«بي ‬1» تقدم خلاصة «ماكلارين» في سباقات الـ «فورمولا‬1»

يعكس طراز «ماكلارين بي ‬1»، الذي كشف النقاب عنه للمرة الأولى في البحرين أخيراً، خلاصة أبحاث تكنولوجيا الصانع البريطاني المستخلصة من عالم سباقات سيارات «فورمولا‬1»، ليقدم في قالب عصري ضمن طراز يمكن استخدامه بالجودة والكفاءة العالية بين الحلبات والطرقات، والذي يأتي مكملاً لسلسلة نجاحات شقيقاته «ماكلارين إف ‬1» الأسطورية، و«مرسيدس إس إل آر»، وأخيرا «‬12 سي» بطرازيها «كوبيه» و«سبايدر».

ويعتمد تصميم «بي‬1» وعبر كل لوح من ألواح الجسم، ومأخذ الهواء والعادم، الفلسفة التصميمية ذاتها المستخدمة في عالم سباقات الـ«فورمولا‬1»، والهادف إلى تحقيق العامل الوظيفي، وإسهامه بصورة فاعلة في تعزيز عوامل الـ«إيروديناميكة» حتى الحدود القصوى، ومنها «الجانج» الخلفي الكبير المتغير أتوماتيكياً، والذي يمكنه أن يمتد إلى الخلف حتى مسافة ‬300 ملليمتر على حلبات السباق، وحتى ‬120 ملليمتراً على الطرقات العادية، والذي تم تطويره باعتماد عمليات وبرمجيات مستخدمة في قسم «ماكلارين» للسباقات، ومنها نظام تقليل الجر «دي آر إس» المعتمد في سباقات «فورمولا ‬1»، الذي يتيح تقليل القوّة الضاغطة من أعلى إلى أسفل بصورة تتيح زيادة السرعة عند السير بخط مستقيم. وتتمتّع «ماكلارين بي‬1» بتصميم سائلي مدمج يتماشى مع الإرث التاريخي لطرز «ماكلارين» ذات المحرك الوسطي، وتبرز اللمسات الناعمة الأنيقة في مختلف أقسام السيارة، على غرار عازل الحرارة بالورق الذهبي حول أنابيب العادم، الذي يرمز لكون الذهب هو المعدن الأمثل لعكس الحرارة؛ فيما استوحي تصميم المقصورة الزجاجية، من مقصورات القيادة في الطائرات الحربية التي تمنح الركّاب شعوراً مشابهاً لذلك الذي يتمتّع به الطيّارون.

إعادة ضخ أي نسبة من توزيعات الأرباح على الأسهم تضمن استمرار ارتفاعها

محللون: هدوء التداولات طبيعي.. والسيـولة الخارجية تدعم صعود الأسهم

اتفق محللان ماليان على أن هدوء الأداء، وميل الأسهم المحلية لانخفاض طفيف، أو ثبات في نهاية الأسبوع الماضي، لا يعني أن السوق سترتد انخفاضاً بشكل سريع، وبنسب كبيرة، أسوة بالارتفاعات المكثفة والسريعة التي حدثت منذ بداية العام الجاري.

ولفتا إلى أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي تضمن عدم تكرار سيناريو الانخفاض، بعد صرف توزيعات الأرباح، فضلاً عن أن ‬2013 هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري، وتراجع الارتباط بأداء البورصات العالمية، فضلاً عن دخول سيولة جديدة استقرت في الإمارة، عبر النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، والتي ازدادت بنسبة ‬20٪، خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين.

وأكدوا أن إعادة ضخ أي نسبة من توزيعات الأرباح على الأسهم، والتي يتوقع أن تنمو بنسبة ‬15٪، إلى نحو ‬20 مليار درهم، ستضمن استمرار الصعود، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين.

هدوء الأداء

وتفصيلاً، رأى رئيس الاستثمارات في مجموعة شركات الزرعوني، وضاح الطه، أن «هدوء الأداء وميل الأسهم لانخفاض طفيف في نهاية الأسبوع الماضي، يعدان أمراً طبيعياً وظاهرة صحية، لاسيما أن الأسهم حققت ارتفاعات سريعة ومكثفة خلال الفترة الماضية».

وقال إن «مشكلة الأسواق المحلية تمثلت في أن الارتفاعات السريعة، التي تحققت لم تكن معززة بقيم تداولات كبيرة تتناسب معها، وتالياً، فإن من الطبيعي أن يستقر الأداء لفترة، أو تخف حدة حالة الإفراط في الشراء للأسهم والتي سادت منذ بداية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «الحركة الأفقية لمؤشرات الأداء، ستمكن السوق من مواصلة الصعود، تفاعلاً مع توزيعات الأرباح التي ستكون سخية».

عام التعافي

ورفض الطه الآراء التي تتوقع أن تعود الأسهم للانخفاض مجدداً، بعد توزيعات الأرباح كما حدث في عام ‬2012، إذ هبطت الأسهم في بداية الربع الثاني من العام بعد تفاعلها مع توزيعات الأرباح.

وقال إن «الوضع في عام ‬2013 يختلف كلياً، إذ إن العام الجاري هو عام التعافي الحقيقي، بعد ظهور مؤشرات أكيدة على ذلك، مثل الانخفاض الكبير في كلفة الديون على دبي، وتعافي القطاع العقاري».

وأوضح أن «من المؤشرات الإيجابية كذلك، النمو الكبير في حجم الودائع المصرفية لغير المقيمين، إذ ازدادت بنسبة ‬20٪ خلال الـ‬11 شهراً الأولى من عام ‬2012، بما يماثل ضعف نسبة نمو ودائع المقيمين»، معتبراً أن «زيادة ودائع غير المقيمين يؤشر إلى سيولة جديدة ستستقر في دبي، ما يؤدي إلى تحسن أداء القطاع المصرفي الذي يعد أهم مؤشر على صحة الاقتصاد».

وأكد أن «هذه السيولة الوافدة التي مثلت نسبة ‬11.6٪ من إجمالي الودائع خلال ‬11 شهراً تسببت في تراجع نسبة القروض للودائع إلى ‬93.6٪».

وأشار الطه أن «من علامات التعافي الأخرى ارتفاع العائد على أسهم القطاع المصرفي إلى نسبة ‬6.5٪ في المتوسط، في ظل توزيعات الأرباح المقترحة عن عام ‬2012، والتي وصلت حتى الآن إلى نحو ‬13 مليار درهم».

