«الإمارات للهوية» توزّع نصف مليون «قارئ إلكتروني».. وتعدّ مشروعاً للتصويت عبر الإنترنت
30 مليون معاملة إلكترونية لبوابة «دبـي التجارية» بحلول عام 2016
أعلنت هيئات محلية واتحادية خلال «القمة التكنولوجية الحكومية الخامسة»، التي بدأت أعمالها في أبوظبي، أمس، عن توجهات وخطط عملية لتطبيق التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، تيسيراً على المتعاملين، وتوفيراً للكلفة والوقت.
وكشفت شركة «دبي التجارية»، الجهة المسؤولة عن البوابة التجارية الإلكترونية لدبي، عن مشروع يستهدف تطويراً شاملاً للبوابة، يؤهلها لإنجاز 30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام 2016، في وقت بدأت فيه هيئة الإمارات للهوية، بتوزيع نصف مليون «قارئ إلكتروني» على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري، لتعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها.
| إحصاء للأمم المتحدة
قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ذا وورلد ديفيلوبمنت فورم»، خالد عيد، إن «الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2012 حول الحكومات الإلكترونية أظهر زيادة ملحوظة لدور الحـــكومات الإلكترونية في تعزيز التنمية الشاملة القائمة على المــشاركة». وأوضح أن «ذلك النمو يتواكب مع الطلب المتنامي لتطبيق معايير الشفافية في كل أرجاء العالم»، مشيراً إلى أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية صنعت تحولاً مذهلاً في مستوى الأداء المتوقع أن تقوم به الحكومات باستخدام التكنولوجيا، لتعزيز خدمات مطورة ومنصفة تتمحور حول خدمة المواطنين». وأكد أن «الفجوة الرقمية تمثل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للحكومات الإلكترونية»، لافتاً إلى أن هذه الفجوة تتمثل في محدودية وصول المجتمعات الفقيرة وقاطني الأماكن النائية إلى تلك الخدمات، الأمر الذي يستدعي، أكثر من اي وقت مضى، رعاية ودعم الخدمات الإلكترونية المتنقلة والتكنولوجيا السحابية التي يمكن الوصول إليها من كل مكان، وأكشاك الخدمات الإلكترونية، وغيرها من الابتكارات التي تجعل تلك الخدمات متوافرة لقطاعات المجتمع كافة. |
وأضافت الهيئة على هامش القمة التي تنظمها مؤسسة «ذا وورلد ديفيلوبمنت»، أن المشروع يتضمن مليون جهاز، سيتم توزيعها على مدار عامين، لافتة إلى مشروع سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت.
وأكد مشاركون في المؤتمر أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، لافتين إلى أن الفجوة الرقمية في المجتمعات تمثل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للحكومات الإلكترونية.
مشروع تطويري
تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، محمود البستكي، في تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش أعمال «قمة التكنولوجيا الحكومية الخامسة»، إن «المشروع التطويري الجديد يتضمن تحديثاً شاملاً للبنية التحتية للبوابة الإلكترونية، وإضافة خدمات جديدة لها تواكب التطور الكبير الذي تشهده الحركة التجارية في دبي»، لافتاً إلى أن المشروع يؤهل البوابة لإنجاز 30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام 2016.
وأضاف أن «المشروع يركز على ربط البوابة بالجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأبرزها وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يساعد على عمليات تخليص البضائع بسرعة كبيرة وكفاءة أعلى، كما يتضمن تسهيلات كبيرة للمتعاملين تؤدي إلى سرعة تخليص بضائعهم عبر بوابة إلكترونية واحدة تضم مختلف الدوائر والجهات التي يحتاج المستثمر للتعامل معها».
وأكد أنه «تم ربط بوابة دبي التجارية مع (جمارك دبي)، و(موانئ دبي) و(المنطقة الحرة لجبل علي)، و(مركز دبي للسلع)، باعتبارها جهات مزودة لخدمة الربط، فضلاً عن هيئات أخرى أبرزها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما نبحث بحث حالياً ربط هيئات ومؤسسات أخرى لتوفير الكثير من الوقت والمال على الشركات والتجار».
وأشار البستكي إلى أن «فلسفة التطوير الجديد، تستند إلى خدمة المتعاملين بشكل مباشر وسريع، من خلال تقديم خدمات ومعلومات تهمهم، وتقع في صميم اهتمامهم»، مذكراً أن «بوابة دبي التجارية» تأسست عام 2003، وحققت نجاحات كبيرة، إلا أن التطور الكبير الجاري حالياً في المعاملات الإلكترونية والحركة التجارية في الإمارة والعالم، استلزم إحداث تطوير شامل للبوابة، خصوصاً أن 80٪ من إجمالي تجارة الدولة تمر عبر دبي.
وأفاد بأن «البوابة الإلكترونية الحالية أنجزت خلال عام 2012 أكثر من 14.8 مليون معاملة إلكترونية للشركات والتجار وكبار المستثمرين»، متوقعاً ازدياد هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى نحو 30 مليون معاملة، خلال فترة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات مقبلة.
وكشف عن أن «عدد الشركات التجارية المسجلة في البوابة يصل حالياً إلى أكثر من 70 ألف شركة، فيما نما عدد الشركات المتعاملة مع البوابة خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة 20٪ سنوياً».
