الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك
دبي تعتزم إنشاء هيئة تشريعية ورقابية خاصة بـ «الاقتصاد الإسلامي»
استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، الخطة التنفيذية الأولى ضمن مبادرة تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، فقال إنها «تهدف إلى جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك الإسلامية»، لافتاً إلى أن الخطة تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية اتحادية لإصدار القوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وتوحيد المعايير الشرعية، ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير.
وأكد أن الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، فيما تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في إصدار الصكوك، لافتاً إلى أن إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، ينقلها إلى المركز الثاني عالمياً، فضلاً عن أنه في حال كانت 50٪ من السندات التقليدية الصادرة فيها مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواقها، لحلّت في المركز الأول عالمياً.
هيئة تشريعية
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الأمين العام للجنه العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «اختيار الصكوك لتكون أولى المبادرات التنفيذية الرامية لتحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي، جاء نتيجة لاستشراف الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الصكوك عالمياً، ونظراً للدور المهم الذي يمكن للصكوك أن تلعبه في تطوير وتعميق قطاع الخدمات المالية والمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دبي خصوصاً، وفي السوق العالمية عموماً».
وأوضح أنه «مع تزايد الاهتمام العالمي بالصكوك، وتسارع وتيرة إصدارها في أسواق المال العالمية، فقد ارتأت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة (دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي) أن الفرصة سانحة للولوج في هذا المضمار»، مشيراً إلى تطور سوق الصكوك بشكل لافت خلال السنوات القليلة الماضية. وكشف عن أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن إنشاء هيئة تشريعية ورقابية موحدة لإصدار الأنظمة والمعايير والقوانين المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي». وأكد في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» أن «تلك الهيئة ستكون اتحادية وستعمل على توحيد الأنظمة والمعايير الشرعية ومراقبة مدى التزام المؤسسات المالية الإسلامية بتلك المعايير».
وفي ما يخص الفائدة التي ستجنيها الشركات في حال إصدارها صكوكا إسلامية بدلاً عن السندات أفاد كاظم بأنه «فضلاً عن الكلفة المنخفضة فإن الإقبال على الصكوك الإسلامية يكون أكبر، ما يفيد تلك الشركات من حيث تسعير الصكوك».
وأشار إلى أن «خطة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك تتضمن كذلك حملات ترويجية في الخارج للترويج لإدراج الصكوك الإسلامية في تلك الدول في الأسواق الإماراتية»، لافتاً إلى أن «اطلاق تلك المبادرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيحفز الشركات الحكومية التي تفكر في إصدار سندات حالياً إلى إصدار صكوك».
مقومات اقتصادية
وفي ما يتعلق بمقومات الاقتصاد الإسلامي، ذكر كاظم أن «حجم الاقتصاد الإسلامي يبلغ ثمانية تريليونات دولار، في وقت حققت فيه مجموعة كبيرة من الدول التي تشكل الاقتصاد الإسلامي، معدلات نمو تفوق المعدلات العالمية».
وأكد أن «عدد المسلمين في العالم يتجاوز 1.6 مليار شخص يشكلون ربع سكان العالم تقريباً، ويزيدون بمعدلات تزيد على ضعف المعدل العالمي»، موضحاً أن «التجارة الخارجية للعالم الإسلامي تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار، أو ما نسبته 11٪ من التجارة العالمية، وتحقق معدل نمو بنسبة 24٪ سنوياً، خصوصاً استيراد منتجات الحلال التي تبلغ نحو 20 مليار دولار».
وذكر أن «المحاور الرئيسة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي تشمل قطاع الاقتصاد الحقيقي من حيث منتجات الحلال والتصنيع والترويج، ومعالجة المواد الاستهلاكية وفقاً للشريعة الإسلامية، واعتماد وتصديق المواد الغذائية مثل اللحوم الحلال».
سوق الصكوك
استعرض كاظم تطور سوق الصكوك، فقال إن «عدد الإصدارات خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2001 بلغ 95 اصداراً، بقيمة 5.9 مليارات دولار، وازداد العدد خلال الفترة بين 2008 و2010 إلى 909 إصدارات بقيمة 108 مليارات دولار، ثم إلى 1193 إصداراً بقيمة 224.5 مليار دولار خلال الفترة بين 2011 و2012».
وأوضح أن «إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً خلال الفترة من يناير 1996 حتى ديسمبر 2012 بلغ نحو 426 مليار دولار عبر 2923 إصداراً للصكوك، منها 665 إصداراً في عام 2012»، متوقعاً أن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 141.3٪ بحلول عام 2016.
وأشار إلى وجود فجوة كبيرة بين اصدارات الصكوك والطلب العالمي عليها بما يراوح بين 150 و200 مليار دولار.
سوق الإمارات
كشف كاظم عن أن «الإمارات تقود منطقة الشرق الأوسط من حيث قيمة إصدارات الصكوك، تليها السعودية، كما تتفوق الإمارات على أسواق أوروبا والولايات المتحدة»، مبيناً أن معدل إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تسارع، عموماً، منذ عام 2004 ليشكل أكثر من 50٪ من سوق السندات خلال عامي 2007 و2008.
وفي ما يخص الإصدارات في دبي، قال إن «الصكوك تشكل فقط خمس قيمة إجمالي الإصدارات، فيما تستحوذ السندات على الغالبية العظمى»، مشيراً إلى إمكانية مضاعفة حصة الصكوك من إجمال الإصدارات، ما يوفر فرصة لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للصكوك.
وذكر كاظم أن «22٪ فقط من إصدارات الصكوك في دبي مدرجة في أسواق الإمارة، بما في ذلك الإدراج المزدوج بقيمة 9.2 مليارات دولار».
وأكد أن «نصف إصدارات الصكوك في دبي ( بقيمة 1.5 مليار دولار) غير مدرج محلياً أو خارجياً، في حين أن صكوكاً بقيمة ستة مليارات دولار مدرجة في أسواق خارجية»، منبهاً إلى أن «إدراج الإصدارات في أسواق الإمارة ينقل دبي إلى مركز متقدم من حيث إدراج الصكوك، إذ تحتل دبي المركز الثالث عالمياً في مجال ادراج الصكوك، وفي حال إذا تم إدراج جميع الصكوك الصادرة في دبي لدى أسواق الإمارة، تنتقل دبي إلى المركز الثاني عالمياً». واختتم كاظم بتأكيد أنه «في حال كانت 50٪ من السندات التقليدية الصادرة في دبي، مصدرة على شكل صكوك ومدرجة في أسواق الإمارة، لكانت دبي في المركز الأول عالمياً».