اكدوا أن دبي لم تعد وجهة موسمية للسياحة

مسؤولو فنادق يقترحون إقامة أنشطــة ترفيهية مغطاة وتصميم «عروض متكاملة» خــلال الصيف

توقع مسؤولون في القطاع الفندقي والضيافة إشغالاً فندقياً مرتفعاً خلال فصل الصيف، الذي يمتاز عادة بتراجع الحركة السياحية، نظراً إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

وأكدوا أن دبي لم تعد وجهة موسمية، باعتبار أنها تحاول وتبتكر دائماً لكي تصبح وجهة طوال العام، لافتين إلى أن الإمارة نجحت في إعادة ابتكار منتجاتها، إذ إن هناك دائماً ما هو جديد فيها.

وأضافوا أن الفنادق تستفيد كثيراً من المجهودات التي تبذلها دبي للترويج السياحي لها خلال موسم الصيف مثل «مهرجان صيف دبي»، مقترحين تصميم عروض متكاملة بأسعار مغرية موجهة لجميع الأسواق، خصوصاً البعيدة، وزيادة فعاليات المهرجانات، وإقامة أنشطة ترفيهية مغطاة مثل الألعاب المائية التي لاتزال الدولة، خصوصاً دبي، في حاجة إليها.

إشغال مرتفع

وتفصيلاً، قالت مديرة العلاقات العامة والاتصالات في فندق «فايسروي ياس»، جولي أوديت، إنه «هناك توقعات بمعدلات إشغال مرتفعة في فترة الصيف»، مشيرة إلى أن الفندق استغل «معرض سوق السفر العربي» لطرح عروضه الترويجية لموسم الصيف، خصوصاً للعائلات من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت أن «حجم الأعمال والاجتماعات التي عقدتها إدارات الفنادق مع وكالات السياحة والسفر من دول مختلفة، سيسهم في زيادة نسبة الإشغال في الصيف».

واتفق مدير المبيعات والتسويق الإقليمي في مجموعة فنادق «إنتركونتيننتال» و«كراون بلازا» في دبي، رافي طوريكيان، مع «أوديت» في ارتفاع معدلات الإشغال خلال الصيف، نظراً إلى الأجندة المزدحمة بالأعمال والبرامج الترفيهية والمهرجانات التي ستقام في دبي حتي نهاية عام ‬2013.

وقال إنه يمكن للفنادق جذب مزيد من العائلات من داخل الدولة أو خارجها في موسم الصيف، الذي يتميز عادة بالهدوء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وجهة دائمة

أما رئيس العمليات لدي شركة «هوسبيتالتي مانجمنت هولدينغ»، فريدريك بلشت، فقال إن «الفنادق في دبي تستفيد كثيراً من المجهودات التي تبذلها دبي للترويج السياحي لها خلال موسم الصيف مثل (مهرجان صيف دبي) الذي يتميز بفعاليات تجذب السياح من خارج الدولة»، لافتاً إلى أن «الفنادق ذاتها استعدت للصيف عبر عروض عدة، مثل الحصول على ليالي إقامة مجاناً، فضلاً عن العروض الخاصة للعائلات الخليجية التي أصبحت تفضل قضاء الصيف في دبي».

بدوره، أكد نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط وأوروبا الغربية وتركيا وروسيا لدى سلسلة فنادق «هيلتون»، هيثم مطر، أن «دبي لم تعد وجهة موسمية، إذ لاحظنا خلال الفترة الأخيرة نمواً في معدل الإقبال السياحي عليها خلال فترة الصيف، بغرض السياحة الترفيهية أو سياحة الأعمال والمؤتمرات».

وأفاد بأن «(هيلتون) كثفت من جهودها للترويج لدبي خلال الفترات التي تقل فيها معدلات الإقبال عبر مكاتبها العالمية، خصوصاً في الأسواق الجديدة في إفريقيا، وأميركا الجنوبية، والصين».

وأوضح أن «المجموعة تبلغ المتعاملين معها في الأسواق العالمية، وعبر رسائل إلكترونية، بالعروض التي تقدمها في دبي خلال فترة الصيف، من خلال برنامج ولاء يشمل أكثر من ‬30 مليون عضو»، لافتاً إلى أن «هيلتون» تدير ‬11 فندقاً في الإمارات بطاقة تصل إلى ‬5500 غرفة، فضلاً عن ‬60 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بطاقة تبلغ ‬17 ألفاً و‬757 غرفة فندقية.

وذكر أن «معدلات الإشغال الفندقي في منشآت (هيلتون) تخطت نسبة ‬80٪ على مستوى الدولة، ونسبة ‬90٪ في دبي، فيما ارتفعت أسعار الغرف الفندقية بالتوازي مع الكلفة التشغيلية».

ابتكار منتجات

في السياق نفسه، قالت نائب رئيس شركة «الإمارات للعطلات» للعمليات التجارية، دينا الهريس، إن «دبي استطاعت أن تثبت نفسها في زمن قياسي، وهي تستقطب سنوياً أعداداً متزايدة من الزوار من مختلف الأسواق بمعدلات نمو كبيرة، وتولي أهمية كبيرة لسياسات قياس رضا المتعاملين».

وأضافت أن «السياحة في دبي لم تعد موسمية، إذ أنها تحاول وتبتكر دائماً لكي تصبح وجهة طوال السنة»، لافتة إلى أنه مع تطور البنية التحتية، والأنشطة، وعدد وجهات شركة «طيران الإمارات»، والجهود التي يبذلها المستثمرون، لإشغال فنادقهم، فإن الإمارة ستصبح وجهة على مدار العام خلال فترة قريبة.

وذكرت أن «الإمارة نجحت في إعادة ابتكار منتجاتها، إذ إن هناك دائماً ما هو جديد في دبي، التي تدرك تماماً أنها لا تستطيع التوقف، والاكتفاء بما هو موجود، ولذلك عليها تحدي نفسها باستمرار».

وأوضحت الهريس أن «عدد الفنادق الحالية في الإمارة، وتلك التي في مرحلة الإنشاء، أكبر دليل على سهولة وجدوى الاستثمار في قطاع السياحة»، مشيرة إلى أن «الهيئات والدوائر المعنية بدعم القطاع السياحي تعمل، خلية نحل متكاملة، لتقديم أسرع وأفضل الخدمات الممكنة».

ولفتت إلى أن «الإمارة تقدم منتجات سياحية تتوافق مع جميع فئات الزوار الذين يبحثون عن عطلات فاخرة أو اقتصادية»، مشددة على أهمية تطوير السياحة البحرية بشكل أكبر، نظراً إلى ازدياد الإقبال عليها.

عروض متكاملة

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الاستشاريين لإدارة الفنادق والسياحة، سام صقر، إن «دبي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات على خريطة السياحة العالمية، وهي قادرة على الحفاظ على معدلات النمو السنوية التي تحققها».

وتابع أن «أعداد السياح الزائرين للإمارة تقل خلال الفترة من منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر من كل عام، إذ تتخللها إجازات صيفية وشهر رمضان، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة».

وأضاف أن «الفنادق تحقق معدلات إشغال خلال هذه الفترة، بدعم من بعض النشاطات، فضلاً عن زوار الإمارة بغرض المؤتمرات والأعمال».

واقترح صقر أن يتجه كل من شركات الطيران، والفنادق، ومراكز التسوق، بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، إلى تصميم عروض متكاملة بأسعار مغرية موجهة لجميع الأسواق، خصوصاً البعيدة، مبيناً أن التسوق قد يكون أحد أهم عناصر الجذب السياحي خلال هذه الفترة.

وأكد أن «الأسعار المغرية والمصممة بدقة تجذب الزوار بشكل دائم، خصوصاً بالنسبة لدبي التي تمتلك سمعة سياحية كبيرة، مشدداً على أهمية السياحة الداخلية التي قد تسهم في دعم الحركة السياحية خلال فترة الصيف.

أماكن مغلقة

إلى ذلك، قال نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنتجع «فور سيزونز» دبي، سيمون كاسون، إن «من الطبيعي أن تشهد أعداد السياح تراجعاً خلال فصل الصيف، سواء في دبي أو الخليج عموماً، إذ إن هذه الفترة من العام من أكثر فترات السفر والسياحة نشاطاً».

وأضاف أن «هناك العديد من المقترحات التي يجب أن تنفذ للجذب السياحي خلال فصل الصيف، منها زيادة فعاليات المهرجانات، والاحتفالات، وإقامة الألعاب المائية المغطاة، والاهتمام بالرياضات التي تقام في أماكن مغلقة، والتركيز على استضافة أحداث عالمية مهمة في تلك الفترات».

وأكد كاسون أن «البينة التحتية المجهزة هي إحدى أهم نقاط الجذب، وتلعب دوراً مهماً، لاسيما ما يتعلق بتبريد الأماكن والخدمات العامة، إذ كلما قل تعرض الزوار إلى الحرارة المباشرة خلال الصيف، ازدادت أعداد الزوار خلال هذا الفصل».

واتفق مع صقر أن على هيئات السياحة وشركات الطيران، والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي، أن تقدم باقات بأسعار مغرية، وألا تتأثر بارتفاع أسعار تذاكر الطيران في هذه الفترة، فضلاً عن ضرورة تقديم برامج للسياحة الداخلية.

من جانبه، قال المدير العام لفندق «ميلينيوم بلازا دبي»، معين سرحان، إن «هناك الكثير من المقومات التي تقدمها دبي للسياحة خلال فصل الصيف، والتي ساعدت فيها البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة، من خلال شبكة المواصلات والطرق».

ودعا القائمين على النشاط السياحي إلى تقديم عروض ومحفزات قوية لاستغلال هذه المقومات لتنشيط الحركة السياحية خلال فصل الصيف، من خلال الفعاليات، والأحداث العالمية التي تقام خلال هذا التوقيت.

وذكر سرحان أن «الدولة، لاسيما دبي، لاتزال في حاجة إلى بعض الأنشطة الترفيهية المغطاة، خصوصاً في ظل ارتفاع أعداد السائحين الخليجيين والعرب».

‬4 ٪ حصتها من إجمالي التمويلات المحلية مقارنة بـ ‬8٪ عربياً و‬16٪ عالمياً

اقتصاديون يدعون إلى تحفيز البنوك لزيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة

دعا مسؤولون اقتصاديون إلى ضرورة إيجاد آليات محفزة للبنوك لحثها على زيادة تمويلها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المحلية والخليجية، مشيرين إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نحو ‬4٪ من إجمالي التمويلات المحلية.

وأشاروا، على هامش المؤتمر السنوي حول «تعزيز فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية»، المنعقد في دبي أمس، إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في كيفية تحفيز البنوك على منح التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، عبر منحها تسهيلات ومميزات ترتبط بحجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات.

دعم المشروعات

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، إن «المشروعات المتوسطة والصغيرة تمثل نحو ‬94٪ من عدد الشركات في الدولة، وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على ‬60٪، كما أنها على المستوى العالمي تمثل عصب الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «منتجات هذه المشروعات تتميز بقدرة تنافسية، كما تتسم هذه المنتجات بسهولة التغيير طبقاً لاحتياجات السوق، هذا فضلاً عن انخفاض رأسمالها وتوسيع وتنويع قاعدة إنتاجيتها، واستخدامها نماذج أعمال مبدعة تسهم بشكل فاعل في تطوير الصناعات التقليدية وقيادة النمو في القطاعات المعرفية المتنوعة».

وأشار، في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، إلى أنه «على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة لهذه المشروعات، فإنها لاتزال تعاني ضعف القدرة على الحصول على التمويل اللازم لها، والذي أصبح يشكل عقبة أمام عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكثير من الدول العربية، وذلك نتيجة أسباب عدة، أهمها، غياب الأصول التي تفي بشروط ومتطلبات البنوك، وعدم تطبيق أنظمة المحاسبة والشفافية للإدارة المالية، وعدم وجود حوافز إضافية للبنوك سواء للتمويل أو للدخول كشريك مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بشكل مماثل لما في معظم الدول المتقدمة في قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة».

وقال إن «القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ستتم مناقشته قريباً في المجلس الوطني الاتحادي، يعد نقلة استراتيجية لتنفيذ توجيهات قيادة الدولة، لدعم المواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق الشراكة بين الشركات الوطنية والشركات الأجنبية مع التركيز على الشركات، التي تستثمر في مجال البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا».

البطالة والتمويل

من جانبه، قال المدير العام، رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، الدكتور جاسم المناعي، إن «الأحداث التي تشهدها منطقتنا العربية تبين الحاجة الكبيرة لمواجهة مشكلات البطالة، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأهم والأصعب أمام صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويمكن أن تقوم الشركات المتوسطة والصغيرة بدور كبير في هذا الشأن، خصوصاً أن هذه الشركات تكتسب أهمية بالغة لاقتصادات الدول العربية، وذلك بالنظر لعددها الكبير وحجم استيعابها للعمالة».

وأضاف أن «هناك العديد من جوانب الضعف والمخاطر الموروثة في القطاع، ولعل أبرزها الحاجة الكبيرة لتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المالية»، مشيراً إلى أنه «وفقاً للإحصاءات المتاحة، تصل حصة مصادر التمويل الذاتية إلى ما نسبته ‬85٪ من مصادر التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة العربية، مقارنة مع ما نسبته ‬65٪ كمعدل لمجموعة الدول متوسطة الدخل في العالم، كما تظهر هذه الإحصاءات أن حصة قروض المشروعات والشركات المتوسطة والصغيرة من محفظة قروض المصارف في الدول العربية تصل إلى نحو ‬8٪، مقارنة مع ‬16٪ تقريباً في الدول متوسطة الدخل عالميا».

تحفيز البنوك

بدوره، قال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، إن «حصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظ إقراض البنوك في الدولة لا تتجاوز ‬4٪، وهو ما يدعو إلى ضرورة إيجاد محفزات للبنوك عبر المصرف المركزي، لتشجيع زيادة التمويل المتاح لتلك المشروعات»، لافتاً إلى أن «المحفزات ممكن أن تطبق على غرار دول مثل كوريا واليابان ودول أوروبية، التي تمنح تسهيلات ومميزات للبنوك مرتبطة بحجم تمويلها للمشروعات الصغيرة».

مكتوم بن محمد افتتح «الملتقى ‬2013» بمشاركة ‬3000 عارض

خبراء: التركيز على السياحة الخليجية والعـــــــائلية يدعم أهداف «رؤية دبي ‬2020»

أكد متخصصون ومسؤولون في القطاع السياحي، أن تركيز دبي على استهداف السياحتين الخليجية والعائلية سيكون له نتائج إيجابية في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير القطاع السياحي بحلول عام ‬2020، مؤكدين أن أعداد السياح الخليجيين تشهد زيادة مطردة، في حين أن السياحة العائلية تزيد عدد السائحين وحجم الإنفاق.

وأوضحوا، على هامش فعاليات الدورة الـ‬20 لمعرض سوق السفر العربي «الملتقى ‬2013»، الذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، أن دبي غدت وجهة يقصدها السياح من جميع دول العالم، نظراً لتضافر عوامل عدة، أبرزها البنية التحتية المتطورة، وتنوع المنتج السياحي، ما يستدعي العمل بجد للحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات المقبلة، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الحملات التسويقية الهادفة لفتح أسواق جديدة حول العالم، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، خصوصاً في قطاعي الطيران والسياحة، والعمل على توفير خطط استراتيجية اتحادية من شأنها زيادة دخل السياحة، والاستحواذ على حصة أكبر منها إقليمياً وعالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد أخيراً رؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي، متضمنة سلسلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، وصولاً إلى ‬20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفة المساهمة السنوية للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات، وصولاً إلى ‬300 مليار درهم، وذلك عبر العمل على ثلاثة محاور، هي: تعزيز السياحة العائلية، وتحويل الإمارة مركزاً للفعاليات، وجعل دبي وجهة أولى للأعمال.

يشار إلى أن «الملتقى ‬2013»، المنعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى التاسع من مايو الجاري، يشارك في فعالياته ‬3000 جهة عارضة تمثل مختلف الهيئات الحكومية والشركات المعنية والمتخصصة في صناعة السياحة والسفر، ويقام على مساحة ‬22 ألف متر مربع.

«الخليجية والعائلية»

وتفصيلاً، قال الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة «جميرا»، غيرالد لوليس، إن «دبي باتت من أهم المقاصد السياحية في العالم، إذ تدل الأرقام والإحصاءات على أن دبي من بين أكبر المدن التي تتم زيارتها في العالم، لما تتمتع به من مقومات جذب سياحي مهمة».

وبين أن «(رؤية دبي ‬2020)، التي ترتكز بشكل رئيس على السياحة، ستدعم تحول المدينة إلى مدينة سياحية من الطراز الأول، إلا أن هناك بعض المحاور التي يجب أن توضع في الاعتبار لدعم الحركة السياحية في الإمارة، أهمها: السياحة الخليجية، التي باتت تستحوذ على حصة مهمة من السائحين في دبي، فضلاً عن السياحة العائلية، وسياحة المؤتمرات»، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم تسهيلات أخرى مثل الحجز الإلكتروني، وتصميم الباقات حسب الطلب، وتقديم العروض السياحية المخصصة لكل فصل وبأسعار تناسب كل وقت».

وأضاف أن «نجاح الإمارات في استضافة (إكسبو) سيزيد من الطلب على السفر في الإمارة، من حيث السياحة والتجارة والاقتصاد، الأمر الذي يرفع من حركة السفر، والطيران، والفنادق، ويدعم القطاع بشكل ملحوظ».

وقال لوليس إن «القطاع السياحي يمثل ‬9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وساعد في توظيف أكثر من ‬255 مليون شخص أو بنسبة ‬7.8٪ من مختلف الأعمار والأجناس من جميع أنحاء العالم، وهو يعد أحد أهم القطاعات القليلة التي تنمو بشكل كبير سنوياً».

من جانبه، اتفق مدير المبيعات والتسويق في منتجع «بانيان تري»، جورج الهاشم، مع لوليس على أهمية تركيز دبي على جذب السياحتين الخليجية والعائلية لدعم تحقيق رؤيتها لعام ‬2020، إذ إن «أعداد السائحين الخليجيين القادمين إلى دبي تزداد عاماً بعد آخر، وباطراد، بينما تزيد السياحة العائلية المتنامية من أعداد السائحين وكذا حجم الإنفاق، ما يستلزم العمل على تحقيق متطلبات هاتين الشريحتين، وتوفير الوجهات والباقات السياحة التي تناسبهما، لضمان جذب المزيد من أفرادهما».

وذكر أنه «هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار، مثل زيادة الفعاليات الترفيهية خلال العام، لاسيما فصل الشتاء والربيع، وتقديم العروض المغرية والتخفيضات في فصل الصيف، الأمر الذي يضمن زيادة الأعداد في جميع أوقات العام، ويرفع من الحضور السياحي للإمارة».

استكمال المشروعات

من جهته، قال رئيس العمليات لدى شركة «هوسبيتالتي مانجمنت هولدينغ (إتش إم إتش)»، فريدريك بلشت، إنه «يمكن القول عموماً إن دبي فعلت كل ما يمكنها أن تفعله لتزيد من جاذبيتها السياحية، لاسيما تطوير البنية الأساسية من فنادق وشبكات اتصالات وطرق وغيرها، وكذا إنشاء واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية (طيران الإمارات)، فضلاً عن تحفيزها سلاسل الفنادق العالمية وشركات السياحة على العمل، وتوافر المقومات السياحية المختلفة»، مؤكداً أن «دبي توجت جهودها في هذا المجال بسعيها لتنظيم (إكسبو ‬2020)، ما سيجذب المزيد من السائحين لها خلال السنوات المقبلة حال نجاحها في استضافته».

وأوضح بلشت أن «المطلوب من دبي لإتمام المشوار الناجح الذي بدأته، استكمال المشروعات التنموية والترفيهية التي أعلنت عنها، خصوصاً مشروع (دبي لاند)، الذي سيشكل بؤرة جذب سياحية لا يستهان بها عند اكتماله».

وأشار إلى أن «دبي مطالبة أيضاً بالحفاظ على سر نجاحها وجهة سياحية، الذي يتجلى في توفيرها البرامج السياحية لفئات السائحين كافة، من دون التركيز فقط على السياحة الفاخرة أو المعالم السياحية التي تتسم بالرفاهية»، لافتاً إلى أن «الحفاظ على حصة دبي الحالية في جميع الأسواق السياحية المصدّرة، والعمل على جذب المزيد من السياح من وجهات سياحية جديدة، سيسهمان في استمرارها وجهة سياحية مفضلة، لاسيما من الدول التي تشهد طفرة في عدد السائحين المسافرين، مثل الصين والأسواق الآسيوية الجديدة».

