انتعاش التوريد الخارجي عوّض محدودية الطلب المحلي
شركات تتجه إلى «الخمسة الكبار» لاستئجار وشراء الرافعات
قال مسؤولو شركات في قطاع توريد الرافعات ومعدات البناء، إن العام الجاري شهد طلباً متزايداً على تأجير وشراء الرافعات بنسبة بلغت 60%، لافتين إلى أن المشروعات الجديدة في المنطقة، جعل الشركات تتخذ من دبي مركزاً إقليمياً لها لتوريد الرافعات ومعدات البناء.
وأكدوا أن ازدياد التصدير الخارجي، عوّض الشركات محدودية الطلب المحلي، الذي حقق نمواً محدوداً راوح بين 10 و20% منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بالتوريد لمشروعات حكومية بعد فترة بطء في الطلب شهدته الأسواق خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرين إلى الوجود المكثف للشركات العاملة في القطاع، خلال دورة العام الجاري من فعاليات معرض «الخمسة الكبار» للإنشاءات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
طلب كبير
وتفصيلاً، قال المدير والشريك في شركة «إن إف تي» لتوريد وتأجير الرافعات، نبيل الزحلاوي، إن «عدداً كبيراً من شركات المقاولات الخليجية والعربية اتجهت بشكل مكثف منذ بداية العام الجاري، للطلب على توريد وتأجير الرافعات، لتنفيذ مشروعات عقارية جديدة في الدولة»، لافتاً إلى أن «العدد الكبير من شركات الرافعات الذي وجد في السوق المحلية منذ فترات الطفرة العقارية، ساعد على جعل الإمارات مركزاً اقليمياً لتوريد الرافعات، وتلبية طلبات مشروعات عقارية في دول المنطقة، وحتى في دول آسيوية وإفريقية».
وأشار إلى أن «قطاع الرافعات يشهد نمواً في عمليات التوريد الخارجي يقدر منذ بداية العام الجاري بنحو 60%، خصوصاً إلى أسواق السعودية، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن»، مؤكداً أن «انتعاش التوريد الخارجي عوّض الشركات محدودية الطلب المحلي الذي شهد أخيراً معدلات نمو تراوح بين 10 و20%».
وأضاف أن «الشركات تتجه لتأجير الرافعات لمشروعات عقارية خليجية بنسب تبلغ 80% مقابل 20% لعمليات الشراء، وذلك بسبب كلفة أسعار الرافعات، التي يراوح معدل أسعارها بين مليون درهم و10 ملايين درهم، فيما تراوح أسعار تأجيرها بين 20 و200 ألف درهم شهرياً، وفقاً للحجم والنوع»، مبيناً أن «نسب بيع الرافعات خلال 2007 ـ 2008 كانت تتوازى مع نسب التأجير، لكنها تغيرت حالياً في الإمارات ودول خليجية».
مركز إقليمي
بدوره، قال مدير التسويق والعلاقات في شركة «الواسط للمعدات» لتوريد الرافعات ومعدات البناء، نيان إم جورج، إن «الشركات العاملة في قطاع الرافعات تتخذ من الدولة حالياً مركزاً إقليمياً لتلبية احتياجات المشروعات الخليجية وفي دول الربيع العربي».
وأضاف أن «هناك العديد من المشروعات العقارية المعلنة والمخطط لها من قبل شركات في دول خليجية منذ فترة، لكنها لم تباشر أعمالها إلا أخيراً، ما أثر إيجابا في شركات المعدات والرافعات في الدولة، ورفع معدل توريدها لشركات خارجية خلال العام الجاري إلى نسب تبلغ 60% مقارنة بعام 2011».
وأفاد بأن «هناك تواجداً مكثفاً لشركات المعدات بأنواعها من حفارات و(لودرات) وشاحنات، ورافعات في فعاليات معرض (الخمسة الكبار) مقارنة بالعام الماضي، وذلك لمواجهة نمو الطلب الاقليمي على تلك المعدات، وهو ما ظهر واضحاً من خلال معدلات الطلب تمهيداً لتعاقدات من شركات ليبية، وعراقية، وسعودية».
وأضاف أن «السوق المحلية شهدت أخيراً نمواً راوح بين 5 و10% على المعدات والرافعات، لكنه لايزال محدوداً للغاية بالنسبة للشركات العاملة في القطاع».
وفي السياق نفسه، ذكر مدير التسويق في شركة «سي إم سي» لمعدات البناء والانشاءات، تامر عباس، أن «معظم الشركات المتخصصة في قطاع معدات الرفع في السوق المحلية تتجه للتوريد لشركات خليجية تكثف وجودها في السوق حالياً لشراء معدات تنفيذ مشروعات عقارية جديدة في بلدانها».
وأكد أن «شركات معدات الرفع تتوسع في الأسواق الخليجية ودول الربيع العربي، إضافة إلى أعمال محدودة لتلبية متطلبات مشروعات صناعية أو تجارية في الدولة، ومشروعات حكومية للبنية التحتية أسهمت في تنشيط نمو الطلب بنسبة 10% خلال تعاقدات العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي».
واعتبر أن «معدلات النمو في السوق المحلية لاتزال محدودة للغاية، ولا تقترب من معدلات فترات الطفرة العقارية، ما يجعل شركات توريد معدات البناء والرفع تعتمد بشكل أكبر على طلبات البيع الخارجية».
أما مدير المبيعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة «اكس جي ام ايه» لتوريد معدات البناء، هيونغ زاهي، فقال إن «الشركات العاملة في قطاع معدات البناء في السوق المحلية تشهد انتعاشاً منذ بداية العام الجاري في معدلات الطلب لإعادة تصدير المعدات للأسواق الخليجية والعربية والإفريقية»، مضيفاً أن «الخمسة الكبار» شهد معدلات اقبال ملحوظة من شركات خليجية وإفريقية على منصات معدات ورافعات التشييد.
