أكد استمرار المشاورات مع كندا بشأن حقوق النقل الجوي
المنصوري: تأخر صدور تعديلات «الطيران المدني» يعيق الرقابة «على الوجه الأكمل»
قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن المشاورات بين الإمارات وكندا لاتزال مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا، معتبراً أن الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها. وكانت الإمارات أجرت مفاوضات مكثفة مع كندا استمرت خمس سنوات، لتعلن في أكتوبر 2010 عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن زيادة الرحلات الجوية. وأكد المنصوري في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن الدولة ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على 150 دولة، في وقت حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أن تأخر صدور التعديلات المقترحة على قانون الطيران المدني من أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة، على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول.
مشاورات مستمرة
وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات ترتبط بعلاقات دبلوماسية وتجارية طيبة مع كندا، فيما لاتزال المشاورات مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا».
| رحلات إضافية
تطالب شركتا «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران» اللتان تسيران ثلاث رحلات أسبوعية لكل منهما إلى كندا، بمزيد من الرحلات الجوية. وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الإمارات تعد أكبر شريك اقتصادي لكندا في المنطقة، إذ تخطى التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين حاجز مليارين و316 مليون دولار في عام 2011، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في كندا نحو 10 مليارات دولار (37 مليار درهم). |
وكشف في مقابلة مع «الإمارات اليوم» عن لقاء تم أخيراً مع عدد من المسؤولين الكنديين، لاستكمال تلك المشاورات، وذلك خلال مؤتمر التفاوض على الخدمات الجوية (آي سي إيه إن) الذي عقد في مدينة جدة السعودية يناير الماضي»، لافتاً إلى أن «الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها».
وأوضح المنصوري أن «مساهمة قطاع الطيران والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى نحو 15٪ حالياً»، مشيراً إلى وجود اهتمام بالاستثمار في مجال الطيران، ما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الدولي، ويبرز ذلك من خلال تزايد حجم الطلبيات على الطائرات، فضلاً عن أن تطور البنية التحتية للمطارات، وخطط التوسع، والاستقرار الذي تنعم به الإمارات، من أهم العوامل المحفزة لنمو خدمات وصناعة الطيران في الدولة.
أجواء مفتوحة
وحول مدى استيعاب اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى لنمو شركات الطيران الوطنية، أكد المنصوري أن «لدى الشركات الوطنية خططاً طموحة للنمو، وهي جزء من استراتيجية وتوجه حكومي يسعى لإحراز تقدم ملحوظ في صناعة الطيران المدني». وأضاف أن «اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع الدول الأخرى تعد جزءاً من خطة النمو»، مبيناً أن «الإمارات ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على 150 دولة، في وقت تعتبر 117 اتفاقية على نمط اتفاقات الأجواء المفتوحة أو المحررة بالكامل». وأفاد بأن «الإمارات حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، وتسعى حالياً لإبرام اتفاقات جديدة، وتحويل نسبة من اتفاقات خدمات النقل الجوي القائمة إلى اتفاقات أجواء مفتوحة، ما يشكل أرضية مناسبة لاستيعاب نمو شركات الطيران الوطنية».
وبشأن آخر المستجدات حول إصدار قانون جديد للطيران المدني بعد توقف المحادثات بشأنه، قال المنصوري، إن «التعاون الإيجابي والفاعل لدوائر الطيران المحلية في مشاورات القانون الجديد، بادرة طيبة ويبشر بنتائج إيجابية في مسألة مشروع تعديل قانون الطيران المدني للدولة، الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني». واعتبر أن «تأخر صدور التعديلات المقترحة أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي في الوقت الراهن، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول». وذكر «أن التوصيات التي قدمها وناقشها مشروع القانون الجديد تعد ذات أهمية قصوى، لأنها تناقش القصور القائم، والفجوات الموجودة في قانون الطيران المدني الحالي، في وقت تبني الهيئة سياسات طيران ذات بعد استراتيجي يحافظ على أسبقية الإمارات على المدى الطويل».
معدلات نمو
وأفاد المنصوري، بأن «الإمارات حافظت على معدلات نمو منتظمة خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي عصفت بأقطار عربية خلال السنتين الماضيتين، فإن قطاع النقل الجوي حافظ على معدلات نمو جيدة». وأضاف أن «معدل نمو الحركة الجوية لعام 2012 بلغ 6.6٪، مقارنة بمعدل نمو 7.6٪ لعام 2011»، مشيراً إلى أن «نوفمبر 2012 سجل أعلى حركة جوية خلال العام نفسه، إذ بلغ مجموع الحركة الجوية خلاله 64 ألفاً و844 حركة جوية، فيما سجل أغسطس أقل حركة جوية بمجموع 59 ألفاً و940 حركة جوية، أما أبريل فسجل أعلى معدل نمو للحركة الجوية خلال 2012، بنسبة 10.9٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011».