أحمد بن سعيد يؤكد أن دبي أقوى المدن المرشحة.. وبيل غيتس يدلي بشهادة حول استضافة الإمارة لأشهر المعارض التجارية

لجنة «إكسبو ‬2020» تكشف مخطــط الموقع المقترح

كشف فريق الملف الإماراتي لاستضافة معرض «إكسبو الدولي ‬2020» النقاب عن المخطط الرئيس لـ «مركز دبي التجاري – جبل علي»، الموقع المقترح لاستضافة المعرض على مدى ستة أشهر، في حال نجاح الحملة الإماراتية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن اختيار هذا المكان وقع، نظراً لموقعه الاستراتيجي على مسافة واحدة بين دبي وأبوظبي من جهة، وقربه من مطار «دبي ورلد سنترال»، وميناء جبل علي من جهة أخرى، ما يعد عامل استقطاب مميزاً لملايين الزوار الدوليين والمحليين المحتملين.

وتم الكشف عن الموقع المقترح، خلال عرض توضيحي خاص في العاصمة الفرنسية، باريس، لاجتماع الجمعية العمومية الـ‬152 لـ«المكتب الدولي للمعارض»، الجهة المسؤولة عن إدارة عملية اختيار الدول المضيفة لمعرض «إكسبو»، وتحديد جدول فعالياته، والإشراف على تنظيمه.

ويعد هذا العرض التوضيحي، الثالث، من أصل خمسة عروض متاحة أمام الإمارات لدعم ملفها رسمياً أمام «المكتب الدولي للمعارض» خلال الفترة التي تسبق اختيار الدولة المضيفة للمعرض في نوفمبر ‬2013.

فرصة قوية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس اللجنة الوطنية العليا لـ«إكسبو ‬2020» في تصريحات إعلامية أن «(طيران الإمارات) ستلعب دوراً وطنياً فاعلاً وحيوياً في الترويج لهذا الحدث العالمي، كونها تطير إلى ‬130 محطة حول العالم، ويضم أسطولها أحدث الطائرات العملاقة من (إيرباص)، و(بوينغ)، وهي مستعدة لزيادة عدد طائرات أسطولها قبل وخلال استضافة (اكسبو ‬2020) إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك».

وقال سموه إن «دبي من أقوى المدن الخمس المرشحة، بالنظر إلى مكانة الإمارات على الخريطة السياسية والاقتصادية والانسانية الدولية، وسمعتها المرموقة في الأوساط الإقليمية والدولية، وعلاقاتها الطيبة مع دول العالم كافة، ما يجعل حظوظنا هي الأوفر من بين الدول المرشحة لاستضافة المعرض».

شهادة بيل غيتس

وشارك في تقديم العرض، رجل الأعمال الأميركي، مؤسس وصاحب وشركة «ميكروسوفت» العالمية بيل غيتس، من خلال ظهوره عبر شاشة عملاقة مدلياً بشهادته ورأيه حول تجربة دبي الفريدة، ونجاحها بامتياز في استضافة وتنظيم أكبر وأشهر المعارض التجارية والسياحية والاستثمارية، وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة من الشركات والعارضين والزوار، نظراً لما تتميز به من استقرار أمني، ومرافق خدمية وحيوية، فضلاً عن بنيتها التحتية المرموقة، وطاقات وخبرات شبابها في شتى المواقع.

وفاجأ غيتس الحضور، بشهادته الحيادية، وأذهل كل من في القاعة من ممثلي الدول والإعلاميين الذين سجلوا شهادته باهتمام كبير.

تصميم الموقع

ويجسد المخطط الرئيس للموقع، الذي صممته شركات: «إتش أو كيه»، و«بوبيولاس»، و«آروب»، شعار الحملة: «تواصل العقول وصنع المستقبل»، فيما يتضمن الموقع ساحة مفتوحة في المنتصف تدعى «الوصل»، وهو اسم تاريخي لإمارة دبي، تتفرع عنها ثلاث مناطق رئيسة تمثل الشعارات الفرعية لملف الاستضافة، وهي: الاستدامة، والحركة، والفرص المميزة.

ويستوحي الموقع تصميمه من الأسواق العربية التقليدية، إذ يمزج بين الإرث المعماري الفريد، والبيئة التجارية النابضة للإمارات، مع متطلبات معرض «إكسبو الدولي»، بغية تعزيز المبادئ الأساسية للإبداع والشراكة والتعاون بين المشاركين والزوار. ويتماشى تصميم الموقع مع مفهوم الإرث المعماري المقترح والاستخدام المستقبلي، إذ تم تظليل الممرات الرئيسة بواسطة نسيج خاص مزود بخلايا كهروضوئية، تتيح تخزين الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة النظيفة، فضلاً عن المساهمة بنحو ‬50٪ من متطلبات الطاقة التي يحتاجها المعرض.

القدرة الاستيعابية

بدورها، سلطت وزيرة الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة «إكسبو ‬2020» في دبي، ريم الهاشمي، الضوء على قدرة استيعاب الموقع للزوار والخطط الرامية للاستفادة منه على المدى الطويل بعد انتهاء الفعالية عام ‬2020.

وقالت: «نحن سعداء جداً بالكشف عن المخطط الرئيس لموقع استضافة معرض (إكسبو الدولي ‬2020) في (مركز دبي التجاري – جبل علي)»، مشيرة إلى أن «الموقع يمتد على مساحة ‬438 هكتاراً، ما يجعله واحداً من أضخم المواقع التي تم استخدامها حتى الآن، لاستضافة معارض (إكسبو الدولية)».

وأكدت أن «من شأن ذلك أن يوفر تجربة لا تنسى لأكثر من ‬25 مليون زائر محتمل سيقومون بنحو ‬33 مليون زيارة إلى أرض المعرض»، لافتة إلى «الحرص خلال عملية التطوير، على أن يكون الموقع بمثابة نقطة جذب دائمة حتى بعد انتهاء المعرض عام ‬2020، ما يعزز مكانة الإمارات، وجهة مميزة لإقامة أرقى الفعاليات العالمية».

الاستدامة البيئية

وفي معرض تعليقه على الاستدامة البيئية للموقع، قال الرئيس التنفيذي لـ«مركز دبي التجاري العالمي»، هلال سعيد المري، إنه «سيتم التخطيط لبناء إرث الموقع بدءاً من مراحل التحضير الأولى لاستضافة المعرض، مع الاستفادة من كل فرصة يتيحها لتفعيل عمليات البحث والابتكار والتعاون عبر الموقع، وتجسيد المبادئ الأساسية التي يمثلها الشعار الأساسي والشعارات الفرعية للحملة».

وأفاد بأنه «تم تصميم كل واحد من عناصر المخطط الرئيس ليلبي متطلبات إعادة الاستخدام بعد المعرض، وبالتالي تحقيق التوازن بين الاحتياجات طويلة الأمد للمدينة، وعمليات معرض (إكسبو) على مدى ستة أشهر»، مشيراً إلى أنه تم تخطيط موقع الاستضافة في «مركز دبي التجاري – جبل علي» ليترك إرثاً متميزاً في مجال الاستدامة البيئية لـ(المكتب الدولي للمعارض) والمجتمع الدولي، مع توفير بنية تحتية مستدامة وفاعلة من حيث الكلفة لدبي والمنطقة.

«أبوظبي الوطني» يصدر صكوكاً بـ ‬500 مليون رينغت ماليزي

 

نجح بنك أبوظبي الوطني، في إصدار صكوك بـ‬500 مليون رينغت ماليزي (‬600.1 مليون درهم)، التي تعد ثالث إصدار للبنك بالعملة الماليزية، وأول إصدار لأوراق تجارية ثانوية لمؤسسة مالية غير ماليزية في ماليزيا.

