«الفجر»: ردة فعل المستثمرين على قرارات «أرابتك» مؤقتة وتنتهي مع نمو أعمال الشركة
مبادرة «الصكوك» ونمو موجودات «المـــركزي» والرخص الاقتصادية تدعم أسواق الأسهم
رصد محللون ماليون عدداً من الأحداث التي كان لها تأثير ملموس في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، فأكدوا أن أهمها إفصاح شركة «أرابتك» عن قرارات مجلس إدارتها، إذ هبط السهم بالحد الأقصى عقب الإفصاح، وتأثرت الأسهم المتبقية بالتبعية، مؤكدين أن ردة فعل المستثمرين قصيرة الأجل، إذ لم تراعِ نمو أعمال الشركة في المستقبل، وانعكاس ذلك على أرباحها وتوزيعاتها للمساهمين لاحقاً.
وقال المحللون إن هناك عدداً من الأحداث الإيجابية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في أسواق الأسهم المحلية أهمها تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، ونمو موجودات المصرف المركزي، وارتفاع عدد الرخص المهنية والاقتصادية في دبي، فضلاً عن نمو عدد المسافرين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين، والتوجه لإدراج أسهم الشركات الخاصة في سوق أبوظبي.
تأثير في السوق
| «العربي المتحد» يوزع 25٪ نقداً
صادقت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي المتحد على البيانات المالية الموحّدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وأقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25٪ من رأس المال، أي ما يعادل 249.1 مليون درهم، على أن يكون مالكو الأسهم المسجلون في 10 مارس الجاري هم أصحاب الحق في قبض توزيعات الأرباح، وتقرر إرسال شيكات الأرباح إلى المساهمين عبر البريد المسجّل في غضون 30 يوماً من تاريخ عقد الجمعية بناء على القوانين المحلية المرعية الإجراء. وأشار الرئيس التنفيذي للبنك بول تروبريدج، إلى أن نتائج أعمال البنك أظهرت ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية السنوية التي بلغت 531 مليون درهم في نهاية عام 2012، بزيادة قدرها 33٪ مقارنة بالأرباح البالغة 401 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي»، لافتاً إلى تحقيق البنك معدلاً للنمو السنوي في صافي الأرباح بلغ 24٪. |
وتفصيلاً، رأت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، أن «أهم أحداث الأسبوع الماضي في أسواق الأسهم التي كان لها تأثير ملموس في السوق، تمثلت في إفصاح شركة (أرابتك) عن قرارات مجلس إدارتها الذى عُقد في 27 فبراير الماضي».
وقالت إنه «عقب جلسة الأربعاء الماضي أفصحت (أرابتك) عن نتائجها المالية لعام 2012 مسجلة انخفاضاً في الأرباح الصافية بنسبة 37٪ لتصل إلى 139.2 مليون درهم، مقارنة بـ221.1 مليون درهم لعام 2011، فيما حققت أرباحاً للربع الأخير من عام 2012 بلغت 31.7 مليون درهم، بانخفاض نسبته 75٪، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق، التي سجلت 126.4 مليون درهم، كما كانت أقل بنسبة 9٪ عن المحقق في الربع الثالث من العام ذاته والبالغة 35 مليون درهم».
ونبهت كنز إلى أن «(أرابتك) أعلنت كذلك عن مقترح مجلس إدارتها بعدم إجراء توزيع نقدي العام الجاري للمساهمين، فضلاً عن قرارات جديدة لتعديلات جوهرية تخص هيكل رأسمال الشركة، ومجلس إدارتها، وقراراً بشأن نزاع قضائي امتد أربعة أعوام مع شركة (ميدان)».
وبينت أن «تأثير نشر هذه البيانات في جمهور المستثمرين كان ملموساً، إذ انخفض السهم في أول تعاملاته بالسوق في جلسه الخميس بالحد الأقصى (10٪)، مع اختفاء الطلبات، واستمر ذلك بقية الجلسة وأغلق عند 2.67 درهم».
