طالبت بتغيير نمط التغذية لدى المستهلك

شركات تعتزم زيادة إنتاج الأغذية الصــحية في الشرق الأوسط

أكدت شركات في معرض الخليج للأغذية «غلفود ‬2013» الذي اختتمت فعاليات دورته الـ‬18 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، نهاية الأسبوع الماضي، أنها تعتزم زيادة حصة انتاجها من الأغذية الصحية في منطقة الشرق الأوسط والخليـج، لافتـة إلى أن السوق في المرحلة الراهنة تستوعب الزيادة في انتاج الأغذية الصحيـة التي أصبحت جزءاً من متطلبات المستهلكين مع زيادة الوعي بأهميتها.

وقال مسؤولون في تلك الشركات إن كلفة انتاج الأغذية الصحية لا تزيد كثيراً عن كلفة انتاج الغذاء نفسه، خصوصاً في صناعات منتجات الحليب والألبان التي ينزع الدسم منها بمعدلات معيـنة، لتصـبح أكثر ملاءمة لمرضى القلب والسكري والسمنة، لافتين إلى أنه على الرغم من الزيادة الملحوظة في مستوى استهلاك الأغذية منخفضة السعرات الحرارية، أو التي تعتـمد على القـمح مكوناً رئيساً لها، فإن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والحكومات تتحمل عبء زيادة الوعي بأهمية التقليل من الأغـذية ذات السعرات الحرارية المرتفعة، التي تسبب زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب. ورأوا أن المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط يحتاجون إلى تغيير نمط التغذية لتصبح أكثر اتساقاً مع متطلبات العصر الحديث، داعين الشركات للعمل على ابتكار منتجات جديدة ذات مذاق لا يختلف كثيراً عن المنتج نفسه قبل خفض نسب الدهون فيها.

غذاء صحي

وتفصيلاً، قال مدير تطوير الأعمال في شركة «شاي شون فوودز» في سنغافورة، آلان تاي، إن «هناك فرصاً لزيادة تسويق منتجات غذائية صحية وبدائل الغذاء المسبب للأمراض في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً في منطقة الخليج والإمارات، مع زيادة مستوى التعليم فيها».

وأكد وجود فرصة كبيرة لتسويق المنتجات الغذائية المنتجة من الأرز، بديلاً عن القمح، إذ إنها تخلو من مادة الكوليسترول المسببة لأمراض القلب، ومادة الجلوتين، او استخدام مواد جينية في عملية التصنيع.

وأوضح أن «الأطعمة الآسيوية تستخدم الأرز في العديد من منتجاتها الغذائية، إذ يمكن تصنيع المعكرونة من طحين الأرز، بديلاً عن طحين القمح»، لافتاً إلى أن «دول الخليج والإمارات ربما تكون أكثر تقبلاً لتلك المنتجات، نظراً لتجريبها عبر المطاعم الآسيوية، وزيادة أعداد العمالة الوافدة من دول آسيا».

وذكر أن «الشركة أجرت تجارب عدة لتسويق منتجاتها الصحية في عدد من منافذ البيع الكبرى في الإمارات، ولاقت قبولاً ملحوظاً»، مضيـفاً أن «أسـعار الأغـذية الصحية لا تزيد كثيراً على التقـليدية، لكن بعض المستهلكين ربما لا يزالون معتادين النمط التقليدي في الغذاء، أو حتى في الحمية، فلا ينتبهون الى تلك البدائل».

وأشار إلى أن «الأطعمة الآسيوية التي تستخدم المنتجات الزراعيـة بصـورة رئيسـة في انتاجها، بديلاً عن المصادر الحيوانية، ربما تعد أكثر مناسبة لبعض الأمراض المزمنة».

ثقافة المستهلك

من جانبها، قالت شريكة الأغذيـة في شركـة «بريدج هيد» البريطانية، لورين بيتون، إن «الغـذاء الصحـي يحتاج إلى مزيد من جهود التوعية»، لافتة إلى أن «الأغذية الصحيـة في أوروبا ربما تكون أكثر انتشاراً من أسواق الشرق الأوسط عموماً، بعدما أصبحت جزاً من ثقافة المستهلكين في أوروبا».

وأضافت أن «المستهلك الأوروبي أكثر حرصاً على استخدام منتجات غذائية تتبع الحمية الغذائية، ما يدفع الشركات الى اتخاذ الاجراءات المناسبة لسد احتياجات السوق»، مشيرة إلى أن «أكثر من ‬56٪ من منتجات الشركة من الأجبان ومنتجات الألبان، منزوعة أو قليلة الدسم، وتناسب احتياجات المستهلكين الذين يعانون ارتفاعاً في مستوى الكوليسترول في الدم، أو يعانون مرض السكري».

مسؤولية حكومية

وتابعت بيتون: «ربما يحتاج المستهلكون في أسواق الشرق الأوسط إلى زيادة الوعي بأهمية الاعتماد على الأغذية الصحية»، لافتة إلى أن هذا الأمر ربما يقع على عاتق الحكومات، والشركات التي يجب أن تبذل مزيداً من الجهد لتسويق منتجاتها في سوق متنامية.

وأكدت أن «المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط يحتاجون الى تغيير نمط التغذية لتصبح أكثر اتساقاً مع متطلبات العصر الحديث»، مشيرة إلى أن «الشركات تتحمل جزءاً كبيراً من عاتق ابتكار منتجات جديدة ذات مذاق لا يختلف كثيراً عن المنتج نفسه قبل خفض نسب الدهون فيها».

في السياق نفسه، قال مدير التسويق في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية (نادك)، منير انديجاني، إن «المنتجات الصحية استراتيجية لبعض الشركات»، مؤكداً أن «المنتجات الخالية من الدسم لا تزيد كلفة الانتاج،ولا تحتاج خطوط انتاج خاصة بها، ولذلك، فإنك تجد في الأسواق الروب الخالي من الدسم، ومنتجات الحليب منخفضة الدسم».

وأشار إلى أن «اختفاء المنتجات الصحية من أسواق الشرق الأوسط مرتبط بالثقافة الغذائية لدول المنطقة التي يفرق مستهلكوها بين مذاق الطعام الصحي، والطعام مرتفع السعرات الحرارية»، مؤكداً أن هناك فرصة لتسويق المنتجات الصحية من خلال تغيير الثقافة وتوجيه المستهلكين إلى المنتجات الصحية. وأوضح أن «المستهلك لا رغبة لديه في استهلاك المنتج الصحي، رغم معرفته بأضرار الاستهلاك الزائد لمنتجات تحتوي على معدلات عالية من الدهون».

وذكر أن «سوق الشرق الأوسط واعدة في استهلاك المنتجات الصحية مع قدرة الشركات على تسويقها»، لافتاً إلى أن «ما يصل إلى نحو ‬40٪ من انتاج الشركة من منتجات الألبان مراعية للاستهلاك الصحي، إذ تنخفض فيها نسبة الدهون».

«الفجر»: ردة فعل المستثمرين على قرارات «أرابتك» مؤقتة وتنتهي مع نمو أعمال الشركة

مبادرة «الصكوك» ونمو موجودات «المـــركزي» والرخص الاقتصادية تدعم أسواق الأسهم

رصد محللون ماليون عدداً من الأحداث التي كان لها تأثير ملموس في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، فأكدوا أن أهمها إفصاح شركة «أرابتك» عن قرارات مجلس إدارتها، إذ هبط السهم بالحد الأقصى عقب الإفصاح، وتأثرت الأسهم المتبقية بالتبعية، مؤكدين أن ردة فعل المستثمرين قصيرة الأجل، إذ لم تراعِ نمو أعمال الشركة في المستقبل، وانعكاس ذلك على أرباحها وتوزيعاتها للمساهمين لاحقاً.

وقال المحللون إن هناك عدداً من الأحداث الإيجابية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في أسواق الأسهم المحلية أهمها تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، ونمو موجودات المصرف المركزي، وارتفاع عدد الرخص المهنية والاقتصادية في دبي، فضلاً عن نمو عدد المسافرين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، والتوجه لإدراج أسهم الشركات الخاصة في سوق أبوظبي.

تأثير في السوق

وتفصيلاً، رأت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، أن «أهم أحداث الأسبوع الماضي في أسواق الأسهم التي كان لها تأثير ملموس في السوق، تمثلت في إفصاح شركة (أرابتك) عن قرارات مجلس إدارتها الذى عُقد في ‬27 فبراير الماضي».

وقالت إنه «عقب جلسة الأربعاء الماضي أفصحت (أرابتك) عن نتائجها المالية لعام ‬2012 مسجلة انخفاضاً في الأرباح الصافية بنسبة ‬37٪ لتصل إلى ‬139.2 مليون درهم، مقارنة بـ‬221.1 مليون درهم لعام ‬2011، فيما حققت أرباحاً للربع الأخير من عام ‬2012 بلغت ‬31.7 مليون درهم، بانخفاض نسبته ‬75٪، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، التي سجلت ‬126.4 مليون درهم، كما كانت أقل بنسبة ‬9٪ عن المحقق في الربع الثالث من العام ذاته والبالغة ‬35 مليون درهم».

ونبهت كنز إلى أن «(أرابتك) أعلنت كذلك عن مقترح مجلس إدارتها بعدم إجراء توزيع نقدي العام الجاري للمساهمين، فضلاً عن قرارات جديدة لتعديلات جوهرية تخص هيكل رأسمال الشركة، ومجلس إدارتها، وقراراً بشأن نزاع قضائي امتد أربعة أعوام مع شركة (ميدان)».

وبينت أن «تأثير نشر هذه البيانات في جمهور المستثمرين كان ملموساً، إذ انخفض السهم في أول تعاملاته بالسوق في جلسه الخميس بالحد الأقصى (‬10٪)، مع اختفاء الطلبات، واستمر ذلك بقية الجلسة وأغلق عند ‬2.67 درهم».

وذكرت كنز أن «مجلس إدارة (أرابتك) قرر زيادة رأسمال الشركة بنسبة ‬202٪ بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة ‬50 فلساً للسهم، ليحق لكل مساهم الاكتتاب بسهمين اثنين لكل سهم يملكه في الشركة، كما قرر إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم، (أي أداة دين قانونية)، ولن يكون لمساهمي الشركة أي حقوق أولوية أو أفضلية في الاكتتاب لتلك السندات، أو أي أسهم ناتجة عن تحويل السندات».

وأشارت إلى أنه «في ما يتعلق بالنزاع القضائي مع شركة (ميدان) الناجم عن عزل (أرابتك) من مقاولة مشروعها في (ميدان)، وتكليف مقاول آخر بالمشروع في يناير من عام ‬2009، فقد قررت (أرابتك) سحب تلك الدعوى والشروع في إجراء محادثات توافقية للتوصل إلى تسوية بشأن الادعاءات المتبادلة بين الطرفين».

تحليل القرارات

وعلقت كنز على قرارات «أرابتك»، فقالت إن» حجم المشروعات التي فازت بها الشركة داخل الدولة خلال الفترة الماضية يقدر بنحو ‬17 مليار درهم، وتمتد آجال تنفيذها إلى أربعه أعوام مقبلة»، مؤكدة أن «هذا الحجم الكبير من المشروعات الضخمة لا يتناسب مع هيكل الملكية الحالي للشركة، ولذلك كان من المتوقع أن تدبر الشركة حاجتها إلى الأموال خلال الفترة المقبلة سواء من خلال التمويل الذاتي (من الملاك الحاليين)، أو بالاقتراض».

وخلصت إلى أن «ما جاء بالقرارات الأخيرة لمجلس إدارة الشركة ليس مفاجأة للمستثمرين، فهم على علم بحاجة الشركة إلى تمويل المشروعات الضخمة التي وُكّلت بها خلال الفترة الماضية، وأن الأوضاع المالية الحالية للشركة (الربحية، السيولة، والتوزيعات النقدية، وغيرها) مرحلة انتهت بحدوث تغيير جوهري في حجم أعمالها مستقبلاً».

وأوضحت أن «السعر السوقي لأسهم الشركة يترجم رؤية المستثمرين عن الإيرادات المستقبلية للشركة، ومعدلات النمو بها، ولذلك فإن ما كان من ردة فعل المستثمرين بعد الأخبار الواردة عن الشركة هو ردة فعل قصيرة الأجل»، عازية ذلك إلى أن «هؤلاء المستثمرين من فئة من يهتمون بخبر نمو الأرباح والتوزيعات العام الجاري، أكبر من اهتمامهم بنمو أعمال الشركة، وانعكاس ذلك على أرباحها وتوزيعاتها للمساهمين في المستقبل».

ولفتت إلى أن «جزءاً من هؤلاء المستثمرين يضع وزناً لتخوفه من استحواذ شركة (آبار) على (أرابتك) كاملة، مستقبلاً، ما يؤثر سلباً في قراراته الاستثمارية»، مبينة أن «الفقرة الخاصة بإصدار السندات القابلة للتحول وضعت حداً لهذا التخوف، إذ ذكرت أنه لن يكون لمساهمي الشركة الحاليين أي حقوق أولوية أو أفضلية في الاكتتاب بها أو أي أسهم ناتجة عن التحول، كما لم يتحدد بعد في ما إذا كانت تلك السندات قابلة للتحول إلى أسهم أم إلى أداة دين قانونية».

مؤشرات إيجابية

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «مباشر» للخدمات المالية، فإن هناك عدداً من الأحداث الإيجابية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في أسواق الأسهم المحلية، أهمها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمبادرة تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية.

وقال معُد التقرير رئيس قسم البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية، عمرو حسين الألفي، إن «من الإيجابيات أيضاً نمو موجودات المصرف المركزي بنسبة ‬7.6٪ خلال الشهور الـ‬10 الأولى من عام ‬2012، لتصل إلى ‬252 مليار درهم، ونمو عدد الرخص المهنية والاقتصادية الصادرة عن هيئة التنمية الاقتصادية في دبي بنسبة ‬9٪ خلال يناير ‬2013 مقارنة بالشهر نفسه من عام ‬2012، فيما تجاوز عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي ‬5.56 ملايين مسافر في يناير ‬2013، مسجلاً أعلى رقم في تاريخه، وسجل مطار أبوظبي الدولي نمواً في عدد المسافرين من خلاله بنسبة ‬19.6٪ ليصل إلى ‬1.3 مليون مسافر».

وأشار إلى أنه «في بداية الأسبوع أطلقت شركة (إعمار) مشروع (العنوان رزيدنس سكاي فيو)، كما تقدم بنك دبي الإسلامي رسمياً بعرضه لمساهمي شركة (تمويل) لشراء الأسهم غير المملوكة من قبله في الشركة، إثر حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «مؤشر سوق دبي المالي أغلق خلال الجلسة الأولى من الأسبوع عند مستوى ‬1945.95 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام».

وأكد الألفي أن «أهم الأحداث المتعلقة بسوق أبوظبي للأوراق المالية هي الإعلان عن وجود تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي»، موضحاً أن «حجم تداولات أسهم بعض هذه الشركات لا يقل عن حجم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة، وذلك للتغلب على مشكلة قلة السيولة، وتذبذب المؤشر التي شهدها السوق خلال عام ‬2012».

تطور الأزمة

بدورها، أشارت الشريك في معهد «مكنزي» العالمي، سوزان لوند، إلى أن الصعود الأخير الذي حققته مؤشرات الأسهم الكبرى في البورصات المختلفة قد يغري بالقول بأن أزمة عام ‬2008 قد ولّت تماماً، وفي الحقيقة فإن النظام المالي يواجه نقطة تحول جوهرية بعد أن توقف توسع السوق والتكامل العالمي بعد فترة دامت ثلاثة عقود»، مؤكدة أن «العولمة المالية في تراجع مستمر منذ الأزمة العالمية، وقد يصبح النمو البطيء والائتمان المقيد هما المعيار الجديد، ما لم يتمكن صانعو السياسات من إيجاد طريقة لإعادة هيكلة النظام للتشجيع على تطوير أكثر استدامة للسوق المالية وتدفقات أكثر ثباتاً لرؤوس الأموال في العالم».

وأضافت أنه «في ما يتعلق بالأسواق الناشئة (من بينها الإمارات)، على الرغم من أنها قد تعافت هي الأخرى من الأزمة المالية، فإن تطور سوق المال قد توقف بها منذ عام ‬2008»، موضحة أن «العمق المالي لتلك الأسواق يبلغ أقل من نصف التطور في الاقتصادات المتقدمة (‬157٪ من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة ‬408٪ من إجمالي الناتج المحلي في ‬2012)، ولم تعد هناك إجراءات لسد هذه الفجوة».

ونبهت لوند إلى أن «تدفقات رؤوس الأموال المرتبطة بالدول النامية تراجعت بصورة كبيرة على مستوى العالم، ففي عام ‬2012 كان هناك نحو ‬1.5 تريليون دولار تدفقت على شكل رؤوس أموال أجنبية إلى الأسواق الناشئة، تمثل نسبة ‬32٪ من تدفقات رؤوس الأموال العالمية في ذلك العام»، لافتة إلى أن «تدفق رؤوس الأموال خارج الدول النامية ارتفع إلى ‬1.8 تريليونات دولار في ‬2012».

«الإمارات للطاقة النووية» تقدم طلب رخصة إنشاء المحطتين ‬3 و‬4

قدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، طلب رخصة إنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأفادت في بيان صدر عنها، أمس، بأن هذا التقديم تتويج للجهود المبذولة على مدى ‬18 شهراً لإعداده، كما يأتي ذلك بعد استلام المؤسسة رخصة الإنشاء للمحطتين النوويتين الأولى والثانية في يوليو من عام ‬2012.

وأكدت أنها تسعى إلى إنشاء أربع محطات نووية سلمية من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة ‬1400، وذلك في موقع «براكة» في المنطقة الغربية في أبوظبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن «تقديم الطلب إنجاز مهم آخر في البرنامج سعياً إلى توفير طاقة آمنة وفعّالة وموثوق بها وصديقة للبيئة للدولة»، مؤكداً أن «فريق المؤسسة عمل بجد لإعداد طلب شامل وذي جودة عالية يجمع الخبرات المُكتسبة من المحطات المرجعية في كوريا، والدروس المستفادة من حادثة «فوكوشيما»، فضلاً عن الخبرات الشخصية من عملية تقديم طلب الرخصة للمحطتين الأولى والثانية، وذلك لنقدمه لجهتنا التنظيمية، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية».

وأكد الحمادي التزام المؤسسة بالسعي إلى أعلى معايير السلامة والجودة في كل مراحل المشروع، فضلاً عن العمل بموجب اللوائح التنظيمية والرقابية الصارمة التي تضعها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، متطلعاً إلى دعم عملية المراجعة التي ستجريها الهيئة.

وذكرت المؤسسة أن من المقرر تشغيل المحطة النووية الأولى في عام ‬2017، إذ تسير جميع أعمال الإنشاءات النووية للمحطتين الأولى والثانية حسب الجدول الزمني المخطط، مشيرة إلى أنها قامت بصب خرسانة السلامة للمحطة النووية الأولى في يوليو ‬2012، وتجرى حالياً أعمال تحضيرية مكثفة للمحطة الثانية استعداداً لصب خرسانة السلامة قبل منتصف العام الجاري.

وبحسب البيان، سيخضع طلب رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة لعملية تدقيق صارمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مبيناً أن المؤسسة تلقت من الهيئة أكثر من ‬1800 طلب للحصول على معلومات إضافية أثناء عملية مراجعة طلب الوحدتين الأولى والثانية، كما تضمنت عملية المراجعة العديد من الاجتماعات والزيارات إلى موقع «براكة». ويتألف الطلب من ‬10 آلاف صفحة ويتضمن: «التقرير الأولي لتحليل السلامة»، ويشمل وصفاً لتصميم المنشأة وملخصاً لتحاليل السلامة المتعلقة به، إضافة إلى «تقرير تقييم المخاطر المحتملة»، ويظهر الاحتمالية الضعيفة للحوادث ويقدم ضماناً للصحة والسلامة العامة.

الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك

دبي تعتزم إنشاء هيئة تشريعية ورقابية خاصة بـ «الاقتصاد الإسلامي»

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، الخطة التنفيذية الأولى ضمن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فقال إنها «تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية»، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية اتحادية لإصدار القوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الشرعية، ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير.

وأكد أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، فيما تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في إصدار الصكوك، لافتاً إلى أن إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، ينقلها إلى المركز الثاني عالمياً، فضلاً عن أنه في حال كانت ‬50٪ من السندات التقليدية الصادرة فيها مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواقها، لحلّت في المركز الأول عالمياً.

هيئة تشريعية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «اختيار الصكوك لتكون أولى المبادرات التنفيذية الرامية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، جاء نتيجة لاستشراف الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الصكوك عالمياً، ونظراً للدور المهم الذي يمكن للصكوك أن تلعبه في تطوير وتعميق قطاع الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي خصوصاً، وفي السوق العالمية عموماً».

وأوضح أنه «مع تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك، وتسارع وتيرة إصدارها في أسواق المال العالمية، فقد ارتأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي) أن الفرصة سانحة للولوج في هذا المضمار»، مشيراً إلى تطور سوق الصكوك بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف عن أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي». وأكد في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك الهيئة ستكون اتحادية وستعمل على توحيد الأنظمة والمعايير الشرعية ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير».

وفي ما يخص الفائدة التي ستجنيها الشركات في حال إصدارها صكوكا إسلامية بدلاً عن السندات أفاد كاظم بأنه «فضلاً عن الكلفة المنخفضة فإن الإقبال على الصكوك الإسلامية يكون أكبر، ما يفيد تلك الشركات من حيث تسعير الصكوك».

وأشار إلى أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن كذلك حملات ترويجية في الخارج للترويج لإدراج الصكوك الإسلامية في تلك الدول في الأسواق الإماراتية»، لافتاً إلى أن «اطلاق تلك المبادرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيحفز الشركات الحكومية التي تفكر في إصدار سندات حالياً إلى إصدار صكوك».

مقومات اقتصادية

وفي ما يتعلق بمقومات الاقتصاد الإسلامي، ذكر كاظم أن «حجم الاقتصاد الإسلامي يبلغ ثمانية تريليونات دولار، في وقت حققت فيه مجموعة كبيرة من الدول التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية».

وأكد أن «عدد المسلمين في العالم يتجاوز ‬1.6 مليار شخص يشكلون ربع سكان العالم تقريباً، ويزيدون بمعدلات تزيد على ضعف المعدل العالمي»، موضحاً أن «التجارة الخارجية للعالم الإسلامي تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار، أو ما نسبته ‬11٪ من التجارة العالمية، وتحقق معدل نمو بنسبة ‬24٪ سنوياً، خصوصاً استيراد منتجات الحلال التي تبلغ نحو ‬20 مليار دولار».

وذكر أن «المحاور الرئيسة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي تشمل قطاع الاقتصاد الحقيقي من حيث منتجات الحلال والتصنيع والترويج، ومعالجة المواد الاستهلاكية وفقاً للشريعة الإسلامية، واعتماد وتصديق المواد الغذائية مثل اللحوم الحلال».

سوق الصكوك

استعرض كاظم تطور سوق الصكوك، فقال إن «عدد الإصدارات خلال الفترة من عام ‬1990 إلى عام ‬2001 بلغ ‬95 اصداراً، بقيمة ‬5.9 مليارات دولار، وازداد العدد خلال الفترة بين ‬2008 و‬2010 إلى ‬909 إصدارات بقيمة ‬108 مليارات دولار، ثم إلى ‬1193 إصداراً بقيمة ‬224.5 مليار دولار خلال الفترة بين ‬2011 و‬2012».

وأوضح أن «إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً خلال الفترة من يناير ‬1996 حتى ديسمبر ‬2012 بلغ نحو ‬426 مليار دولار عبر ‬2923 إصداراً للصكوك، منها ‬665 إصداراً في عام ‬2012»، متوقعاً أن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة ‬141.3٪ بحلول عام ‬2016.

وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين اصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها بما يراوح بين ‬150 و‬200 مليار دولار.

سوق الإمارات

كشف كاظم عن أن «الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، تليها السعودية، كما تتفوق الإمارات على أسواق أوروبا والولايات المتحدة»، مبيناً أن معدل إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسارع، عموماً، منذ عام ‬2004 ليشكل أكثر من ‬50٪ من سوق السندات خلال عامي ‬2007 و‬2008.

وفي ما يخص الإصدارات في دبي، قال إن «الصكوك تشكل فقط خمس قيمة إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ السندات على الغالبية العظمى»، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة حصة الصكوك من إجمال الإصدارات، ما يوفر فرصة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصكوك.

وذكر كاظم أن «‬22٪ فقط من إصدارات الصكوك في دبي مدرجة في أسواق الإمارة، بما في ذلك الإدراج المزدوج بقيمة ‬9.2 مليارات دولار».

وأكد أن «نصف إصدارات الصكوك في دبي ( بقيمة ‬1.5 مليار دولار) غير مدرج محلياً أو خارجياً، في حين أن صكوكاً بقيمة ستة مليارات دولار مدرجة في أسواق خارجية»، منبهاً إلى أن «إدراج الإصدارات في أسواق الإمارة ينقل دبي إلى مركز متقدم من حيث إدراج الصكوك، إذ تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في مجال ادراج الصكوك، وفي حال إذا تم إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، تنتقل دبي إلى المركز الثاني عالمياً». واختتم كاظم بتأكيد أنه «في حال كانت ‬50٪ من السندات التقليدية الصادرة في دبي، مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواق الإمارة، لكانت دبي في المركز الأول عالمياً».

نظام جديد للتمويل العقاري يتبنى ملاحظات البنوك

«المركزي» يعتزم تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة

 

أفاد المصرف المركزي بأنه بصدد تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية من أولوياته.

وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني، ويختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أنه سيصدر نظاماً جديداً للرهن العقاري، يتضمن بنوداً تغطي جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، ومنها نسب التمويل، لافتاً إلى أنه جمع آراء البنوك، الخاصة بنظام التمويل العقاري الحالي، على أن يتم تبنيها في النظام الجديد، الذي سيصدر في أقرب وقت ممكن، بحسب المصرف.

إلى ذلك، قال بنك أبوظبي الوطني إن التقلبات في أسواق المال، وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التحدي حالياً يكمن في معرفة توجهات الاستثمار الجديدة خلال السنوات المقبلة.

بطاقات الائتمان

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «سوق بطاقات الائتمان تحتاج إلى تنظيم، والمصرف بصدد تنظيمها خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «هناك أولويات أمام المصرف، من ضمنها هذا القطاع المهم».

وكان «المركزي» أكد في يناير ‬2012، أنه يدرس تنظيم سوق بطاقات الائتمان، من خلال وضع نظام شامل، يتناول الرسوم المفروضة، ونسب الفائدة، والحد الأقصى للبطاقة، وغيرها من الأمور المتعلقة باستخدام البطاقات في المشتريات والسحب النقدي.

وقال حينها إن الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف يمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بشأن الرسوم والفوائد، أو تحديد الرسوم بمبلغ مالي معين، والفوائد بنسبة محددة.

التمويل العقاري

وأضاف السويدي، في تصريحات أمس على هامش الملتقى، أن «الرهن العقاري يهم كل مقيم على أرض الإمارات، لذا كان من الضروري وضع نظام شامل لإتاحة التمويل للجميع».

وأكد أن «النظام الجديد للرهن العقاري يتضمن إلى جانب النسب بنوداً أخرى كثيرة ومختلفة، تغطي في مجملها جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، خصوصاً أنه لوحظ أن كثيراً من الخليجيين يرغبون في تملك منزل ثان في الإمارات، ولا يجدون من يمولهم، نظراً إلى أن بعض البنوك تمنحهم تمويلاً وأخرى ترفض ذلك، لذا كان لابد من وضع نظام تلتزم به جميع البنوك، بحيث يتم منح التمويل للقادرين على السداد».

وحول إشعار نسب التمويل العقاري، الذي أصدره «المركزي» للبنوك في ديسمبر الماضي، والقاضي بتمويل المواطن بنسبة ‬70٪ للمنزل الأول، و‬60٪ للثاني، والمقيم بنسبة ‬50٪ للمنزل الأول، و‬40٪ للثاني، قال السويدي إنه «تم جمع ردود المصارف من خلال استبيان أرسل لها أخيراً بهذا الخصوص، وتجري بلورة تلك الآراء ضمن النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «(المركزي) لن يخرج عن إجماع البنوك في النظام الجديد، الذي نأمل أن يصدر في أقرب وقت ممكن».

ولم يحدد السويدي بشكل قاطع مدى إلزامية النسب المذكورة في الإشعار في الوقت الحالي، وحتى إصدار النظام الجديد، على الرغم من سؤاله عن ذلك أكثر من مرة، مؤكداً مرة أخرى أن «البنوك أبدت وجهات نظرها إزاء هذه النقطة في الاستبيان، وقطعاً ستؤخذ في الاعتبار عند وضع النظام الجديد».

‬٪32 توطيناً

وقال السويدي إن «نسبة التوطين في البنوك تراوح بين ‬30 و‬32٪، وهي الأعلى على مستوى دول الخليج»، موضحاً أن «عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ ‬57 ألف شخص، وعدد المواطنين منهم يعادل النسب المعلنة».

وعن استعانة البنوك بموظفين على كفالة شركات أخرى، وما يصاحب ذلك من نسب توطين صورية، شدد على أن «هناك ضوابط للتوطين، واجتماعات منفردة مع البنوك، وحثاً متواصلاً للمديرين على الالتزام بالتوطين وإعطائه الأولوية»، واستطرد: «هذا لا يمنع من وجود بعض المشكلات، التي يجري حلها بالتعاون مع إدارات البنوك التي تبدي دائماً تعاوناً كبيراً».

ورداَ على ما إذا كانت البنوك سددت أموال دعم السيولة، التي قدمها «المركزي» خلال عام ‬2008، قال السويدي إن «بعض البنوك سدد، والآخر لايزال يسدد»، لافتاً إلى أن سداد البنوك أموال الدعم، يعد دليلاً واضحاً على ملاءتها المالية وعدم احتياجها أموال الدعم».

وعن هدف المصرف من مراجعة احتياطاته من العملات الأجنبية، أفاد محافظ «المركزي» بأن ذلك يعد «إجراء دورياً يتم كل فترة، والمصرف لديه وفرة من الاحتياطيات الأجنبية، لذا وجبت مراجعتها وفق ما هو معمول به في جميع المصارف المركزية».

سوق الدين

وذكر السويدي، في كلمته أمام الملتقى حول «فوائد إنشاء سوق الدين في الإمارات»، أن «تجارب الأزمات السابقة، خصوصاً الأزمة الآسيوية عام ‬1997، أثبتت أهمية وجود سوق قوية للسندات، إذ استطاعت البلدان التي لديها هذه السوق تجاوز الأزمة سريعا»، مشيراً إلى ضرورة معرفة الجهات الرقابية في الدولة، مصادر السيولة في أسواقها.

ولفت إلى حدوث تدفق كبير للأموال خارج الإمارات في سبتمبر ‬2008، ما أثر في سيولة البنوك، الأمر الذي دفع «المركزي» إلى تقديم أموال لدعم سيولة البنوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء نجح في تقليص الفجوة بين القروض والودائع.

وشدد على أهمية إنشاء سوق لرأس المال بالدولة، قائلاً إن «وجود سوق محلية لرأس المال (الدين)، أمر يشجع الشركات الإماراتية على إصدار سندات وصكوك في السوق المحلية»، مبيناً أن «معايير (بازل ‬2) و(بازل ‬3)، تتطلب مستوى أعلى من الاحتياطي، وهو ما يجعل تأسيس سوق محلية لرأس المال أمراً مهما».

تحولات جذرية

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي، في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، إن «الملتقى يواصل توفير وسيلة فعَّالة وديناميكية، للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن، ونسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش، ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية».

وأضاف: «شهدنا تحولات جذرية في التوجهات الاستثمارية منذ الأزمة المالية التي عرضــت العديد من الدول لمخاطر أساسية، والتي أثرت فينا جميعاً، في الوقت نفسه، فإن التقـلبات في أسواق المال وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما في الوقت الحالي، فإن التحدي يتمثل في معرفة الاتجاهات الجديدة خلال السنوات المقبلة».

رؤية أوروبية

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن «ما يحدث الآن من مستجدات اقتصادية سيوفر الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي»، مشيداً بقدرة الإمارات على الحفاظ على ارتباطها بجذورها العريقة، وتبني أفضل الجوانب الأساسية في عالم اليوم المعاصر».

وفي رده على أسئلة الحضور، قال ساركوزي إن «الاتحاد الأوروبي نجح في الحفاظ على السلام في القارة الأوروبية، ومن الأهمية الحفاظ على الاتحاد».

افتتاح «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة

«سياحة دبي»: نظام التصنيف الفندقي الجديد العام الجاري

افتتح في منطقة الرأس بدبي، أول من أمس، «نزل أحمدية» التراثي،(منشأة فندقية مصغرة)، بإدارة «مجموعة بلانيت للضيافة»، الذي تم ترميم مبناه بكلفة مليوني درهم، ويتوقع أن يستقطب الفنانين والشعراء وهواة المباني التاريخية، ويشكل منتجاً سياحياً جديداً لدبي، في وقت كشفت فيه دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن عزمها إصدار النظام الجديد، لتصنيف المنشآت الفندقية خلال العام الجاري.

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة تصنيف الفنادق بدائرة السياحة والتسويق التجاري ماجد المري، أن «الدائرة ستصدر، خلال العام الجاري، النظام الجديد لتصنيف المنشآت الفندقية»، لافتاً إلى تمديد الفترة الزمنية لإصدار النظام، نظراً لضخامة المشروع، الذي تم الانتهاء منه، بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية. وأضاف خلال افتتاحه «نُزُل أحمدية» التراثي للضيافة في دبي، أول من أمس أن «المشروع سيشمل جميع منشآت الضيافة العاملة في دبي، فيما ستمنح الفنادق فترة زمنية تراوح بين ستة أشهر وعام لتطبيقه فعليا».

وأوضح أن «النظام الجديد سيرفع من مستوى معايير التصنيف، ليشمل خدمات جديدة، تتناسب مع التطور والنمو الذي شهده القطاع السياحي في الإمارة، وتقديم منتجات سياحية تفوق توقعات السياح والزوار».

وذكر المري أن «الدائرة ستستحدث، في النظام الجديد، تصنيفاً خاصاً للمنشآت الفندقية التراثية والتاريخية، هو الأول من نوعه في المنطقة»، مبيناً أن هناك نوعين من الفنادق التراثية، الأول الفنادق والنزل الموجودة ضمن المباني التاريخية، التي بلغ عددها حالياً ستة فنادق، تتوزع في مناطق «الفهيدي»، و«الشندغة»، و«الأحمدية التاريخية»، أما النوع الثاني فهو المنشآت الفندقية الحديثة ذات الطابع التراثي.

بدوره، قال المدير العام والمدير التنفيذي لـ«مجموعة بلانيت للضيافة»، حبيب خان، إن «(نزل أحمدية) التراثي للضيافة، يتضمن ‬15 غرفة نوم كبيرة، مؤثثة على النمط التقليدي».

وأضاف أن «النزل يوفر أماكن لتنظيم معارض الفنون والاجتماعات والدورات التدريبية، وعروض الأفلام والتصوير الفوتوغرافي وصناعة الفخار».

وأكد أن «الإدارة أنفقت نحو مليوني درهم على أعمال الترميم في النزل، الذي يقع بالقرب من مدرسة الأحمدية، وسوقي التوابل والذهب»، لافتاً إلى أنه «تم إجراء أعمال الترميم والصيانة، للحفاظ على الإطار الأصلي، وتصميم المنازل كما كانت أبراج الرياح، فضلاً عن الديكورات والأقواس والمنافذ الخشبية». وأفاد بأن «(نزل أحمدية) تراث إماراتي تقليدي مثير للإعجاب، سيعطي السياح والزوار فرصة كبيرة للتعرف إلى ثقافة وعادات الإمارات».

وذكر خان أن «التنوع الكبير في القطاع الفندقي في دبي، سيشجع ويدعم ملف الدولة لاستضافة (إكسبو ‬2020) في الإمارة، كما أن تنوع المنتج السياحي عامل جذب كبير للزوار»، مضيفاً أن هناك تناغماً بين مختلف الخدمات المقدمة للسكان والزوار وجودتها في دبي، ما يمكنها من تقديم الخدمات لنحو ‬25 مليون زائر متوقع في ستة أشهر.

‬4.7 مليارات درهم قرضاً لإتمام المرحلة الأولى من «قطار الاتحاد»

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة القطارات الوطنية في الدولة، أمس، تأمينها تمويلاً بقيمة ‬4.7 مليارات درهم، لإتمام المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، الذي يغطي المسار المؤدي من شاه وحبشان إلى الرويس.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، ناصر السويدي، إن «تأمين هذا القرض لا يمثل فقط بداية عصر جديد للدولة في مجالات التجارة والنقل والسفر من خلال شبكة النقل التي تربط الإمارات مع شريكاتها في دول الخليجي، لكنه يعكس أيضاً ثقة قطاع الخدمات المالية العالمي بمشروع السكك الحديدية، الذي تنفذه (الاتحاد للقطارات)، والإنجازات التي من المنتظر أن يحققها هذا المشروع الوطني الكبير».

وتمتد فترة سداد القرض على مدى خمس سنوات، وسيتم توزيعه بين كل من بنوك: «أبوظبي الوطني»، «طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي»، «أبوظبي التجاري» و«إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بحيث يمثل بنك أبوظبي الوطني دور الوسيط والوكيل الضامن للقرض على حد سواء.

وتمت الموافقة على خطة التمويل الكاملة للمرحلة الأولى من المشروع من قبل كل من مجلس الوزراء، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بداية العام المنصرم.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لـ«الاتحاد للقطارات»، الدكتور ناصر سيف المنصوري، إن «تأمين هذا القرض يعد مؤشراً آخر إلى التقدم الكبير الذي تم إحرازه في مشروع قطار الاتحاد، كما أنه يضاف إلى الإنجازات الأخرى التي تمت، ومنها وصول الدفعة الأولى من العربات أخيراً، والتقدم الملحوظ في عمليات التشييد القائمة على المرحلة الأولى». وعبر المنصوري عن تطلعه لوصول القاطرات الشهر المقبل، مؤكداً أن «المشروع يجري وفق الجدول الزمني المحدد، وعملية تشغيل قطار المرحلة الأولى من حبشان إلى الرويس ستبدأ مع نهاية ‬2013»، منوهاً بأهمية التعاون الذي تم مع البنوك، التي تعد شريكاً مهماً للشركة في تطوير المشروع، ومشيداً بجهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودورها الكبير في المساعدة على تأمين القرض.

وقال المدير العام للقطاع المصرفي للشركات والاستثمار في بنك أبوظبي الوطني، مارك ياسين، إن «بناء شبكة سكك حديدية في الإمارات يعد عاملاً مهماً في جعل أبوظبي، والدولة عموماً، مركزاً محفزاً للتجارة، ويلتزم البنك دعم المشروعات الطموحة مثل مشروع السكك الحديدية لقطار الاتحاد، الذي سيربط في نهاية المطاف الإمارات السبع بدول الخليج الأخرى، وسيصبح عاملاً مؤثراً في زيادة حجم التجارة بين تلك الدول، كما يعد البنك داعماً قوياً لمشروعات البنية التحتية الرئيسة في المنطقة، ويسهم إلى حد كبير في تمويل هذا القرض لمشروع السكك الحديدية والخدمات الاستشارية له».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد، التي تمتد على مسافة ‬264 كيلومتراً وتربط منطقتي شاه وحبشان بميناء الرويس، ستؤمن وسيلة آمنة وفعالة وصديقة للبيئة لنقل شحنات شركة «أدنوك» من حبيبات الكبريت إلى ميناء الرويس، إذ سيتم تصديرها من هناك.

توقع إصدار تشريعات جديدة وتعديل «الحافظ الأمين» خلال ‬2013

أكد سوق أبوظبي للأوراق المالية، عدم وجود طلبات رسمية، حتى الآن، من قبل أي جهة للقيام بدور «صانع السوق»، مشدداً على جاهزيته لتسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم الكامل لأي من المصارف أو المؤسسات التي ترغب في القيام بهذا الدور.

وكشف على لسان رئيسه التنفيذي، راشد البلوشي، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، لاستعراض أداء السوق خلال عام ‬2012 ومبادرات عام ‬2013، عن خطة يجري العمل عليها، لوجود مكان بديل للسوق في حال الأزمات والطوارئ.

يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع، أصدرت نظام «صانع السوق» منذ الثالث من أكتوبر ‬2012، بعد مطالبات من قبل محللين ووسطاء لإصداره، لحاجة الأسواق إليه.

و«صانع السوق» شركة أو مؤسسة مالية تدخل للاستثمار في الأسواق بهدفين، الأول: ربحي، والثاني: يستهدف توازن السوق، والحفاظ على أسعار الأسهم قريبة من قيمها العادلة.

«صانع السوق»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، إن «نظام (صانع السوق)، ومعه ثلاثة أنظمة أخرى هي: (توفير السيولة)، و(البيع على المكشوف)، و(إقراض واقتراض الأوراق المالية)، دخلت حيز التنفيذ منذ صدورها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، إلا أن دور السوق يتمثل في إعداد الإجراءات اللازمة لتطبيق الأنظمة»، متوقعاً الانتهاء من تلك الإجراءات كاملة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبدأ بعدها الترويج، وحث الجهات المستهدفة على الدخول، صانعاً للسوق، والقيام بهذا الدور الحيوي للأسواق.

وأوضح رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، في ما إذا تقدمت جهات محددة للقيام بدور «صانع السوق»، أن «هناك اجتماعات مبدئية عقدت بالفعل مع عدد من المصارف التي رحبت للاضطلاع بمهمة (صانع السوق)، إلا أنه لا توجد حتى الآن طلبات رسمية بخصوص ذلك، مؤكداً استعداد السوق لتوفير الإجراءات بشكل فوري، في حال رغبة أي جهة في لعب دور «صانع السوق» حالياً.

أداء السوق

وعن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، قال البلوشي إن «المؤشر العام للسوق، ارتفع بنسبة ‬9.5٪ مقارنة بعام ‬2011، محتلاً المرتبة الثانية خليجياً في الارتفاع، بعد (سوق دبي المالي) الذي ارتفع مؤشره العام بنسبة ‬19.9٪»، لافتاً إلى أن قيمة التداولات في سوق أبوظبي بلغت ‬22.3 مليار درهم في نهاية ‬2012، مقارنة مع ‬24.8 مليار درهم في نهاية ‬2011، بتراجع نسبته ‬10.5٪.

وأضاف أن «الأرقام تظهر تراجعاً في مؤشر السيولة الذي انخفض إلى ‬9.1٪ مقارنة مع ‬11.1٪ خلال عام ‬2011»، مشيراً إلى أن قطاع العقار في السوق استحوذ على النسبة الكبرى من التداولات بنحو ‬39.6٪، تلاه قطاع البنوك بواقع ‬24.9٪، ثم قطاع الاتصالات بواقع ‬17.4٪.

فئات المستثمرين

وذكر البلوشي أن «نحو ‬72.3٪ من المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية أفراد، فيما تشكل المؤسسات نسبة ‬27.3٪، والحكومة نسبة ‬0.4٪». وقال إن «المواطنين يشكلون نسبة ‬62.9٪ من المستثمرين في السوق، فيما يشكل العرب نسبة ‬14.9٪، والخليجيون نسبة ‬5.3٪، وتوزعت النسبة المتبقية بين جنسيات أخرى».

وأوضح أن «عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا السوق في عام ‬2012، بلغ ‬10 آلاف و‬300 مستثمر، منهم ‬9900 مستثمر أفراد، ليصل بذلك إجمالي المستثمرين في السوق إلى ‬915 ألف مستثمر». وبيّن أنه «منذ بداية عام ‬2013، حتى أول من أمس، دخل السوق ‬1400 مستثمر جديد، فيما شكلت التداولات نسبة ‬40٪ من تداولات عام ‬2012 مجتمعة». ولفت إلى أن «عدد الموظفين يبلغ ‬140 موظفاً، ‬82٪ منهم مواطنون، و‬18٪ من غير المواطنين، فيما شكل الذكور نسبة ‬55 ٪، والإناث ‬45٪».