وأفاد بأن «إعادة ضخ أية نسبة من هذه التوزيعات في سوق الأسهم ستضمن استمرار الصعود بعد تسلم المساهمين لتلك التوزيعات، لاسيما أن مكررات الأرباح ستتحسن، وستحافظ السوق على جاذبيتها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «من إيجابيات الفترة الماضية صعود الأسهم المحلية بناء على معطيات محلية، وتراجع الارتباط في الأداء بين الأسواق المحلية والبورصات العالمية».

استقرار مطلوب

بدوره، اتفق المحلل المالي مصطفى حسن، حول أهمية أن تمر الأسواق المحلية بحالة من الهدوء في التداولات والثبات النسبي في أسعار الأسهم، لاسيما بعد ارتفاعات كبيرة تحققت منذ بداية العام الجاري.

وقال إن «حدوث تصحيح في أسعار الأسهم بنسب مقبولة، يمكّن مستثمرين جدداً من الدخول للأسهم، فضلاً عن أنه يأتي من عمليات جني أرباح للمستثمرين الحائزين الأسهم منذ فترة، ما يعني إعادة ضخ هذه السيولة في السوق مجدداً بعد عودة الثقة تدريجياً، وضمان جني الأرباح أو تعويض خسائر الماضي».

وأكد أن «الحكم على ارتداد السوق صعوداً في الفترة المقبلة، يرتبط بعدد من العناصر مثل تماسك البورصات العالمية بعد تراجعها خلال الأيام الماضية، وتوالي الإعلان عن مقترحات جيدة بشأن توزيعات الأرباح، إضافة إلى استقرار الأوضاع السياسية في المنطقة».

حالة ثبات

من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «حالة من الثبات النسبي سادت في الأسواق الإماراتية خلال الأسبوع الماضي، بعد فترة صعود متواصل خلال يناير الماضي، سجل فيها المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة ‬10.4٪».

وأضافت أن «محصلة التذبذبات السعرية خلال الأسبوع الماضي، كانت إغلاق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بنسبة ‬1.52٪ عند مستوى ‬1859 نقطة، بينما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة ‬0.96٪ وبلغ مستوى ‬2908.8 نقطة».

وأوضحت أن «قيم التداولات للأسبوع الماضي تقلصت لتبلغ ‬2.92 مليار درهم، مقارنة بـ‬3.18 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق»، مسوغة ذلك بتراخي الشركات عن الإفصاح عن نتائجها الأولية، إذ لم يبق سوى أسبوع واحد أمام الشركات المدرجة للإفصاح عن نتائجها المالية الأولية (غير مدققة) للعام المالي ‬2012، فيما لايزال عدد كبير منها لم يفصح بعد عن تلك البيانات.

نتائج الأعمال

ونبهت كنز إلى أن «عدد الشركات التي لم تفصح حتى آخر جلسات تداول الأسبوع، بلغ ‬60 شركة من إجمالي ‬104 شركات وطنية مدرجة بالسوق».

وقالت إنه في ما يتعلق بقطاع البنوك، فقد أفصح معظم البنوك الإماراتية عن نتائجها السنوية لعام ‬2012، ما عدا خمسة بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، ودار التمويل، وبنك الإمارات للاستثمار، ومصرف عجمان، لافتة إلى أن «البنوك المعلنة حققت نمواً جيداً في أرباحها الصافية، بنسبة ‬12.5٪ إلى ‬22.14 مليار درهم، مقارنة بـ‬19.7 مليار درهم في عام ‬2011».

وأشارت إلى أن «تلك البنوك رفعت من نسبة الأرباح التي ستوزعها للمساهمين عن عام ‬2012، لتشكل توزيعاتها النقدية نسبة ‬47٪ من أرباحها بدلاً من نسبة ‬38.5٪ من الأرباح في العام السابق عليه».

وبينت أن «إجمالي قيمة التوزيعات النقدية للبنوك المعلن عنها عن عام ‬2012 وصلت إلى ‬10.48 مليارات درهم مقارنة بـ‬7.6 مليارات درهم عن عام ‬2011»، مبينة أن «التوزيعات النقدية لقطاع البنوك تشكل نحو ‬50٪ من إجمالي توزيعات الشركات الوطنية المدرجة في السوق، لذلك فإنه يتوقع أن تصل جملة التوزيعات النقدية لعام ‬2012 إلى نحو ‬20 مليار درهم، مرتفعة بنسبة ‬15٪ مقارنة بتوزيعات العام السابق البالغة قيمتها ‬17.34 مليار درهم».

إفصاحات الشركات

وقالت كنز إن «شركتي (طاقة) و(دانة غاز) أعلنتا عن نتائجهما الأولية لعام ‬2012، إذ حققت (طاقة) انخفاضاً في أرباحها لعام ‬2012 بنسبة ‬14٪، بعدما وصلت إلى ‬640 مليون درهم، مقابل ‬744 مليون درهم في عام ‬2011، فيما نمت أرباح (دانة غاز) بنسبة ‬20٪ لتصل إلى ‬605 ملايين درهم، مقابل ‬506 ملايين درهم في عام ‬2011».

وأضافت أن «كلتا الشركتين لم تعلن بعد عن توزيعاتهما، مذكرة أن (طاقة) قدمت توزيعاً نقدياً بلغ ‬10 فلسات للسهم على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، فيما لم تقدم (دانة غاز) أي توزيعات نقدية خلال الفترة نفسها».

وأوضحت كنز أن «ثلاث شركات فقط في قطاع الصناعة (من إجمالي ‬15 شركة وطنية في القطاع) أعلنت عن نتائجها الأولية لعام ‬2012، وهي (الأسمنت الوطنية)، و(أسمنت أم القيوين)، و(أسمنت رأس الخيمة)».

وأشارت إلى أنه «في وقت حققت فيه (الاسمنت الوطنية) زيادة في أرباحها الصافية بنسبة ‬9.8٪، فقد تراجعت أرباح (اسمنت أم القيوين) بنسبة ‬3.9٪، وقلصت (اسمنت رأس الخيمة) خسائرها لتبلغ ‬7.3 ملايين درهم، مقارنة بخسائر قيمتها ‬20 مليون درهم في العام السابق».