تنسيق الجهود

بدوره، قال المدير العام لفندق «رمادا داون تاون دبي»، وائل الباهي، إن «قطاع السياحة في الدولة بشكل عام، خصوصاً في دبي مستقر جداً ويتمتع بأداء مميز حتى الآن، وسجل فترة الربع الأول من عام ‬2013 معدلات إشغال عالية في معظم الفنادق فاقت ‬85٪».

وأضاف «لا شك أن العائد على الاستثمار هو الهدف الرئيس من الاستثمار في قطاع السياحة، فالفنادق ومراكز التسوق، والمعارض، والمتنزهات، والبنية التحتية هي التي تولد الحركة وترفع من الإيرادات والأرباح»، لافتاً إلى أن «العائد على الاستثمار في قطاع السياحة صحي جداً ومشجع لأنه يولد أرباحا عالية خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ بداية الاستثمار».

وبين أن «البنية التحتية تعد من أهم عوامل الجذب السياحي، وهي تسير بشكل جيد وفي مكانها الصحيح، كما أنه يجب تكثيف ومواصلة الحملات التسويقية الهادفة في المنطقة وحول العالم، لأن الاستقرار والأمن والبنية التحتية وتنويع المنتج، هي من المعايير الرئيسة لجذب الزوار»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية والطيران المدني تبذل جهوداً كبيرة وجبارة لتعزيز الوجهة».

أداء جيد

إلى ذلك، أفاد المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، بأن «أداء القطاع السياحي جيد على مستوى الدولة، وفي إمارة دبي خصوصاً، نظراً لموقعها الاقتصادي المهم والتطور المطرد لمقوماتها السياحية بشكل يتناسب مع كل الجنسيات والفئات»، مبيناً أن «الجدوى الاستثمارية في القطاع السياحي ممتازة، خصوصاً في ظل الاستقرار والأمن، فضلاً عن أن العوائد المتأتية من الاستثمارات السياحية جيدة جداً».

وطالب دياب بتعزيز وزيادة عوامل الجذب السياحي، فمن خلال إيجاد هيئة اتحادية بقرار اتحادي، يكون لها نظام داخلي ملزم يوضع بعد دراسة وافية من خبراء المهنة، وحسب الأصول، وتكون قراراتها ملزمة لجميع مكاتب السفر والسياحة بالدولة من دون استثناء، وتعيين مندوبين لها بكل إمارة للمتابعة»، مشيراً إلى أن «هذا التنظيم سيبعد الدخلاء على المهنة المهرولين وراء الأرباح».

وأضاف أن «هذه الخطوة سترفع من مستويات الخدمة وتنظم السوق، من خلال أطر تلزم شركات السياحة بأعلى المعايير، لكي تؤدي دورها الحقيقي في الترويج للمنتج السياحي، لتجعل من الدولة ودبي نداً قوياً للوجهات السياحية العالمية كما هو الاقتصاد».

تعزيز الجهود

وقال الخبير والمستشار في قطاع الطيران، الدكتور خالد المزروعي، إن «أداء القطاع السياحي يزداد أهمية في الدولة عموماً، وفي دبي خصوصاً، نظراً لزيادة السياح والزوار الخليجيين والعرب والأجانب خلال السنوات الأخيرة الماضية».

وأضاف «بما أن القطاع السياحي يشكل جزءاً مهماً في الاستراتيجيات الاقتصادية للدول، وأحد أهم موارد الدخل الوطني فيها، تتضح لنا أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ونحن في الإمارات نلاحظ أهمية القطاع عبر أمور كثيرة، منها على سبيل المثال ازدحام الفنادق بالكامل، وعدم توافر غرف فندقية خلال المواسم السياحية، على الرغم من وجود عدد كبير من الفنادق»، لافتاً إلى أنه «يجب ألا تنحصر الاستثمارات في الفنادق ومراكز التسوق، لكن يجب أن تصاحبها انسيابية في الحركة المرورية، وتوافر وسائل المواصلات الحديثة المتطابقة مع المواصفات البيئية الخضراء، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تشكل عملية جذب للسياح».

وأكد المزروعي أن «الاستثمارات السياحية تسهم في زيادة أعداد السياح، ومن ثم إيجاد وظائف جديدة على المستوى المحلي في الإمارات، كما تستفيد المطارات وشركات الطيران والفنادق وقطاع المواصلات الأرضية من النمو المتوقع جراء الاستثمارات». وحول المقترحات لزيادة الجذب السياحي أكد أنه «على الرغم من الجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الوطني للسياحة في الدولة، وبعض الجهات الأخرى المعنية بقطاع السياحة، فإنه يجب أن يكون هناك تضافر للجهود، ومزيد من التنسيق بين الجهات المختصة، خصوصاً بين قطاعي الطيران والسياحة، مع العمل على توفير خطط استراتيجية اتحادية من شأنها زيادة دخل السياحة والاستحواذ عليها إقليمياً وعالمياً»، مضيفاً أنه «يجب أن تكون الاستثمارات السياحية مدروسة وأن تأتي بناء على استراتيجيات اتحادية، بدلاً من أن تكون محلية فقط، في ظل غياب التنسيق والتناغم في المشروعات السياحية على المستوى الاتحادي».

وبين أن «السياحة تشكل اليوم جزءاً رئيساً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية العالمية، وتعد صاحبة الدخل الأقوى والأكبر للكثير من الدول، فبحسب (إياتا)، فإن صناعة السياحة أسهمت بنحو ‬6.57 تريليونات درهم في الاقتصاد العالمي العام المنصرم، ودعمت أكثر من ‬99 مليون فرصة عمل مباشرة عالمياً، أي ما يساوي ‬3.4٪ من مجموع الوظائف في العالم، ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يوفر قطاع السياحة عالمياً أكثر من ‬120 مليون وظيفة في ‬2021».

تلقت ‬2392 شكوى.. و‬32٪ منها في قطاع الإلكترونيات

«اقتصادية دبي»: ارتفاع شكاوى المستهلكين ‬38٪ خلال الربع

أفادت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن «قسم شكاوى المستهلك»، التابع لها، استقبل خلال الربع الأول من العام الجاري ‬2392 شكوى من مستهلكين بحق تجار ومحال تجارية في الإمارة.

وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاعاً في عدد الشكاوى بنسبة ‬38٪، مقارنةً بالربع الأول من عام ‬2013، فيما استحوذت الإلكترونيات على الحصة الكبرى من الشكاوى بنسبة ‬32٪.

وتفصيلاً قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر خليفة، إن «قطاع الإلكترونيات حصل على الحصة الكبرى من الشكاوى بنسبة ‬32٪ منها، وبواقع ‬651 شكوى، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ‬25٪ بإجمالي ‬550 شكوى، ثم قطاع السيارات بـ‬326 شكوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات بيع المنسوجات، وترويج المستلزمات المنزلية والأثاث، وقطاعات تجزئة حيوية أخرى.