وأفاد البنك في بيان صدر أمس، بأنه تم إصدار الصكوك، التي حظيت بإقبال كبير من المستثمرين، ضمن برنامج البنك للصكوك متوسطة الأجل بالعملة الماليزية الذي تبلغ قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات رينغت.

وأضاف أنه تم إصدار الصكوك، التي تستحق بعد ‬15 سنة، بتسعيرة ‬4.75٪، فيما تولت بنوك: «إتش إس بي سي أمانة ماليزيا بيرهارد»، و«ماي بنك إنفستمنت بانك بيرهارد»، و«ستاندرد تشارترد صادق بيرهارد»، و«بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهارد»، إدارة إصدار الصكوك.

وقال رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني، ستيفن جوردان، إن «الإصدار الجديد، نقلة نوعية في إصدارات البنك، ويؤكد التزامنا بفتح أبواب الاستثمار لأسواق الدين العالمية»، مضيفاً أن «الإصدار الجديد يعزز من رأسمال البنك، ويعكس التزامه بزيادة معدلات الدخل للمستثمرين في إصداراته بالعملة الماليزية وتلبية متطلبات المستثمرين، إضافة إلى أنه يأتي ضمن تنفيذ استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل، وتمديد آجال استحقاقاته المالية».

وبحسب البيان، أصدر بنك أبوظبي الوطني، أول صكوك في تاريخ البنك في يونيو ‬2010، إذ أصدر صكوكاً بـ‬500 مليون رينغت ماليزي، التي تعد أولى إصداراته بالعملة الماليزية أيضاً، وتستحق في عام ‬2015.

وأصدر صكوكاً بـ‬500 مليون رينغت ماليزي في ديسمبر ‬2010، تستحق في عام ‬2020، وشهد الإصداران إقبالاً كبيراً من المستثمرين.

كما دشن «أبوظبي الوطني» «بنك أبوظبي الوطني ماليزيا بيرهارد» المملوك بالكامل للبنك، في العاصمة، كوالالمبور، وأعلن عن اتخاذه ماليزيا مركزاً إقليمياً لعملياته في جنوب شرق آسيا، لتعزيز توسعاته في المنطقة.

وفي أكتوبر الماضي، أكدت وكالة «رام» الماليزية، التصنيف الائتماني القوي الممنوح لبنك أبوظبي الوطني للأمدين الطويل والقصير «إيه إيه إيه»، و«بيه ‬1». كما أكدت «رام» التصنيف الائتماني لبرنامج بنك أبوظبي الوطني للأوراق التجارية متوسطة الأجل (السندات والصكوك)، الذي يبلغ ثلاثة مليارات رينغيت ماليزي، والذي يمتد في الفترة من عام ‬2010 إلى عام ‬2030.

وتبعاً لذلك، منحت وكالة «رام» تصنيف «إيه إيه ‬1» للأوراق التجارية الثانوية ضمن برنامجه للسندات والصكوك، فيما منحت صفة «مستقر» للتصنيفات الائتمانية طويلة الأمد كافة.

وأكد البيان أن تصنيف البنك على المدى البعيد، يظل الأفضل بين التقييمات للمؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كوريا الجنوبية تحصل على ثلث طاقتها من ‬23 مفاعلاً نووياً

«الطاقة الدولية» تحث سيؤول على «الشفافية» في «النووي»

ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، أن كوريا الجنوبية تحتاج إلى أن تعيد بناء الثقة في قوتها النووية، من خلال تعزيز الشفافية، وتحسين قواعد العمل، وذلك بعد أن تسببت مخاوف تتعلق بالسلامة النووية في إغلاق مفاعلات، وهددت بحدوث انقطاعات في الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وتفتقر كوريا الجنوبية، التي تعتبر رابع أكبر اقتصاد في آسيا، لموارد الطاقة، وهي تعتمد بقوة على واردات النفط والغاز، في حين تحصل على ثلث طاقتها من ‬23 مفاعلاً نووياً، فيما تعتزم إضافة ‬11 مفاعلاً آخر بحلول عام‬2024.

