اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2014. والتي تترجم توجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تقدم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها للمواطنين والمقيمين.
وقال المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، أن دبي نجحت في خفض الفجوة في عجز موازنة العام المالي 2014 بين الإيرادات العامة البالغة 37 مليار درهم والنفقات العامة البالغة 37 مليارا و882 مليون درهم بنسبة41% مقارنة بالعام المالي 2013.
وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2014، إلا أنها ارتأت التوسع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2014 بنسبة11% عن موازنة العام المالي 2013، وبشكل يضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة بخفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة والعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي.