إطلاق خريطة خليجية لجذب الاستثمار الصناعي

وزراء اقتصاد «التعاون» يعتمدون قانونَي «المنافسة» و«الغش التجاري» الأسبوع المقبل

يعتمد وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأسبوع المقبل، أول قانونين موحدين للمنافسة، والغش التجاري في دول المجلس، فضلاً عن إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة لدول الخليج الست، لجذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية.

وسيرأس وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وفد الدولة المشارك في اجتماعي «لجنة التعاون التجاري الـ46»، و«لجنة التعاون الصناعي الـ35» اللذين سيعقدان في الثالث من أكتوبر المقبل في مقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة السعودية، الرياض.

منع الاحتكار

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، في تصريحات صحافية، بمناسبة اختتام اجتماعات وكلاء الوزارات في دول المجلس، للتحضير للاجتماعات الوزارية، ورفع التوصيات، إن «إقرار قانوني (المنافسة)، و(الغش التجاري) في دول المجلس، يستهدف تدعيم مناخ المنافسة، ومنع أي ممارسات احتكارية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والإقليمية والأجنبية، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية من الغش والتدليس».

وأضاف أن «الإمارات وبقية دول الخليج، تدرك أهمية توفير بيئة تنافسية بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، في ظل تبني الدولة سياسة السوق المفتوحة، وتنفيذاً لبنود الاتفاقات الدولية والعربية، وأهمها اتفاقية التجارة العالمية، واتفاقية السوق العربية الكبرى، واستناداً إلى القواعد العربية الموحدة للمنافسة»، لافتاً إلى أن الإمارات «عملت على سن تشريع لحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، للمحافظة على المنافسة، وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية، ما من شأنه أن يحفز الشركات على رفع قدراتها التنافسية، ويضمن حقوق المستثمرين، ويحمي كذلك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من التأثيرات السلبية للهيمنة والاحتكار، إضافة إلى حماية المستهلك، وضمان حصوله على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة».

وأكد الشحي أن «الانفتاح الاقتصادي يزيد من المنافسة بين المنتجات المحلية والأجنبية في الأسواق المحلية والعالمية، ما يلزم الصناعة الإماراتية، والخليجية عموماً، بزيادة قدرتها التنافسية، وهو ما يتطلب في مثل هذه الحالة حماية المستهلك من الغش، والتضليل، والابتزاز التجاري، من خلال وضع ضوابط لحمايته من غش المواد والخدمات، واعتماد التشريعات التي تؤمن احتياجاته بشكل مناسب مع ضمان الجودة».

وأوضح أنه «تم إعداد قانون مكافحة الغش التجاري في دول مجلس التعاون، كي يعمل على المساهمة في تقليص هذه الظاهرة السلبية، والحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، أو التي لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في منطقة الخليج».

خريطة صناعية

ولفت الشحي إلى أن «إطلاق الخريطة الصناعية الموحدة بين دول المجلس، يستهدف جذب الاستثمار الصناعي، وزيادة تنافسية الاقتصادات الخليجية، مع طرح مجموعة من الصناعات سيتم التركيز عليها في دول الخليج، مثل قطاعات البتروكيماويات والكيماويات، والمعادن الأساسية، والمواد الغذائية، والأخشاب، وصناعة الأجهزة والمعدات، لدعم الاستثمار بها».

وأوضح أن «هذه الخريطة تحدد الفرص الصناعية الواعدة في كل دولة من دول المجلس، والميزات النسبية والتنافسية الخاصة بها، كما تدرس القوانين والتشريعات والسياسات، ومدى مساهمتها في التنمية الصناعية، خصوصاً في المجالات الجديدة».

وأشار إلى الأهمية الكبرى التي تعطيها حكومات دول المجلس لقطاع الصناعة، نظراً لما تتميز به دول المجلس من مزايا تنافسية قوية في قطاع الصناعة، أبرزها توافر المواد الخام، والطاقة، موضحاً أنه يمكن لدول المجلس إحداث قفزات كبيرة في قطاع الصناعة، في حال التنسيق بين المشروعات الصناعية في دول المجلس، لتكون مشروعات مكملة لبعضها بعضاً.

استثمار تراكمي

وكان الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله بن جمعة الشبلي، كشف اخيراً عن أن «حجم الاستثمار التراكمي الخليجي في القطاع الصناعي جاوز 323 مليار دولار، ما أدى إلى ارتفاع العدد الإجمالي للقوى العاملة في هذا القطاع ليصل إلى نحو 1.261 مليون عامل، وزيادة عدد المنشآت العاملة إلى نحو 14 ألف مصنع».

وأضاف أنه «على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإنها ليست كافية لتحقيق طموحات دول المجلس في هذا المجال».

ويشمل جدول أعمال «لجنة التعاون التجاري»، مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المعرض المشترك لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة بشأن قانون المنافسة في دول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن اقتراح إنشاء لجنة دائمة لوكلاء وزارات التجارة العرب في إطار جامعة الدول العربية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن القانون الموحد لمكافحة الغش التجاري، وتقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع رقم (45) للجنة التعاون التجاري. وسيبحث الاجتماع مقترحات السعودية والكويت بشأن حماية المستهلك، إضافة الى دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس.