«إحصاء أبوظبي» يبدأ العمل الميداني في «مسح القوى العاملة»
أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، في بيان له أمس، عن بدء العمل الميداني في مسح القوى العاملة في إمارة أبوظبي لعام 2012، الذي يهتم بتأسيس قاعدة بيانات حديثة ودقيقة حول القوى العاملة لأفراد المجتمع، من سن 15 سنة فأكثر، من حيث الخصائص الديموغرافية وربطها بالمهن التي يزاولونها والأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي يعملون بها، وتوزيعهم إلى مشتغلين ومتطلعين، وتقسيمهم إلى أفراد داخل قوة العمل وخارج القوى البشرية.
وأكد المركز أن العمل الميداني سيبدأ اليوم ويستمر شهراً تقريباً، وسيعمل به نحو 350 موظفاً، بين باحث ومراقب ومشرف وإداري، غير موظفي المركز داخلياً من مراجعي بيانات ومسؤولين ومحللين.
وأوضح المركز أن عينة المسح ستغطي الإمارة بأقاليمها الثلاثة، أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتشمل الأسر المواطنة وغير المواطنة والأسر الجماعية ومعسكرات العمال، وتركز على الأفراد البالغين من سن 15 سنة فأكثر، مشيراً إلى أنه تقرر إجراء مسح القوى العاملة دورياً، انطلاقاً من أهميته الكبيرة على كثير من القطاعات، لذا سيتم البدء بتنفيذ مسح شامل لعينة متكاملة من قطاعات مختلفة في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومن ثم سيتم تعديل العينة بما يتناسب مع المخرجات من المسح. وأوضح «إحصاء أبوظبي» أن المسح يوفر لراسمي السياسات وقطاع الأعمال والجمهور العديد من الفوائد القيمة، من أهمها تقدير حجم القوى العاملة وتوزيعها في إمارة أبوظبي حسب المناطق الجغرافية، وتقدير معدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب الخصائص المختلفة مثل العمر، الجنس، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعية، المهن، معرفة مستويات الأجور ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية، إضافة إلى تقدير حجم التشغيل وحجم ومعدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، والتعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية واتجاهات الباحثين عن العمل، ومتابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة، خصوصاً بين المواطنين، إضافة إلى توفير بيانات حديثة للقوى العاملة في إمارة أبوظبي، وبيانات عن المتعطلين وغير القادرين على العمل وغير الراغبين فيه حسب الخصائص الجغرافيـة، وكذلك توفير بيانات للتعـرف إلى متوسط ساعات العمل حسب المهن والنشاط الاقتصادي. وأفاد بأن استمارة مسح القوى العاملة ستتضمن بعض الأسئلة السريعة، مثل الخصائص الديموغرافية كالاسم ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية والجنسية والنوع والعمر والحالة التعليمية، والحالة العملية وخصائص العمل والنشاط الاقتصادي ووسائل البحث عن العمل، لافتاً إلى أن بيانات المدلين بالبيانات ستعامل بسرية تامة اعتماداً على قانون الإحصاء لإمارة أبوظبي. ودعا المركز الفئات المستهدفة بالمسح إلى المشاركة الإيجابية، نظراً لما سيجنيه المجتمع ككل من ثمار قيمة، مثل مساعدة صانعي القرار في رسم سياسات لتوفير فرص عمل تستوعب الخريجين والعاطلين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم المهنية، ودعم استراتيجية مستقبلية حول التعليم تقلل الفجوة بين أعداد ومؤهلات وتخصصات الخريجين من جانب وحاجة سوق العمل من جانب آخر، إضافة إلى وضع البرامج التدريبية اللازمة لخدمة آليات العرض والطلب في سوق العمل، خصوصاً في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوق.