الإمارات خامس أهم شريك تجاري لها في الشرق الأوسط

التشيك تدعو الإماراتيين إلى الاستثمار في قطاع الطاقة

دعت هيئة الاستثمار الخارجي في جمهورية التشيك المستثمرين الإماراتيين إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والهندسة الميكانيكية على أرضها، مؤكدة خلال عرض تعريفي حول فرص الاستثمار والتجارة في جمهورية التشيك، أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، أن الإمارات خامس أهم شريك تجاري للتشيك في الشرق الأوسط.

بدورها، اعتبرت غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال اللقاء الذي نظمته بالتعاون مع سفارة جمهورية التشيك ضمن مبادرة الغرفة، «فرص استثمارية في أسواق واعدة»، التشيك، وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية.

شريك تجاري

تفصيلاً، قال رئيس هيئة الاستثمار الخارجي في التشيك، كامل بلازيك، إن الإمارات هي خامس أهم شريك تجاري لبلاده في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن قيمة صادرات التشيك للإمارات بلغت في عام ‬2011 نحو ‬637.5 مليون دولار، فيما بلغت وارداتها من الإمارات نحو ‬41.3 مليون دولار، ما يجعل الإمارات تحتل المرتبة الخامسة، أكبر شريك للصادرات التشيكية خارج القارة الأوروبية.

وأشار خلال العرض التعريفي إلى أن «مجال الطاقة والهندسة الميكانيكية والمنتجات الزجاجية تعتبر من المجالات التي يمكن للمستثمرين الإماراتيين الاستفادة من الخبرات التشيكية فيها».

وأوضح أن «نسبة الصادرات التشيكية من المنتجات والأدوات الزجاجية إلى الإمارات بلغت ‬26.4٪، من إجمالي الصادرات، مشيراً إلى أن نسبة أجهزة المعالجة الآلية للبيانات بلغت نحو ‬18.9٪، وأجهزة الهاتف والبث ‬7.1٪، ومنتجات الحديد والصلب ‬3.7٪، في حين تصدر الألمنيوم وسبائكه الواردات التشيكية من الإمارات بنسبة ‬43٪ من الإجمالي.

وذكر أن «ألمانيا تصدرت لائحة الشركاء التجاريين الأساسيين للتشيك خلال عام ‬2011، تلتها سلوفاكيا، والصين، وبولندا، وفرنسا، وروسيا، وإيطاليا، والنمسا، وهولندا، والمملكة المتحدة»، مضيفاً أن القطاعات الرئيسة في بلاده تشمل الصناعة التي تشكل ما نسبته ‬24.3٪ من الناتج الإجمالي المحلي، وتجارة التجزئة والجملة التي تسهم في ‬10.5٪ من الناتج الإجمالي المحلي في حين تسهم النشاطات العقارية بنسبة ‬6.7٪.

وجهة مثالية

من جانبه، دعا المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي، وجمهورية التشيك، ما يسهم في استغلال كل الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، معتبراً أن «التشيك وجهة مثالية لدخول رجال الأعمال في دبي إلى الأسواق الأوروبية».

وأشار خلال اللقاء إلى وجود آفاقٍ واسعة للتعاون بين الجانبين، خصوصاً في قطاع التجارة، إذ بلغت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى التشيك عام ‬2012 نحو ‬14 مليون درهم».

وأكد أنه «يمكن للإمارة أن تشكل قاعدة للشركات التشيكية الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظراً لموقعها الاستراتيجي والمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين»، لافتاً إلى أن «التشيك حلت في المرتبة الـ‬56 على لائحة الشركاء التجاريين لدبي.

وأفاد بأن «اللقاء يهدف إلى بناء جسور التواصل، وتعزيز مكانة التشيك، بوابة للصادرات وإعادة الصادرات الإماراتية إلى دول وسط أوروبا، معدداً قطاعات السياحة والرعاية الطبية والبنية التحتية، بصفتها أبرز القطاعات المجزية للاستثمارات الإماراتية».

وأكد بوعميم التزام الغرفة بتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال في دبي، والعمل على توسيع خيارات الأسواق الخارجية أمامه، وتعريفه بالفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة، معتبراً أن اللقاء فرصة لدخول سوق واعدة تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين الإماراتيين.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من لقاءات الأعمال، وتطوير قدرات الشركات على الإبداع والابتكار واستغلال الفرص، والتوسع نحو أسواقٍ واعدة، مشدداً على أن غرفة دبي تعمل باستمرار على تعزيز وجود شركات دبي في الأسواق الجديدة والمجزية. وأوضح أن «دبي تشكل نموذجاً للقدرة على تنويع اقتصادها، والتركيز على قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية التي أصبحت من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي»، معتبراً أن هذه القطاعات تشكل أبرز فرص الاستثمار في الإمارة.

بدوره، قال المدير العام للقسم الاقتصادي في وزارة الخارجية التشيكية، إيفان جوكل، إن «التجارة تشكل أحد أهم جوانب التعاون بين البلدين»، مضيفاً أن الصناعة والإبداع يميزان بيئة الأعمال في بلاده. وأضاف أن الرحلات الجوية اليومية المباشرة بين دبي والعاصمة التشيكية، براغ، تلعب دوراً رئيساً في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية بين الجانبين.

ولفت إلى النمو اللافت الذي حققته الإمارات، منوهاً ببيئة الأعمال في دبي، والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، داعياً المشاركين في اللقاء إلى الاستفادة من العروض التعريفية التي تبرز فرص الاستثمار الثنائية، والعمل معاً

على تأسيس شراكات تحقق الفائدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.