كشفت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للدولة بلغ 2.2 تريليون درهم عام 2012، مقابل 1.9 تريليون درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 14.9%.

وأفادت بأن الميزان التجاري غير النفطي نما بنسبة 302% خلال عام 2012 مقابل عام 2011، وأن الصادرات السلعية غير النفطية، التي تشمل الصادرات الوطنية وصادرات المناطق الحرة وإعادة التصدير، احتلت نحو 69.1% من إجمالي صادرات الدولة عام 2012.

وأكدت الوزارة أن الميزان السلعي الذي يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية وصادرت المناطق الحرة وإعادة التصدير، حقق فائضاً بمقدار 470.9 مليار درهم، مقابل 391.5 مليار درهم بنسبة نمو 20.3%، وكان لارتفاع نشاط إعادة التصدير وأسعار النفط، الذي شكل 30.9% من إجمالي الصادرات السلعية الأثر الكبير في هذه الزيادة.

وأوضحت الوزارة، في تقرير حديث أصدرته أمس، بعنوان «التقرير الاقتصادي السنوي 2013»، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن الدولة نفذت إجمالي استثمارات وصلت قيمتها إلى 309.2 مليارات درهم عام 2012، مقارنة بنحو 281.7 مليار درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 9.8%، وأن القطاعات الإنتاجية استحوذت على 38% من إجمالي الاستثمارات.

وأفادت الوزارة بأن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحقيقي في الدولة ارتفع من 611.8 مليار درهم عام 2011 إلى 664.6 مليار درهم عام 2012، بنمو 8.6%، نتيجة لتحسن جودة الخدمات التي يحصل عليها السكان، إذ بلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 83.2 مليار درهم، وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص 581.5 مليار درهم عام 2012. وأرجع التقرير ذلك إلى السياسة الاقتصادية للدولة التي تستهدف تحسين نوعية الخدمات للسكان في شتي المجالات، إضافة إلى التطور الحضاري الذي أوجد أنماطاً جديدة من الاستهلاك عاماً بعد عام.

وأكدت الوزارة أن صافي مقبوضات العوائد من الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركات القطاع العام بلغ 27 مليار درهم عام 2012، بنسبة نمو 7.8% عن عام 2011، في حين بلغ صافي المقبوضات من شركات النفط والغاز والقطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي وفوائد القروض الخارجية 26 مليار درهم ليحقق صافي عوائد الاستثمار الأجنبي فائضاً بلغ 1.1 مليار درهم تقريباً، مقابل 400 مليون درهم عام 2011.

كما كشفت الوزارة أن الاستثمارات في المحافظ المالية الخارجية حققت نمواً بلغت نسبته 44%، لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، كما بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية إلى الخارج المباشرة وغير المباشرة، البنكية وغير البنكية نحو 184.6 مليار درهم.

وبلغت تحويلات العاملين إلى الخارج 48.2 مليار درهم عام 2012، بنمو 9% عن عام 2011، ويشكل هذا النوع من التحويلات 3.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

تدرس هيئة التأمين الإسهام في جزء من رواتب المواطنين العاملين بشركات التأمين، لتحفيزهم على الانخراط في العمل في القطاع والاستمرار فيه.

وقال المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح «معرض توظيف المواطنين في قطاع التأمين»، الذي افتتح أعماله في أبوظبي، أمس، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، ويستمر لمدة يومين، إن «الهيئة تلقت مطالبات من شركات التأمين للإسهام في جزء من رواتب العاملين بها لتشجيع الشباب المواطن على العمل لديها»، مؤكداً أن «الهيئة تتعامل بجدية مع هذه المبادرة، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لإنجاح أي أفكار من شأنها زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع».

ولفت إلى أن «لدى الهيئة برنامجاً تدريبياً مستمراً في جميع أنواع التأمين»، لافتاً إلى أن «أهم التحديات التي تواجه الهيئة في توطين وظائف قطاع التأمين تتمثل في عدد ساعات العمل، التي تمتد من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، إلى جانب أن بعض الشركات لا تعطي سوى يوم واحد إجازة أسبوعياً».

