«اقتصادية دبي» تُنشئ فريق عمل لمكافحة ظاهرة الباعة المتجولين

أنشأت إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مركز شرطة نايف، فريق عمل دائماً، للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في مناطق مختلفة، إذ لاحظت الدائرة انتشار تلك الظاهرة بشكل لافت في أسواق الإمارة، لاسيما في أسواق منطقة «ديرة» القديمة، مثل سوق الذهب، والسوق التراثي في منطقة الراس، وسوق نايف.

وقال رئيس شعبة الرقابة الميدانية في الدائرة، حسن علي بونفور، إن «مفتشين من الدائرة رصدوا خلال جولاتهم الميدانية انتشار ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق محلية عدة»، مشيراً إلى أن «هؤلاء البائعين يعملون من دون ترخيص رسمي، وفي إطار من السرية للترويج، وبيع بضائع للسياح في تلك الأسواق».

وأفاد بأن «البائعين الجائلين يراقبون الطرق، ويتوزعون بشكل منظم ووفق آلية معينة ومدروسة»، لافتاً إلى أنهم يستهدفون في المقام الأول، السياح والعائلات، لاستدراجهم إلى شقق ومواقع غير مرخصة لبيع بضائع ومنتجات مقلدة».

وثمن بونفور دور مركز شرطة نايف لهذا التعاون، للحد من الظواهر التجارية السلبية في مناطق الاختصاص، مؤكداً أن «الحملات المشتركة منذ بداية العام الجاري أسفرت عن ضبط 95 شخصاً مخالفاً لنظام العمل والإقامة، وتم تحويلهم الى الجهات المعنية».

وحذر المتسوقين من التعامل مع تلك المنافذ غير المرخصة، أو هؤلاء الباعة الذين يزاولون أنشطتهم الاقتصادية دون ترخيص، وذلك حفاظاً على حقوقهم كمستهلكين.

وأوضح أن «الحملات التي تنظمها الدائرة بالتعاون مع شرطة دبي، تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري للإمارة، وتأمين الأسواق والمستهلكين ضد انتشار بضائع منخفضة الجودة ومقلدة».

وذكر أن «مفتشين من الدائرة يجوبون الأسواق يومياً، لرصد هؤلاء الباعة»، لافتاً إلى أن الشراء منهم يحمل مخاطر الشراء من مصدر غير موثوق به، وبالتالي يكون من الصعب على المستهلك الحصول على حقوقه إذا تعرضت للانتهاك».

وأضاف أنه «في حال شكوى المستهلك من تعرضه للغش من بائع متجول، فإن من الصعب على الدائرة التحقيق في الشكوى، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد للتاجر المشكو في حقه». وأكد أن «إحدى أقوى الآليات في مواجهة الباعة الجائلين، هي عدم قبول الشراء منهم، أو مجرد التعامل معهم، ما يسهم إيجاباً في محاربة تلك الظاهرة»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من مؤسسات مرخصة تجارياً، وتخضع لمعايير وقوانين تنظم أعمالها، كما تخضع أعمالها للرقابة التجارية، والرقابة من جهات الدولة المختلفة بحسب الاختصاص، فضلاً عن أنها تطبق معايير دقيقة تضمن جودة البضائع المبيعة.