وأضاف أن «ارتفاع عدد الشكاوى خلال الربع الأول من عام ‬2013، يظهر زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين، بأهمية التواصل مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد شراء السلع، والرغبة في الحصول على حقوقهم كاملة».

وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «فريق حماية المستهلك استخدم وسائل مختلفة لاستهداف أكبر شريحة من المستهلكين في ما يتعلق بالتوعية، والتواصل معهم، عبر وسائل الإعلام والوجود في المراكز التجارية والأسواق التقليدية، والفعاليات المهمة من خلال منصات توعية».

وأوضح خليفة أن «أبرز الاستفسارات التي تلقتها الدائرة من المستهلكين تعلقت بآلية الاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، والغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط الضمان، وشروط الاتفاق، فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بسياسة الاستبدال وعدم الالتزام بالأسعار، وإدراج رسوم إضافية»، لافتاً إلى أن قسم الشكاوى حل أكثر من ‬90٪ من الشكاوى الواردة من المستهلكين في مدة لا تزيد على أربعة أيام عمل». وذكر أنه في ما يتعلق بتصنيف الشكاوى حسب النوع، فقد تلقت الدائرة ‬25 شكوى تتعلق بالرغبة في استبدل منتج، و‬36 شكوى من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، و‬46 شكوى من الرسوم الإضافية، و‬118 شكوى تتعلق بالاسترداد النقدي للبضائع، و‬557 شكوى خاصة بوجود خلل في المنتج، و‬180 شكوى تتعلق بالغش التجاري، فضلاً عن ‬143 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الضمان، و‬766 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، و‬521 شكوى متنوعة أخرى». وأكد خليفة التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، قائلاً إن «الدائرة ستتواصل خلال العام الجاري عبر كل وسائل التوعية الممكنة، مع المستهلكين في دبي، لتعريفهم بحقوقهم الأساسية، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بآليات التعامل مع القطاعات المختلفة».

وأكد أن «توعية المستهلكين بحقوقهم يمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة».

الرئيس الأعلى لـ «طيران الإمارات»: الإمارة حققت الكثير بسرعة لا يمكن تخيلها

دبي العاصمة العالمية لطائرة «إيه ‬380» العملاقة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران أنه يمكن لدبي الاستئثار بلقب عاصمة طائرة الـ(إيه ‬380) العالمية.

ورأى سموه خلال «ندوة سوق السفر العربي» التي عقدت على هامش «معرض المطارات» بعنوان (‬20 عاماً: الماضي والحاضر والمستقبل)، أن دبي حققت الكثير بسرعة لا يمكن تخيلها، مؤكداً سموه أن الفوز باستضافة «إكسبو ‬2020» سيكون إنجازاً رائعاً بكل المقاييس حال تحققه.

وتفصيلاً، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد إن «(طيران الإمارات) لم تكن سوى ناقلة صغيرة في سنواتها الأولى، لكنها أثبتت وجودها وتركت بصمة واضحة في المبتكرات الجوية». وأضاف أن «الناقلة أصبحت في عام ‬1993 أول ناقلة جوية في العالم توفر خدمة الاتصال على طائرات (إيرباص) وفي جميع الدرجات، كما توفر خدمة الـ(سبا) على ارتفاع ‬43 ألف قدم، و‬1400 قناة ترفيه، إضافة إلى الإنترنت اللاسلكي».

وأكد أن نمو «طيران الإمارات» تواكب مع صعود نجم دبي على الساحة العالمية. وتابع سموه: «ربما من الصعوبة أن نجد من يتخيل ما كان عليه معرض سوق السفر العربي، لكننا ندرك مدى وحجم وسرعة التحولات والتغيرات، ففي عام ‬2012، زاد عدد الزوار الذين استقبلتهم دبي على ‬10 ملايين زائر للمرة الأولى في تاريخها، كما ازداد عدد ونسب السياح الذين وصلوا بحراً على متن سفن سياحية».

وقال سموه إن «هذا الرقم القياسي الذي أحرزناه، والذي يمثل معلماً بارزاً في مسيرة تطور دبي، يعد بمثابة شاهد على استراتيجية دبي الناجحة وبنيتها الأساسية المتطورة، إضافة إلى موقعها المهم على تقاطع الطرق بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى أن «عدد السياح الصينيين ازداد بنسبة ‬28٪، فيما قفزت أعداد الزوار الروس بنسبة ‬54٪». وأضاف أن «أرقام ‬2012 أظهرت أيضاً أن منشآت دبي الفندقية ازدادت خلال عام ‬2012 من ‬575 منشأة فندقية إلى ‬600 منشأة، ما وفر مزيداً من الغرف التي تناسب الميزانيات كافة، وإذا ما عدنا إلى عام ‬1993، فإن عدد المنشآت الفندقية كان ‬167 منشأة فقط». ولفت سموه إلى أن دبي تضم أعلى فندق في العالم، وهو فندق «جيه دبليو ماريوت» الذي افتتح على طريق الشيخ زايد أخيراً. وشدد سموه على أنه «مع افتتاح (الكونكورس أيه) الجديد، وهو أول مبنى في العالم مخصص لطائرات (إيرباص إيه ‬380)، فإن دبي يمكنها الاستئثار بلقب عاصمة الـ (إيه ‬380) العالمية»، مؤكداً أن الاستعدادات تتواصل لبدء عمليات الركاب في «مطار آل مكتوم الدولي» في «دبي وورلد سنترال» أكتوبر المقبل.

وشرح سموه: «على مدى الـ‬20 عاماً الماضية، ازداد تأثير قطاعي السياحة والطيران بدرجة كبيرة، وأصبحا يشكلان معاً أحد الأعمدة القوية لاقتصاد الإمارات»، لافتاً إلى أن «تقديرات الخبراء تشير إلى أن صناعة الطيران تدعم أكثر من ‬250 ألف وظيفة، أي نحو ‬19٪ من إجمالي الوظائف، وتسهم بنحو ‬22 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، أي بنسبة ‬28٪».

وأوضح سموه أنه «مع احتفالنا بمرور ‬20 عاماً على بدء تنظيم سوق السفر العربي، فإننا ندرك بلا شك، الدور المهم الذي لعبه المعرض في مسيرة تطور دبي، في وقت تؤكد إقامة المعرض المكانة التي تحتلها المدينة مركزاً لجذب المعارض والمناسبات الكبيرة». وقال سموه إن «دبي حققت الكثير بسرعة لا يمكن تخيلها، فيما تقوم (خطة دبي الاستراتيجية) على هذه الإنجازات، وتبرز جوانب عدة، مثل الاقتصاد والبنية الأساسية والبيئة». وعبر سموه في ختام الندوة عن أمله أن يتواصل نمو دبي لتصبح أكثر جاذبية للعيش والزيارة، وأن تتعزز مكانتها بصفتها أفضل مركز عالمي للتجارة والسياحة والأعمال. وقال: «نتطلع بترقب كبير إلى نوفمبر المقبل، لنعرف ما إن كانت دبي ستحظى بفرصة استضافة معرض إكسبو العالمي ‬2020، ليشكل ذلك حال تحققه إنجازاً رائعاً بالمقاييس كافة».