وأضافت أن «الشركات الثلاث أعلنت عن توزيعات نقدية بقيمة إجمالية ‬117.7 مليون درهم، إذ تبلغ قيمة توزيعات (الاسمنت الوطنية) ‬71.76 مليون درهم (‬20 فلساً للسهم)، و(أسمنت أم القيوين) ‬21.78 مليون درهم (ستة فلسات للسهم)، و(أسمنت رأس الخيمة) ‬24.2 مليون درهم (خمسة فلسات للسهم)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة ‬5٪».

العقار والخدمات المالية

وفي ما يخص القطاع العقاري، أعلنت أربع شركات فقط من إجمالي ‬10 شركات وطنية مدرجة بالقطاع، إذ حققت «الدار» نمواً في الأرباح بنسبة ‬109٪، ونمت أرباح «صروح» بنسبة ‬32٪، و«إعمار» بنسبة ‬18٪، و«ديار» بنسبة ‬2.4٪.

كما أعلنت «الدار» و«صروح» عن توزيعات نقدية بواقع ستة فلسات للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت ‬245.1 مليون درهم، و‬157.5 مليون درهم على التوالي.

وأشارت كنز إلى أنه «في قطاع الاستثمار والخدمات المالية أعلنت كل من (دبي للاستثمار)، و(الواحة كابيتال) عن نتائجهما السنوية، محققتين نمواً بنسبة ‬58٪ و‬38٪ على التوالي، ومن دون الإفصاح عن توصيات لتوزيعات الأرباح لهذا العام». وذكرت أن «ثلاث شركات في قطاع الخدمات من إجمالي سبع شركات مدرجة، أعلنت عن نتائجها المالية وهي: (تبريد) التي حققت نمواً في الأرباح بنسبة ‬29٪، و(طيران أبوظبي) التي انخفضت أرباحها بنسبة ‬2٪، ثم (أبوظبي للفنادق) التي سجلت انخفاضاً في الأرباح بنسبة ‬25٪».

اتفاق مصري تركي لرفع التبادل التجاري إلى ‬10 مليارات دولار

أعلن الرئيس المصري، محمد مرسي، إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين مصر وتركيا، في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتتم مضاعفتها إلى ‬10 مليارات دولار.

وقال مرسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي عبدالله غول، إن «زيارة غول للقاهرة، تأتي في إطار التواصل المستمر بين القاهرة وأنقرة، للتباحث في الموضوعات والقضايا المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين»، لافتاً إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تتزامن مع انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية، الذى بدأ أعماله في القاهرة، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح أنه «تم الاتفاق على مواصلة الجهود، لجذب مزيد من الاستثمارات التركية في مصر، وأنه يريد من المستثمرين الأتراك الاستفادة من الحوافز والفرص التي توفرها السوق المصرية، وإمكانات التصدير إلى الاسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقات تجارة حرة».

من جانبه، أكد الرئيس التركي، عبدالله غول، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حالياً خمسة مليارات دولار، معرباً عن أمله أن تنجح حكومتا البلدين في زيادته إلى ‬10 مليارات دولار.

وقال إن «رجال الأعمال الأتراك يتوقون إلى الاستثمار، وضخ أموالهم في السوق المصرية»، لافتاً إلى أن قيمة المشروعات التركية الموجودة في مصر تبلغ ملياري دولار، ويعمل فيها نحو ‬60 ألف مصري.

«الاقتصاد»: ‬50 منفذ بيع جديداً تنضم إلى مبادرتي تثبيت وخفض الأسعار

‬٪30 تخفيضات سعرية خلال مارس بمناسبة «اليوم الخليجي لحماية المستهلك»

اتفقت وزارة الاقتصاد مع إدارات ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، على الانضمام لمبادرات تثبيت وخفض الأسعار، وإعداد قوائم السلع، التي ستشارك بها تلك المنافذ وتقديمها للوزارة، خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوزارة كذلك أن قوائم تثبيت الأسعار، المتفق عليها مع منافذ البيع في الدولة، تتضمن حالياً ‬1200 سلعة، عقب تلقي بيانات المشاركة في المبادرة من ‬10 منافذ بيع في الشارقة أمس، لافتة إلى أنها تنسق حالياً مع مراكز وسلاسل سوبرماركت، لبلوغ عدد السلع المستهدف تثبيت أسعارها خلال العام الجاري إلى ‬2000 سلعة.

وتسلمت الوزارة، أمس، مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪، بالتزامن مع احتفالات «اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك»، مارس المقبل.

عروض مخفضة

تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تسلمت مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة، بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪ على العشرات من السلع، طوال مارس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك».

وأضاف أن «الوزارة تركز على أن تشمل هذه التخفيضات سلعاً رئيسة تحتاجها مختلف الأسر، سواء كانت غذائية أو استهلاكية»، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم العديد من الجهات بهدف التحضير لـ«اليوم الخليجي»، وتنسيق مبادرات منافذ البيع في الدولة، بهدف الحصول على أفضل العروض بالنسبة للمستهلكين.

وأضاف أن «الوزارة خاطبت منافذ البيع و(التعاونيات)، والمراكز التجارية، يناير الماضي، لطرح عروض سعرية مخفضة، ومبادرات ترويجية لعدد كبير من السلع، فضلاً عن نشر حقوق المستهلك في نشرات دعائية، توزع على مختلف المنافذ المشاركة».

وأكد أن «الوزارة تعتزم وضع ملصقات تتضمن توعية المستهلكين بحقوقهم وآليات تفعيلها، وسبل التواصل مع مركز الاتصال التابع لحماية المستهلك في الوزارة، بالتعاون مع (التعاونيات) والمراكز التجارية».

وأشار إلى أن «الوزارة تنظم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على مدى شهر كامل، إذ يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في إمارات الدولة، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك».

ولفت النعيمي إلى اتخاذ وزارة الاقتصاد التدابير والإجراءات كافة، التي تتيح لها التحقق من التزام منافذ البيع بالتخفيضات المتفق عليها، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، في إطار مراقبة حركة الأسعار في أسواق الدولة، وتحقيق منافسة شريفة، ومحاربة الاحتكار.

وبين أن «هناك اهتماماً بفعاليات (اليوم الخليجي لحماية المستهلك)، إذ تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية على الاستفادة من هذه المناسبة في الإمارات، وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، لترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وسيطاً عادلاً بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى».