لكن القطاع النووي عانى ضربة كبيرة، بعد تحقيق في وثائق مزورة بشأن السلامة النووية، ما أدى إلى إغلاق مفاعلين، وبعد إغلاق طويل لمفاعل آخر رصدت فيه صدوع متناهية الصغر.

وكشفت وكالة الطاقة الدولية عن تقرير بشأن سياسات كوريا الجنوبية المتعلقة بالطاقة، وأيدت البرنامج النووي للبلاد، لكنها قالت إن الأمر يتطلب فعل المزيد لاستعادة الثقة في قطاع يواجه أيضاً تدقيقاً عالمياً أكبر بعد كارثة مفاعل «فوكوشيما» النووي باليابان في عام ‬2011.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية، ماريا فان دير هوفن، في بيان إنه «نظراً لتنامي الطلب على الطاقة، وافتقار كوريا لموارد طاقة في الداخل فإن هذه سياسة منطقية». وأضافت أنه «مع هذا، فإن الحوادث الأخيرة في منشآت نووية كورية، ينبغي أن تذكر الحكومة بأن سلطة تنظيم الأنشطة النووية يجب أن تعزز وضعها، وأن تسعى لتوفير موارد كافية، وأن تكون قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة».

وتقدم وكالة الطاقة الدولية النصح للدول الصناعية، وتمثل ‬28 بلداً مستورداً للنفط. وكانت المرة السابقة التي أصدرت فيها الوكالة تقريراً عن كوريا الجنوبية عام ‬2006 . وتعتبر كوريا الجنوبية خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وثاني أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال.

‬32.9 مليار درهم أرباح الشركات الوطنية خلال ‬9 أشهر بنمو نسبته ‬17.7٪

محللون: أداء أسواق الأسهم المحـلية لا يعكس النمو في أرباح الشركات وتحسّن الاقتــصاد

اتفق محللون ماليون على أن النتائج القوية التي حققتها الشركات المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لم تنعكس بشكل واضح حتى الآن على صعود المؤشر العام للسوق المالي، أو على تحرك المؤشرات القياسية للقطاعات الرئيسة، مؤكدين أن هذا الوضع سيتغير مع استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية، إذ سيعاود المستثمرون الاهتمام بالمؤشرات المحلية والأوضاع المالية للشركات، لاقتناص الجيد منها.

ودللوا على صحة حديثهم بأنه في حين سجلت شركات القطاع العقاري نمواً في الأرباح بنسبة ‬451.8٪، إلا أن نسبة الارتفاع لمؤشر القطاع منذ بداية العام بلغت ‬41٪ فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لمؤشر قطاع الصناعة الذي نما بنسبة ‬1.7٪ منذ بداية العام الجاري، على الرغم من أن أرباح الشركات التابعة له قفزت بنسبة ‬60٪.

وأشاروا إلى أن الأزمة الحالية غيرت مفاهيم سائدة، وهي أن البورصة مرآة الاقتصاد، تتأثر به وتعكس ما بداخله، إلا أن أسواق الأسهم المحلية غير قادرة حالياً على عكس النمو الحادث في أرباح الشركات أو تحسن الأوضاع الاقتصادية عموماً، مشددين على ضرورة أن تصبح دول الخليج سوقاً إقليمياً لرأس المال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لاسيما أن لديها قدراً كبيراً من العملات الأجنبية، بسبب صادرات النفط، في حين أن أسواق رأس المال في تلك الدول صغيرة وليس لها رسملة كافية في أسواق الأصول.

نمو الأرباح

وتفصيلاً، أكدت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، أن «النتائج القوية التي حققتها الشركات المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لم تنعكس بشكل واضح حتى الآن على صعود المؤشر العام للسوق، أو على تحرك المؤشرات القياسية للقطاعات الرئيسة»، متوقعة أن يعاود المستثمرون الاهتمام بالمؤشرات المحلية والأوضاع المالية للشركات لاقتناص الجيد منها (خصوصاً التي شهدت تحسناً متميزاً في الأداء المالي)، وبحثاً عن فرص التوزيعات النقدية الجيدة، مع استقرار الأوضاع العالمية والإقليمية.