النويس: «رؤية دبي ‬2020» ستولّد طلباً كبيراً على الغرف الفندقية

«روتانا»: هناك حاجة إلى بناء المزيد من الفنادق.. والتشبع مستبعد

استبعد رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا الفندقية، ناصر النويس، أن تكون زيادة عدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء في دبي سبباً لتشبع القطاع الفندقي وزيادة العرض على الطلب خلال السنوات المقبلة، عازياً ذلك إلى أن دبي لديها خطط طموحة لجذب المزيد من السائحين وفقاً لرؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي، وهو ما سيتطلب إنشاء المزيد من الفنادق.

ونفى النويس صحة اعتقاد بعض المواطنين الإماراتيين بأنهم غير مرحب بهم في فنادق دبي، نظراً لكونهم مطالبين بأسعار للغرف تزيد على الأسعار التي تمنحها الفنادق ذاتها للسائحين الأجانب، موضحاً أن شركات السياحة والأجانب يحجزون مسبقاً، لذلك فإنهم يحصلون على أسعار أقل من المواطنين، الذين يحجزون في آخر توقيت.1

وأكد أن أعمال وأرباح المجموعة لم تتأثر سلباً بثورات الربيع العربي بسبب نمو أرباح أسواق أخرى، مثل: الإمارات، العراق وقطر، وكذا تنويع محفظة الفنادق في عدد من الدول.

وانتقد النويس استغلال إدارات بعض الفنادق في دبي للرواج السياحي وزيادة معدلات الإشغال لرفع أسعار الغرف الفندقية إلى مستويات غير مقبولة، مؤكداً أنه لا يجب العودة للأوضاع التي كانت سائدة في عام ‬2007 من حيث المبالغة في الأسعار.

تشبع السوق

وتفصيلاً، استبعد النويس أن تكون زيادة عدد الغرف الفندقية تحت الإنشاء في دبي سبباً لتشبع القطاع الفندقي وزيادة العرض على الطلب خلال السنوات المقبلة، عازياً ذلك إلى أن «دبي لديها خطط طموحة لجذب المزيد من السائحين، وهو ما سيتطلب إنشاء المزيد من الفنادق لتلبية متطلبات تلك الخطط التوسعية»، مبيناً أن «أهم هذه الخطط، (رؤية دبي ‬2020) لتطوير القطاع السياحي، التي تضمنت سلسلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي وصولاً إلى ‬20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذا مضاعفة المساهمة السنوية للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي».

استغلال الفنادق

وانتقد النويس، استغلال إدارات بعض الفنادق في دبي للرواج السياحي وزيادة معدلات الإشغال في الفنادق لنسبة تزيد على ‬80٪، لرفع أسعار الغرف الفندقية لمستويات غير مقبولة. وقال في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إن «ارتفاع الأسعار في ظل زيادة الطلب يعد أمراً طبيعياً، لكن لا يجب العودة في القطاع الفندقي للأوضاع التي كانت سائدة في عام ‬2007 من حيث المبالغة في الأسعار»، مؤكداً أن «تجاوز الأسعار المعترف بها والسائدة في القطاع الفندقي يعد استغلالاً غير طيب لوجود تلك الشركات في دبي».

وشدد على أهمية أن تبادر دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بمنع هذا النوع من الاستغلال حفاظاً على القطاع الفندقي والسياحي في دبي.

فنادق إسلامية

وأكد النويس أن «المجموعة حرصت على مواكبة المبادرات التي طرحتها قيادات الدولة والتفاعل معها، لذا ركزت العام الجاري على الاستثمارات الإسلامية، تفاعلاً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي».

وبين أنه «في هذا الإطار ستركز المجموعة على الفنادق ذات الطابع الإسلامي، التي كان أهمها افتتاح فندق (ريحان أرجان) في مدينة الغرير، كتوجه نحو الاستثمار الإسلامي».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن اعتقاد بعض المواطنين الإماراتيين بأنهم غير مرحب بهم في فنادق دبي، نظراً إلى أنهم مطالبون بأسعار للغرف تزيد على الأسعار التي تمنحها الفنادق ذاتها للسائحين الأجانب، أفاد النويس بأن «المشكلة التي سببت ترسخ هذا الاعتقاد لدى المواطنين، هي أنهم يحجزون غرفهم الفندقية في آخر وقت، في حين أن الأجانب أو السائحين يحجزون مسبقاً وقبل الموعد بفترة، ربما تمتد لعام أو ستة أشهر»، موضحاً أن «شركات السياحة دائماً ما تشتري الحجز لعدد من الغرف الفندقية مسبقاً، وذلك للمجموعات السياحية، لذا فإنها تحصل على تخفيضات كبيرة، لأنها تشتري بسعر يشبه سعر الجملة».

«الربيع العربي»

وفي ما يخص النتائج التي تحققها «روتانا» في ظل عدم استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بسبب ثورات الربيع العربي، نفى النويس تأثر أعمال المجموعة بتلك الأحداث.

وسوغ ذلك بأن «المجموعة لم تعتمد على دولة بعينها لزيادة إيراداتها، وإنما حرصت على الوجود في أكثر من دولة، ما حقق لها نوعاً من الاستقرار في النمو والأرباح المحققة».

وذكر أنه «على الرغم من أن أرباح المجموعة تأثرت في بعض الدول، مثل سورية، ومصر ولبنان، إلا أن (روتانا) حققت نمواً في أسواق أخرى، مثل: الإمارات، والعراق وقطر»، مبيناً أن «النمو المحقق في تلك الدول عوض تأثر أعمال دول الربيع العربي، وتالياً لم تتأثر أرباح مجموعة (روتانا) ككل، وإنما زادت».

مكتوم بن محمد افتتح «الملتقى ‬2013» بمشاركة ‬3000 عارض

خبراء: التركيز على السياحة الخليجية والعـــــــائلية يدعم أهداف «رؤية دبي ‬2020»

أكد متخصصون ومسؤولون في القطاع السياحي، أن تركيز دبي على استهداف السياحتين الخليجية والعائلية سيكون له نتائج إيجابية في تحقيق رؤيتها الرامية إلى تطوير القطاع السياحي بحلول عام ‬2020، مؤكدين أن أعداد السياح الخليجيين تشهد زيادة مطردة، في حين أن السياحة العائلية تزيد عدد السائحين وحجم الإنفاق.