وأوضح الزعابي أن «نسبة التوطين حالياً بقطاع التأمين تبلغ 7.7%، وتوجد خطة لرفع هذه النسبة إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأكد أن «الهدف من إقامة معرض للتوطين هو جمع أكبر عدد من شركات التأمين، وتعريف الشباب المواطن بماهية قطاع التأمين ومزايا العمل به، وفائدته للاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض. من جانبه، أفاد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، بأن «الشركات تقدمت بمبادرة لهيئة التأمين، لدفع نسبة 50% من راتب المواطن الموظف لديها، أسوة بتجارب ناجحة لدول محيطة، مثل عُمان والبحرين»، موضحاً أن «المبادرة مكتملة، وتمت دراستها جيداً من قبل الشركات قبل التقدم بها إلى الهيئة، التي تدرسها حالياً لإبداء الرأي فيها»، مؤكداً أنه «في حال تمت إجازتها سيتم تطبيقها فوراً».

وأوضح أن «هناك حاجة إلى تشكيل لجان متابعة من قبل هيئة التأمين للوقوف على أوجه القصور في التوطين، ومعرفة مسبباته»، مشيراً إلى أن «هناك عمليات توطين صورية في بعض الشركات، بمعنى أنه يتم تعيين الشباب المواطنين، وتدفع لهم رواتب من دون أن يمارسوا أي عمل حقيقي يمكنهم من الترقي أو مواصلة السلم الوظيفي، وهذه الحالات تحتاج إلى تدخل رقابي من هيئة التأمين عن طريق تشكيل لجان مراقبة ومتابعة». وأفاد حمادة بأن «أموال صندوق التدريب والتوطين، الذي أسس منذ عام 1996، وتسهم فيه كل شركة بنسبة 1% سنوياً من قيمة الأقساط المكتتبة لديها، يمكن أن يكون مصدراً لدفع نسبة 50% المقترحة من الراتب لكل مواطن يعمل بالقطاع»، لافتاً إلى أن «إدارات الشركات تدرك أن لدى المواطن التزامات معيشية كثيرة، ولا يناسبه سلم الرواتب المعمول به حالياً، لذا فإنه إذا أسهمت الهيئة بنسبة 50%، ستكون هناك رواتب مجزية تشجع الشباب على العمل بقطاع التأمين»، مبيناً أن «تجربة (العين الأهلية) في مجال التوطين أكدت أن المواطن أكثر إنتاجية، بسبب وجود ثقافة عدم رده، ما يمكّنه من بيع المنتجات التأمينية وعرضها بحرفية أكثر».

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2014. والتي تترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تقدم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين.

وقال المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، أن دبي نجحت في خفض الفجوة في عجز موازنة العام المالي 2014 بين الإيرادات العامة البالغة 37 مليار درهم والنفقات العامة البالغة 37 مليارا و882 مليون درهم بنسبة41% مقارنة بالعام المالي 2013.

وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2014، إلا أنها ارتأت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2014 بنسبة11% عن موازنة العام المالي 2013، وبشكل يضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة بخفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة والعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاستثمار في المستقبل هو الأساس الذي تبنى عليه استراتيجيات وسياسات الدولة، مشيرا إلى أن الدولة تتجه بثبات نحو إضافة الاقتصاد الإسلامي كمجال جديد من مجالات التميز التي تتمتع بها الدولة على الساحة الاقتصادية العالمية.

وأضاف سموه أن التميز لا يكون بتقليد الآخرين بل بابتكار خدمات ومبادرات جديدة ونوعية تضيف إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي كنموذجٍ اقتصادي متكامل وتعزز مكانة دبي وتنافسيتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، حيث قال سموه، “إذا كان التاريخ يكتب فالمستقبل يصنع هنا في الإمارات ونحن قادرون بعزيمة أبنائنا وثقتنا بقدراتنا وإمكانياتنا أن نكون العاصمة الاقتصادية للعالم الإسلامي”.

جاء ذلك في أعقاب افتتاح سموه، اليوم، القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد ال مكتوم ومحمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المحليين والعرب والعالميين.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول من القمة التي يتم تنظيمها بالتعاون بين غرفة تجارة دبي و”تومسون رويترز” وبالتنسيق مع مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي بحضور رواد وقادة ومتخصصين عالميين من المجالين الحكومي والخاص حيث بدأت أعمال القمة بكلمة افتتاحية ألقاها  وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد الطاير، وكلمة أخرى ألقاها رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور أحمد محمد على المدني.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي والذي أُقيم بالتزامن مع عقد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حيث قام سموه بتكريم المؤسسات والأفراد الفائزين ضمن فئات جائزة الاقتصاد الإسلامي التي تم تنظيمها بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز وبالتنسيق مع مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الاسلامي.

