أطلقت تطبيقاً يعرض باقة من خدماتها بالتعاون مع «اتصالات»

«الاقتصاد» تتيح مراقبة الأسعار وإرسال الشكاوى بالهواتف الذكية

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية، يوفر باقة من خدمات الوزارة ومعلومات عنها، ويتيح مراقبة أسعار السلع والمقارنة بينها في منافذ البيع مباشرة، وإرسال شكاوى المستهلكين حول الغش التجاري وارتفاعات الأسعار إلى الوزارة بشكل فوري.

وأفادت بأنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد»، تحميل التطبيق مجاناً اعتباراً من أمس عبر متجر برامج «أبل»، على أن تتم إتاحته على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في أسواق الدولة، خلال المراحل المقبلة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي طورته «اتصالات»، إلى أنها تعتزم أتمتة ‬100٪ من خدماتها بحلول العام المقبل، بعد بلوغ الخدمات الإلكترونية نسبة ‬90٪ حالياً.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات التقنية، ومتطلبات المتعاملين مع الوزارة في مختلف المجالات، عبر إتاحة بيانات حول القوانين الاقتصادية، واتفاقات الإمارات التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المتطلبات والبيانات الخاصة لخدمات الوزارة، وإمكانية إرسال الشكاوى بشكل فوري للوزارة عبر الهواتف الذكية»، لافتاً إلى أن «التطبيق يتيح للمؤسسات معرفة بيانات مخالفاتها، وكيفية التواصل مع مكاتب الوزارة بمختلف إمارات الدولة، عبر معرفة هواتف الاتصال والمواقع الجغرافية للمقار على خرائط كل إمارة».

وبين أن «التطبيق يأتي في إطار التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة، الذي ستصل نسبته إلى ‬100٪ بحلول عام ‬2014، بعد بلوغ نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً ‬90٪ حاليا»، لافتاً إلى أن «التطبيق سيشهد تطوراً مستقبلاً، سواء بإضافة خدمات جديدة إليه أو بإتاحته على مختلف الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري، إذ يقتصر حالياً على أجهزة (آي فون) و(آي باد)».

وأضاف المنصوري أن «التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعد مبادرة مبتكرة لخدمة المؤسسات والمستهلكين»، موضحاً أن «التطبيق يوفر للأسر بيانات مجموعات السلع الغذائية بتفاصيلها في كل إمارة بمتغيراتها أسبوعياً، وفي منافذ البيع الرئيسة التي تمثل نسبة تتجاوز ‬80٪ من إجمالي قطاع تجارة التجزئة في أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «التواصل مع المستهلكين من خلال الهواتف الذكية يدعم اختيارهم أفضل الأسعار لاحتياجاتهم السلعية مع إتاحة المقارنة بينها في مختلف المنافذ، ومعرفة جميع المتغيرات التي تطرأ على السلع في الأسواق، كما أنه يسهل تلقي الملاحظات والشكاوى فوراً عبر التطبيق، مع تحديد موقع المنفذ ونوع الشكاوى سواء في قطاع الغش التجاري أو زيادة الأسعار، ما يتيح للوزارة التحرك بشكل فعال للتحقق منها».

وقال إن «التطبيق سيرتبط بكل من الموقع الرسمي للوزارة وخدمات مراقبة السلع إلكترونيا»، موضحاً أن «الخدمة تتيح مجالاً أكبر لدعم حماية حقوق المستهلك، وزيادة وعي الاستهلاك والترشيد لديه».

إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، صالح العبدولي، بأن «المبادرة تعد بمثابة تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد»، مؤكداً حرص المؤسسة على وضع جميع الإنجازات التي حققتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خدمة مختلف وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها، بالشكل الذي يسهم إيجابياً في تطور قطاع الخدمات في الدولة.

ولفت إلى أن «ارتباط أو تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الدولة، يحتم على هذه القطاعات متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة التي تطرأ على قطاع حلول الأعمال، وتلبية احتياجات جميع الهيئات والمؤسسات بما يتوافق مع متطلباتها».

وأوضح العبدولي أن «البرنامج الجديد يتميز بخصائص تتيح الربط المباشر مع نظام مراقبة السلع إلكترونياً، للاطلاع على الأسعار بمنافذ البيع، فضلاً عن الربط مع نظام الرقابة، واطلاع المتعاملين على خدمات الوزارة، إضافة إلى خاصية الشكاوى بهدف حماية المستهلك، كما يشتمل أيضاً على معلومات عن كل خدمة، ومعلومات عن الوزارة ومهامها، ورؤيتها ورسالتها، والسيرة الذاتية للوزير، والهيكل التنظيمي للوزارة وقطاعاتها». من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للأعمال في «اتصالات»، عبدالله إبراهيم عبدالله، إلى أن «المؤسسة نفذت التطبيق خلال فترة تراوح بين أربعة وخمسة أشهر»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن يشهد التطبيق مراحل تطوير مختلفة، خلال الفترة المقبلة لضم خدمات جديدة، بما يلائم متغيرات السوق ومتطلبات المتعاملين».

‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

أعلن «مجمع دبي للاستثمار»، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط التابع لشركة «دبي للاستثمار»، أن عدد المستأجرين في مختلف مناطقه الصناعية والتجارية والسكنية ارتفع إلى ‬2715 مستأجراً على مساحة إجمالية مؤجرة تبلغ ‬1700 هكتار، وبذلك يكون المجمع حقق نمواً بمعدل ‬87٪ في حجم الطلب على المساحات التجارية في عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011.

وأوضح المجمع أنه تم تخصيص ‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير ضمن المشروع للمستأجرين الجدد المسجلين في عام ‬2012، وإجمالاً، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع خلال العام الجاري ‬290 شركة.

وشهد المجمع نمواً مطرداً في حجم إقبال المتعاملين التجاريين على الخيارات التأجيرية المتاحة فيه، إذ استحوذت المكاتب ومساحات التخزين على جزء كبير من هذا الاهتمام، وخلال عام ‬2012، تم تأجير ‬220 مستودعاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ ‬1.4 مليون قدم مربعة، وتم تأجير ‬54 مساحة مكتبية إجمالية تمتد على ‬87 ألف قدم مربعة، في حين تم تأجير ‬16 صالة عرض تغطي مساحة ‬100 ألف قدم مربعة.

ويوفر «مجمع دبي للاستثمار» مساحات تجارية بأسعار تنافسية، الأمر الذي يستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين المحتملين بفضل المزايا التي يوفرها المجمع، بما في ذلك جودة المواصفات وسهولة الوصول إليه عبر مختلف شوارع دبي الرئيسة، ويبلغ متوسط أسعار تأجير المساحات التجارية في «مجمع دبي للاستثمار» ‬23 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمستودعات، و‬45 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمساحات المكتبية.

وقال المدير العام لـ«مجمع دبي للاستثمار»، عمر المسمار: «تعكس التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاعان العام والخاص عودة الثقة لدى المستثمرين باقتصاد دبي بشكل رئيس، ومن الملاحظ حالياً أن الشركات التي تتبع منهجاً مدروساً في التعامل مع المخاطر، انطلاقاً من الدروس المستفادة من عام ‬2008، باتت تركز اليوم على استخدام أفضل الموارد المتاحة على النحو الأمثل، إذ يمثل اختيار البيئة الملائمة لإطلاق العمليات التشغيلية جزءاً رئيساً لنجاح الشركات في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار».

وأضاف: «يمضي (مجمع دبي للاستثمار) بسرعة نحو تحقيق معدلات إشغال كاملة، وتتركز جهودنا حالياً على إدخال تحسينات ملائمة على مرافقنا القائمة، وضمان تمكن المستأجرين من الاستفادة بالشكل الأمثل من خدماتنا، وتحقيقاً لهذه الغاية، سنسعى إلى توفير المزيد من المساحات التأجيريـة خلال عام ‬2013».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في بداية عام ‬2012 مرسوماً يقضي بمنح المستثمرين حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة في «مجمع دبي للاستثمار» مدة لا تزيد على ‬85 عاماً، وإضافة إلى ذلك، تمضي إدارة المجمع حالياً في عملية الحصول على التصريحات اللازمة لتوسيع رقعة الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في مناطق محددة ضمن المجمع، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية وقطاع التجزئة.

عقاريان يتوقعان انخفاض الأسعار مع دخول المزيد من المساحات الجديدة إلى السوق في ‬2013

تقرير: الشركات الخاصة الصغيرة تستحــوذ على ‬58.5٪ من المكاتب في دبي وأبوظبي

أفاد تقرير لشركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن نحو ‬43٪ من الشركات تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع.

من جهة أخرى، أوضح عقاريان أن السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامياً في معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بتزايد قدرة الشركات على تحمل الإيجارات، وتنوع الخيارات المتاحـة، وعودة الثقـة بالاقتصادات المحليـة والعالمية.

لكنهما على الرغم من ذلك، أفادا بأن سوق المكاتب لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ من المتوقع أن تزيد المعدلات المتنامية لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما يزيد من الفرص المتاحة أمام المستأجرين.

القطاع في دبي

وتفصيلاً، بينت شركة «نايت فرانك» أن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على نسبة ‬49٪ من إجمالي المساحات المكتبية المعروضة في دبي، تليها الشركات العالمية التي تشغل نحو ‬30٪، وحصل قطاع التشييد والهندسة على نحو ‬10٪ من المساحات المكتبية، والشركات القانونية على ‬5٪، والمحاسبة والبنوك على ‬3٪، وقطاع النفط والغاز على ‬3٪.

