القحطاني: احتمالية حصول حادث في المفاعل تبلغ مرة كل نصف مليون عام

«النووي الإماراتي» يوفر 25٪ مـن احتياجات الكهرباء

قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «المحطات النووية الأربع التي تعتزم الإمارات إنشاءها حتى عام ،2020 ستوفر نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء، مشيراً إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام .2006

وتوقع وصول الطلب على الكهرباء في الإمارات إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 و18 ألف ميغاوات، 99٪ منها من محطات تعمل على الغاز الطبيعي.

وذكر، في محاضرة عن المشروع الإماراتي النووي السلمي، عقدت في ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء أول من أمس، أن سياسة الدولة بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، تلتزم بالشفافية التشغيلية التامة، وأعلى معايير حظر الانتشار النووي، فضلاً عن جانب معايير الأمن والسلامة التي قللت احتمالية حصول حادث في المفاعل إلى مرة كل نصف مليون عام.

وأوضح أن نحو 440 مفاعلاً نووياً تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء.

نمو الطلب

وتفصيلاً، قال القحطاني، إن «الحديث عن الطاقة النووية يعني الحديث عن الاقتصاد والكهرباء، وهو مرتبط بالدرجة الأولى بالنمو الاقتصادي والاجتماعي»، مشيراً إلى أن «الإمارات تعد واحدة من أكثر الدول نمواً، والطلب على الكهرباء فيها يرتفع سنوياً بنسبة تراوح بين تسعة و10٪ منذ عام ،2006 في حين أن معدل الطلب العالمي ينمو بنحو 2.4٪، لذلك نجد أن الطلب في الدولة ينمو بنحو أربع مرات أسرع من المعدل العالمي».

وبين أن «الدراسات تشير إلى أنه خلال عام 2030 سيتضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنحو ثلاثة أضعاف إلى 1.5 تريليون درهم تقريباً، وعدد سكان الدولة سينمو 40٪ بحلول هذه الفترة، في حين سيصل الطلب على الكهرباء إلى 40 ألف ميغاوات بحلول عام ،2020 فيما تنتج الدولة حالياً ما يراوح بين 17 إلى 18 ألف ميغاوات».

وأوضح أن «الإمارات تعتمد بنسبة 99٪ على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، لذلك نظرت الدولة إلى مصادر عدة من الطاقة على أن تكون اقتصادية وصديقة للبيئة ولا تنتج انبعاثات كربونية، فضلاً عن توفيرها حلولاً طويلة المدى وإمدادات آمنة للطاقة»، مشيراً إلى أن الدولة اعتمدت مصادر أخرى للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية التي تتولى شركة «مصدر» تطوير عدد من المبادرات فيها.

وأفاد القحطاني بأنه «تم الاستغناء عن فكرة اختيار الفحم في توليد الطاقة، كونه مضراً بالبيئة وتنتج عنه انبعاثات كربونية وغازات سامة، والنفايات التي تنتج من محطة الفحم من ناحية الحجم تعد أكثر بألف مرة من المحطة النووية»، لافـتاً إلى أن «النفط الخام أيضاً لا يصلح مصدراً لتوليد الطاقة، باعتباره مكلفاً جداً من الناحية الاقتصادية، إذ إن سعر برميل النفط في السوق العالمي يتعدى الـ100 دولار».

واستطرد: «جاءت الطاقة النووية كخيار جيد من ناحية أنها آمنة، على اعتبار أن تقنياتها شهدت تطورات كبيرة وجذرية منذ أول مفاعل تجاري دخل العمل عام ،1956 ووصلت إلى مستوى عال في معايير السلامة والأمان، هذا إلى جانب أنها طاقة صديقة للبيئة ولا ينتج عنها انبعاثات كربونية».

وأوضح أن «المحطات النووية موثوقة اقتصادياً ومستدامة وفي حال تم تشغيلها مدة 18 شهراً من دون توقف فإنها تعمل بفعالية تقترب من 90٪، ما يوفر إمدادات مستمرة من الكهرباء».

6 مبادئ

وأشار القحطاني إلى أنه «في عام 2008 أفصحت الدولة عن سياستها بشأن تطوير برنامج نووي سلمي لإنتاج الكهرباء، اعتمد ستة مبادئ رئيسة، تم التعهد بالالتزام بها، وهي: الشفافية التشغيلية التامة، أعلى معايير حظر ومنع الانتشار النووي، الابتعاد عن الاستعمالات العسكرية، إلى جانب أعلى معايير السلامة والأمان، والعمل وفق توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يتمثل دورها في مراقبة الانتشار النووي، وتوفير الدعم التقني للدول الراغبة في تطوير برامج نووية سلمية».

وبين أنه «إلى جانب هذه المعايير، تعهدت الدولة بالعمل مع عدد من الدول والمنظمات المسؤولة لتطوير البرنامج، إذ وقعت الإمارات اتفاقات تعاون نووي مع سبع دول تسمح لها بالاستفادة من خبراتها، وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، كندا».

وتابع: «واحدة من أهم المبادئ التي تعهدت بها الإمارات عندما بدأت دراسة وتقييم إمكانية البدء ببرنامج نووي سلمي، هي الشفافية التشغيلية التامة أمام المجتمع الدولي والمحلي، فالتواصل دائماً مع الجمهور والجهات المعنية وتوفير المعلومات والالتزام بالشفافية دائماً يأتي أولوية للمؤسسة».

وأكد القحطاني أن «كل محطات الكهرباء تعمل بالمبدأ القائم نفسه على تسخين المياه لإنتاج البخار الذي يحرك التوربينات، والتي بدورها تدفع مولدات الكهرباء لإنتاج الطاقة، لكن معظمها يعمل على الغاز والفحم حالياً».

وأضاف أن «المحطات النووية تعمل بالوقود النووي، وتنتج الحرارة عن طريق عملية الانشطار النووي، إلا أن طريقة الاندماج النووي تنتج كميات أكبر من الطاقة، لكنه لم يتم اعتمادها بعد للاستعمال التجاري حتى الآن».

ولفت إلى أن «الوقود النووي يصنع من اليورانيوم الذي يخصب بنسبة 5٪ تقريباً، وبعض المفاعلات التجارية الكبيرة تصل نسبة التخصيب فيها إلى 20٪، إذ إن الاستعمالات السليمة لا تستدعي استخدام أكثر من هذه النسبة من التخصيب في إنتاج الكهرباء».

بناء المفاعلات

وقال القحطاني إنه «بعد قرار الدولة البدء بالبرنامج، وجهت مؤسسة الإمارات دعوة لكل الشركات الرئيسة التي تعمل على مشروعات الطاقة النووية للتنافس على بناء محطة نووية للكهرباء في الدولة، وكنا طلبنا منها أعلى معايير السلامة، على أن يشرف المقاول الرئيس على العقد بالكامل، وأن يثبت القدرة على التسليم خلال الفترة الزمنية حسب الميزانية الموضوعة، إضافة إلى مساعدة الدولة على تطوير الموارد البشرية في هذا المجال».

وبين أن «الشركة الكورية للطاقة الكهربائية لبت كل المعايير التي طلبتها المؤسسة، وتمتاز بأن تقييم أدائها كان عالياً من قبل الاتحاد الدولي للمشغلين النوويين، من جانبنا قيمنا الشركة أيضاً من خلال لجنة تتألف من أكثر من 75 خبيراً واستشارياً حول العالم»، مشيراً إلى أن «الشركة الكورية هي التي ستشرف على عقود التصميم والبناء، فهي تطور وتبني محطات نووية منذ 30 سنة ولديها خبرة كبيرة».

وأفاد بأن «المفاعل من تصميم شركة (وستنغهاوس) الأميركية، وتم ترخيصه للعمل في أميركا من قبل المفوضية النووية الأميركية، ومن ثم طور الكوريون تقنيات المفاعل خلال السنوات الـ20 الماضية، وهو مفاعل من الجيل الثالث المتطور جداً من ناحية السلامة والأمن والاعتمادية».

وبين أن «أول مفاعل من هذه التقنية سيبدأ العمل في كوريا الجنوبية بداية العام المقبل، إذ ستشغله كوريا مدة أربع سنوات إلى أن يعمل المفاعل الإماراتي، وبالتالي سنستفيد من الدروس والنتائج التي يظهرها استخدام المفاعل الكوري، وسيعطينا ذلك فرصة لكي نرسل شباب الإمارات للحصول على الخبرة العملية في المفاعل الكوري قبل أن نبدأ التشغيل في الإمارات».

وأوضح أن «احتمالية حدوث حادث في المفاعل الإماراتي تبلغ مرة كل نصف مليون عام، لأن المحطة هي عبارة عن نتاج 50 سنة من التحسينات التكنولوجية»، مشيراً إلى أن «المؤسسة نظرت إلى 10 مواقع مختلفة حول الإمارات، وكان لديها معايير تقنية بيئية وتجارية، منها التاريخ الزلزالي، وأظهرت الدراسات أن شبه الجزيرة العربية صفيحة تكتونية واحدة لا يوجد بها زلازل».

