نظام جديد للتمويل العقاري يتبنى ملاحظات البنوك

«المركزي» يعتزم تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الدولة

 

أفاد المصرف المركزي بأنه بصدد تنظيم سوق بطاقات الائتمان في الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يشكل أولوية من أولوياته.

وأضاف، خلال مشاركته في ملتقى أسواق المال العالمية، الذي ينظمه بنك أبوظبي الوطني، ويختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أنه سيصدر نظاماً جديداً للرهن العقاري، يتضمن بنوداً تغطي جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، ومنها نسب التمويل، لافتاً إلى أنه جمع آراء البنوك، الخاصة بنظام التمويل العقاري الحالي، على أن يتم تبنيها في النظام الجديد، الذي سيصدر في أقرب وقت ممكن، بحسب المصرف.

إلى ذلك، قال بنك أبوظبي الوطني إن التقلبات في أسواق المال، وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن التحدي حالياً يكمن في معرفة توجهات الاستثمار الجديدة خلال السنوات المقبلة.

بطاقات الائتمان

وتفصيلاً، قال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، إن «سوق بطاقات الائتمان تحتاج إلى تنظيم، والمصرف بصدد تنظيمها خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن «هناك أولويات أمام المصرف، من ضمنها هذا القطاع المهم».

وكان «المركزي» أكد في يناير ‬2012، أنه يدرس تنظيم سوق بطاقات الائتمان، من خلال وضع نظام شامل، يتناول الرسوم المفروضة، ونسب الفائدة، والحد الأقصى للبطاقة، وغيرها من الأمور المتعلقة باستخدام البطاقات في المشتريات والسحب النقدي.

وقال حينها إن الخيارات مفتوحة للنقاش والدراسة، سواء بوضع سقف يمثل الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه بشأن الرسوم والفوائد، أو تحديد الرسوم بمبلغ مالي معين، والفوائد بنسبة محددة.

التمويل العقاري

إصدارات «الخليجية» توقع مصرفيان استمرار أسواق رأس المال، بدول الخليج، في تسجيل أداء إيجابي في عام ‬2013. وقال المدير العام لمجموعة التغطية العالمية في أسواق المال العالمية ببنك أبوظبي الوطني، سامح عبدالله القبيسي: «كان ‬2012 عاماً ممتازاً لأسواق رأس المال، ونتوقع استمرار النمو والنضج لهذا القطاع، الأمر الذي يسهم في تسريع عملية نمو الاقتصاد». وأضاف: «تلعب الإمارات دوراً رئيساً في تنمية وتطوير أسواق رأس المال، ونتوقع أن تكون الدولة مركز الأسواق في المنطقة». وخلال يناير والنصف الأول من فبراير من عام ‬2013، تجاوز حجم إصدارات أسواق الدين ثلاثة مليارات دولار (‬11 مليار درهم)، إذ كانت الجهات المصدرة تترقب بكثب للاستفادة من الفرص المناسبة في السوق، وستستمر التقلبات في الأسواق الناضجة في جذب مستثمري الدخل الثابت في دول الخليج. وسجلت أسواق رأس المال لدول الخليج أداء قياسياً، العام الماضي، إذ بلغ حجم الإصدار نحو ‬42 مليار دولار (‬154 مليار درهم)، مقارنة بـ‬27 مليار دولار في عام ‬2011 (نحو ‬100 مليار درهم). وكان لانخفاض أسعار الفائدة نسبياً وتوافر السيولة عند المستثمرين دور مهم في تحقيق هذا الأداء، ويتوقع أن تواصل أسواق رأس المال أداءها الجيد هذا العام. من جانبه، قال رئيس المجموعة المصرفية لأسواق رأس المال في بنك أبوظبي الوطني، فواز أبوسنينه، إن «المنطقة شهدت زيادة في تدفق رؤوس الأموال، نتيجة إقبال المستثمرين على الاستثمار في أسواق دول الخليج، وتوفير الأوراق المالية الخليجية عائدات جذابة تساوي الأوراق المالية الأوروبية والأميركية، الأمر الذي أسهم في جذب مستثمري الدخل الثابت إلى المنطقة». لافتاً إلى أنه «خلال عام ‬2012، شكلت إصدارات المؤسسات والشركات العاملة في الدولة نحو نصف إجمالي إصدارات دول الخليج، فيما زادت مجموعة أسواق رأس المال ببنك أبوظبي الوطني الإصدارات التي شاركت في إدارتها بنحو خمسة أضعاف العام الماضي». وبلغ عدد السندات والصكوك المصدرة من قبل الشركات العاملة في الإمارات ‬25 من إجمالي ‬51 إصداراً في دول الخليج عام ‬2012، فيما بلغت السندات الصادرة من مؤسسات سعودية ‬11 إصداراً، والقطرية تسعة إصدارات، وثلاثة إصدارات لكل من البحرين والكويت. وبلغ عدد الصكوك في المنطقة ‬26 إصداراً، وكانت أعلى الإصدارات قيمة هي الصكوك الصادرة عن حكومة دولة قطر، التي بلغت أربعة مليارات دولار. وتضم الجهات المصدرة للصكوك من الإمارات بنك أبوظبي الوطني، شركة دولفين للطاقة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة إعمار العقارية، وبنك الخليج الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي. خدمات جديدة كشفت «لاري للصرافة»، الراعي الذهبي لملتقى أسواق المال العالمية، عزمها إطلاق خدمات جديدة، لتحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك. وأكد المدير العام لـ«لاري للصرافة»، عباس درويش لاري، التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية، لحماية أجور العمال وتسهيل الإجراءات، عبر تطبيق أفضل الوسائل التكنولوجية لتيسير التحويلات، وأوضح أن «خدمة التحويل عبر (المتحرك) تساعد المتعاملين على أداء متطلباتهم بسهولة وأمان، من أي مكان وفي أي وقت».