تثبيت الأسعار

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة ضمت، أمس، ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، لمبادرات خفض وتثبيت أسعار السلع، التي تم إطلاقها للعام الجاري»، مبيناً أنه «تم الاتفاق مع إدارات منافذ البيع، التي تضم سلاسل سوبرماركت، وبقالات متوسطة، على إعداد قوائم السلع التي ستشارك فيها في المبادرات، وتقديمها للوزارة خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً للتطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار في المنافذ التابعة لها».

وأوضح أن «عدد السلع، التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها في الأسواق حتى الآن، يبلغ ‬1200 سلعة، بعد تلقي قوائم تثبيت أسعار جديدة من نحو ‬10 منافذ بيع في الشارقة».

وكشف عن أن «الوزارة تعد حالياً لعقد اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، مع منافذ البيع في أم القيوين، ضمن سلسلة لقاءات مع منافذ البيع، لبلوغ عدد السلع المثبتة الأسعار ‬2000 سلعة خلال العام الجاري».

وتوقع أن يزداد عدد المنافذ التي تنفذ مبادرات تثبيت وخفض الأسعار، إلى ‬400 منفذ، مع تزايد إقبال المنافذ على المشاركة في المبادرات، موضحاً أن «عدد المنافذ التي انضمت للمبادرة في الشارقة حالياً يمثل نحو ‬90٪ من قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، ما يزيد من فرص استفادة المستهلكين من تلك المبادرات».

رفع أسعار

من ناحية أخرى، قال النعيمي إن «الوزارة حذرت مسؤولي إدارات ثمانية مخابز رئيسة في الشارقة من رفع أسعار منتجاتها دون موافقات رسمية، وذلك بعد تلقيها ملاحظات وشكاوى من مستهلكين حول زيادة أسعار منتجات مخبوزات مختلفة في أسواق الشارقة»، لافتاً إلى أن «إدارات المنافذ اتفقت مع الوزارة على الالتزام بالبيع بأسعار المنتجات السابقة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأوزان الخبز».

وأوضح أن «الوزارة تستعد لتنفيذ حملات رقابية مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المسؤولة، خلال الأسابيع المقبلة على المخابز، لمتابعة التزامها بعدم زيادة الأسعار، إضافة إلى جولات تفتيشية ستنفذها الوزارة على منافذ بقالات، للتحقق من ملاحظات تلقتها الوزارة، أخيراً، من مستهلكين حول سوء تخزين السلع في البقالات، وقطع التيار الكهربائي عن المبردات خلال فترات الليل، لتجنب ارتفاع كلفة فواتير الاستهلاك».

وأكد أنه «تم تحذير بقالات ـ خلال اجتماع بمقر الوزارة أمس ـ من عدم الاهتمام بمعايير سلامة حفظ وتخزين السلع، مع إنذارهم بتوجيه مخالفات مشددة وغرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم، للمخالفين لتلك المعايير».

أكد استمرار المشاورات مع كندا بشأن حقوق النقل الجوي

المنصوري: تأخر صدور تعديلات «الطيران المدني» يعيق الرقابة «على الوجه الأكمل»

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن المشاورات بين الإمارات وكندا لاتزال مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا، معتبراً أن الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها. وكانت الإمارات أجرت مفاوضات مكثفة مع كندا استمرت خمس سنوات، لتعلن في أكتوبر ‬2010 عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن زيادة الرحلات الجوية. وأكد المنصوري في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن الدولة ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على ‬150 دولة، في وقت حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أن تأخر صدور التعديلات المقترحة على قانون الطيران المدني من أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة، على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول.

مشاورات مستمرة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات ترتبط بعلاقات دبلوماسية وتجارية طيبة مع كندا، فيما لاتزال المشاورات مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا».

وكشف في مقابلة مع «الإمارات اليوم» عن لقاء تم أخيراً مع عدد من المسؤولين الكنديين، لاستكمال تلك المشاورات، وذلك خلال مؤتمر التفاوض على الخدمات الجوية (آي سي إيه إن) الذي عقد في مدينة جدة السعودية يناير الماضي»، لافتاً إلى أن «الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها».

وأوضح المنصوري أن «مساهمة قطاع الطيران والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى نحو ‬15٪ حالياً»، مشيراً إلى وجود اهتمام بالاستثمار في مجال الطيران، ما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الدولي، ويبرز ذلك من خلال تزايد حجم الطلبيات على الطائرات، فضلاً عن أن تطور البنية التحتية للمطارات، وخطط التوسع، والاستقرار الذي تنعم به الإمارات، من أهم العوامل المحفزة لنمو خدمات وصناعة الطيران في الدولة.

أجواء مفتوحة

وحول مدى استيعاب اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى لنمو شركات الطيران الوطنية، أكد المنصوري أن «لدى الشركات الوطنية خططاً طموحة للنمو، وهي جزء من استراتيجية وتوجه حكومي يسعى لإحراز تقدم ملحوظ في صناعة الطيران المدني». وأضاف أن «اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع الدول الأخرى تعد جزءاً من خطة النمو»، مبيناً أن «الإمارات ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على ‬150 دولة، في وقت تعتبر ‬117 اتفاقية على نمط اتفاقات الأجواء المفتوحة أو المحررة بالكامل». وأفاد بأن «الإمارات حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، وتسعى حالياً لإبرام اتفاقات جديدة، وتحويل نسبة من اتفاقات خدمات النقل الجوي القائمة إلى اتفاقات أجواء مفتوحة، ما يشكل أرضية مناسبة لاستيعاب نمو شركات الطيران الوطنية».

وبشأن آخر المستجدات حول إصدار قانون جديد للطيران المدني بعد توقف المحادثات بشأنه، قال المنصوري، إن «التعاون الإيجابي والفاعل لدوائر الطيران المحلية في مشاورات القانون الجديد، بادرة طيبة ويبشر بنتائج إيجابية في مسألة مشروع تعديل قانون الطيران المدني للدولة، الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني». واعتبر أن «تأخر صدور التعديلات المقترحة أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي في الوقت الراهن، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول». وذكر «أن التوصيات التي قدمها وناقشها مشروع القانون الجديد تعد ذات أهمية قصوى، لأنها تناقش القصور القائم، والفجوات الموجودة في قانون الطيران المدني الحالي، في وقت تبني الهيئة سياسات طيران ذات بعد استراتيجي يحافظ على أسبقية الإمارات على المدى الطويل».

معدلات نمو

وأفاد المنصوري، بأن «الإمارات حافظت على معدلات نمو منتظمة خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي عصفت بأقطار عربية خلال السنتين الماضيتين، فإن قطاع النقل الجوي حافظ على معدلات نمو جيدة». وأضاف أن «معدل نمو الحركة الجوية لعام ‬2012 بلغ ‬6.6٪، مقارنة بمعدل نمو ‬7.6٪ لعام ‬2011»، مشيراً إلى أن «نوفمبر ‬2012 سجل أعلى حركة جوية خلال العام نفسه، إذ بلغ مجموع الحركة الجوية خلاله ‬64 ألفاً و‬844 حركة جوية، فيما سجل أغسطس أقل حركة جوية بمجموع ‬59 ألفاً و‬940 حركة جوية، أما أبريل فسجل أعلى معدل نمو للحركة الجوية خلال ‬2012، بنسبة ‬10.9٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ‬2011».

ارتفاع عدد المعاملات إلى ‬3.32 ملايين معاملة

‬4.3 مليارات درهم حصيلة بوابة «الدفع الإلكتروني» لحكومة دبي في ‬2012

أفادت دائرة حكومة دبي الإلكترونية بأن المبالغ المحصلة عبر بوابة «الدفع الإلكتروني» بلغت نحو ‬4.3 مليارات درهم، خلال عام ‬2012 مسجلة ارتفاعاً بنسبة ‬13٪ مقارنة بعام ‬2011، مشيرة إلى أن عدد المعاملات ارتفع بنسبة ‬15 ٪ لتصل إلى نحو ‬3.32 ملايين معاملة.

وقالت الدائرة في بيان صحافي أصدرته أمس، إن هذه البوابة تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمن بيئة آمنة، لافتة إلى أن المبالغ المحصلة كانت لصالح ‬25 جهة.

وأضافت الدائرة أن «جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات أحرزت المراكز الخمسة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي، بينما احتلت كلٌ من هيئة الصحة، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي المراكز الخمسة الأولى على التوالي على صعيد عدد المعاملات». إلى ذلك، قال مدير عام حكومة دبي الإلكترونية أحمد بن حميدان، إن «هذه النتائج تشير بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم بفعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى». وأشار إلى أن «الدائرة قطعت شوطاً كبيراً تجاه تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبالتحديد في محور التداولات المالية، الذي يعد الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدمين، أفراداً ومؤسساتٍ، واستطاعت تعزيز مستوى طمأنينة المتعاملين في كل ما أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة، على صعيد رفع مستوى الأمان في نظام الدفع الإلكتروني باعتماد منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure، وعلى صعيد توفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المستخدم عبر قنوات متعددة». وأضاف بن حميدان قائلاً: «تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً في ما يزيد على ‬250 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات المشتركة، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك الخمسة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني».

وأشار إلى أن بوابة الدفع الإلكتروني تتمتع بخاصية ذكية تتيح إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للدوائر، أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها هذه الدوائر، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR وأهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً، فضلاً عن الخصم المباشر من الحساب المصرفي للعميل. كما سيتم قريباً اعتماد الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.

«الإمارات للهوية» توزّع نصف مليون «قارئ إلكتروني».. وتعدّ مشروعاً للتصويت عبر الإنترنت

‬30 مليون معاملة إلكترونية لبوابة «دبـي التجارية» بحلول عام ‬2016

أعلنت هيئات محلية واتحادية خلال «القمة التكنولوجية الحكومية الخامسة»، التي بدأت أعمالها في أبوظبي، أمس، عن توجهات وخطط عملية لتطبيق التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، تيسيراً على المتعاملين، وتوفيراً للكلفة والوقت.

وكشفت شركة «دبي التجارية»، الجهة المسؤولة عن البوابة التجارية الإلكترونية لدبي، عن مشروع يستهدف تطويراً شاملاً للبوابة، يؤهلها لإنجاز ‬30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام ‬2016، في وقت بدأت فيه هيئة الإمارات للهوية، بتوزيع نصف مليون «قارئ إلكتروني» على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري، لتعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها.

وأضافت الهيئة على هامش القمة التي تنظمها مؤسسة «ذا وورلد ديفيلوبمنت»، أن المشروع يتضمن مليون جهاز، سيتم توزيعها على مدار عامين، لافتة إلى مشروع سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، لافتين إلى أن الفجوة الرقمية في المجتمعات تمثل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للحكومات الإلكترونية.

مشروع تطويري

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، محمود البستكي، في تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش أعمال «قمة التكنولوجيا الحكومية الخامسة»، إن «المشروع التطويري الجديد يتضمن تحديثاً شاملاً للبنية التحتية للبوابة الإلكترونية، وإضافة خدمات جديدة لها تواكب التطور الكبير الذي تشهده الحركة التجارية في دبي»، لافتاً إلى أن المشروع يؤهل البوابة لإنجاز ‬30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام ‬2016.

وأضاف أن «المشروع يركز على ربط البوابة بالجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأبرزها وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يساعد على عمليات تخليص البضائع بسرعة كبيرة وكفاءة أعلى، كما يتضمن تسهيلات كبيرة للمتعاملين تؤدي إلى سرعة تخليص بضائعهم عبر بوابة إلكترونية واحدة تضم مختلف الدوائر والجهات التي يحتاج المستثمر للتعامل معها».

وأكد أنه «تم ربط بوابة دبي التجارية مع (جمارك دبي)، و(موانئ دبي) و(المنطقة الحرة لجبل علي)، و(مركز دبي للسلع)، باعتبارها جهات مزودة لخدمة الربط، فضلاً عن هيئات أخرى أبرزها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما نبحث بحث حالياً ربط هيئات ومؤسسات أخرى لتوفير الكثير من الوقت والمال على الشركات والتجار».

وأشار البستكي إلى أن «فلسفة التطوير الجديد، تستند إلى خدمة المتعاملين بشكل مباشر وسريع، من خلال تقديم خدمات ومعلومات تهمهم، وتقع في صميم اهتمامهم»، مذكراً أن «بوابة دبي التجارية» تأسست عام ‬2003، وحققت نجاحات كبيرة، إلا أن التطور الكبير الجاري حالياً في المعاملات الإلكترونية والحركة التجارية في الإمارة والعالم، استلزم إحداث تطوير شامل للبوابة، خصوصاً أن ‬80٪ من إجمالي تجارة الدولة تمر عبر دبي.

