الأمن يفرج عن 3 من أنصار التيار السلفي
تظاهرات أردنية تطالب بالإصلاح.. ومسيرة مؤيدة للملك
شارك مئات الأردنيين، أمس، في تظاهرات محدودة في مختلف مناطق المملكة، على الرغم من هطول الأمطار، محتجين على رفع أسعار المحروقات، ومطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية.
وتظاهر نحو 300 شخص، بينهم إسلاميون ويساريون ومجموعات شبابية، أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان)، منددين برفع الاسعار، ومطالبين بإصلاحات سياسية واقتصاية ورحيل الحكومة، على ما أفاد مصور من «فرانس برس».
وهتف هؤلاء «لوح بيدك لوح لوح، هالحكومة لازم تروح»، و«جينا نطالب بالاصلاح، هالشعب بدو يرتاح»، إضافة الى «اللي بيرفع بالاسعار بده البلد تولع نار». وانتهت المسيرة سلمياً وسط وجود كثيف لرجال الأمن وتجمع مقابل ضم نحو 100 شخص من الموالين للحكومة.
وفي الزرقاء (شرق عمان) شارك نحو 200 شخص في تظاهرة مماثلة، نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في الاردن أمام مسجد عمر بن الخطاب، كما شارك مئات في تظاهرات مماثلة في مأدبا ومعان والكرك (جنوب).
واندلعت الاسبوع الماضي احتجاجات واسعة بعد رفع اسعار مشتقات نفطية بنسب راوحت بين 10 و53٪ لمواجهة عجز موازنة عام 2012 الذي قارب 7.7 مليار دولار، في بلد يستورد معظم احتياجاته النفطية، ويعتمد اقتصاده على المساعدات الخارجية.
وأدت أعمال شغب رافقت تلك الاحتجاجات الى مقتل شخص واصابة 71 آخرين، بينهم رجال امن، فيما اعتقل 158 شخصاً أفرج عن عشرات منهم، ووجهت لنحو 100 تهم بينها «التحريض على مناهضة الحكم»، و«التجمهر غير المشروع وإثارة الشغب».
في سياق متصل، تظاهر المئات من أنصار جماعة أردنية تطلق على نفسها اسم تجمع «الولاء والإنتماء للوطن والملك»، أمس، في مكان بعيد نسبياً من المقر العام لحركة الإخوان المسلمين بوسط عمان.
وندد المتظاهرون بمطالب الحركة بتقليص صلاحيات الملك عبدالله الثاني، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط الإخوان»، و«الشعب يريد سيدنا أبوحسين (الملك عبدالله الثاني)»، و«حرية من الله وبنحبك يا عبدالله». وأغلقت قوات الدرك جميع المنافذ المؤدية للمقر العام لحركة الإخوان المسلمين الكائن في حي العبدلي بوسط العاصمة. وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين، طالب بتعديل المواد (34 و35 و36) من الدستور الأردني شرطاً لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. وتنص الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور الأردني على أن «للملك أن يحل مجلس النواب»، فيما تنص المادة (35) على أن «الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء»، أما المادة (36) فتنص على أن «الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم».
غير أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال سميح المعايطة، اتهم حركة الإخوان المسلمين بـ«السعي لإعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد من جديد».
من ناحية أخرى، أعلن التيار السلفي الجهادي في الأردن، أمس، أن الأجهزة الأمنية أطلقت ثلاثة من أنصاره.
وقال القيادي في التيار محمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف» إن «الأجهزة الأمنية أطلقت مساء الخميس(أول من أمس) ثلاثة من إخواننا في التيار وهم: حربي العبيدي من العاصمة عمان، وجلال الوحيدي من مخيم البقعة شمال غرب العاصمة، وأبوعمر الغرايبة من مدينة إربد ( شمال )».
يذكر أن العبيدي كان قد سلم نفسه خلال عودته من مدينة درعا جنوب سورية، فيما ألقي القبض على الوحيدي خلال توجهه إلى سورية، وكان الغرايبة ضمن أعضاء الخلية التي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها، وقيل إنها كانت تخطط لتنفيذ عملية كبرى تستهدف المراكز التجارية والحيوية وأهدافاً ومواقع حساسة ومواطنين.