وقالت إن «الشركات الوطنية، إجمالاً، حققت أرباحاً بقيمة ‬10.4 مليارات درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بأرباح قيمتها ‬7.56 مليارات درهم في الفترة المماثلة من عام ‬2011، ما يعادل نمواً بنسبة ‬37.6٪ في الأرباح، فيما وصلت أرباح الشركات الوطنية المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012 إلى ‬32.94 مليار درهم، مقارنة بـ‬27.98 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته ‬17.7٪».

وذكرت كنز أنه «عند مقارنة الأداء المالي على مستوى القطاعات الرئيسة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، يظهر أن أفضل القطاعات أداء خلال الفترة هو القطاع العقاري الذي حقق نمواً في الأرباح الصافية للفترة بنسبة ‬451.8٪، وبقيمة ‬3.77 مليارات درهم، مقابل أرباح بقيمة ‬682.7 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام ‬2011».

وأفادت بأن «قطاع النقل حلّ ثاني أفضل القطاعات من حيث الأداء، بعد أن نجحت الشركات الثلاث التابعة له وهي: (العربية للطيران)، و(أرامكس)، و(الخليج للملاحة) في تحقيق نمو في أرباحها بنسبة بلغت ‬67٪ إلى ‬338.5 مليون درهم، مقابل ‬191.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام ‬2011».

وأشارت إلى أن «قطاع الصناعة، ويضم ‬15 شركة، جاء في المرتبة الثالثة في قائمة الأداء الأفضل، بنسبة نمو ‬60.5٪ لتحقق شركاته أرباحاً بقيمة ‬560.9 مليون درهم، مقابل ‬349.4 مليون درهم في الفترة المقابلة، فيما حلّ قطاع الاتصالات رابعاً، بنسبة نمو في أرباح الشركات التابعة له بلغت ‬18.7٪، تلاه قطاع البنوك بنسبة ‬3.1٪، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية الذي نجح في التحول من الخسارة إلى الربحية».

تحرك المؤشرات

نبهت كنز إلى أنه «عند مراجعة مدى التحسن في الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012 للقطاعات الرئيسة المختلفة، وانعكاس هذا التحسن على تحرك المؤشرات القياسية للقطاعات، نجد أن هناك قطاعات عدة شهدت ارتفاعات جيدة في أدائها المالي، لكن ارتفاع مؤشراتها في الأسواق لا يوازي التحسن الكبير في الأداء المالي»، مدللة على ذلك بمؤشرات قطاعات العقار، والصناعة، والنقل، التي لم تعكس النمو الحادث في أرباح الشركات».

وأشارت إلى أنه «على الرغم من أن القطاع العقاري سجل نمواً في الأرباح بنسبة ‬451.8٪، فإن نسبة الارتفاع لمؤشر القطاع منذ بداية العام، بلغت ‬41٪ فقط»، لافتة إلى أن «الأمر ذاته انطبق على مؤشر قطاع الصناعة، الذي سجل نمواً في الأرباح بنسبة ‬60٪، ولم يحظ مؤشر القطاع إلا بنمو بنسبة ‬1.7٪ منذ بداية العام الجاري».

مرآة الاقتصاد

من جهته، اتفق المحلل المالي، مصطفى حسن، مع ما ذكرته كنز، على أن مؤشرات القطاعات الرئيسة في السوق لم تعكس حتى الآن النمو الذي حققته تلك الشركات في أرباحها، مرجعاً ذلك إلى أن الأوضاع العالمية من حيث الأزمات المالية المتعاقبة وانتقالها من دولة لأخرى، لا تحفز البورصات العالمية على الارتفاع، ما يحبط أي محاولات للتحسن في أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

وأكد أن «الأزمة الحالية غيرت مفاهيم سائدة، وهي أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، تتأثر به وتعكس ما بداخله، إذ إن أسواق الأسهم المحلية غير قادرة حالياً على أن تعكس النمو الحادث في أرباح الشركات، أو تحسن الأوضاع الاقتصادية عموماً».