وقام صاحب السمو خلال الحفل بتكريم الدكتور أحمد محمد على المدني، كالشخصية صاحبة الإنجاز مدى الحياة في قطاع الاقتصاد الإسلامي لبصمته الواضحة في مسيرة البنك الرامية إلى لدعم القطاع الخاص في العالم الإسلامي.

كما كرم سموه بقية الفائزين ضمن الفئات الأربع عشرة للجائزة والتي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي وذلك بهدف تكريم جهود رواد الأعمال الذين يقدمون أفضل الحلول المبتكرة عالمياً والمتوافقة مع معايير الاقتصاد للإسلامي.

وتضم قائمة الفائزين ضمن الفئات المختلفة لجائزة الاقتصاد الإسلامي كلا من، فئة الصكوك: مجموعة ماجد الفطيم – دولة الإمارات العربية المتحدة، فئة التمويل الإسلامي: مؤسسة “كيفا” – الولايات المتحدة، فئة الأغذية الحلال: طريق الزعفران – الولايات المتحدة، فئة الأوقاف: الأوقاف النيوزيلندية – نيوزلندا، فئة السياحة العائلية: شركة تايمز فايف العالمية – دولة الإمارات العربية المتحدة، فئة المنتجات الصيدلانية والتجميلية الحلال: منتجات تاناميرا تروبيكال سبا – ماليزيا، فئة التأمين الإسلامي: شركة أي سي آر القابضة – مملكة البحرين، فئة الإعلام والترفيه: شركة “أويكنينغ” – جمهورية مصر العربية، فئة الصيرفة الإسلامية: “سي آي إم بي الإسلامي” – ماليزيا، فئة الأزياء والفن الإسلامي: بيتر ساندرز للتصوير – المملكة المتحدة، فئة الصناديق الاستثمارية الإسلامية: سدكو كابيتال – المملكة العربية السعودية، فئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: مبادرة “شكرة – شارك فكرة” للدكتور شهاب مرزبان – جمهورية مصر العربية، فئة الأبحاث والتعليم: معهد أثيكا للتمويل الإسلامي – دولة الإمارات العربية المتحدة، فئة المعايير والمقاييس: المجلس الإسلامي الأمريكي للغذاء والتغذية – الولايات المتحدة.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بجلسة نقاش حول التمويل والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وتضم عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومن ثم حفل توزيع جوائز الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.

أما الجلسات المسائية من القمة فتستعرض مواضيع عدة بما في ذلك المنتجات الغذائية الحلال والأنماط المعيشية والسفر العائلي.

كما ستتطرق الجلسات المسائية إلى وضع قطاع إدارة الأصول والاستثمارات الإسلامية وفرص الأعمال والابتكار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي المختلفة.

وستسهم القمة التي تأتي في سياق مبادرة “دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي” في إيجاد منصة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار حول سُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي، حيث ستناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي والأغذية الحلال وأنماط الحياة الحلال والسفر العائلي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي.

أعلنت شركة نخيل، اليوم، عن طرح أكثر من 500 قسيمة سكنية في مشروع الفرجان للحجوزات غداً الخميس، وذلك في مركز مبيعات الشركة في الصفوح بدبي.

وتتراوح مساحة القسائم السكنية في مشروع الفرجان بين 4800 قدم مربعة و13000 قدم مربعة، وتقع ما بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، وعلى مقربة من ابن بطوطة مول، وتبدأ الأسعار من 1.1 مليون درهم وحتى 3.3 ملايين درهم، مع خطة دفع  خاصة بمواطني دولة الإمارات تصل إلى سنتين.

وكانت “نخيل”، أطلقت الشهر الماضي 400 وحدة سكنية جديدة في “الفرجان”، كما منحت عقداً بقيمة 4 ملايين درهم لتنفيذ 4 وصلات للطرق الجديدة، وذلك بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد. كما أنه من المقرر أن تفتتح هيئة الطرق والمواصلات، وصلات إضافية موصلة للطريق الرئيسي.

ويعتبر مشروع الفرجان، قلبا نابضا بالحياة، مع وجود أكثر من 800 وحدة سكنية ومركز مجتمعي وترفيهي جديد للتجزئة، والذي من المقرر افتتاحه بداية العام المقبل.