إنجازات ‬2012

عدّد البلوشي إنجازات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام ‬2012، موضحاً أن «السوق نجح في الحصول على العضوية الكاملة في (منظمة البورصات العالمية)، وبدأ في مشروع تغيير نظام التداول الإلكتروني، الذي يتوقع دخوله مرحلة التنفيذ في نوفمبر المقبل، فضلاً عن تأسيس (جمعية خدمات المستثمرين) في أبوظبي، واعتماد الأسهم الحرة في احتساب المؤشر، إضافة إلى اعتماد آلية المزايدة السعرية في احتساب سعر الاغلاق، والحصول على شهادة (آيزو ‬90001)، وتطوير نظام التسليم مقابل الدفع».

مبادرات ‬2013

وأفاد بأن «هناك مبادرات للعام الجاري، تتضمن البدء في نظام التداول الإلكتروني الجديد، وتقديم خدمات المسجل الرسمي، والترويج للأدوات الاستثمارية المتوافرة في السوق، فضلاً عن الاتفاق مع المصرف المركزي ليكون البنك الرئيس للتسوية».

وأضاف أن «هناك خطة يجري العمل عليها تتعلق بوجود حالة طارئة أو كوارث يصعب معها استمرار التداول في السوق، إذ خطط السوق لوجود مكان بديل مجهز ومتكامل يمكن تواصل العمل منه خلال ‬24 ساعة». وأكد أن «السوق يعمل جاهداً لوضع الإجراءات والخطوات الأولى لإدراج الشركات المساهمة الخاصة، ويأمل الانتهاء منها خلال العام الجاري»، متوقعاً أن يشهد العام الجاري إصدار عدد من التشريعات الجديدة مثل «حقوق الاكتتاب»، و«الأذونات المغطاة»، وتعديل على «نظام الحافظ الأمين».

تستهدف من ينفقون ‬18.4 ألف درهم شهرياً.. ورسومها السنوية ‬750 درهماً

«سيتي بنك» يطلق «فيزا سيغنيتشر» للميسورين في الإمارات

أطلقت شركة «فيزا» العالمية، أمس، بالتعاون مع «سيتي بنك» أول بطاقة «فيزا سيغنيتشر» ضمن باقة بطاقاته الائتمانية «بريمير مايلز»، بحد أدنى للراتب يبلغ ‬15 ألف درهم، فيما تبلغ رسومها السنوية ‬750 درهماً.

وصممت بطاقة الائتمان الجديدة للمتعاملين الميسورين في الإمارات، لتقدم لهم خدمات وعروضاً مميزة في مجال السفر والترفيه، مستهدفة فئة من ينفقون ‬5000 دولار شهرياً (‬18.4 ألف درهم).

وقال المدير العام لـ«فيزا» في الإمارات، مارشيلو باريكوردي، إن «بطاقة الائتمان (بريمير مايلز) توفر مجموعة واسعة من المزايا الحصرية في كل ما يتعلق بالسفريات عبر موقع إلكتروني متخصص».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «حاملي بطاقة (بريمير مايلز) من (فيزا) سيتمتعون بمزايا تشمل استخدام أكثر من ‬30 صالة انتظار من الدرجة الأولى في كبرى المطارات العالمية، وتأمين سفر شاملاً، فضلاً عن خدمات وتسهيلات (كونسيرج) على مدار الساعة من خلال فريق عمل مدرب لمساعدة الأفراد بصورة شخصية خلال الحجوزات».

وأفاد بأن «البطاقة تتيح لحامليها أيضاً خصماً بنسبة ‬25٪ على برنامج (فيزا سيغنيتشر) للحجز في مطاعم راقية بالإمارات، وخصماً بنسبة ‬22٪ على تذاكر السفر، خصماً بنسبة تصل إلى ‬75٪ على الفنادق، و‬20٪ على تأجير اليخوت، و‬15٪ على تأجير السيارات، فضلاً عن توفير استراحة مجاناً في ملاعب الغولف في الإمارات».

وأشار إلى أنه «يمكن عبر البطاقة الجديدة اكتساب واستبدال الأميال للحصول على بطاقات سفر مجاناً في أكثر من ‬300 شركة طيران، وحجوزات مجانية في الفنادق حول العالم». وأوضح أنه «وفقاً لنتائج أبحاث (فيزا) فإن حاملي البطاقات من المتعاملين الميسورين، دائماً ما يبحثون عن منتج يقدم لهم تجارب سفر عالمية متميزة».

وأشار إلى أن «نتائج الأبحاث أظهرت إن ‬62٪ من المتعاملين الميسورين يسافرون إلى دول مجاورة اقليمياً، و‬95٪ يسافرون عالمياً (سواء للعمل أو المتعة)، ونحو ‬50٪ وقع اختيارهم على فنادق من فئة خمس نجوم خلال رحلتهم الأخيرة في المنطقة، كما يحجز ‬58٪ من المتعاملين مباشرة من خلال شركات طيران أو مواقع إلكترونية للفنادق».

وأفاد بأن «‬92٪ من المتعاملين الميسورين في الإمارات يتسوقون من أفضل المحال في المراكز التجارية، في حين يفضل ‬69٪ منهم شراء أفضل العلامات التجارية، ويذهبون إلى مطاعم وفنادق راقية، فيما يستمتع ‬53٪ منهم بالتجربة لا بالمنتج فقط، و‬15٪ يقدرون الحسومات والعروض الخاصة».

من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «سيتي بنك»، دانيش شارما، إن «ذراع الخدمات المصرفية للأفراد لـ(سيتي بنك) يعمل في الإمارات منذ ‬49 عاماً»، مؤكداً أن «سيتي بنك يعتبر أكبر مصدر لبطاقات الائتمان في العالم، إذ تصل محفظة بطاقاته المصدرة إلى ‬200 مليون بطاقة في أكثر من ‬50 دولة».

ورداً على سؤال عن اشتراطات الحصول على بطاقة «فيزا سيغنيتشر» ذكر شارما، أن «الحد الأدنى المطلوب للراتب يبلغ ‬15 ألف درهم، فيما تبلغ الرسوم السنوية للبطاقة ‬750 درهماً». وأكد أن «البطاقة الجديدة تستهدف فئة المتعاملين الميسورين ممن ينفقون ‬5000 دولار شهرياً، إذ يمكنهم الحصول على تذكرة ذهاب وعودة إلى لندن سنوياً عبر الأميال التي يتم تجميعها من خلال ذلك المعدل للنفقات الشهرية».