وأفاد بأن «البوابة الإلكترونية الحالية أنجزت خلال عام ‬2012 أكثر من ‬14.8 مليون معاملة إلكترونية للشركات والتجار وكبار المستثمرين»، متوقعاً ازدياد هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى نحو ‬30 مليون معاملة، خلال فترة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات مقبلة.

وكشف عن أن «عدد الشركات التجارية المسجلة في البوابة يصل حالياً إلى أكثر من ‬70 ألف شركة، فيما نما عدد الشركات المتعاملة مع البوابة خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة ‬20٪ سنوياً».

قارئ إلكتروني

من جانبه، قال المدير العام لـ«هيئة الإمارات للهوية»، الدكتور علي محمد الخوري، إن «الهيئة توزع حالياً نصف مليون (قارئ إلكتروني) على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها».

وأضاف أن «الهيئة بدأت مشروع (القارئ الإلكتروني) مع مصرف الهلال في أبوظبي، وحقق المشروع نتائج إيجابية، إذ تقلصت المدة الزمنية لإنجاز معاملات البنك مع المتعاملين معه، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات فتح الحسابات المصرفية بشكل كبير».

وأوضح أن «الهيئة تلقت طلبات من عشرات البنوك والمصارف وهيئات الخدمات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لمدها بأجهزة القارئ الإلكتروني»، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن نحو مليون جهاز يتم توزيعها على مدار عامين، حد أقصى.

وثيقة رسمية

وأكد الخوري أن «بطاقة الهوية ستصبح تدريجياً الوثيقة الرسمية للتعامل في الدولة، بدلاً من خلاصة القيد للمواطن، أو جواز السفر للمقيم»، مشيراً إلى أن ذلك مسألة وقت فقط. وأضاف أن «الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات التعامل بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، لتنفيذ برنامج التحول الإلكتروني للحكومة بشكل سريع».

ولفت إلى ان «(الإمارات للهوية) تمكنت من إصدار شهادات رقمية للهوية لمعظم سكان الدولة، ما يسهم في تعزيز التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على السواء».

تصويت عبر الإنترنت

وكشف الخوري أن «لدى الهيئة مشروعاً سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت، يلبي احتياجات جهات عدة، من بينها غرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى العاملة في الدولة»، مؤكداً أن الهيئة تطور حالياً تطبيقات إلكترونية عدة، أبرزها تطبيقات عملية التصويت الإلكتروني.

وأوضح أن «المشروع الجديد يقوم على فكرة إتاحة التصويت عبر الإنترنت للمواطنين حاملي بطاقة الهوية، سواء من خلال الهواتف المحمولة الذكية، أو من خلال أجهزة الكمبيوتر»، مشدداً على وجود خصائص للمشروع تمكنه من التحقق من الشـخص المصـوت عبر بطاقـة الهـويـة، كما يجري تجريب طريقة الدخول برقم سري يتم استخدامه لمرة واحدة، بهدف توفير مزيد من ضمـانات الأمان، وتوفير حماية كبيرة للمستخدمين.

وأكد أن «بعض البنوك بدأت في تطبيق هذه التقنية أخيراً».

حكومة إلكترونية

وكان المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، ألقى كلمة في افتتاح القمة، قال فيها، إن «الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التفاعل مع مواطنيها في عصر الاتصالات الرقمية المتسارعة، عبر بناء استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال خطتها الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية ‬2012 ـ ‬2014، وذلك في اطار سعي الدولة نحو تعزيز مسيرة التحول الإلكتروني على مستوى جميع التعاملات الحكومية».

وأضاف أن «التحول نحو الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورة لا غنى عنها، لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأنظمة الحكومية»، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومات يتمثل في قدرتها على تعزيز الترابط بين أنظمة مؤسساتها، وتطوير أنظمة متقدمة لتأكيد وإثبات هوية المستفيدين من خدماتها في الفضاء الإلكتروني الذى يشهد تطوراً يوماً بعد يوم».

ثقافة سائدة

من جانبه، قال وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق، الدكتور أحمد درويش، إن «تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية يستهدف في المقام الأول تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وتبسيط الحصول عليها، مع توفير الوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول عليها».

وأضاف أن الجيل الجديد في تكنولوجيا الخدمات الحكومية يستهدف عدم إصدار أوراق هوية وطنية مكتوبة، بل وضعها على الهواتف المحمولة لتتم التعاملات مع الجهات الحكومية عبر الهواتف المحمولة من دون اضطرار المواطنين إلى الذهاب إلى هذه الجهات والوقوف في طوابير طويلة للحصول على الخدمة».

وأوضح أنه «يتم حالياً دفع رسوم اكثر من ‬150 خدمة حكومية في مصر عن طريق الإنترنت»، مشيراً إلى أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، نظراً لرفض الكثير من المواطنين عمليات الحصول على خدمات عبر الإنترنت، خصوصاً اذا تضمنت دفع أموال أو تقديم أوراق ثبوتية مهمة، باعتباره مفهوماً حديثاً، ويعتبره البعض يدخل في اطار الخصوصية».

وأشار إلى أن «الاتجاه في العالم حالياً هو تقديم خدمات أكبر من خلال متطلبات أو عمليات أقل، وذلك بناء على وجود بنية تحتية تكنولوجية تحقق التكامل بين الدوائر الحكومية، بطريقة إبداعية تقدم احتياجات المواطن وتوفيرها قبل الطلب».

وذكر أن «الفائدة الكبرى من هذا المفهوم هي تأسيس شبكة آمنة وعادلة اجتماعياً للتعاملات الحكومية»، واصفاً ذلك بأنه الشغل الشاغل للكثير من الحكومات على مستوى العالم.

وأعرب عن ثقته بأن تتبنى الحكومات هذا المفهوم وتطبقه في السنوات القريبة.

الإمارات خامس أهم شريك تجاري لها في الشرق الأوسط

التشيك تدعو الإماراتيين إلى الاستثمار في قطاع الطاقة

 

 

دعت هيئة الاستثمار الخارجي في جمهورية التشيك المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والهندسة الميكانيكية على أرضها، مؤكدة خلال عرض تعريفي حول فرص الاستثمار والتجارة في جمهورية التشيك، أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، أن الإمارات خامس أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط.

بدورها، اعتبرت غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال اللقاء الذي نظمته بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك ضمن مبادرة الغرفة، «فرص استثمارية في أسواق واعدة»، التشيك، وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية.

