«النابودة» تزوّد «ثريفتي الإمارات» بــ 300 سيارة «فولكس واغن»
.
«النابودة» استثمرت 900 مليون درهم في عمليات تطوير.
وقّعت شركة «النابودة» للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة «فولكس واغن» في دبي والإمارات الشمالية، اتفاقية مع شركة «ثريفتي الإمارات» لتأجير المركبات، تنص على تزويد «فولكس فاغن»، شركة تأجير السيارات بمجموعة من مركباتها الألمانية الصنع، بهدف تطوير أسطول سياراتها المخصصة للتأجير. وبحسب الاتفاقية، سيتم تزويد «ثريفتي الإمارات» بـ300 سيارة «فولكس واغن»، التي ستتاح للاستئجار والبيع بالتقسيط على المديين القصير أو الطويل في الإمارات. ومن المتوقع إضافة مزيد من المركبات خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقال المدير العام لـ«فولكس واغن» في شركة «النابودة» للسيارات، تيري سيس، إنه «أصبح بإمكان (فولكس واغن) حالياً دخول سوق أساطيل المركبات الذي يتطلب مركبات معتمدة وتتمتع بجودة عالية وأنيقة مناسبة لمختلف فئات السائقين»، لافتاً إلى أن «السياح والمقيمين يتطلعون للحصول على مركبات تتميز بأسعار معقولة، وتتمتع بمعايير سلامة وهندسة عالية».
وأضاف أن «هذه الاتفاقية مهمة بالنسبة لشركة (النابودة) للسيارات، إذ إنها ستلعب دوراً كبيراً في إتاحة أفضل مركبات الـ(سيدان) للسائقين في الإمارات». وأوضح أن «سوق تأجير المركبات في الإمارات من بين الأقوى من نوعه في العالم نظراً لطبيعة تنقل العديد من المقيمين».
بدوره، قال المدير العام لـ«ثريفتي»، راهول سينغ، إن «أسطول الشركة التي تعد الأكبر لتأجير السيارات في الإمارات، لا يشمل علامات عالمية مثل (فولكس واغن)»، مشيراً إلى أن «دراسات المتعاملين أظهرت أن هناك اهتماماً خاصاً في استئجار السيارات العالية الجودة والهندسة الأوروبية».
وبحسب البيان، فقد أسهم إطلاق فئتي الـ«سيدان» من سيارتي «باسات» و«بولو» عام 2012 في تعزيز قاعدة المتعاملين الخاصة بشركة «النابودة» للسيارات، كما رفع نجاح فئات الـ«سيدان» من حجم مبيعات «النابودة» بنسبة 36٪ في عام 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.
وتعد «النابودة» للسيارات الوكيل الحصري لعلامات «بورشه»، «أودي»، و«فولكس واغن» في دبي والإمارات الشمالية. وأطلقت الشركة مشروعاً ضخماً يقدر بنحو 900 مليون درهم، بهدف تحسين وتوسيع عملياتها للعلامات الثلاث والذي يضم قاعات عرض جديدة في كل من الشارقة والفجيرة.
عمومية بنك الشارقة توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10٪
22.8 مليار درهم إجمالي أصول بنك الشارقة
وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الشارقة خلال اجتماعها الـ39 الذي عقد أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10٪.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، إن «عام 2012 لم يختلف عما سبقه، مع استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي، في ظل تباطؤ معدلات النمو، واعتماد سياسات تقشف قاسية، خصوصاً في أوروبا».
وأضاف أن «الأداء العام في الإمارات على مختلف الأصعدة، كان مميزاً على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالدولة، إذ شهدت الدولة انتعاشاً اقتصادياً ملموساً، عززته أجواء التفاؤل مدفوعة بمصروفات حكومة أبوظبي، وازدياد فرص العمل، وأعداد السياح، والتحسن الانتقائي في أسعار العقارات والإعلان عن مشروعات تطويرية وتنموية جديدة».
وأكد أن «عام 2012 كان عاماً للنمو بالنسبة لبنك الشارقة، إذ بلغ إجمالي الأصول 22.8 مليار درهم بنمو بلغ 9٪، فيما بلغ إجمالي المطلوبات 18.7 مليار درهم بزيادة 11٪، وبلغت حقوق المساهمين 4.2 مليارات درهم، في حين ارتفعت قاعدة الودائع بنسبة 10٪ لتصل إلى 16.5 مليار درهم».
وحقق البنك أرباحاً بلغت 277 مليون درهم، مقابل 254 مليون درهم في عام 2011، بارتفاع بلغ 9٪، في حين بلغ مجموع الأرباح القابلة للتوزيع 546 مليون درهم.
مصرفيون دعوا إلى إكمال البنية التشريعية.. وحددوا دور المصارف في التمويل والاستشارة والترويج
خبرة وتصنيف البنوك تحولان دبي مركـزاً عالمياً للصكوك
نجاح دبي مركزاً مالياً وسياحياً وتجارياً يؤهلها للعب دور محوري سوقاً لإصدارات الصكوك الإسلامية.
بدأت بنوك عاملة في الدولة إجراءات جادة لتفعيل مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، وذلك عبر وضع خطط وآليات عمل، منها تفعيل دور الإدارات المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات والترويج للصكوك.
ووفقاً لمصرفيين، فإن البنوك المحلية تعد عنصراً رئيساً في إنجاح المبادرة عبر إقبالها على إصدار صكوك لتمويل خططها المستقبلية، وتقديمها الاستشارات اللازمة، والعمل مديراً لإصدار الصكوك والترويج لها في الداخل والخارج.
وقالوا إن وجود بنوك وشركات محلية لديها باع طويل وخبرة في مجال إصدار الصكوك والترويج لها سيضمن إنجاح المبادرة، لافتين إلى أن السمعة الجيدة والتصنيف الائتماني المرتفع للبنوك والشركات الحكومية المحلية سيزيد الإقبال على الصكوك التي تصدر من دبي، ما يمهد لتبوئها المركز الأول عالمياً من حيث حجم الصكوك المصدرة.
وأشار المصرفيون إلى أن ما يزيد من فرص نجاح البنوك المحلية التوقعات بأن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 141.3٪ بحلول عام 2016.
ودعوا البنوك المحلية إلى التركيز على تطوير خبراتها في مجال إصدار السندات والصكوك، وأن تستفيد من وجود شركات محلية لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك، لافتين إلى أن هناك خطوات عدة يجب البدء بها فوراً لتفعيل مبادرة «دبي مركزاً عالمياً للصكوك»، أهمها تبني وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، إضافة إلى سرعة صدور قوانين الإفلاس، والائتمان، وقانون الشركات، والعمل على تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية حتى تكتمل البنية التشريعية التي تضمن استمرارية ونجاح سوق الصكوك.
وضع خطط
صكوك طويلة الأجل
قال المستشار والخبير المالي، صلاح الحليان، إن «إصدار صكوك سيادية طويلة الأجل، بمدد تصل إلى 30 عاماً، يعد ضرورة أيضاً لإيجاد مصدر جديد للتمويل طويل الأجل للمشروعات التنموية، فضلاً عن ضمان عائد مستقر للمستثمرين الأفراد».
وذكر أن «العالم في ظل الأزمة المالية العالمية أصبح يواجه مشكلة في تدبير السيولة النقدية، وهو ما يمكن توفيره عبر الصكوك الطويلة الأجل وبعيداً عن الإجراءات الحكومية للتقشف، التي قد تفيد في ترشيد النفقات، لكنها قد تؤثر في حركة النشاط والنمو الاقتصادي، التي تتطلب مزيداً من الإنفاق الحكومي».
توقعات بقيادة سوق إصدارات الدين في الخليج
توقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن تقود البنوك الإماراتية سوق إصدارات الدين في دول الخليج خلال العام الجاري، لاسيما في ظل سعيها المتواصل إلى تحسين كلفة التمويل.
وأكد التقرير أن البنوك الإماراتية استحوذت على 60٪ من الصكوك والسندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية، خلال الفترة من عام 2007 وحتى نهاية عام 2012، لافتاً إلى أن البنوك الإماراتية استحوذت على قرابة نصف إصدارات البنوك الخليجية من الصكوك العام الماضي، والمقدرة بنحو 24.4 مليار درهم (6.64 مليارات دولار)، وذلك بعد إصدار خمسة بنوك إماراتية محلية ما يزيد على 11 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) من الصكوك.
وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، أن «البنوك يمكن أن تلعب دوراً رئيساً في إنجاح مبادرة جعل دبي مركزاً للصكوك، نظراً لخبرتها الطويلة في هذا المجال، عبر إسهامها في إصدارات عدة للصكوك فاق الإقبال عليها كل التوقعات».
وقال إنه «يمكن للبنوك مساعدة الشركات المختلفة على إصدار صكوك، أداة مهمة من أدوات التمويل الجديرة بالثقة، ما يوفر لها سيولة تمكنها من تنفيذ مخططاتها وتمويل توسعاتها بطريقة سهلة»، لافتاً إلى أن «الصكوك تعد البديل الأفضل للتمويل حالياً، خصوصاً في ظل تشدد البنوك في الإقراض، وفي توفير تمويل للشركات التجارية، لوجود ضوابط مشددة للإقراض، واشتراطات صارمة يحددها المصرف المركزي».
وأضاف أن «البنوك ـ فضلاً عن إصدارها الصكوك وسيلة لتمويل خططها المستقبلية ـ فإنها تقدم الاستشارات وتعمل مديراً لإصدار الصكوك».
وبين أن «البنوك تتولى عملية التقييم الائتماني للشركات التي ترغب في إصدار صكوك، ثم تحدد لها طريقة الإصدار وأجل الاستحقاق، فضلاً عن الترويج لتلك الصكوك في الداخل والخارج»، لافتاً إلى أن «عمل البنوك مديراً للإصدار يمنح المستثمرين في تلك الصكوك نوعاً من الثقة، نظراً لدراسة المختصين في تلك البنوك الشركات المصدرة جيداً، للتأكد من الوفاء بالتزاماتها في المواعيد المحددة».
وذكر أن «البنوك بدأت إجراءات جادة لتفعيل مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، وذلك عبر دراسة خطط وآلية عملها في المرحلة المقبلة، ومنها تفعيل دور الإدارات المتخصصة في مجال تقديم الاستشارات والترويج للصكوك».
وأشار إلى أن «وجود إصدارات ناجحة لشركات في دبي من قبل، جعل البنوك على دراية بتفاصيل عملية إصدار الصكوك، وعلى علم بأوضاع الأسواق العالمية لتحديد الوقت المناسب للإصدار»، لافتاً إلى أن «الصكوك تختلف عن السندات التقليدية في أنها تمثل نسبة في ملكية الشركة التي تصدر الصكوك، ولا تكون لها فائدة ثابتة مثل السندات، إذ يكون العائد عليها بنظام المرابحة، نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة».
ونبه الدباس إلى أن «نجاح دبي مركزاً مالياً وسياحياً واستثمارياً ومحوراً عالمياً للتجارة والخدمات المالية خلال الأعوام الماضية، يؤهلها للعب دور محوري سوقاً لإصدارات الصكوك الإسلامية، لاسيما في ظل تبنيها أفضل السياسات والمعايير العالمية على الصعيدين المالي والاقتصادي».
محوران رئيسان
من جهته، أشار نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لمجموعة الإمارات دبي الوطني، سيف المنصوري، إلى أن «البنوك المحلية يمكنها أن تلعب دوراً محورياً في إنجاح المبادرة عبر محورين رئيسين، هما: أن تصدر صكوكاً لتمويل خططها المستقبلية، وأن تقدم بدورها الاستشارات، وتكون مديراً لإصدار الصكوك والترويج لها في الداخل والخارج»، مبيناً أن «ما يزيد من فرص نجاح البنوك المحلية، التوقعات بأن تنمو سوق الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 141.3٪ بحلول عام 2016».
ونبه إلى أن «وجود بنوك محلية لديها باع طويل وخبرة وسابقة أعمال في مجال إصدار الصكوك والترويج لها سيضمن إنجاح المبادرة»، لافتاً إلى أن «السمعة الجيدة والتصنيف الائتماني المرتفع للبنوك والشركات الحكومية المحلية سيزيد من الإقبال على الصكوك التي تصدر في دبي، ما يمهد لتبوئها المركز الأول عالمياً من حيث حجم الصكوك المصدرة».
وأكد المنصوري أن «الإمارة قادرة على منافسة الدول المتقدمة في مجال إصدار الصكوك، مثل ماليزيا، لأن المقومات المتوافرة في هذه الدول متوافرة في دبي أيضا»، محدداً هذه المقومات في تنوع القطاعات الاقتصادية، ووجود الشركات والبنوك العالمية والمحلية القادرة على أداء هذا الدور بنجاح، فضلاً عن وجود بنية أساسية، وبيئة استثمارية محفزة كفيلة بإنجاح المبادرة».
وأوضح أن «تبني حكومة دبي لهذه المبادرة كفيل بإنجاحها، لاسيما أن تبني صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المبادرة سيحفز المؤسسات المالية على التوجه نحو إصدار الصكوك»، مؤكداً أن «دبي فعلت الأصعب من ذلك، وتمكنت من أن تصبح نموذجاً للمنافسة على المستوى العالمي».
وذكر المنصوري أن «وجود تكامل بين البنوك والمؤسسات المالية والجهات الحكومية أهم ما يميز دبي، إذ تعمل جميع الأطراف ضمن فريق واحد من أجل دبي»، منبهاً إلى أن «البنوك بدأت فعلياً في دراسة الخطوات التي يمكن أن تنفذها، خصوصاً أنها أكثر الجهات قدرة على إدارة الإصدارات وترويجها، لاسيما في مجال شرح وتحفيز المؤسسات المالية على إصدار الصكوك، بدلاً من السندات التقليدية».
إجراءات مطلوبة
بدوره، دعا المستشار والخبير المالي، صلاح الحليان، البنوك المحلية إلى المبادرة باتخاذ إجراءات فاعلة للاستفادة من النمو المتوقع في سوق الصكوك عند تفعيل المبادرة، وذلك عبر تحديد الدور الذي يمكنها من أدائه، ووضع استراتيجية مستقبلية للاستفادة من هذه السوق، التي يتوقع أن تشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة.
وقال إن «البنوك المحلية يجب أن تركز على تطوير خبراتها في مجال إصدار السندات والصكوك، وأن تستفيد من وجود الشركات المحلية التي لديها تجارب ناجحة في إصدار الصكوك مثل (نخيل) و(طيران الإمارات) وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)»، موضحاً أن «جهات عدة ستقوم بأدوار رئيسة في إنجاح مبادرة جعل دبي مركزاً عالمياً للصكوك، ومنها البنوك والمؤسسات المالية والاستشارية، وكذا الجهات الحكومية، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع ووزارات المالية والاقتصاد والتجارة».
ونبه الحليان إلى أن «هناك خطوات عدة يجب البدء بها فوراً لتفعيل المبادرة، أهمها تبني وزارة المالية إصدار الصكوك السيادية، التي ستوفر طريقاً آخر للإقراض بعيداً عن الاقتراض المباشر من البنوك».
وأوضح أن «وجود هذه النوعية من الصكوك، التي تتسم بتصنيف مرتفع ومخاطر أقل وعائد جيد، سيوفر التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في الإمارات، كما سيوجد سوقاً منظمة للصكوك، تعد ضرورة لتحقيق التوازن في الأسواق المالية وتنويع المحافظ الاستثمارية»، لافتاً إلى أهمية أن تتاح هذه النوعية من الصكوك للمستثمرين الأفراد وبمبالغ مقبولة، وألا تقتصر على المؤسسات المالية الكبيرة فقط.
وأكد أن «الخطوات المطلوبة تتضمن أيضاً ضرورة صدور قوانين الإفلاس، الائتمان وقانون الشركات، والعمل على تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية حتى تكتمل البنية التشريعية التي تضمن استمرارية ونجاح سوق الصكوك».
وفي ما يخص المقومات التي تجعل دبي قادرة على منافسـة المراكز العالميـة المتخصصـة في الصكوك، أفاد الحليان، بأن «دبي موجودة بالفعل على الخارطة الاستثماريـة مركزاً مالياً عالمياً، ولديها من التسهيلات والبنيـة التحتيـة ما يميزها عن الآخرين»، موضحاً أن «النمو الاقتصادي وتعدد الأنشطة الاقتصاديـة والاستثماريـة سيوفران المزيد من الفرص لنجاح عمليـة إصدار وإدراج الصكوك في أسواق الأسهم المحلية».
اليونان تؤكد تأييدها إعفاء المواطنين من تأشيرة “شنغن”
اليونان تؤكد تأييدها إعفاء المواطنين من تأشيرة “شنغن”
أكدت اليونان تأييدها ودعمها إعفاء المواطنين الإماراتيين من شرط الحصول على تأشيرة “شنغن” لدخول دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت سفارة اليونان في أبوظبي في بيان لها اليوم، التزام بلادها بمواصلة دورها المؤيد في هذا الشأن لحين التوصل إلى نتيجة إيجابية وتطبيق نظام إعفاء المواطنين الإماراتيين من شرط الحصول على تأشيرة “شنغن”.
وأضافت السفارة أن وزير الخارجية اليوناني ديميتريس أفراموبولوس، أرسل رسالة إلى المفوضة الأوروبية في الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، يطلب فيها نقل دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول التي يشترط حصول مواطنيها على تأشيرة “شنغن” إلى الملحق الثاني من لوائح دول الاتحاد الأوروبي والذي يتضمن أسماء الدول التي لا يحتاج مواطنوها لتأشيرة لدخول دول “شنغن”.
وأكد وزير الخارجية اليوناني في رسالته أن اليونان سلمت مقترحا رسميا لاتخاذ هذه الخطوة منذ شهر مايو عام 2011، مؤكدا اقتناع بلاده أن القرار يحقق فوائد جمة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن وبالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
علماء في «مصدر» يطورون سلالات منتجة للديزل الحيوي المستخدم وقوداً للسيارات والطائرات
الإمارات تعتزم إنتاج الطاقة النظيفـــة والوقود الحيوي من الطحالب
أحمد الحارثي: لدى الإمارات الإمكانات اللازمة لجعل الطاقة المستخرجة من الطحالب أمراً واقعاً.
تعتزم الإمارات، اعتبار الطحالب البحرية واحداً من مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الحيوي خلال عام 2020، لتنضم بذلك إلى مجموعة دول كبرى بدأت خطوات علمية وعملية لإنتاج الطاقة من الطحالب معملياً، ليصبح الوقود الحيوي المنتج من الطحالب أحد مصادر انتاج الوقود الحيوي المستخدم في محركات السيارات والطائرات، كما أنه سيصبح ذا كلفة تنافسية في المستقبل، تجعل منه أكثر جاذبية، مدعوماً بامتلاك الإمارات مقومات إنتاج هذا النوع من الوقود.
وينفذ علماء في أبوظبي حالياً، تجارب لاختبار استزراع وإنتاج الطحالب، إذ يعمل فريق بحثي من «معهد مصدر للطاقة» على مشروع لإنشاء محطة تجريبية لاختبار التقنيات التي يتم تطويرها في عملية الإنتاج، وسلالات الطحالب التي يجب إكثارها، والتي يتم اكتشافها للاستخدام في الإنتاج.
وقال باحثان من فريق «مصدر» لـ«الإمارات اليوم»، إن الطحالب المتوافرة في الإمارات فريدة من نوعها، في وقت يمكن للدولة أن تصبح فيه رائدة في صناعة الوقود الحيوي من الطحالب على مستوى العالم، مؤكدين أنه لا يوجد أي تأثير بيئي من عملية انتاج الطحالب للوقود الحيوي.
ويعد البحث عن مصادر جديدة للطاقة، ضرورة استراتيجية عالمية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط والتحولات البيئية التي يشهدها العالم، والتي تدفع بجهود ومحاولات أن يكون البديل للنفط، هو طاقة نظيفة منتجة من مصادر حيوية. وتتميز بأنها منخفضة الكلفة وذات تأثيرات أقل في صحة الإنسان وبيئته، فضلاً عن تجددها.
وبحسب مصادر علمية، فإن فوائد الطحالب لا تقتصر على إنتاج الوقود الحيوي لتزويد السيارات به، وإنما توفر منتجات تستفيد منها صناعات مواد التجميل والصناعات الغذائية الموجهة للإنسان أو للحيوانات، خصوصاً إلى مزارع الأسماك. كما يبدي قطاع الطيران اهتمامه بالوقود الطحلبي، نظراً لأنه لم يستفد حتى الآن من الوقود الحيوي المستخلص من الذرة وقصب السكر، الذي يتجمد عند الارتفاعات العالية.
وبحسب شركة «كلين إيدج» المتخصصة في مجال الطاقة، فإن من المتوقع أن يتسارع معدل الاستثمار في التقنيات النظيفة في المستقبل المنظور، لينمو الوقود الحيوي العالمي من 83 مليار دولار إلى 139 مليار دولار بحلول عام 2021.
طحالب فريدة
وتفصيلاً، قال الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية في معهد مصدر، هيكتور هرنانديز لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطحالب المتوافرة في الإمارات فريدة من نوعها، لأنها تستطيع تحمل التغير الكبير الذي يطرأ على درجات الحرارة، كما يمكنها أن تحيا وتنمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من الملوحة، أكثر من أي نوع آخر من الطحالب».
وأضاف أن «تلك الطحالب التي تنمو في الإمارات وفي التجمعات المائية المنتشرة بها وفي الصحارى، تُشكل مجالاً جديداً من الأبحاث»، مشيراً إلى أن «علماء في (مصدر) يسعون حالياً إلى تحديد القدرة الإنتاجية للطحالب داخل الدولة، كما يعملون مع العديد من الشركاء المحليين في القطاع، لإيجاد حلول للعقبات التي قد تواجهنا في أبحاث الطاقة».
وأوضح أن «الطحالب تم استخدامها تقليدياً في صناعة المواد الأولية، لإنتاج وقود الديزل الحيوي والـ(غازولين)، لافتاً أن استخدامها على طول فصول العالم هو واحد من أهم سماتها»، مبيناً أن معهد مصدر يجري الأبحاث لإنتاج أنواع جديدة من الوقود، يمكن استخدامها في توفير الاحتياجات المتخصصة، مثل وقود الطائرات.
وأفاد بأن «الوقود الحيوي كمشروع تجاري، فإنه لايزال في مرحلة التنفيذ والنمو»، لافتاً إلى أن «حجم رأس المال المستثمر في مشروعات التقنيات النظيفة في الولايات المتحدة في الفترة بين الأعوام 2001 و2012، بلغ نحو 6.576 مليارات دولار، أي ما يقارب 23.1٪ من إجمالي رأس المال المستثمر في مشروعات استثمارية في الولايات المتحدة خلال الفترة الزمنية نفسها».
مشروع مربح
وتوقع هرنانديز أن تبلغ كلفة إنتاج الطاقة من الديزل الحيوي المنتج من الطحالب بين ثماني دولارات و20 دولاراً للغالون، مشيرا إلى أن «التقنيات الحديثة ونظم الإنتاج المشترك، والمواد الغذائية المنتجة، والمستحضرات الصيدلانية، والمشروعات الكيميائية مرتفعة القيمة، تجعل الكلفة الإجمالية لإنتاج الوقود الحيوي من الطحالب مشروعاً مربحاً».
وأكد أنه «يمكن أن نشاهد بعض مخططات الإنتاج المربحة جداً على الإنترنت خلال الأعوام الأربعة المقبلة»، مضيفاً أن «الإمارات تقع في موقع فريد لإحداث تأثير قوي في مجال إنتاج الوقود الحيوي من سوق الطحالب، فضلاً عن أنها طحالب محلية تطورت لتنمو خلال نطاقات واسعة من درجات الحرارة والملوحة».
وقال إن «إنتاج الوقود الحيوي باستخدام هذه السلالات من الطحالب، لن يتعارض مع إمدادات المياه العذبة، أو مع إنتاج الأغذية في الدولة».
وأشار إلى أنه «يمكن استخدام تنمية الطحالب لصناعة الوقود الحيوي، في استكمال وتعزيز نمو صناعة الأحياء المائية في الإمارات»، موضحاً أن «جميع هذه المميزات، تجعل من الإمارات مكاناً مثالياً لتطوير طحالب على مستوى عالمي، وقادرة على المنافسة دولياً في صناعة الوقود الحيوي».
قاعدة معرفية
لفت هرنانديز إلى أن «المياه والحياة البحرية على طول ساحل الإمارات تعتبر سلعة ثمينة وموضع اهتمام كبير، ورعاية مستمرة، إذ توجد مصبات مياه طبيعية وشواطئ كبيرة على طول ساحلها».