سوق إقليمية

بدوره، أكد نائب العميد وأستاذ الاقتصاد في مدرسة لندن للأعمال، وزميل كلية أول في جامعة أكسفورد، آندرو سكوت، أن «الوضع الحالي يتطلب أن تصبح دول الخليج مركزاً لسوق رأسمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا». وشرح ذلك بالقول إن «دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط لديها فائض كبير في الميزان التجاري، وتالياً تراكم لديها قدر كبير من العملات الأجنبية، ما جعل إدارة هذا الفائض من العملات الأجنبية تحدياً ملموساً لصناع القرار». وأضاف أن «تحويل هذه العملات إلى العملة المحلية، وصرفها محلياً سيؤدي إلى رفع قيمة سعر الصرف، وارتفاع معدل التضخم المحلي بالتبعية، في حين سيسهم إبقاء هذا الفائض من العملات الأجنبية وإداراتها عن طريق صندوق ثروة سيادية، في اختلال التوازنات العالمية، وإلى إيجاد (فقاعات) أينما تدفقت تلك الأموال مثل فقاعة العقارات في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أن هناك عدداً من الحلول لهذه الاختلالات في التوازنات العالمية، لكنها جميعا تشكل مشكلة بالنسبة إلى دول التعاون الخليجي المصدرة للنفط». وأشار إلى أنه «بسبب النفط، فإن دول الخليج لديها نزعة هيكلية نحو مستويات عالية من الادخار، لكن أسواق رأس المال في تلك الدول صغيرة وليس لها رسملة كافية في أسواق الأصول»، منبهاً إلى أن «المطلوب هو توافق أفضل بين مستويات الادخار العالية في المنطقة وقدرتها على إيجاد أصول مالية لاستيعاب هذه المدخرات، بمعنى أن تصبح دول الخليج مركزاً لسوق رأسمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الدول، ما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة طويلة الأمد».

واستطرد سكوت بالقول إن «عدد سكان دول الخليج قليل نسبياً، في حين تحوي سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مئات الملايين من الناس، ولذلك يمكن أن يؤمن هذا التنوع في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مكاسب كبيرة من التجارة عبر رأس المال».

وبين أن «السؤال الذي يطرح نفسه حالياً هو كيف سيكون شكل أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأين سيكون مركزها؟»، موضحاً أن دول الخليج ستتنافس فيما بينها على السيطرة، لكنها في النهاية ستنزع نحو التخصص، إذ ستهيمن إحداها على أسواق الأسهم، وأخرى على تمويل السندات، وثالثة على حصص الملكية، وغير ذلك، في وقت ستكون فيه كلها نشطة في الإقراض المصرفي».

وأشار إلى أن «مزايا السوق الإقليمية أنها ستكون قوية جداً، إذ ستساعد العلاقات القوية بين الدول على حدوث تدفق قوي للمعلومات، يمكّن المنطقة من تطوير مبادرات صيرفة إسلامية أفضل لتعزيز التطور». وأكد أن «تطور منطقة رأسمال الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيعزز من أهمية دول الخليج الإقليمية، كما سيساعد على تحفيز الإبداع والنمو في المؤسسات المالية في دول الخليج، إذ إن إقراض البنوك الخليجية للغرب يعطيها دوراً سلبياً، لكن الإقراض لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيدفع بالإبداع ويطور ميزات نسبية»، لافتاً إلى أنه «يمكن لأسواق رأس المال الخليجية من تطوير دور مزدوج أولاً كقناة للاستثمار من دول الخليج إلى أسواق رأس المال الناضجة، وثانياً مركزاً إقليمياً مزدهراً».