شرطة دبي: عدم الإبلاغ خوفاً من المساءلة القانونية يساعد على تكرار الجريمة
ضبط 11.6 ألف مخالف في دبي خلال 10 أشهر
ضبطت شرطة دبي 11 ألفاً و643 مخالفاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما ضبطت 10 آلاف و759 مخالفاً لقوانين الإقامة خلال العام الماضي.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن قسم متابعة المخالفين في الإدارة يبذل جهوداً مستمرة لملاحقة هذه الفئة، نظراً لما تمثله من خطورة كبيرة، بسبب إمكان ارتباطها بجرائم أخرى مثل السرقة، مضيفاً أن ضحايا كثيرين لا يبلغون الشرطة عن جرائم تعرضوا لها من عمال ليسوا على كفالتهم، خوفاً من المسؤولية القانونية، معتبراً ذلك سلوكاً سلبياً يساعد على تكرار الجريمة.
وأعلنت وزارة الداخلية أخيراً عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب تستمر شهرين، يمكنهم خلالها مغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل حتى 4 فبراير من عام 2013، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً. وأضاف المنصوري أن عدداً من جرائم السرقات ارتكبها أشخاص يعملون بشكل مخالف، ومن الضحايا تجار كثيرون تعرضوا لسرقة مبالغ كبيرة من سائقين وعمال ليسوا على كفالتهم، ووجدت الشرطة صعوبة كبيرة في ملاحقتهم، بسبب عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدلّ على هوياتهم، محذراً من خطورة تشغيل المخالفين بغرض توفير تكاليف الإقامة، أو للاستفادة من تدني أجورهم مقارنة بالعمالة النظامية التي تعمل بشكل صحيح.
وأوضح أن مشغلي العمالة المخالفة لا يدركون جوانب كثيرة تخفى عنهم، منها أن المخالف الذي يستعينون به ربما دخل متسللاً إلى الدولة لكونه من أصحاب السوابق، أو لارتكابه جرائم في بلاده، وكذلك في الإمارات، أدت إلى إبعاده، مشيراً إلى أن هؤلاء المشبوهين يعملون عادة بأسماء مستعارة ومستندات مزورة، تفاديا لملاحقتهم بعد ارتكاب جرائمهم.
ودعا المنصوري إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، مؤكداً أن هذا السلوك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بصورها وأشكالها كافة.
وأكد توجيه مراكز الشرطة والإدارات المختلفة لتنفيذ البرامج المعنية للوقاية والحد من الجريمة، والتدقيق على العمال في مناطق الاختصاص بهدف التأكد من أنهم مقيمون بصورة شرعية في الدولة، خصوصاً عمال المزارع، مشيراً إلى ضرورة تثقيفهم وتنمية الحس الأمني والروح التطوعية لديهم، وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الفئة.