وأوضحوا، على هامش فعاليات الدورة الـ‬20 لمعرض سوق السفر العربي «الملتقى ‬2013»، الذي افتتحه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أمس، أن دبي غدت وجهة يقصدها السياح من جميع دول العالم، نظراً لتضافر عوامل عدة، أبرزها البنية التحتية المتطورة، وتنوع المنتج السياحي، ما يستدعي العمل بجد للحفاظ على هذه المكانة خلال السنوات المقبلة، مشيرين في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الحملات التسويقية الهادفة لفتح أسواق جديدة حول العالم، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، خصوصاً في قطاعي الطيران والسياحة، والعمل على توفير خطط استراتيجية اتحادية من شأنها زيادة دخل السياحة، والاستحواذ على حصة أكبر منها إقليمياً وعالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد أخيراً رؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي، متضمنة سلسلة من الأهداف الطموحة، من أبرزها زيادة التدفقات السياحية إلى دبي، وصولاً إلى ‬20 مليون سائح بحلول مطلع العقد المقبل، وكذلك مضاعفة المساهمة السنوية للقطاع السياحي في الاقتصاد المحلي لدبي إلى ثلاثة أضعاف ما يتم تحقيقه حالياً من عائدات، وصولاً إلى ‬300 مليار درهم، وذلك عبر العمل على ثلاثة محاور، هي: تعزيز السياحة العائلية، وتحويل الإمارة مركزاً للفعاليات، وجعل دبي وجهة أولى للأعمال.

يشار إلى أن «الملتقى ‬2013»، المنعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض حتى التاسع من مايو الجاري، يشارك في فعالياته ‬3000 جهة عارضة تمثل مختلف الهيئات الحكومية والشركات المعنية والمتخصصة في صناعة السياحة والسفر، ويقام على مساحة ‬22 ألف متر مربع.

«الخليجية والعائلية»

وتفصيلاً، قال الرئيس والرئيس التنفيذي في مجموعة «جميرا»، غيرالد لوليس، إن «دبي باتت من أهم المقاصد السياحية في العالم، إذ تدل الأرقام والإحصاءات على أن دبي من بين أكبر المدن التي تتم زيارتها في العالم، لما تتمتع به من مقومات جذب سياحي مهمة».

وبين أن «(رؤية دبي ‬2020)، التي ترتكز بشكل رئيس على السياحة، ستدعم تحول المدينة إلى مدينة سياحية من الطراز الأول، إلا أن هناك بعض المحاور التي يجب أن توضع في الاعتبار لدعم الحركة السياحية في الإمارة، أهمها: السياحة الخليجية، التي باتت تستحوذ على حصة مهمة من السائحين في دبي، فضلاً عن السياحة العائلية، وسياحة المؤتمرات»، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم تسهيلات أخرى مثل الحجز الإلكتروني، وتصميم الباقات حسب الطلب، وتقديم العروض السياحية المخصصة لكل فصل وبأسعار تناسب كل وقت».

وأضاف أن «نجاح الإمارات في استضافة (إكسبو) سيزيد من الطلب على السفر في الإمارة، من حيث السياحة والتجارة والاقتصاد، الأمر الذي يرفع من حركة السفر، والطيران، والفنادق، ويدعم القطاع بشكل ملحوظ».

وقال لوليس إن «القطاع السياحي يمثل ‬9٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وساعد في توظيف أكثر من ‬255 مليون شخص أو بنسبة ‬7.8٪ من مختلف الأعمار والأجناس من جميع أنحاء العالم، وهو يعد أحد أهم القطاعات القليلة التي تنمو بشكل كبير سنوياً».

من جانبه، اتفق مدير المبيعات والتسويق في منتجع «بانيان تري»، جورج الهاشم، مع لوليس على أهمية تركيز دبي على جذب السياحتين الخليجية والعائلية لدعم تحقيق رؤيتها لعام ‬2020، إذ إن «أعداد السائحين الخليجيين القادمين إلى دبي تزداد عاماً بعد آخر، وباطراد، بينما تزيد السياحة العائلية المتنامية من أعداد السائحين وكذا حجم الإنفاق، ما يستلزم العمل على تحقيق متطلبات هاتين الشريحتين، وتوفير الوجهات والباقات السياحة التي تناسبهما، لضمان جذب المزيد من أفرادهما».

وذكر أنه «هناك عوامل أخرى يجب وضعها في الاعتبار، مثل زيادة الفعاليات الترفيهية خلال العام، لاسيما فصل الشتاء والربيع، وتقديم العروض المغرية والتخفيضات في فصل الصيف، الأمر الذي يضمن زيادة الأعداد في جميع أوقات العام، ويرفع من الحضور السياحي للإمارة».

استكمال المشروعات

من جهته، قال رئيس العمليات لدى شركة «هوسبيتالتي مانجمنت هولدينغ (إتش إم إتش)»، فريدريك بلشت، إنه «يمكن القول عموماً إن دبي فعلت كل ما يمكنها أن تفعله لتزيد من جاذبيتها السياحية، لاسيما تطوير البنية الأساسية من فنادق وشبكات اتصالات وطرق وغيرها، وكذا إنشاء واحدة من أكبر شركات الطيران العالمية (طيران الإمارات)، فضلاً عن تحفيزها سلاسل الفنادق العالمية وشركات السياحة على العمل، وتوافر المقومات السياحية المختلفة»، مؤكداً أن «دبي توجت جهودها في هذا المجال بسعيها لتنظيم (إكسبو ‬2020)، ما سيجذب المزيد من السائحين لها خلال السنوات المقبلة حال نجاحها في استضافته».

وأوضح بلشت أن «المطلوب من دبي لإتمام المشوار الناجح الذي بدأته، استكمال المشروعات التنموية والترفيهية التي أعلنت عنها، خصوصاً مشروع (دبي لاند)، الذي سيشكل بؤرة جذب سياحية لا يستهان بها عند اكتماله».

وأشار إلى أن «دبي مطالبة أيضاً بالحفاظ على سر نجاحها وجهة سياحية، الذي يتجلى في توفيرها البرامج السياحية لفئات السائحين كافة، من دون التركيز فقط على السياحة الفاخرة أو المعالم السياحية التي تتسم بالرفاهية»، لافتاً إلى أن «الحفاظ على حصة دبي الحالية في جميع الأسواق السياحية المصدّرة، والعمل على جذب المزيد من السياح من وجهات سياحية جديدة، سيسهمان في استمرارها وجهة سياحية مفضلة، لاسيما من الدول التي تشهد طفرة في عدد السائحين المسافرين، مثل الصين والأسواق الآسيوية الجديدة».

تنسيق الجهود

بدوره، قال المدير العام لفندق «رمادا داون تاون دبي»، وائل الباهي، إن «قطاع السياحة في الدولة بشكل عام، خصوصاً في دبي مستقر جداً ويتمتع بأداء مميز حتى الآن، وسجل فترة الربع الأول من عام ‬2013 معدلات إشغال عالية في معظم الفنادق فاقت ‬85٪».

وأضاف «لا شك أن العائد على الاستثمار هو الهدف الرئيس من الاستثمار في قطاع السياحة، فالفنادق ومراكز التسوق، والمعارض، والمتنزهات، والبنية التحتية هي التي تولد الحركة وترفع من الإيرادات والأرباح»، لافتاً إلى أن «العائد على الاستثمار في قطاع السياحة صحي جداً ومشجع لأنه يولد أرباحا عالية خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ بداية الاستثمار».

وبين أن «البنية التحتية تعد من أهم عوامل الجذب السياحي، وهي تسير بشكل جيد وفي مكانها الصحيح، كما أنه يجب تكثيف ومواصلة الحملات التسويقية الهادفة في المنطقة وحول العالم، لأن الاستقرار والأمن والبنية التحتية وتنويع المنتج، هي من المعايير الرئيسة لجذب الزوار»، مشيراً إلى أن «الجهات الحكومية والطيران المدني تبذل جهوداً كبيرة وجبارة لتعزيز الوجهة».

أداء جيد

إلى ذلك، أفاد المدير العام لوكالة الفيصل للسفريات والسياحة، ياسين دياب، بأن «أداء القطاع السياحي جيد على مستوى الدولة، وفي إمارة دبي خصوصاً، نظراً لموقعها الاقتصادي المهم والتطور المطرد لمقوماتها السياحية بشكل يتناسب مع كل الجنسيات والفئات»، مبيناً أن «الجدوى الاستثمارية في القطاع السياحي ممتازة، خصوصاً في ظل الاستقرار والأمن، فضلاً عن أن العوائد المتأتية من الاستثمارات السياحية جيدة جداً».

وطالب دياب بتعزيز وزيادة عوامل الجذب السياحي، فمن خلال إيجاد هيئة اتحادية بقرار اتحادي، يكون لها نظام داخلي ملزم يوضع بعد دراسة وافية من خبراء المهنة، وحسب الأصول، وتكون قراراتها ملزمة لجميع مكاتب السفر والسياحة بالدولة من دون استثناء، وتعيين مندوبين لها بكل إمارة للمتابعة»، مشيراً إلى أن «هذا التنظيم سيبعد الدخلاء على المهنة المهرولين وراء الأرباح».

وأضاف أن «هذه الخطوة سترفع من مستويات الخدمة وتنظم السوق، من خلال أطر تلزم شركات السياحة بأعلى المعايير، لكي تؤدي دورها الحقيقي في الترويج للمنتج السياحي، لتجعل من الدولة ودبي نداً قوياً للوجهات السياحية العالمية كما هو الاقتصاد».

تعزيز الجهود

وقال الخبير والمستشار في قطاع الطيران، الدكتور خالد المزروعي، إن «أداء القطاع السياحي يزداد أهمية في الدولة عموماً، وفي دبي خصوصاً، نظراً لزيادة السياح والزوار الخليجيين والعرب والأجانب خلال السنوات الأخيرة الماضية».

وأضاف «بما أن القطاع السياحي يشكل جزءاً مهماً في الاستراتيجيات الاقتصادية للدول، وأحد أهم موارد الدخل الوطني فيها، تتضح لنا أهمية الاستثمار في هذا القطاع، ونحن في الإمارات نلاحظ أهمية القطاع عبر أمور كثيرة، منها على سبيل المثال ازدحام الفنادق بالكامل، وعدم توافر غرف فندقية خلال المواسم السياحية، على الرغم من وجود عدد كبير من الفنادق»، لافتاً إلى أنه «يجب ألا تنحصر الاستثمارات في الفنادق ومراكز التسوق، لكن يجب أن تصاحبها انسيابية في الحركة المرورية، وتوافر وسائل المواصلات الحديثة المتطابقة مع المواصفات البيئية الخضراء، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى التي تشكل عملية جذب للسياح».

وأكد المزروعي أن «الاستثمارات السياحية تسهم في زيادة أعداد السياح، ومن ثم إيجاد وظائف جديدة على المستوى المحلي في الإمارات، كما تستفيد المطارات وشركات الطيران والفنادق وقطاع المواصلات الأرضية من النمو المتوقع جراء الاستثمارات». وحول المقترحات لزيادة الجذب السياحي أكد أنه «على الرغم من الجهود المخلصة التي يبذلها المجلس الوطني للسياحة في الدولة، وبعض الجهات الأخرى المعنية بقطاع السياحة، فإنه يجب أن يكون هناك تضافر للجهود، ومزيد من التنسيق بين الجهات المختصة، خصوصاً بين قطاعي الطيران والسياحة، مع العمل على توفير خطط استراتيجية اتحادية من شأنها زيادة دخل السياحة والاستحواذ عليها إقليمياً وعالمياً»، مضيفاً أنه «يجب أن تكون الاستثمارات السياحية مدروسة وأن تأتي بناء على استراتيجيات اتحادية، بدلاً من أن تكون محلية فقط، في ظل غياب التنسيق والتناغم في المشروعات السياحية على المستوى الاتحادي».

وبين أن «السياحة تشكل اليوم جزءاً رئيساً في استراتيجيات التنمية الاقتصادية العالمية، وتعد صاحبة الدخل الأقوى والأكبر للكثير من الدول، فبحسب (إياتا)، فإن صناعة السياحة أسهمت بنحو ‬6.57 تريليونات درهم في الاقتصاد العالمي العام المنصرم، ودعمت أكثر من ‬99 مليون فرصة عمل مباشرة عالمياً، أي ما يساوي ‬3.4٪ من مجموع الوظائف في العالم، ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يوفر قطاع السياحة عالمياً أكثر من ‬120 مليون وظيفة في ‬2021».

عُمان تبحث طلبات استثمار إماراتية بــ ‬9.5 مليارات درهم

قال وزير السياحة العُماني، أحمد بن ناصر المحرزي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «السلطنة تدرس حالياً طلبات أجنبية للاستثمار في القطاع السياحي، منها استثمارات إماراتية من قبل شركات ورجال أعمال لتنفيذ مشروعات في ولايتي مسندم وصلالة وغيرها، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات المعروضة في الطلبات المقدمة من الإمارات تصل إلى نحو مليار ريال عماني (نحو ‬9.5 مليارات درهم).

وأضاف على هامش «معرض سوق السفر العربي ‬2013» أن الاستثمار الأجنبي لايزال في مراحله الأولى، كون معظم الاستثمارات السياحية في السلطنة محلية، مشيراً إلى أن عدد الغرف الفندقية في السوق المحلية تصل إلى ‬12 ألفاً و‬700 غرفة فندقية، يضاف إليها ‬3100 غرفة فندقية في نهاية عام ‬2014.

وأفاد بأن «السلطنة استقبلت مليوني سائح خلال عام ‬2012، مقارنة بنحو ‬1.5 مليون سائح عام ‬2011»، لافتاً إلى وجود توجه كبير نحو القطاع السياحي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل حالياً إلى نحو ‬2.8٪، ينتظر أن ترتفع إلى ‬7٪ خلال السنوات المقبلة، وفقاً لخطة استراتيجية.

وأوضح أن «الدخل المتأتي من القطاع السياحي خلال العام الماضي بلغ ‬800 مليون ريال»، كاشفاً عن مشروع إلكتروني لإصدار التأشيرات إلكترونياً بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن نحو ‬120 ألف إماراتي زاروا السلطنة خلال عام ‬2012.