وأضاف السويدي، في تصريحات أمس على هامش الملتقى، أن «الرهن العقاري يهم كل مقيم على أرض الإمارات، لذا كان من الضروري وضع نظام شامل لإتاحة التمويل للجميع».

وأكد أن «النظام الجديد للرهن العقاري يتضمن إلى جانب النسب بنوداً أخرى كثيرة ومختلفة، تغطي في مجملها جميع الأمور المتعلقة بتمويل المساكن، خصوصاً أنه لوحظ أن كثيراً من الخليجيين يرغبون في تملك منزل ثان في الإمارات، ولا يجدون من يمولهم، نظراً إلى أن بعض البنوك تمنحهم تمويلاً وأخرى ترفض ذلك، لذا كان لابد من وضع نظام تلتزم به جميع البنوك، بحيث يتم منح التمويل للقادرين على السداد».

وحول إشعار نسب التمويل العقاري، الذي أصدره «المركزي» للبنوك في ديسمبر الماضي، والقاضي بتمويل المواطن بنسبة ‬70٪ للمنزل الأول، و‬60٪ للثاني، والمقيم بنسبة ‬50٪ للمنزل الأول، و‬40٪ للثاني، قال السويدي إنه «تم جمع ردود المصارف من خلال استبيان أرسل لها أخيراً بهذا الخصوص، وتجري بلورة تلك الآراء ضمن النظام الجديد»، مشيراً إلى أن «(المركزي) لن يخرج عن إجماع البنوك في النظام الجديد، الذي نأمل أن يصدر في أقرب وقت ممكن».

ولم يحدد السويدي بشكل قاطع مدى إلزامية النسب المذكورة في الإشعار في الوقت الحالي، وحتى إصدار النظام الجديد، على الرغم من سؤاله عن ذلك أكثر من مرة، مؤكداً مرة أخرى أن «البنوك أبدت وجهات نظرها إزاء هذه النقطة في الاستبيان، وقطعاً ستؤخذ في الاعتبار عند وضع النظام الجديد».

‬٪32 توطيناً

وقال السويدي إن «نسبة التوطين في البنوك تراوح بين ‬30 و‬32٪، وهي الأعلى على مستوى دول الخليج»، موضحاً أن «عدد العاملين في القطاع المصرفي يبلغ ‬57 ألف شخص، وعدد المواطنين منهم يعادل النسب المعلنة».

