المستثمرون الإماراتيون يستجيبون لتقلبات أسواق المال.. و«تنويع المحفظة» أهم من تجنب المخاطر

محللون: الدورات السياسية الأميركية تؤثر في استثمارات الأسهم

غلب التأثر بالتطورات الجارية على الساحة العالمية على أداء أسواق الأسهم المحلية، إذ حرصت مؤسسات مالية محلية وأجنبية على متابعة الانتخابات الأميركية، لمعرفة الحزب الحاكم، ثم تحليل توجهات وسياسات الحزب والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد.

ووفقاً لمحللين ماليين، فإن الدراسات أكدت أن الدورات السياسية في الولايات المتحدة لديها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره.

وقالوا إن المستثمرين الإماراتيين أصبحوا يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية، عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة للمخاطر، مؤكدين أن تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر، أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً. وأكدوا أن اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي، والعكس عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة، لافتين إلى أن القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالإنفاق الحكومي فكانت الأغذية والتبغ.

وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم الإماراتية، فإنه لا يمكن لأي بورصة أن تحقق مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة.

استجابة استثمارية
وتفصيلاً، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة «لويدز تي إس بي» للخدمات المصرفية الخاصة، أنتوني فالجيميجلي، إنه «وفقاً لدراسة حديثة أجرتها أخيراً (لويدز تي إس بي)، فإن المستثمرين الإماراتيين يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة  للمخاطر، والتمسك بأكبر كمية من النقد، مع الاستثمار في أصول يثقون بأنها آمنة».

وأضاف أن «(نتائج استطلاع توقعات المستثمر) أظهرت أن 28% من المستثمرين في الإمارات زادوا مخصصاتهم النقدية في الأشهر الستة الماضية، مقابل 18% خفضوها خلال الفترة نفسها»، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه مع 32% من المستثمرين الذين يخططون لزيادة مخصصاتهم النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 9% يخططون لخفضها».

وأشار فالجيميجلي إلى أن «العديد من الإماراتيين يرون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة الآن (مرتفع المخاطر)، إذ أعرب 13% منهم عن استعدادهم لضم الأسهم المدرجة فيها إلى محفظتهم الاستثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة».

وذكر أن «معظم المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية تجاه الصدمات المستمرة التي هزت الأسواق المالية، لذلك، فهم يختارون الآن نهج (السلامة قبل الندامة)، ويجب عليهم الحذر من فرط التداول، وردود الفعل الفورية غير المحسوبة لإعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية».

وأوضح أن «تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر بفعالية، يعد أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً، مع ضرورة التشاور مع مستشارين ماليين مؤهلين للإجابة عن أسئلة أساسية لمعدلات المخاطرة وتوقعات العائدات»، لافتاً إلى أن «الطلب الأكثر شيوعاً الذي يتلقاه من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، هو مساعدتهم على فهم ما يحدث في العالم، ومساعدتهم على الاستثمار بحكمة للحفاظ على مستقبل أسرهم».

أوباما والأسهم
من جهته، قال الأستاذ المساعد في التمويل في مدرسة لندن للأعمال، فيتو غالا، إنه «وبحسب نتائج بحث أجرته (لندن للأعمال)، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية، يكون لها تأثير كبير في البورصات الأميركية، ثم البورصات العالمية والمحلية، وذلك بحسب الحزب الحاكم»، مشيراً إلى أن «البحث أظهر أن الدورات السياسية لها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره».

وأوضح أنه درس من خلال البحث القطاعات التي تأثرت إيجاباً بالإنفاق الحكومي خلال 11 فترة حكم للحزب الديمقراطي، و11 فترة حكم للحزب الجمهوري، تمتد من عهد الرئيس هربرت هوفر عام 1929 وحتى عهد أوباما في عام 2009»، مؤكداً أن «القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي تفوقت في فترة حكم الديمقراطيين بنسبة 6%، في حين كان أداؤها أقل بنسبة 5% سنوياً في عهد الجمهوريين، وظل هذا الأداء ثابتاً حتى عندما اختلفت الدورات السياسية».
ونبه غالا إلى أن «اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي والعكس، عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة»، مبيناً أن «القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم قطاعات الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالأنفاق الحكومي فكانت قطاعات مثل الأغذية والتبغ».

ونصح غالا المستثمرين بشراء الأسهم في القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي، وبيع الأسهم في القطاعات الأقل تأثراً في حال فوز الديمقراطيين، لاسيما أنه بناء على أدلة تاريخية، فإنه يمكن تحقيق عائدات جيدة، خصوصاً في العامين الثاني والثالث من الفترة الرئاسية»، عازياً التباين الكبير في الاستراتيجيات الاستثمارية الواجب اتباعها في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، إلى اختلاف منهجية حكومات كلا الحزبين في سياسات الإنفاق الحكومي، ما يترك مجالاً للمستثمرين لتحقيق الأرباح».

تحليل وتوقعات
بدوره، قال المحلل المالي، أحمد الحسيني، إنه «على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بينهما، فإن من الطبيعي أن ينعكس أداء البورصات العالمية على أسواق الأسهم الإماراتية، عبر طرق عدة، أهمها نشاط تعاملات الأجانب، الذي أصبح المحرك الرئيس لصعود الأسهم المحلية، على الرغم من انخفاض نسبتهم من التداول».

وأضاف أن «متابعة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتحليل توجهات وسياسات الحزب الحاكم والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد، أصبح ضرورة، لاسيما أن البورصات الأميركية تقود البورصات العالمية، ولا يمكن أن تحقق أي بورصة مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة».

وأكد الحسيني أن «أسواق الأسهم المحلية مرت بمرحلة ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية، انعكست على استقرار أسعار الأسهم ومؤشرات الأداء، لكن هذا الترقب لم يكن نتاج عوامل خارجية فقط، وإنما بسبب عوامل داخلية، مثل توالي إعلان نتائج أعمال الشركات، خصوصاً النشطة منها مثل (أرابتك القابضة) التي أثرت في السوق نسبياً بسبب تراجع أرباحها»، مشيراً إلى أن «تعاملات الخميس الماضي أظهرت قدرة الأسواق على التماسك، إذ ظل مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى الدعم عند 1610 نقاط، وتمكنت الأسهم النشطة من الارتداد سريعاً لمستويات قريبة من أعلى المستويات التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة».