أطلقت تطبيقاً يعرض باقة من خدماتها بالتعاون مع «اتصالات»
«الاقتصاد» تتيح مراقبة الأسعار وإرسال الشكاوى بالهواتف الذكية
أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية، يوفر باقة من خدمات الوزارة ومعلومات عنها، ويتيح مراقبة أسعار السلع والمقارنة بينها في منافذ البيع مباشرة، وإرسال شكاوى المستهلكين حول الغش التجاري وارتفاعات الأسعار إلى الوزارة بشكل فوري.
وأفادت بأنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد»، تحميل التطبيق مجاناً اعتباراً من أمس عبر متجر برامج «أبل»، على أن تتم إتاحته على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في أسواق الدولة، خلال المراحل المقبلة قبل نهاية العام الجاري.
وأشارت الوزارة، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي طورته «اتصالات»، إلى أنها تعتزم أتمتة 100٪ من خدماتها بحلول العام المقبل، بعد بلوغ الخدمات الإلكترونية نسبة 90٪ حالياً.
| الوصول إلى المعلومات
قال المدير العام لوزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن «المبادرة تهدف إلى إطلاع المستهلكين على أحدث التقارير الخاصة ببحوث ودراسات المستهلك، مع تسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة بأسعار السلع في منافذ البيع المختلفة، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة لمصلحة المستهلك، وتوفير آلية سريعة ومتاحة في جميع الأوقات لتقديم الاقتراحات والشكاوى». وذكر أن «الوزارة تعمل باستمرار على مراقبة الأسعار، وتأمين الحماية الكاملة للمستهلك، وذلك من خلال اتباع أفضل الطرق والتقنيات»، مشيراً إلى أن «الوزارة تطبق نظاماً إلكترونياً لمراقبة السلع يتيح مراقبة مئات السلع يومياً، الأمر الذي يؤمن المعرفة الكاملة للمستهلك بأسعار المواد الأساسية، التي تصب في اهتماماته اليومية». |
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات التقنية، ومتطلبات المتعاملين مع الوزارة في مختلف المجالات، عبر إتاحة بيانات حول القوانين الاقتصادية، واتفاقات الإمارات التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المتطلبات والبيانات الخاصة لخدمات الوزارة، وإمكانية إرسال الشكاوى بشكل فوري للوزارة عبر الهواتف الذكية»، لافتاً إلى أن «التطبيق يتيح للمؤسسات معرفة بيانات مخالفاتها، وكيفية التواصل مع مكاتب الوزارة بمختلف إمارات الدولة، عبر معرفة هواتف الاتصال والمواقع الجغرافية للمقار على خرائط كل إمارة».
وبين أن «التطبيق يأتي في إطار التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة، الذي ستصل نسبته إلى 100٪ بحلول عام 2014، بعد بلوغ نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً 90٪ حاليا»، لافتاً إلى أن «التطبيق سيشهد تطوراً مستقبلاً، سواء بإضافة خدمات جديدة إليه أو بإتاحته على مختلف الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري، إذ يقتصر حالياً على أجهزة (آي فون) و(آي باد)».
وأضاف المنصوري أن «التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعد مبادرة مبتكرة لخدمة المؤسسات والمستهلكين»، موضحاً أن «التطبيق يوفر للأسر بيانات مجموعات السلع الغذائية بتفاصيلها في كل إمارة بمتغيراتها أسبوعياً، وفي منافذ البيع الرئيسة التي تمثل نسبة تتجاوز 80٪ من إجمالي قطاع تجارة التجزئة في أسواق الدولة».
وأشار إلى أن «التواصل مع المستهلكين من خلال الهواتف الذكية يدعم اختيارهم أفضل الأسعار لاحتياجاتهم السلعية مع إتاحة المقارنة بينها في مختلف المنافذ، ومعرفة جميع المتغيرات التي تطرأ على السلع في الأسواق، كما أنه يسهل تلقي الملاحظات والشكاوى فوراً عبر التطبيق، مع تحديد موقع المنفذ ونوع الشكاوى سواء في قطاع الغش التجاري أو زيادة الأسعار، ما يتيح للوزارة التحرك بشكل فعال للتحقق منها».
وقال إن «التطبيق سيرتبط بكل من الموقع الرسمي للوزارة وخدمات مراقبة السلع إلكترونيا»، موضحاً أن «الخدمة تتيح مجالاً أكبر لدعم حماية حقوق المستهلك، وزيادة وعي الاستهلاك والترشيد لديه».
إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، صالح العبدولي، بأن «المبادرة تعد بمثابة تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد»، مؤكداً حرص المؤسسة على وضع جميع الإنجازات التي حققتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خدمة مختلف وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها، بالشكل الذي يسهم إيجابياً في تطور قطاع الخدمات في الدولة.
ولفت إلى أن «ارتباط أو تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الدولة، يحتم على هذه القطاعات متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة التي تطرأ على قطاع حلول الأعمال، وتلبية احتياجات جميع الهيئات والمؤسسات بما يتوافق مع متطلباتها».
وأوضح العبدولي أن «البرنامج الجديد يتميز بخصائص تتيح الربط المباشر مع نظام مراقبة السلع إلكترونياً، للاطلاع على الأسعار بمنافذ البيع، فضلاً عن الربط مع نظام الرقابة، واطلاع المتعاملين على خدمات الوزارة، إضافة إلى خاصية الشكاوى بهدف حماية المستهلك، كما يشتمل أيضاً على معلومات عن كل خدمة، ومعلومات عن الوزارة ومهامها، ورؤيتها ورسالتها، والسيرة الذاتية للوزير، والهيكل التنظيمي للوزارة وقطاعاتها». من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للأعمال في «اتصالات»، عبدالله إبراهيم عبدالله، إلى أن «المؤسسة نفذت التطبيق خلال فترة تراوح بين أربعة وخمسة أشهر»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن يشهد التطبيق مراحل تطوير مختلفة، خلال الفترة المقبلة لضم خدمات جديدة، بما يلائم متغيرات السوق ومتطلبات المتعاملين».