شريك تجاري

تفصيلاً، قال رئيس هيئة الاستثمار الخارجي في التشيك، كامل بلازيك، إن الإمارات هي خامس أهم شريك تجاري لبلاده في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قيمة صادرات التشيك للإمارات بلغت في عام ‬2011 نحو ‬637.5 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من الإمارات نحو ‬41.3 مليون دولار، ما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الخامسة، أكبر شريك للصادرات التشيكية خارج القارة الأوروبية.

وأشار خلال العرض التعريفي إلى أن «مجال الطاقة والهندسة الميكانيكية والمنتجات الزجاجية تعتبر من المجالات التي يمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة من الخبرات التشيكية فيها».

وأوضح أن «نسبة الصادرات التشيكية من المنتجات والأدوات الزجاجية إلى الإمارات بلغت ‬26.4٪، من إجمالي الصادرات، مشيراً إلى أن نسبة أجهزة المعالجة الآلية للبيانات بلغت نحو ‬18.9٪، وأجهزة الهاتف والبث ‬7.1٪، ومنتجات الحديد والصلب ‬3.7٪، في حين تصدر الألمنيوم وسبائكه الواردات التشيكية من الإمارات بنسبة ‬43٪ من الإجمالي.

وذكر أن «ألمانيا تصدرت لائحة الشركاء التجاريين الأساسيين للتشيك خلال عام ‬2011، تلتها سلوفاكيا، والصين، وبولندا، وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا، والنمسا، وهولندا، والمملكة المتحدة»، مضيفاً أن القطاعات الرئيسة في بلاده تشمل الصناعة التي تشكل ما نسبته ‬24.3٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وتجارة التجزئة والجملة التي تسهم في ‬10.5٪ من الناتج الإجمالي المحلي في حين تسهم النشاطات العقارية بنسبة ‬6.7٪.

وجهة مثالية

من جانبه، دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي، وجمهورية التشيك، ما يسهم في استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، معتبراً أن «التشيك وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية».

وأشار خلال اللقاء إلى وجود آفاقٍ واسعة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في قطاع التجارة، إذ بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى التشيك عام ‬2012 نحو ‬14 مليون درهم».

وأكد أنه «يمكن للإمارة أن تشكل قاعدة للشركات التشيكية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظراً لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «التشيك حلت في المرتبة الـ‬56 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي.

وأفاد بأن «اللقاء يهدف إلى بناء جسور التواصل، وتعزيز مكانة التشيك، بوابة للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى دول وسط أوروبا، معدداً قطاعات السياحة والرعاية الطبية والبنية التحتية، بصفتها أبرز القطاعات المجزية للاستثمارات الإماراتية».

وأكد بوعميم التزام الغرفة بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، والعمل على توسيع خيارات الأسواق الخارجية أمامه، وتعريفه بالفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة، معتبراً أن اللقاء فرصة لدخول سوق واعدة تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من لقاءات الأعمال، وتطوير قدرات الشركات على الإبداع والابتكار واستغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ واعدة، مشدداً على أن غرفة دبي تعمل باستمرار على تعزيز وجود شركات دبي في الأسواق الجديدة والمجزية. وأوضح أن «دبي تشكل نموذجاً للقدرة على تنويع اقتصادها، والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي»، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.

بدوره، قال المدير العام للقسم الاقتصادي في وزارة الخارجية التشيكية، إيفان جوكل، إن «التجارة تشكل أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين»، مضيفاً أن الصناعة والإبداع يميزان بيئة الأعمال في بلاده. وأضاف أن الرحلات الجوية اليومية المباشرة بين دبي والعاصمة التشيكية، براغ، تلعب دوراً رئيساً في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الجانبين.

ولفت إلى النمو اللافت الذي حققته الإمارات، منوهاً ببيئة الأعمال في دبي، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، داعياً المشاركين في اللقاء إلى الاستفادة من العروض التعريفية التي تبرز فرص الاستثمار الثنائية، والعمل معاً

على تأسيس شراكات تحقق الفائدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

تضيف ‬14 طائرة بقيمة ‬5.5 مليارات درهم في ‬2013

«الاتحاد للطيران» تحقق ‬153 مليون درهـم أرباحاً صافية خلال ‬2012

حققت شركة «الاتحاد للطيران» أرباحاً صافية بقيمة ‬153 مليون درهم (‬42 مليون دولار) خلال عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬200٪ مقارنة بعام ‬2011 عندما حققت ‬51 مليون درهم (‬14 مليون دولار).

وأكدت الشركة أن خطتها المستقبلية تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، كاشفة عن أنها ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري، بقيمة ‬1.5 مليار دولار (‬5.5 مليارات درهم).

تحالف الحصص

تفصيلاً، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «(الاتحاد للطيران) تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام ‬2012»، مشيراً إلى أن «الشركة نجحت في تحقيق أرباح صافية للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز كبير ونمو هائل يستند إلى طموح واستثمارات شركة حديثة ومتطورة، في ظل جملة من التحديات الاقتصادية التي تُخيّم بظلالها على الساحة العالمية».

وتابع هوغن: «قطعنا شوطاً طويلاً نحو بناء أول تحالف للاستثمار بالحصص في قطاع الطيران، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات (الاتحاد للطيران) في شركات: (طيران برلين) و(طيران سيشل)، و(فيرجن أستراليا)، و(إير لينغوس) التي تضفي قيمة كبيرة وفوائد جمّة على أعمال الشركة»، كاشفاً عن أن «الشركة تجري مباحثات لشراء حصص في شركة (جيت إيرويز) الهندية»، مفضلاً عدم تحديد قيمة هذه الحصص، باعتبار أن الشركة الهندية مدرجة في سوق المال هناك.

وأكد أن «(الاتحاد للطيران) نجحت في توطيد علاقاتها مع الكثير من المؤسسات والكيانات المالية والمصرفية خلال عام ‬2012، إذ تلقّت تمويلات تراكمية تزيد قيمتها على ‬25 مليار درهم (‬6.8 مليارات دولار) من أكثر من ‬50 مؤسسة مالية عالمية، لتسهم في تعزيز التوسع والنمو المتواصل للاتحاد للطيران.

وذكر أن «عمليات الشحن لاتزال تلعب دوراً مهماً في نجاح الشركة، إذ شهدت نمواً بمعدل ‬19٪ مقابل زيادة القدرة الاستيعابية بنحو ‬14٪ في الطن المتوافر لكل كيلومتر».