وأشارت في تقريرها إلى أن نحو ‬50٪ من الشركات تشغل مساحات مكتبية تقل عن ‬100 متر مربع في الإمارة، فيما تبلغ نسبة الشركات التي تراوح مساحات مكاتبها بين ‬100 و‬500 متر مربع إلى ‬38٪، وفيما تشغل ‬12٪ من الشركات مكاتب تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع.

وأظهـر التقريـر أن المساحات المكتبيـة ذات الجودة العالية في مناطق دبي الحديثـة، مثل «الخليـج التجاري»، و«تيكوم سي»، باتت تسجل معدلات إيجار أكثر استقراراً.

واستطرد التقريـر أن متوسط إيجار المتر المربع خلال عام ‬2012 في تلك المناطق راوح بين ‬1000 و‬2530 درهماً للمتر المربـع، فيما راوح إيجار مناطق دبـي القديمة بين ‬540 و‬1075 درهماً للمتر المربع.

وذكر التقرير أن إجمالي المساحات المكتبية المتوقع دخولها السوق خلال العام المقبل تبلغ نحو ‬700 ألف متر مربع، ليرتفع إجمالي المساحات المكتبية بنهاية عام ‬2013 إلى نحو ‬7.5 ملايين متر مربع.

ولفت إلى أن منطقة الخليج التجاري باتت مركز الأعمال الجديدة لدبي، إذ تستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المكتبية المتوقع تسليمها خلال السنوات المقبلة، في مقابل نسب أقل للمناطق الأخرى.

إشغالات أبوظبي

من جانب آخر، بين التقرير أن الشركات الخاصة في أبوظبي تستحوذ على نحو ‬68٪ من إجمالي المساحات المكتبية، تليها الشركات العالمية التي تستأثر بـ‬19٪، فيما بلغت حصة القطاع الحكومي نحو ‬7٪ من المكاتب، وحصل قطاعا «النفط والغاز» و«التشييد» على نسبة ‬3٪ لكل منهما.

وذكر التقرير أن نحو ‬36٪ من الشركات في أبوظبي تشغل مساحات مكتبيـة تقل عن ‬100 متر مربع، فيما تبلغ نسبـة الشركات التي تشغل مساحات تراوح بين ‬100 و‬500 متر مربع ‬45٪، وأما الشركات التي تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع فتبلغ نسبتها ‬19٪.

وبين أن أسعار إيجار المكاتب في أبوظبي راوحت بين ‬1000 و‬2000 درهم للمتر المربع، وسجلت مناطق جزيرة الصوة، والكورنيش، والجامع الكبير أعلى الأسعار، فيما شهدت مناطق أبوظبي الأخرى تنوعاً في الأسعار بحسب الموقع والجودة.

ولفت التقرير إلى أن المساحات المكتبية الجديدة، المتوقع دخولها السوق في أبوظبي خلال عام ‬2013، تصل إلى نحو ‬200 ألف متر مربع، ليصل إجمالي المساحات المكتبية في الإمارة بنهاية العام نفسه إلى نحو ‬3.2 ملايين متر مربع.

الإمارتان

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى سوق المكاتب في دبي وأبوظبي معاً، نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في الإمارتين، في حين أن الشركات العالمية تستحوذ على ‬25.5٪. وأشار إلى أنه في المتوسط فإن نحو ‬43٪ من الشركات في الإمارتين تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع، فيما تشغل ‬41.5٪ مكاتب تراوح مساحتها بين ‬100 و‬500 متر مربع، و‬15.5٪ من الشركات في دبي وأبوظبي مكاتب تتجاوز مساحتها ‬500 متر مربع.

مستويات القاع

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، أن «سوق المباني الإدارية لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات (الأزمـة)، إذ مـن المتوقـع أن تزيد المعدلات المتناميـة لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما سيضمن ظروفاً في مصلحة المستأجر في السنوات المقبلة».

وأضاف أن «سوق المكاتب في دبي مثقلة بمستوى ملحوظ من المساحات الشاغرة، والمزيد من المشروعات المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، إلا أن هذا الأمر يخفي وراءه عدداً من الاتجاهات المختلفة، وليس من الممكن التحدث عن السوق ككل بالطريقة نفسها، وتعد الإيجارات في المباني المكتبية المملوكة لشخص واحد في الأماكن المفضلة مثل شارع الشيخ زايد، ووسط المدينة، ومباني المنطقة الحرة مستقرة الآن، وقد يكون هناك انتعاش محدود في الإيجارات في عام ‬2013».