وذكرت كنز أن «مجلس إدارة (أرابتك) قرر زيادة رأسمال الشركة بنسبة 202٪ بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار بقيمة 50 فلساً للسهم، ليحق لكل مساهم الاكتتاب بسهمين اثنين لكل سهم يملكه في الشركة، كما قرر إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم، (أي أداة دين قانونية)، ولن يكون لمساهمي الشركة أي حقوق أولوية أو أفضلية في الاكتتاب لتلك السندات، أو أي أسهم ناتجة عن تحويل السندات».
وأشارت إلى أنه «في ما يتعلق بالنزاع القضائي مع شركة (ميدان) الناجم عن عزل (أرابتك) من مقاولة مشروعها في (ميدان)، وتكليف مقاول آخر بالمشروع في يناير من عام 2009، فقد قررت (أرابتك) سحب تلك الدعوى والشروع في إجراء محادثات توافقية للتوصل إلى تسوية بشأن الادعاءات المتبادلة بين الطرفين».
تحليل القرارات
وعلقت كنز على قرارات «أرابتك»، فقالت إن» حجم المشروعات التي فازت بها الشركة داخل الدولة خلال الفترة الماضية يقدر بنحو 17 مليار درهم، وتمتد آجال تنفيذها إلى أربعه أعوام مقبلة»، مؤكدة أن «هذا الحجم الكبير من المشروعات الضخمة لا يتناسب مع هيكل الملكية الحالي للشركة، ولذلك كان من المتوقع أن تدبر الشركة حاجتها إلى الأموال خلال الفترة المقبلة سواء من خلال التمويل الذاتي (من الملاك الحاليين)، أو بالاقتراض».
وخلصت إلى أن «ما جاء بالقرارات الأخيرة لمجلس إدارة الشركة ليس مفاجأة للمستثمرين، فهم على علم بحاجة الشركة إلى تمويل المشروعات الضخمة التي وُكّلت بها خلال الفترة الماضية، وأن الأوضاع المالية الحالية للشركة (الربحية، السيولة، والتوزيعات النقدية، وغيرها) مرحلة انتهت بحدوث تغيير جوهري في حجم أعمالها مستقبلاً».
وأوضحت أن «السعر السوقي لأسهم الشركة يترجم رؤية المستثمرين عن الإيرادات المستقبلية للشركة، ومعدلات النمو بها، ولذلك فإن ما كان من ردة فعل المستثمرين بعد الأخبار الواردة عن الشركة هو ردة فعل قصيرة الأجل»، عازية ذلك إلى أن «هؤلاء المستثمرين من فئة من يهتمون بخبر نمو الأرباح والتوزيعات العام الجاري، أكبر من اهتمامهم بنمو أعمال الشركة، وانعكاس ذلك على أرباحها وتوزيعاتها للمساهمين في المستقبل».
ولفتت إلى أن «جزءاً من هؤلاء المستثمرين يضع وزناً لتخوفه من استحواذ شركة (آبار) على (أرابتك) كاملة، مستقبلاً، ما يؤثر سلباً في قراراته الاستثمارية»، مبينة أن «الفقرة الخاصة بإصدار السندات القابلة للتحول وضعت حداً لهذا التخوف، إذ ذكرت أنه لن يكون لمساهمي الشركة الحاليين أي حقوق أولوية أو أفضلية في الاكتتاب بها أو أي أسهم ناتجة عن التحول، كما لم يتحدد بعد في ما إذا كانت تلك السندات قابلة للتحول إلى أسهم أم إلى أداة دين قانونية».
مؤشرات إيجابية
ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة «مباشر» للخدمات المالية، فإن هناك عدداً من الأحداث الإيجابية التي تم الإعلان عنها خلال الأسبوع، ويتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في أسواق الأسهم المحلية، أهمها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لمبادرة تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية.
