ارتفاع عدد المعاملات إلى 3.32 ملايين معاملة
4.3 مليارات درهم حصيلة بوابة «الدفع الإلكتروني» لحكومة دبي في 2012
أفادت دائرة حكومة دبي الإلكترونية بأن المبالغ المحصلة عبر بوابة «الدفع الإلكتروني» بلغت نحو 4.3 مليارات درهم، خلال عام 2012 مسجلة ارتفاعاً بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2011، مشيرة إلى أن عدد المعاملات ارتفع بنسبة 15 ٪ لتصل إلى نحو 3.32 ملايين معاملة.
وقالت الدائرة في بيان صحافي أصدرته أمس، إن هذه البوابة تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمن بيئة آمنة، لافتة إلى أن المبالغ المحصلة كانت لصالح 25 جهة.
وأضافت الدائرة أن «جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات أحرزت المراكز الخمسة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي، بينما احتلت كلٌ من هيئة الصحة، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي المراكز الخمسة الأولى على التوالي على صعيد عدد المعاملات». إلى ذلك، قال مدير عام حكومة دبي الإلكترونية أحمد بن حميدان، إن «هذه النتائج تشير بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم بفعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى». وأشار إلى أن «الدائرة قطعت شوطاً كبيراً تجاه تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبالتحديد في محور التداولات المالية، الذي يعد الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدمين، أفراداً ومؤسساتٍ، واستطاعت تعزيز مستوى طمأنينة المتعاملين في كل ما أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة، على صعيد رفع مستوى الأمان في نظام الدفع الإلكتروني باعتماد منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure، وعلى صعيد توفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المستخدم عبر قنوات متعددة». وأضاف بن حميدان قائلاً: «تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً في ما يزيد على 250 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات المشتركة، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك الخمسة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني».
وأشار إلى أن بوابة الدفع الإلكتروني تتمتع بخاصية ذكية تتيح إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للدوائر، أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها هذه الدوائر، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR وأهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً، فضلاً عن الخصم المباشر من الحساب المصرفي للعميل. كما سيتم قريباً اعتماد الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.