، البالغة ‬8٪ على سعر بيع الكيلوغرام.

ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ سوبر ماركت في دبي والشارقة، بلوغ سعر بيع دواجن مجمدة من علامات تجارية مختلفة، بين ‬13 و‬14 درهماً للكيلوغرام.

وكانت وزارة الاقتصاد استدعت مسؤولي منافذ بيع في دبي والشارقة، بعد تلقي ملاحظات بفرض المنافذ زيادات تبلغ ‬8٪ على أسعار الدواجن المجمدة، وأنذرتهم خلال اجتماع مشترك، عقد في مقرها بدبي، بعدم زيادة الأسعار، والعودة للبيع الأسعار السابقة. وأفادت الوزارة بأنها ستتصدى للمنافذ التي خالفت تعليماتها بمنع زيادة أسعار الدواجن المجمدة عبر حملات رقابية مكثفة في أسواق دبي والشارقة، وفرض غرامات تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم بحق المنافذ التي يثبت مخالفتها لتعليمات الوزارة.

شكاوى

وشكا مستهلكون من فرض منافذ البيع زيادات غير مبررة على أسعار الدواجن المجمدة، مطالبين وزارة الاقتصاد بدور أكثر فعالية في إلزام المنافذ بعدم زيادة الأسعار.

وقال المستهلك إبراهيم محمد، إن «محلات سوبر ماركت في دبي والشارقة تبيع الدواجن المجمدة بأسعار متباينة وترفع الأسعار وفقاً لأهوائها، ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون، خصوصاً بالنسبة للأسر الكبيرة العدد».

من جهته، قال المستهلك محمد عبدالرحيم، إن «عدم فعالية رقابة الوزارة على الأسواق أتاح لمنافذ بيع رفع أسعار الدواجن المجمدة، التي تعد من السلع الغذائية الأساسية لأغلب سكان الدولة»، مطالباً الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في التصدي لتلك المنافذ، ومتابعة متغيرات أسعار السلع لمنع أي محاولة من التجار لرفع الأسعار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية».

بدوره، أوضح المستهلك محمد عبدالله، أن «وزارة الاقتصاد تصر في كل تصريحاتها على عدم وجود أي زيادات في أسعار السلع، في الوقت الذي تفرض فيه منافذ البيع زيادات متباينة على السلع المختلفة، التي كان من أبرزها الدواجن المجمدة، على الرغم من إعلان الوزارة إلزام المنافذ العودة للأسعار السابقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة يجب أن تطبق آليات أكثر فعالية في متابعة أسعار السلع ومنع زيادتها في الأسواق، خصوصاً في محال السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والبقالات».

إجراءات رادعة

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستطبق إجراءات قانونية رادعة في التصدي لمنافذ البيع التي تثبت مخالفتها للتعليمات التي اتفقت مع المنافذ على تنفيذها خلال الاجتماع المشترك المنعقد معها أخيراً، الذي تضمّن الالتزام ببيع الدواجن المجمدة وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك بسعر لا يتجاوز ‬12 درهماً للكيلوغرام، وإنذار المنافذ بعدم فرض أي زيادة إضافية على الأسعار المقررة».

وأشار إلى أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية على مختلف المنافذ في أسواق دبي والشارقة لرصد الزيادات في أسعار الدجاج المجمد، وسيتم تغريم المخالفين بالغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، مع إلزامهم بالبيع بالأسعار السابقة».