وقال بلامب إن «سوق المكاتب في أبوظبي تشهد مساحات جديدة وفرت مجموعة أوسع من الخيارات، إذ ارتفع معدل الوظائف إلى نحو ‬30٪، ومن المرجح أن تظل السوق مواتيـة للمستأجر في عام ‬2013، إذ تم الانتهاء من المزيد من المشروعات الجديدة، ولايزال الطلب على الوحدات الكبيرة مقتصراً على القطاع العام، مع استمرار شركات القطاع الخاص في السعي وراء الحصول على مساحات صغيرة نسبياً».

ضغوط سعرية

من جانبه، قال المدير في شركة «قصر الملوك» للعقارات، أشرف دياب إن «أسعار المكاتب في الإمارات لم تشهد تغييرات ملحوظة، خلال النصف الأول من عام ‬2012، فيما سجلت بعض التحركات خلال النصف الثاني منه، إذ لم تسجل أي عمليات بيع كبيرة، في الوقت الذي سيمثل دخول مزيد من المساحات الجديدة، خلال عام ‬2013، مزيداً من الضغوط السعرية على السوق».

وأشار إلى أن «المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، خصوصاً في دبي، والتي تتركز في مناطق مثل الخليج التجاري، وسط مدينة برج خليفة، (تيكوم سي)، أصبحت من أكثر المناطق شهرة وتفضيلاً بين المستثمرين، وباتت معدلات الإيجار فيها مستقرة وأقل تذبذباً».

وذكر دياب أن «السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامي معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بعدد من العوامل، منها تزايد قدرة الشركات على تحمل إيجارات المكاتب التي باتت في متناول الجميع، وتنوع الخيارات المتاحة، عوودة الثقة بالاقتصادات المحلية والعالمية، إضافة إلى الموقع المهم والاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة».

«إعمار»: لسنا جزءاً من لجنة إعادة هيكلة «أملاك»

نفت شركة «إعمار العقارية» أن تكون جزءاً من اللجنـة التنسيقيـة المشكّلة من بنوك عدة وممولين، لإعادة هيكلة شركـة «أملاك للتمويل».

وأكد المدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة «إعمار العقارية»، أيمن حمدي، أنه «على الرغم من أن (إعمار) هي أحد المساهمين في (أملاك)، فضلاً عن كونها أحد مموليها، إلا أنه في ما يختص بشق التمويل، فإن الشركة على علم بوجود لجنة تنسيقية مشكّلة من بنوك عدة وممولين آخرين، تم تعيين أعضائها من قبل (أملاك) لمناقشة عملية إعادة هيكلة الإيداعات ومبالغ التمويل التي قدمت إلى الشركة». وأشار، في خطاب رسمي وجهه إلى نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، حسن عبدالرحمن السركال، إلى أن «(إعمار) ليست جزءاً من هذه اللجنة، إذ تجري المناقشات حالياً بين إدارة (أملاك) ولجنة التنسيق المذكورة»، لافتاً إلى أن «(أملاك) ستقوم بالإفصاحات الملائمة في ما يتعلق بتلك المناقشات والقرارات التي قد تنجم عنها».

وكانت أنباء ترددت عن أن المباحثات التي تجريها حالياً «أملاك للتمويل» مع الممولين لإعادة هيكلة تمويلات بنحو ‬7.34 مليارات درهم (مليارا دولار) تسير نحو تسوية بخصم نسبة من المستحقات يتم الاتفاق عليها حالياً لتحويل (أملاك) إلى شركة منتجة في غضون من أربع إلى خمس أشهر.

وخاطب قطاع العمليات في سوق دبي المالي شركة «إعمار» بصفتها من أكبر المساهمين في شركة «أملاك» للإفصاح عن تلك المباحثات، فجاء رد الشركة كما سلف.

يشار إلى أن قراراً لمجلس الوزراء أوقف التداول على أسهم شركتي «أملاك» و«تمويل» في ‬22 نوفمبر ‬2008، تمهيداً لتصحيح أوضاع الشركتين.

وكان المجلس الوطني الاتحادي وجه في جلسته الخامسة التي عقدت في بداية العام الجاري سؤالاً للحكومة حول إعادة تداول أسهم شركة «أملاك للتمويل».

وقالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، إن «عدم قدرة المساهمين في (أملاك) على بيع ما يمتلكونه من أسهم يعد أمراً غير طبيعي، ويؤثر سلباً في السوق، ويسبب ضرراً كبيراً للمستثمرين».

وأوضحت أن «مشكلة الشركة الرئيسة تتمثل في توفير السيولة لسداد الالتزامات المترتبة عليها، خصوصاً بعد استحواذها على أصول عقارية انخفضت قيمتها بعد الأزمة المالية العالمية».