وذكر أن «أي صناعة يجري تطويرها لاستخدامها في الإمارات، تحتاج إلى أن تأخذ هذه المميزات في الاعتبار عند القيام بتقييم آثارها البيئية»، مستدركاً أن صناعة الطحالب لا تحتاج للزراعة في المحيطات والبحار، إذ يمكن استخدام الأراضي غير الصالحة للسكن في الإمارات، مثل الصحراء في الأراضي الغربية، لنمو الطحالب. كما أن منشآت نمو الطحالب المصممة والمشيدة بشكل صحيح، ليس لها تأثير في النظام البيئي البحري في الخليج العربي.
وأكد أن «الإمارات تستطيع أن تصبح رائدة في صناعة الوقود الحيوي من الطحالب على مستوى العالم»، مشيراً إلى إمكانية تصدير الوقود الحيوي، فضلاً عن أن إقامة هذه الصناعة في الإمارات سيؤدي إلى بناء قاعدة معرفية فريدة لنمو الطحالب، من شأنها أن تسمح للدولة بتصدير المعرفة الفنية الضرورية للمساعدة على تنفيذ هذه الصناعة في أماكن أخرى من العالم.
دور عالمي
قال هرنانديز إن «هناك دفعة كبيرة لإنشاء صناعة الوقود الحيوي من الطحالب في كثير من الدول»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا من أوائل الدول التي بدأت في استخدام الطحالب لإنتاج الوقود الحيوي، في وقت بدأت فيه الصين والهند ودول الشرق الأقصى أخيراً، باستثمارات كبيرة في سوق الوقود الحيوي، للمساعدة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة». وتوقع أن تضاعف هذه الدول من قدرتها على إنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في العقد المقبل.
زراعة الخلايا
من جانبه، قال الباحث المساعد في برنامج الهندسة الكيميائية في معهد مصدر للطاقة، أحمد الحارثي، إن «إنتاج الطحالب يتم عن طريق زراعة خلايا سلالة الطحالب المراد انتاجها في أحواض مائية مصممة لهذا الغرض، وليس عن طريق جمعها من البيئة البحرية»، مشيراً إلى أنه لا توجد أي علاقة بين حجم الطحالب الدقيقة، وبين القدرة على إنتاجها.
وأضاف أن «هناك أنواعاً متعددة من صور الطاقة التي يمكن استخراجها من الطحالب، وأهمها الديزل الحيوي، ووقود الطائرات، إضافة إلى إمكانية استخراج الـ(إيثانول)، والغاز الحيوي، وغاز الهيدروجين»، متوقعاً أن يصل حجم الاستثمارات العالمية في هذا القطاع إلى 1.6 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
وأوضح أن «شركة (إكسون موبيل) النفطية، استثمرت مثلاً نحو 600 مليون دولار، لإنتاج الوقود الحيوي باستخدام الطحالب»، لافتاً إلى أن «الاستثمارات في الإمارات ومنطقة الخليج في هذا المجال، لاتزال في مراحلها الأولية».
كلفة الإنتاج
نبّه الحارثي إلى أن تقنيات إنتاج الوقود من الطحالب لاتزال في بداياتها، لذلك، فإن كلفة الإنتاج مكلفة وأعلى من سعر البيع العالمي للوقود الأحفوري، إذ يقارب معدل تكلفة انتاج الوقود الحيوي 10 دولارات للغالون الواحد، بينما يصل سعر غالون الديزل في أسواقنا إلى 3.1 دولارات».
وأكد أنه «مع التطور المستمر في التقنيات، واكتشاف سلالات طحالب أكثر قدرة على إنتاج الزيوت اللازمة لإنتاج الوقود، والهندسة الوراثية للسلالات المتوافرة، فإن سعر الإنتاج في تناقص مستمر، مقابل الارتفاع المستمر في أسعار المشتقات النفطية».
وذكر أن «لدى الإمارات الإمكانات اللازمة لجعل الطاقة المستخرجة من الطحالب أمراً واقعاً، إذ إنها تملك تشكيلة من العوامل التي قد تضعها في مقدمة الدول المنتجة للوقود الحيوي مستقبلاً، بعد أن كانت فكرة الوقود الحيوي في الإمارات شبه مستحيلة في الماضي».
طحالب دقيقة
وقال إن «إنتاج الجيلين الأول والثاني من الوقود الحيوي، يتم في الدول الزراعية مثل البرازيل، والولايات المتحدة، باستخدام محصولات زراعية مثل الذرة، وقصب السكر، وزيت النخيل، والمخلفات النباتية، إذ يتوافر لدى هذه الدول الماء العذب، والأجواء المعتدلة، والأراضي الصالحة للزراعة».