قارئ إلكتروني
من جانبه، قال المدير العام لـ«هيئة الإمارات للهوية»، الدكتور علي محمد الخوري، إن «الهيئة توزع حالياً نصف مليون (قارئ إلكتروني) على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها».
وأضاف أن «الهيئة بدأت مشروع (القارئ الإلكتروني) مع مصرف الهلال في أبوظبي، وحقق المشروع نتائج إيجابية، إذ تقلصت المدة الزمنية لإنجاز معاملات البنك مع المتعاملين معه، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات فتح الحسابات المصرفية بشكل كبير».
وأوضح أن «الهيئة تلقت طلبات من عشرات البنوك والمصارف وهيئات الخدمات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لمدها بأجهزة القارئ الإلكتروني»، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن نحو مليون جهاز يتم توزيعها على مدار عامين، حد أقصى.
وثيقة رسمية
وأكد الخوري أن «بطاقة الهوية ستصبح تدريجياً الوثيقة الرسمية للتعامل في الدولة، بدلاً من خلاصة القيد للمواطن، أو جواز السفر للمقيم»، مشيراً إلى أن ذلك مسألة وقت فقط. وأضاف أن «الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات التعامل بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، لتنفيذ برنامج التحول الإلكتروني للحكومة بشكل سريع».
ولفت إلى ان «(الإمارات للهوية) تمكنت من إصدار شهادات رقمية للهوية لمعظم سكان الدولة، ما يسهم في تعزيز التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على السواء».
تصويت عبر الإنترنت
وكشف الخوري أن «لدى الهيئة مشروعاً سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت، يلبي احتياجات جهات عدة، من بينها غرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى العاملة في الدولة»، مؤكداً أن الهيئة تطور حالياً تطبيقات إلكترونية عدة، أبرزها تطبيقات عملية التصويت الإلكتروني.
وأوضح أن «المشروع الجديد يقوم على فكرة إتاحة التصويت عبر الإنترنت للمواطنين حاملي بطاقة الهوية، سواء من خلال الهواتف المحمولة الذكية، أو من خلال أجهزة الكمبيوتر»، مشدداً على وجود خصائص للمشروع تمكنه من التحقق من الشـخص المصـوت عبر بطاقـة الهـويـة، كما يجري تجريب طريقة الدخول برقم سري يتم استخدامه لمرة واحدة، بهدف توفير مزيد من ضمـانات الأمان، وتوفير حماية كبيرة للمستخدمين.
وأكد أن «بعض البنوك بدأت في تطبيق هذه التقنية أخيراً».
حكومة إلكترونية
وكان المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، ألقى كلمة في افتتاح القمة، قال فيها، إن «الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التفاعل مع مواطنيها في عصر الاتصالات الرقمية المتسارعة، عبر بناء استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال خطتها الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية 2012 ـ 2014، وذلك في اطار سعي الدولة نحو تعزيز مسيرة التحول الإلكتروني على مستوى جميع التعاملات الحكومية».
وأضاف أن «التحول نحو الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورة لا غنى عنها، لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأنظمة الحكومية»، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومات يتمثل في قدرتها على تعزيز الترابط بين أنظمة مؤسساتها، وتطوير أنظمة متقدمة لتأكيد وإثبات هوية المستفيدين من خدماتها في الفضاء الإلكتروني الذى يشهد تطوراً يوماً بعد يوم».
ثقافة سائدة
من جانبه، قال وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق، الدكتور أحمد درويش، إن «تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية يستهدف في المقام الأول تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وتبسيط الحصول عليها، مع توفير الوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول عليها».
وأضاف أن الجيل الجديد في تكنولوجيا الخدمات الحكومية يستهدف عدم إصدار أوراق هوية وطنية مكتوبة، بل وضعها على الهواتف المحمولة لتتم التعاملات مع الجهات الحكومية عبر الهواتف المحمولة من دون اضطرار المواطنين إلى الذهاب إلى هذه الجهات والوقوف في طوابير طويلة للحصول على الخدمة».
وأوضح أنه «يتم حالياً دفع رسوم اكثر من 150 خدمة حكومية في مصر عن طريق الإنترنت»، مشيراً إلى أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، نظراً لرفض الكثير من المواطنين عمليات الحصول على خدمات عبر الإنترنت، خصوصاً اذا تضمنت دفع أموال أو تقديم أوراق ثبوتية مهمة، باعتباره مفهوماً حديثاً، ويعتبره البعض يدخل في اطار الخصوصية».
وأشار إلى أن «الاتجاه في العالم حالياً هو تقديم خدمات أكبر من خلال متطلبات أو عمليات أقل، وذلك بناء على وجود بنية تحتية تكنولوجية تحقق التكامل بين الدوائر الحكومية، بطريقة إبداعية تقدم احتياجات المواطن وتوفيرها قبل الطلب».
وذكر أن «الفائدة الكبرى من هذا المفهوم هي تأسيس شبكة آمنة وعادلة اجتماعياً للتعاملات الحكومية»، واصفاً ذلك بأنه الشغل الشاغل للكثير من الحكومات على مستوى العالم.
وأعرب عن ثقته بأن تتبنى الحكومات هذا المفهوم وتطبقه في السنوات القريبة.