وقال معُد التقرير رئيس قسم البحوث في شركة مباشر للخدمات المالية، عمرو حسين الألفي، إن «من الإيجابيات أيضاً نمو موجودات المصرف المركزي بنسبة 7.6٪ خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2012، لتصل إلى 252 مليار درهم، ونمو عدد الرخص المهنية والاقتصادية الصادرة عن هيئة التنمية الاقتصادية في دبي بنسبة 9٪ خلال يناير 2013 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2012، فيما تجاوز عدد المسافرين الذين استخدموا مطار دبي الدولي 5.56 ملايين مسافر في يناير 2013، مسجلاً أعلى رقم في تاريخه، وسجل مطار أبوظبي الدولي نمواً في عدد المسافرين من خلاله بنسبة 19.6٪ ليصل إلى 1.3 مليون مسافر».
وأشار إلى أنه «في بداية الأسبوع أطلقت شركة (إعمار) مشروع (العنوان رزيدنس سكاي فيو)، كما تقدم بنك دبي الإسلامي رسمياً بعرضه لمساهمي شركة (تمويل) لشراء الأسهم غير المملوكة من قبله في الشركة، إثر حصوله على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «مؤشر سوق دبي المالي أغلق خلال الجلسة الأولى من الأسبوع عند مستوى 1945.95 نقطة ليسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أعوام».
وأكد الألفي أن «أهم الأحداث المتعلقة بسوق أبوظبي للأوراق المالية هي الإعلان عن وجود تفاهم مع هيئة الأوراق المالية والسلع لإدراج أسهم الشركات المساهمة الخاصة في سوق أبوظبي»، موضحاً أن «حجم تداولات أسهم بعض هذه الشركات لا يقل عن حجم تداول أسهم الشركات المساهمة العامة، وذلك للتغلب على مشكلة قلة السيولة، وتذبذب المؤشر التي شهدها السوق خلال عام 2012».
تطور الأزمة
بدورها، أشارت الشريك في معهد «مكنزي» العالمي، سوزان لوند، إلى أن الصعود الأخير الذي حققته مؤشرات الأسهم الكبرى في البورصات المختلفة قد يغري بالقول بأن أزمة عام 2008 قد ولّت تماماً، وفي الحقيقة فإن النظام المالي يواجه نقطة تحول جوهرية بعد أن توقف توسع السوق والتكامل العالمي بعد فترة دامت ثلاثة عقود»، مؤكدة أن «العولمة المالية في تراجع مستمر منذ الأزمة العالمية، وقد يصبح النمو البطيء والائتمان المقيد هما المعيار الجديد، ما لم يتمكن صانعو السياسات من إيجاد طريقة لإعادة هيكلة النظام للتشجيع على تطوير أكثر استدامة للسوق المالية وتدفقات أكثر ثباتاً لرؤوس الأموال في العالم».
وأضافت أنه «في ما يتعلق بالأسواق الناشئة (من بينها الإمارات)، على الرغم من أنها قد تعافت هي الأخرى من الأزمة المالية، فإن تطور سوق المال قد توقف بها منذ عام 2008»، موضحة أن «العمق المالي لتلك الأسواق يبلغ أقل من نصف التطور في الاقتصادات المتقدمة (157٪ من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 408٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2012)، ولم تعد هناك إجراءات لسد هذه الفجوة».
ونبهت لوند إلى أن «تدفقات رؤوس الأموال المرتبطة بالدول النامية تراجعت بصورة كبيرة على مستوى العالم، ففي عام 2012 كان هناك نحو 1.5 تريليون دولار تدفقت على شكل رؤوس أموال أجنبية إلى الأسواق الناشئة، تمثل نسبة 32٪ من تدفقات رؤوس الأموال العالمية في ذلك العام»، لافتة إلى أن «تدفق رؤوس الأموال خارج الدول النامية ارتفع إلى 1.8 تريليونات دولار في 2012».