كشفت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية النفطية وغير النفطية للدولة بلغ 2.2 تريليون درهم عام 2012، مقابل 1.9 تريليون درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 14.9%.
وأفادت بأن الميزان التجاري غير النفطي نما بنسبة 302% خلال عام 2012 مقابل عام 2011، وأن الصادرات السلعية غير النفطية، التي تشمل الصادرات الوطنية وصادرات المناطق الحرة وإعادة التصدير، احتلت نحو 69.1% من إجمالي صادرات الدولة عام 2012.
وأكدت الوزارة أن الميزان السلعي الذي يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية وصادرت المناطق الحرة وإعادة التصدير، حقق فائضاً بمقدار 470.9 مليار درهم، مقابل 391.5 مليار درهم بنسبة نمو 20.3%، وكان لارتفاع نشاط إعادة التصدير وأسعار النفط، الذي شكل 30.9% من إجمالي الصادرات السلعية الأثر الكبير في هذه الزيادة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير حديث أصدرته أمس، بعنوان «التقرير الاقتصادي السنوي 2013»، حصلت عليه «الإمارات اليوم»، أن الدولة نفذت إجمالي استثمارات وصلت قيمتها إلى 309.2 مليارات درهم عام 2012، مقارنة بنحو 281.7 مليار درهم عام 2011، بنسبة نمو بلغت 9.8%، وأن القطاعات الإنتاجية استحوذت على 38% من إجمالي الاستثمارات.
وأفادت الوزارة بأن حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحقيقي في الدولة ارتفع من 611.8 مليار درهم عام 2011 إلى 664.6 مليار درهم عام 2012، بنمو 8.6%، نتيجة لتحسن جودة الخدمات التي يحصل عليها السكان، إذ بلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 83.2 مليار درهم، وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الخاص 581.5 مليار درهم عام 2012. وأرجع التقرير ذلك إلى السياسة الاقتصادية للدولة التي تستهدف تحسين نوعية الخدمات للسكان في شتي المجالات، إضافة إلى التطور الحضاري الذي أوجد أنماطاً جديدة من الاستهلاك عاماً بعد عام.
وأكدت الوزارة أن صافي مقبوضات العوائد من الاستثمارات الخارجية التي تقوم بها شركات القطاع العام بلغ 27 مليار درهم عام 2012، بنسبة نمو 7.8% عن عام 2011، في حين بلغ صافي المقبوضات من شركات النفط والغاز والقطاع الخاص المصرفي وغير المصرفي وفوائد القروض الخارجية 26 مليار درهم ليحقق صافي عوائد الاستثمار الأجنبي فائضاً بلغ 1.1 مليار درهم تقريباً، مقابل 400 مليون درهم عام 2011.
كما كشفت الوزارة أن الاستثمارات في المحافظ المالية الخارجية حققت نمواً بلغت نسبته 44%، لتصل إلى 3.6 مليارات درهم، كما بلغ مجموع التدفقات الاستثمارية إلى الخارج المباشرة وغير المباشرة، البنكية وغير البنكية نحو 184.6 مليار درهم.
وبلغت تحويلات العاملين إلى الخارج 48.2 مليار درهم عام 2012، بنمو 9% عن عام 2011، ويشكل هذا النوع من التحويلات 3.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.