تلقت 2392 شكوى.. و32٪ منها في قطاع الإلكترونيات
«اقتصادية دبي»: ارتفاع شكاوى المستهلكين 38٪ خلال الربع
أفادت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأن «قسم شكاوى المستهلك»، التابع لها، استقبل خلال الربع الأول من العام الجاري 2392 شكوى من مستهلكين بحق تجار ومحال تجارية في الإمارة.
وأوضحت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سجلت ارتفاعاً في عدد الشكاوى بنسبة 38٪، مقارنةً بالربع الأول من عام 2013، فيما استحوذت الإلكترونيات على الحصة الكبرى من الشكاوى بنسبة 32٪.
وتفصيلاً قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر خليفة، إن «قطاع الإلكترونيات حصل على الحصة الكبرى من الشكاوى بنسبة 32٪ منها، وبواقع 651 شكوى، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 25٪ بإجمالي 550 شكوى، ثم قطاع السيارات بـ326 شكوى، فيما توزعت الشكاوى الأخرى على قطاعات بيع المنسوجات، وترويج المستلزمات المنزلية والأثاث، وقطاعات تجزئة حيوية أخرى.
وأضاف أن «ارتفاع عدد الشكاوى خلال الربع الأول من عام 2013، يظهر زيادة مستوى الوعي لدى المستهلكين، بأهمية التواصل مع الدائرة في حالة تعرضهم لمشكلات ما بعد شراء السلع، والرغبة في الحصول على حقوقهم كاملة».
وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أن «فريق حماية المستهلك استخدم وسائل مختلفة لاستهداف أكبر شريحة من المستهلكين في ما يتعلق بالتوعية، والتواصل معهم، عبر وسائل الإعلام والوجود في المراكز التجارية والأسواق التقليدية، والفعاليات المهمة من خلال منصات توعية».
وأوضح خليفة أن «أبرز الاستفسارات التي تلقتها الدائرة من المستهلكين تعلقت بآلية الاسترداد النقدي، ووجود خلل في المنتج، والغش التجاري، وعدم الالتزام بشروط الضمان، وشروط الاتفاق، فضلاً عن شكاوى أخرى تتعلق بسياسة الاستبدال وعدم الالتزام بالأسعار، وإدراج رسوم إضافية»، لافتاً إلى أن قسم الشكاوى حل أكثر من 90٪ من الشكاوى الواردة من المستهلكين في مدة لا تزيد على أربعة أيام عمل». وذكر أنه في ما يتعلق بتصنيف الشكاوى حسب النوع، فقد تلقت الدائرة 25 شكوى تتعلق بالرغبة في استبدل منتج، و36 شكوى من عدم الالتزام بالأسعار المعلنة، و46 شكوى من الرسوم الإضافية، و118 شكوى تتعلق بالاسترداد النقدي للبضائع، و557 شكوى خاصة بوجود خلل في المنتج، و180 شكوى تتعلق بالغش التجاري، فضلاً عن 143 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الضمان، و766 شكوى تتعلق بعدم الالتزام بشروط الاتفاق، و521 شكوى متنوعة أخرى». وأكد خليفة التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، قائلاً إن «الدائرة ستتواصل خلال العام الجاري عبر كل وسائل التوعية الممكنة، مع المستهلكين في دبي، لتعريفهم بحقوقهم الأساسية، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بآليات التعامل مع القطاعات المختلفة».
وأكد أن «توعية المستهلكين بحقوقهم يمثل إحدى آليات توفير الحماية لهم، إذ إن معرفة الحقوق والواجبات هو السبيل الأهم لبناء أسواق منظمة وحديثة».