تدرس هيئة التأمين الإسهام في جزء من رواتب المواطنين العاملين بشركات التأمين، لتحفيزهم على الانخراط في العمل في القطاع والاستمرار فيه.
وقال المدير العام للهيئة، إبراهيم الزعابي، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح «معرض توظيف المواطنين في قطاع التأمين»، الذي افتتح أعماله في أبوظبي، أمس، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، ويستمر لمدة يومين، إن «الهيئة تلقت مطالبات من شركات التأمين للإسهام في جزء من رواتب العاملين بها لتشجيع الشباب المواطن على العمل لديها»، مؤكداً أن «الهيئة تتعامل بجدية مع هذه المبادرة، كما أنها مستعدة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لإنجاح أي أفكار من شأنها زيادة نسبة المواطنين العاملين في القطاع».
ولفت إلى أن «لدى الهيئة برنامجاً تدريبياً مستمراً في جميع أنواع التأمين»، لافتاً إلى أن «أهم التحديات التي تواجه الهيئة في توطين وظائف قطاع التأمين تتمثل في عدد ساعات العمل، التي تمتد من الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، إلى جانب أن بعض الشركات لا تعطي سوى يوم واحد إجازة أسبوعياً».
وأوضح الزعابي أن «نسبة التوطين حالياً بقطاع التأمين تبلغ 7.7%، وتوجد خطة لرفع هذه النسبة إلى 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأكد أن «الهدف من إقامة معرض للتوطين هو جمع أكبر عدد من شركات التأمين، وتعريف الشباب المواطن بماهية قطاع التأمين ومزايا العمل به، وفائدته للاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي ينظم فيها هذا المعرض. من جانبه، أفاد نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، بأن «الشركات تقدمت بمبادرة لهيئة التأمين، لدفع نسبة 50% من راتب المواطن الموظف لديها، أسوة بتجارب ناجحة لدول محيطة، مثل عُمان والبحرين»، موضحاً أن «المبادرة مكتملة، وتمت دراستها جيداً من قبل الشركات قبل التقدم بها إلى الهيئة، التي تدرسها حالياً لإبداء الرأي فيها»، مؤكداً أنه «في حال تمت إجازتها سيتم تطبيقها فوراً».
وأوضح أن «هناك حاجة إلى تشكيل لجان متابعة من قبل هيئة التأمين للوقوف على أوجه القصور في التوطين، ومعرفة مسبباته»، مشيراً إلى أن «هناك عمليات توطين صورية في بعض الشركات، بمعنى أنه يتم تعيين الشباب المواطنين، وتدفع لهم رواتب من دون أن يمارسوا أي عمل حقيقي يمكنهم من الترقي أو مواصلة السلم الوظيفي، وهذه الحالات تحتاج إلى تدخل رقابي من هيئة التأمين عن طريق تشكيل لجان مراقبة ومتابعة». وأفاد حمادة بأن «أموال صندوق التدريب والتوطين، الذي أسس منذ عام 1996، وتسهم فيه كل شركة بنسبة 1% سنوياً من قيمة الأقساط المكتتبة لديها، يمكن أن يكون مصدراً لدفع نسبة 50% المقترحة من الراتب لكل مواطن يعمل بالقطاع»، لافتاً إلى أن «إدارات الشركات تدرك أن لدى المواطن التزامات معيشية كثيرة، ولا يناسبه سلم الرواتب المعمول به حالياً، لذا فإنه إذا أسهمت الهيئة بنسبة 50%، ستكون هناك رواتب مجزية تشجع الشباب على العمل بقطاع التأمين»، مبيناً أن «تجربة (العين الأهلية) في مجال التوطين أكدت أن المواطن أكثر إنتاجية، بسبب وجود ثقافة عدم رده، ما يمكّنه من بيع المنتجات التأمينية وعرضها بحرفية أكثر».