وأضاف أن «أقرب مركز زلازل هو سلسلة جبال زاغروس في إيران، وهي تبعد 700 كيلومتر عن موقع براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي، فإذا حدث زلزال في منطقة جبال زاغروس بقوة 8.5 ريختر، وهو أقوى زلزال حدث في تاريخ تلك المنطقة، فإن منطقة براكة ستشعر بأثر بسيط يقاس بـ0.14 ريختر، وهي تعادل قوة التسارع الأرضي».

واستطرد: «زلازل فوكوشيما كانت قوة التسارع الأرضي فيه ثلاث درجات، أما في موقع براكة فإن أكثر شيء ممكن أن نحس به هو 0.14 ريختر، والمحطات في الإمارات بنيت لتحمل قوة تسارع تصل إلى 0.3 ريختر، يعني ضعف أقوى هزة زلزالية».

الخيار السلمي

وأكد القحطاني «التوجه نحو البرنامج النووي السلمي كان الخيار الأفضل الدولة باعتبارها معتمدة تماماً على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، فضلاً عن أن هذا الغاز يحتاج إلى معالجة قبل استخدامه»، مشيراً إلى أن «الإمارات تستورد نحو 40٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من قطر».

وبين أن «نحو 440 مفاعل تعمل حالياً حول العالم منذ ستينات القرن الماضي، توفر نحو 14٪ من احتياجات العالم من الكهرباء».

وأفاد بأن «الإمارات أوضحت أنها ستمنع تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لإثبات أن لديها أعلى معايير حظر الانتشار النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم مكلف جداً، فليس هناك حاجة للتخصيب، باعتبار أن عدد المحطات قليل»، مشيراً إلى أنه «تم التعاقد مع ست شركات مختلفة من ست دول لتلبية إمدادات الدولة من اليورانيوم المخصب».

وأضاف القحطاني أن «نحو 60 دولة تستخدم الطاقة النوية السليمة، وهناك جهود لتأسيس بنك وقود دولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لا تتأثر إمدادات الوقود الدولي بالظروف والعلاقات الدولية».

ولفت إلى أن «المؤسسة تنظر إلى خيارات التمويل، فمنذ أسبوعين حصلت على موافقة من بنك الصادرات والواردات الأميركي على توفير جزء من التمويل بقيمة ملياري دولار، والبنك يجري حالياً مراجعة شاملة للمشروع ككل من جميع النواحي، وسيتم توفير جزء من التمويل من قبل بنك الصادرات والواردات الكوري الجنوبي، إلى جانب حكومة أبوظبي، ويجري حالياً التفاوض مؤسسات مالية أخرى».

وبين أن «القيمة الاجمالية للمشروع تعتمد على عوامل مثل الهيكل النهائي لعملية التمويل، ومعدلات الفائدة، لكن قيمة العقد 20 مليار دولار»، مشيراً إلى أن «الإنتاج من المحطات سيكون للاستهلاك المحلي». وأوضح أن «المحطات النووية الأربع، التي سيتم افتتاح أولاها عام ،2017 وثانيها عام ،2018 وتتبعها المحطتان الثالثة والرابعة في عامي 2019 و2020 على التوالي، ستوفر جميعها نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء»، مشيراً إلى أن «كلفة الكهرباء تعتمد على الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن في الولايات المتحدة تصل كلفة كيلووات/ساعة المولدة عن طريق الطاقة النووية إلى نحو خمس سنتات».

وبين أنه «سيتم إنتاج الكهرباء وتوزيعها على جميع إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «المؤسسة تأسست على أساس تجاري وستنتج الكهرباء وتبيعها لشركات التوزيع في مختلف الإمارات».

كيفية إنتاج الطاقة النووية

قال مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إن «الوقود النووي يدخل في حبيبة الوقود المصنوعة من السيراميك، وهي تقريباً بحجم رأس الأصبع، وحبيبة واحدة من الوقود النووي تنتج كمية الكهرباء نفسها التي ينتجها 474 لتراً من النفط، وكمية الكهرباء نفسها التي ينتجها طن من الفحم، كما أن الحبيبة الواحدة قادرة على إنارة بيت في الإمارات وتبريده مدة أربعة أشهر كاملة، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية». وأشار إلى أن «المؤسسة طلبت معايير سلامة مرتفعة جداً، فحبيبة الوقود النووي مصنوعة من سيراميك مقاوم للحرارة، وهي طبقة حماية قائمة بذاتها، تدخل بعدها في أعمدة الوقود النووي لتدخل بدورها في ما بعد حزمة الوقود النووي ومن ثم إلى المفاعل نفسه لتوليد الطاقة»، لافتاً إلى أن «جدار المفاعل سمكه 30 سنتميتراً من الحديد الصلب لتحمل درجات الحرارة والحوادث، كما أن قبة المبنى فوق المفاعل سمكها متر ونصف المتر من الخرسانة المسلحة لحماية العاملين والبيئة».