توقعت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن في شركة «طيران الإمارات»، انتقال كامل عملياتها إلى المركز الجديد في مطار آل مكتوم الدولي في مارس 2014.

وكشفت، على هامش «معرض دبي الدولي للطيران 2013»، عن إنشاء محطة مركزية في مطار دبي الدولي، ستتولى تنسيق عمليات الشحن بين المطارين، لافتاً إلى أن ثلاث طائرات إضافية من طراز «بوينغ 777» ستنضم إلى أسطول الشركة في عام 2014.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الإمارات للشحن الجوي، نبيل سلطان، إن «كامل عمليات (الإمارات للشحن الجوي) ستنتقل إلى المركز الجديد في مطار آل مكتوم الدولي بـ(دبي وورلد سنترال)، الذي يتوقع الانتهاء منه في مارس 2014»، لافتاً إلى أن «المركز الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 700 ألف طن من الشحنات المنقولة جواً، سيشكل نقلة نوعية لعمليات (الإمارات للشحن الجوي)».

وأكد أنه «مع انتقال كامل عمليات (الإمارات للشحن الجوي) إلى مطار آل مكتوم الدولي، فإن نسبة 30% من حجم الشحن لدى شركة (طيران الإمارات) ستنقل إلى المطار الجديد»، مشيراً إلى أنه «يتم حالياً إنشاء محطة مركزية في مطار دبي الدولي، ستتولى تنسيق عمليات الشحن بين المطارين».

وأضاف أن «طاقة المحطة المركزية التي يتوقع الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2014، تصل إلى 450 وحدة تخزين، وتتضمن 16 موقفاً للشحنات».

وذكر أن «عدد الطائرات في أسطول (الإمارات للشحن الجوي) بلغ 12 طائرة، منها 10 طائرات من طراز (بوينغ 777)، وطائرتان من طراز (بوينغ 747)»، لافتاً إلى أن ثلاث طائرات إضافية من طراز «بوينغ 777» ستنضم إلى لأسطول في عام 2014، وفترة الربع الأول من عام 2015، ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 15 طائرة بحلول تلك الفترة.

وأوضح سلطان أن «افتتاح (طيران الإمارات) لمزيد من المحطات حول العالم، شجعنا على إيجاد أسواق جديدة للشحن الجوي»، مشيراً إلى أن «الجزء الأكبر من رحلات (الإمارات للشحن الجوي) تتمركز في آسيا، إذ تشكل كل من هونغ كونغ، وشنغهاي، وأربيل، وشيكاغو، وهيثرو، أبرز محطات عمليات (الإمارات للشحن الجوي)».

وقال إن «إيرادات الشحن تشكل نحو 17% من إجمالي الإيرادات في شركة طيران الإمارات»، لافتاً إلى أن «العائدات على الشحن الجوي ارتفعت بنسبة 4%، في حين ازدادت الحمولات بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية لـ(مجموعة الإمارات)، ويتوقع تسجيل معدلات نمو أكبر وأفضل خلال النصف الثاني من السنة المالية».

وقال سلطان إن «مناطق الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأميركا إلى حد ما، شهدت معدلات النمو الأكبر في قطاع الشحن خلال العام الجاري، في وقت عانى فيه القطاع حالة نمو غير مركز في بعض الأسواق».

وأكد أن «دبي أصبحت مركزاً للشحن الجوي حالياً، في ما يعد مطار دبي الدولي حالياً المحطة الأولى لحجم حمولات الشحن من المملكة المتحدة».

وأشار إلى أن «أسعار الشحن الجوي شهدت تذبذباً في ظل تراجع واستقرار قطاع الشحن الجوي حول العالم خلال العامين الماضيين، وألغت بعض الشركات العديد من رحلاتها جراء ذلك»، متوقعاً ارتفاع أسعار خدمات الشحن الجوي بحول عام 2015، مع ارتفاع حجم الطلب على الشحن الجوي.

أبرمت شركة «رولز- رويس» العالمية، خلال معرض دبي للطيران، أمس، اتفاقية استراتيجية مع شركة «مبادلة» لصناعة الطيران وتكنولوجيا الاتصالات والخدمات الدفاعية، بهدف تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز رئيس في شبكة «رولز- رويس» العالمية لعمليات صيانة وتصنيع محركات الطائرات.