وعن استعانة البنوك بموظفين على كفالة شركات أخرى، وما يصاحب ذلك من نسب توطين صورية، شدد على أن «هناك ضوابط للتوطين، واجتماعات منفردة مع البنوك، وحثاً متواصلاً للمديرين على الالتزام بالتوطين وإعطائه الأولوية»، واستطرد: «هذا لا يمنع من وجود بعض المشكلات، التي يجري حلها بالتعاون مع إدارات البنوك التي تبدي دائماً تعاوناً كبيراً».

ورداَ على ما إذا كانت البنوك سددت أموال دعم السيولة، التي قدمها «المركزي» خلال عام ‬2008، قال السويدي إن «بعض البنوك سدد، والآخر لايزال يسدد»، لافتاً إلى أن سداد البنوك أموال الدعم، يعد دليلاً واضحاً على ملاءتها المالية وعدم احتياجها أموال الدعم».

وعن هدف المصرف من مراجعة احتياطاته من العملات الأجنبية، أفاد محافظ «المركزي» بأن ذلك يعد «إجراء دورياً يتم كل فترة، والمصرف لديه وفرة من الاحتياطيات الأجنبية، لذا وجبت مراجعتها وفق ما هو معمول به في جميع المصارف المركزية».

سوق الدين

وذكر السويدي، في كلمته أمام الملتقى حول «فوائد إنشاء سوق الدين في الإمارات»، أن «تجارب الأزمات السابقة، خصوصاً الأزمة الآسيوية عام ‬1997، أثبتت أهمية وجود سوق قوية للسندات، إذ استطاعت البلدان التي لديها هذه السوق تجاوز الأزمة سريعا»، مشيراً إلى ضرورة معرفة الجهات الرقابية في الدولة، مصادر السيولة في أسواقها.

ولفت إلى حدوث تدفق كبير للأموال خارج الإمارات في سبتمبر ‬2008، ما أثر في سيولة البنوك، الأمر الذي دفع «المركزي» إلى تقديم أموال لدعم سيولة البنوك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء نجح في تقليص الفجوة بين القروض والودائع.

وشدد على أهمية إنشاء سوق لرأس المال بالدولة، قائلاً إن «وجود سوق محلية لرأس المال (الدين)، أمر يشجع الشركات الإماراتية على إصدار سندات وصكوك في السوق المحلية»، مبيناً أن «معايير (بازل ‬2) و(بازل ‬3)، تتطلب مستوى أعلى من الاحتياطي، وهو ما يجعل تأسيس سوق محلية لرأس المال أمراً مهما».

تحولات جذرية

قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، ناصر أحمد السويدي، في كلمة افتتح بها أعمال الملتقى، إن «الملتقى يواصل توفير وسيلة فعَّالة وديناميكية، للحوار وتحليل ونقاش أهم القضايا في القطاع المالي في الوقت الراهن، ونسعى لتحقيق هذا الهدف عبر استضافة المستثمرين وصُنَّاع القرار والمفكرين للحوار والنقاش، ومشاركة رؤاهم حول الاقتصاد العالمي والأوضاع المالية».

وأضاف: «شهدنا تحولات جذرية في التوجهات الاستثمارية منذ الأزمة المالية التي عرضــت العديد من الدول لمخاطر أساسية، والتي أثرت فينا جميعاً، في الوقت نفسه، فإن التقـلبات في أسواق المال وفرت الكثير من الفرص الجيدة التي استفاد منها عدد من المستثمرين، خلال السنوات الخمس الماضية، أما في الوقت الحالي، فإن التحدي يتمثل في معرفة الاتجاهات الجديدة خلال السنوات المقبلة».

رؤية أوروبية

قال الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، إن «ما يحدث الآن من مستجدات اقتصادية سيوفر الاستقرار والتوازن للاقتصاد العالمي»، مشيداً بقدرة الإمارات على الحفاظ على ارتباطها بجذورها العريقة، وتبني أفضل الجوانب الأساسية في عالم اليوم المعاصر».

وفي رده على أسئلة الحضور، قال ساركوزي إن «الاتحاد الأوروبي نجح في الحفاظ على السلام في القارة الأوروبية، ومن الأهمية الحفاظ على الاتحاد».