دعم محلي ودولي

أشار مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فهد محمد القحطاني، إلى أن «الدولة أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفق أفضل الممارسات العالمية، فإلى جانب المشروع وتشييد المحطات، هناك هيئة مستقلة تراقب كل التفاصيل، وهي التي أعطت الترخيص الأول لتجهيز الموقع كبنية تحتية ولإصدار رخص الإنشاءات، وأخيراً حصلنا على الموافقة على بناء أول محطتين»، مضيفاً أن «هناك هيئة اتحادية رقابية مستقلة في الإمارات، وهي تراجع كل التصاميم، ومن الممكن أن تطلب تغييرات وتحسينات وهي التي توافق على التصاميم». وأكد أنه «لولا أن السياسة العامة للدولة منفتحة ومسالمة، ما كان برنامجها النووي ليحظى بكل هذا الدعم الدولي، على عكس برامج أخرى، والإمارات كانت واضحة وملتزمة بالشفافية من بداية التخطيط مروراً بالتنفيذ والتعاقد مع الشركات الدولية، فالبرنامج مفتوح أمام العالم ككل».

وبين أنه «بالتوازي مع الدعم الدولي هناك دعم محلي، ففي عامي 2009 و2011 أجرينا استفتاء عاماً في الدولة بالتعاون مع مؤسسات مستقلة، شملت العينة أكثر من 750 شخصاً تمثل مناطق الدولة ككل، وأجاب 85٪ منهم عن سؤال: (هل تعتقد أن الطاقة النووية ضرورة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة، وضرورية لدعم النمو الاقتصادي الاجتماعي؟) بنعم». وأضاف أن «60٪ من المشاركين في الاستطلاع أيدوا إنشاء محطات نووية في إماراتهم، في حين أن نسبة الـ40٪ المتبقية، قال نصفها إنهم لا يهتمون لذلك، فيما رفضت 20٪ الفكرة».

وقال القحطاني إن «برنامج (رواد الطاقة) ابتعث عدداً من الطلاب لدراسة الدبلوم العالي في الطاقة النووية والبكالوريوس في تخصصات عدة في الإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا وفرنسا، وسيكون قربياً لدينا طلاب دكتوراه»، مشيراً إلى أنه «حالياً لدينا 172 طالباً وطالبة ربعهم من الإناث، ونتوقع أن يصل عدد الدفعة الجديدة إلى 140 طالباً». وأضاف أن «64٪ من موظفي المؤسسة هم مواطنون، يساندهم خبراء من 32 دولة في البرنامج».

«فولفو» بالإمارات خالية من العيوب التقنية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن الإمارات خالية من سيارات فولفو المعيبة موديلات «إكس سي 70»، و«إس 80»، التي ثبت وجود عيوب تقنية فيها، مشيرة إلى أن المشكلة موجودة فقط في السيارات التي تم بيعها للسوق الأميركية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إنه «تم التنسيق مع شركة المشروعات التجارية (فولفو) حول ورود تقارير تفيد بوجود مشكلات في منظم ضغط الهواء الخاص بالإطارات (مشكلة تقنية في نظام السيارة)، في بعض موديلات عام 2013 لسيارة (فولفو إكس سي 70)، و(إس 80)»، مشيراً إلى أن «الدائرة تأكدت من أن تلك المشكلة تكمن في موديلات خاصة بالسوق الأميركية فقط، فيما تخلو السوق الاماراتية من أي عيوب في هذا الموديل». وأشاد بوشهاب بالجهود التي بذلتها الوكالة، والتجاوب السريع الذي أبدته في التعاون مع الدائرة.

وكانت شركة «فولفو» للسيارات سجلت عام 2011 ارتفاعاً في المبيعات عبر مناطق مبيعاتها كافة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط التي سجلت فيها نمواً بنسبة 23٪.

وارتفعت مبيعات «فولفو» الإجمالية عام 2011 إلى 1732 وحدة، مقارنة بمبيعات عام 2010 التي بلغت 1405 وحدات. وتحقق طرازات «إكس سي 60»، و«إكس سي 90»، و«إس 60»، أداءً استثنائياً بالمبيعات في أسواق الشرق الأوسط حالياً.

إطلاق خريطة خليجية لجذب الاستثمار الصناعي

وزراء اقتصاد «التعاون» يعتمدون قانونَي «المنافسة» و«الغش التجاري» الأسبوع المقبل

يعتمد وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأسبوع المقبل، أول قانونين موحدين للمنافسة، والغش التجاري في دول المجلس، فضلاً عن إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة لدول الخليج الست، لجذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية.

وسيرأس وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وفد الدولة المشارك في اجتماعي «لجنة التعاون التجاري الـ46»، و«لجنة التعاون الصناعي الـ35» اللذين سيعقدان في الثالث من أكتوبر المقبل في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، الرياض.

منع الاحتكار

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، بمناسبة اختتام اجتماعات وكلاء الوزارات في دول المجلس، للتحضير للاجتماعات الوزارية، ورفع التوصيات، إن «إقرار قانوني (المنافسة)، و(الغش التجاري) في دول المجلس، يستهدف تدعيم مناخ المنافسة، ومنع أي ممارسات احتكارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الغش والتدليس».

وأضاف أن «الإمارات وبقية دول الخليج، تدرك أهمية توفير بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، في ظل تبني الدولة سياسة السوق المفتوحة، وتنفيذاً لبنود الاتفاقات الدولية والعربية، وأهمها اتفاقية التجارة العالمية، واتفاقية السوق العربية الكبرى، واستناداً إلى القواعد العربية الموحدة للمنافسة»، لافتاً إلى أن الإمارات «عملت على سن تشريع لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، للمحافظة على المنافسة، وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ما من شأنه أن يحفز الشركات على رفع قدراتها التنافسية، ويضمن حقوق المستثمرين، ويحمي كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار، إضافة إلى حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة».

وأكد الشحي أن «الانفتاح الاقتصادي يزيد من المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يلزم الصناعة الإماراتية، والخليجية عموماً، بزيادة قدرتها التنافسية، وهو ما يتطلب في مثل هذه الحالة حماية المستهلك من الغش، والتضليل، والابتزاز التجاري، من خلال وضع ضوابط لحمايته من غش المواد والخدمات، واعتماد التشريعات التي تؤمن احتياجاته بشكل مناسب مع ضمان الجودة».

وأوضح أنه «تم إعداد قانون مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون، كي يعمل على المساهمة في تقليص هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، أو التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في منطقة الخليج».

خريطة صناعية

ولفت الشحي إلى أن «إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة بين دول المجلس، يستهدف جذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية، مع طرح مجموعة من الصناعات سيتم التركيز عليها في دول الخليج، مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات، والمعادن الأساسية، والمواد الغذائية، والأخشاب، وصناعة الأجهزة والمعدات، لدعم الاستثمار بها».

وأوضح أن «هذه الخريطة تحدد الفرص الصناعية الواعدة في كل دولة من دول المجلس، والميزات النسبية والتنافسية الخاصة بها، كما تدرس القوانين والتشريعات والسياسات، ومدى مساهمتها في التنمية الصناعية، خصوصاً في المجالات الجديدة».

وأشار إلى الأهمية الكبرى التي تعطيها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة، نظراً لما تتميز به دول المجلس من مزايا تنافسية قوية في قطاع الصناعة، أبرزها توافر المواد الخام، والطاقة، موضحاً أنه يمكن لدول المجلس إحداث قفزات كبيرة في قطاع الصناعة، في حال التنسيق بين المشروعات الصناعية في دول المجلس، لتكون مشروعات مكملة لبعضها بعضاً.

استثمار تراكمي

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله بن جمعة الشبلي، كشف اخيراً عن أن «حجم الاستثمار التراكمي الخليجي في القطاع الصناعي جاوز 323 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للقوى العاملة في هذا القطاع ليصل إلى نحو 1.261 مليون عامل، وزيادة عدد المنشآت العاملة إلى نحو 14 ألف مصنع».

وأضاف أنه «على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنها ليست كافية لتحقيق طموحات دول المجلس في هذا المجال».

ويشمل جدول أعمال «لجنة التعاون التجاري»، مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة في دول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة العرب في إطار جامعة الدول العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع رقم (45) للجنة التعاون التجاري. وسيبحث الاجتماع مقترحات السعودية والكويت بشأن حماية المستهلك، إضافة الى دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.