ووفقاً لبنود الاتفاقية، ستقدم «رولز- رويس» الدعم لـ«مبادلة» كي تغدو مركزاً مصدقاً لخدمات صيانة وتصليح وتجديد محركات الطائرات من طراز «ترينت دبليو أكس بي»، لتصبح أبوظبي بذلك أول مركز من هذا النوع على مستوى منطقة الشرق الأوسط، التي من المتوقع لها أن تغدو خلال العقد المقبل من أبرز أقاليم العالم من حيث عدد محركات «ترينت دبليو أكس بي».

وأكدت «رولز- رويس» التزامها بتأسيس أول مركز متقدم لأبحاث صناعة الطيران في المنطقة، بهدف مساندة «مبادلة» في تحقيق هدفها بأن تصبح أحد أبرز الموردين في مجال صناعة الطيران. كما تعتزم «رولز- رويس» أيضاً توريد قطع لمحركاتها من «مبادلة» تبلغ قيمتها 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) على مدار 10 سنوات، حينما تدخل قدراتها الإنتاجية حيز العمل. وقال رئيس قسم صناعات الطيران في شركة «رولز- رويس»، طوني وود: «يسعدنا العمل مع (مبادلة) لتحويل أبوظبي إلى مركز رئيس لصناعات الطيران، يدعم عمليات صيانة وتصليح وتجديد محركات الطائرات من طراز (ترينت دبليو إكس بي)، إضافة إلى صناعة قطع تلك المحركات»، لافتاً إلى أنها فرصة لكلا الطرفين لتوسعة قدراتهما في مجال سلسلة توريد صناعات الطيران وتقديم الدعم لمحركات الطائرات في المنطقة.

قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «معرض دبي الدولي للطيران بات علامة فارقة ووجهة عالمية في قطاع الطيران الدولي، إذ يتيح المجال للزوار والعارضين للتعرف عن كثب إلى الإنجازات التي حققتها صناعة الطيران في الدولة على مدى السنوات الأخيرة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أنه «وسط توقعات بحضور عارضين يفوق عددهم من حضر في الدورة الماضية، فإن معرض دبي الدولي للطيران يمثل نقطة التواصل المثالية بين الصانعين والعارضين وشركات الطيران، وفرصة سانحة لإبرام اتفاقات تعود بالنفع على المجالات التقنية والتجارية في قطاع الطيران، لاسيما أن المعرض يمكن الشركات الإماراتية الإسهام من المشاركة الفاعلة، فهو يمثل بوابة للتواصل مع صانعي القرار في مجتمع الطيران الدولي، وينقل صورة مشرفة عن الخطوات الكبيرة التي خطاها قطاع الطيران في الدولة». وذكر السويدي أن «وجود الشركات الإماراتية في المعرض يشكل حافزاً مهماً للمواطنين والمواطنات للتعرف إلى الفرص التي يقدمها قطاع الطيران المحلي، والإسهام في بناء قطاعات الطيران المختلفة»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للطيران المدني على ثقة بالنجاح الذي سيحققه المعرض في دورته لهذا العام، خصوصاً في ظل التجهيزات غير الاعتيادية والتوسعات الكبيرة في مساحة المعرض في موقعه الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، وفي ظل الرعاية الكريمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والجهود المبذولة من قبل دائرة دبي للطيران، ومؤسسة مطارات دبي والقوات المسلحة».

توقعت شركة «فيرز آند اكزيبيشنز إيروسبيس»، المنظمة للدورة الـ13 لمعرض دبي للطيران، أن يحضر فعاليات المعرض في موقعه الجديد في مطار آل مكتوم الدولي، نحو 60 ألف زائر تجاري، وأكثر من 1000 عارض، منهم 226 شركة جديدة تتخذ من الإمارات مقراً، أكدت حضورها جميعاً، بنسبة زيادة قدرها 21% مقارنة بالدورة السابقة عام 2011.

وأعلنت الشركة عن عرض 150 طائرة خلال الحدث، 50 منها خاصة برجال الأعمال، مشيرة إلى أن مرافق المعرض توسعت لتشمل مساحة 645 ألف متر مربع، وهي أكثر من ضعف مساحة المعرض السابق. وتسعى كبرى الشركات المنتجة للطائرات والصناعات الجوية خلال المعرض إلى ترويج أحدث منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط التي تحتضن بعضاً من أكثر الناقلات نمواً في العالم.