طائرات ووجهات

وقال هوغن خلال مؤتمر صحافي، إن «(الاتحاد للطيران) ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري بقيمة ‬1.5 مليار دولار»، كاشفاً عن أن الشركة ستلجأ إلى مؤسسات مالية وبنوك لتمويل شراء هذه الطائرات.

وأضاف أن «(الاتحاد للطيران) ستضيف ‬100 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال السنوات السبع المقبلة، كما يوجد لديها حقوق لشراء ‬105 طائرات أخرى متى رغبت في ذلك».

وتوقع هوغن أن تنجح الشركة في تحقيق أرباح خلال العام الجاري، تفوق الأرباح التي حققتها خلال عام ‬2012، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على مواجهة التحديات التي تواجهها، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وانخفاض قيم بعض العملات.

وأفاد بأن «الشركة ستضيف أربع وجهات جديدة إلى وجهاتها خلال العام الجاري، هي واشنطن الأميركية، وسان باولو البرازيلية، وأمستردام الهولندية، وهو تشي مينه الفيتنامية»، موضحاً أن ‬29٪ من خطوط «الاتحاد للطيران» تتجه إلى وجهات أوروبية، ما زاد من اتفاقات الشراكة مع شركات طيران أوروبية.

وأوضح أنه «لا توجد خطط حالياً لإلغاء أي وجهات، إلا إذا حدثت حالات طارئة»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» كانت الأولى بين شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى سورية بعد تنامي خطورة الأوضاع هناك.

وذكر أن «الشركة دخلت في مباحثات خلال الفترة الراهنة للوصول إلى مستويات سعرية أفضل بالنسبة للمسافرين على خطوطها المختلفة»، مشيراً إلى المنافسة الشديدة مع الناقلات الأخرى، وأن السوق وحدها التي تحدد مستويات الأسعار.

وحول المشكلات التي ظهرت في طائرات «دريملاينر»، قال هوغن إن «هناك علاقات جيدة مع شركة (بوينغ) المصنعة لتلك الطائرة، ومن الطبيعي أن تحدث مشكلات في بعض الطائرات عندما تدخل إلى الخدمة»، معرباً عن ثقته بأن يتم التوصل إلى حلول لهذه المشكلات قريباً.

وأشار إلى أن خطة «الاتحاد للطيران» تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، وزيادة الموظفين إلى ‬27 ألف موظف، وأن يصل حجم أسطولها إلى ‬168 طائرة.

نتائج مالية

وبحسب البيان، نجحت «الاتحاد للطيران» في تسجيل عائدات بقيمة ‬17.6 مليار درهم (‬4.8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها ‬17٪، مقارنة بعام ‬2011 الذي سجل عائدات بقيمة ‬4.1 مليارات دولار، فضلاً عن زيادة عدد المسافرين بنسبة ‬23٪ من ‬8.3 ملايين مسافر إلى ‬10.3 ملايين مسافر.

وأرجعت الشركة الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى علاقات «الشراكة بالرمز»، إذ بلغ نصيبها نحو ‬2.2 مليار درهم (‬600 مليون دولار) من إجمالي العائدات.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد بنسبة ‬24٪، إذ سجَلت ‬624 مليون درهم، مقابل ‬503 ملايين درهم خلال العام السابق، في حين ارتفعت الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والإيجار بنسبة ‬16٪، مسجلة ‬2.77 مليار درهم مقابل ‬2.38 مليار درهم خلال عام ‬2011.

وأشارت الشركة إلى أنها شهدت نمواً كبيراً منذ تولي هوغن زمام القيادة خلال عام ‬2006 متقلداً منصب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، لتقفز عائداتها السنوية من ‬2.8 مليار درهم إلى ‬18.4 مليار درهم تقريباً.

وأسهمت علاقات «الشراكة بالرمز» والحصص في إضافة ما يزيد على ‬1.2 مليون مسافر إلى شبكة وجهات «الاتحاد للطيران»، إذ سجلت شركة «طيران برلين»، التي تعود ملكية ‬29.21٪ من حصصها إلى «الاتحاد للطيران»، مشاركة قوية تمثلت في إضافة ما يزيد على ‬300 ألف مسافر إلى كلا الشبكتين وتوليد عائدات تجاوزت قيمتها ‬477 مليون درهم لكلا الشركتين.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه على الرغم من تصاعد أسعار النفط على المستوى العالمي خلال عام ‬2012، فإنها نجحت في الحد من التداعيات الناجمة عن هذه الزيادة، بفضل تبني سياسة صارمة في التحوط على الوقود شملت ‬80٪ من تكاليف الوقود خلال العام، على غرار عام ‬2011.

وأفادت أن الإدارة الدقيقة والفاعلة للنفقات والتكاليف في مختلف المجالات وأقسام الشركة، لعبت دوراً حيوياً في خفض تكاليف المقعد المتوافر لكل كيلومتر بنسبة ‬5٪، وذلك باستثناء تكاليف الوقود.

إنجازات ‬2012

ولفتت الشركة إلى أنها نجحت خلال عام ‬2012 في تحقيق إنجازات، أهمها مرور أول عام كامل على إبرام الشراكة الاستراتيجية مع شركة «طيران برلين»، وشراء ‬40٪ من حصص شركة «طيران سيشل»، مع إبرام عقد إدارة لمدة خمس سنوات، والبدء في تشغيل ست وجهات جديدة،

واستخدام الوقود الحيوي في رحلة تجريبية خلال يناير ‬2012، وذلك في إطار التزام الشركة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، فضلاً عن مواصلة دورها الحيوي عضواً مؤسساً ومستثمراً في «اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» التابع لـ«معهد مصدر»، والذي تسعى من خلاله، بالتعاون مع غيرها من الأعضاء المؤسسين مثل شركة «بوينغ» وشركة «يو أو بي»، إلى البحث عن بدائل لوقود الطائرات في المنطقة.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ في تنفيذ نظام «سابرسونيك» المتطور خلال فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه استناداً إلى الصفقة المبرمة مع شركة «سابر» لحلول الطيران، بقيمة ‬3.7 مليارات درهم وتستمر على مدار ‬10 سنوات، فإنها تسعى إلى تطبيق برنامج متطور ومتكامل في عمليات الحجز والمخزون، والتسويق، والتخطيط، والتجارة الإلكترونية والتوزيع، وعمليات مراقبة المغادرة.