وأوضح أنه «في ما يتعلق بالطحالب الدقيقة، فإن العديد من سلالات الطحالب الدقيقة تفضل الأجواء الدافئة والشمس الساطعة والمياه المالحة، كما أنها تنمو في أحواض مائية، ولا تحتاج بالتالي إلى أي أراضٍ زراعية»، مؤكداً أن جميع هذه العوامل تتوافر لدينا، ما يجعل الطحالب مورداً طبيعياً سيتحتم علينا استغلاله الآن أو مستقبلاً.
تأثير بيئي
أشار الحارثي إلى أن للطحالب استخدامات أخرى مثل: انتاج المستحضرات الدوائية والتجميلية والغذائية، وعلف (مصدر غذائي) لمزارع الأسماك، مضيفاً أن جميع هذه المجالات تدخل ضمن خطط فريقنا البحثي لاستغلال هذا المورد بالشكل الأمثل.
وأكد أنه لا يوجـد أي تأثير بيئي من انتاج الطحالب، لاستخدامها في الطاقة، إذ إن الإنتاج يتم في أحواض مائية أو عبر مفاعلات ضوئية منفصلة تماماً عن البيئة البحرية»، مستدركاً أن التحدي الوحيد المحتمل، يكمن في استخدام سلالات غير محلية، إذ أصبح من الممكن تسريب بعض هذه السلالات إلى البيئة البحرية، فتحدث خللاً في توازنها، ولذلك، فإن جميع أبحاث الفريق في معهد مصـدر تركز على اكتشاف واستخدام سلالات محلية من الثروة البرية والبحرية في بيئتنا.
مشروعات خليجية
قال الحارثي إن «فريق البحث في معهد مصدر، يسعى لأن تصبح الإمارات من الدول المصدرة لهذا النوع من الطاقة إلى بقية دول العالم في المستقبل»، موضحاً أن ذلك لايزال مبكراً، كون هذه البحوث في خطواتها الأولى.
وأضاف أنه لا يوجد الآن، أي إنتاج فعلي للوقود الحيوي المسـتخرج من الطحالب على مستوى تجاري، إلا أنه توجد محطات تجريبية لاختبار التقنيات والسلالات الجديدة في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، وتايلاند، واليابان، وحتى دول لا تحصل على كفايتها من الشمس مثل هولندا.
وأكد أنه «في منطقة الخليج العربي، فإنه توجد مشروعات عدة متعلقة بالطحالب، مثل مشروعات تنمية الطحالب لمزارع الأسماك، والروبيان، في الكويت والسعودية، وبناء محطة اختبار تجريبية لمشروع الوقود الحيوي في قطر.
وذكر أنه «يوجد في الإمارات مشروع لاختبار نمو الطحالب في جزيرة (الفطيسي)، ومحطة مصغرة في جامعة الإمارات، كما أن فريق مصدر البحثي يهدف لإنشـاء محطة تجريبية لاختبار التقنيات التي نطورها والسلالات التي نكتشفها».
قال محللون ماليون إن أسواق الأسهم المحلية شهدت ارتفاعات في مؤشراتها الرئيسة، وفي معدلات التداول، مقارنة بالأسبوع السابق، بدعم من أخبار إيجابية أعادت الثقة للمستثمرين، وأهمها قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بالموافقة لشركة «أرابتك» على زيادة رأسمالها على شريحتين متساويتين، مؤكدين أن موافقة الهيئة للشركة على إصدار سندات (غير قابله للتحول إلى أسهم) في نهاية عام 2013 أو العام المقبل، أظهرت حرص الهيئة على حماية السيولة الموجودة في الأسواق المالية.
ورصد المحللون عدداً من الأخبار الإيجابية في الأسبوع الماضي، التي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في أداء الأسواق، ومنها إعلان «معهد التمويل الدولي» ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج مجتمعة، فضلاً عن عزم بنك أبوظبي الوطني سداد الجزء المتبقي من أموال الدعم الحكومي العام الجاري، وإعلان شركة «الواحة كابيتال» عن توزيعات نقدية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، متوقعين أن تفضل الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة التوجه نحو أسواق ناشئة ومن بينها أسواق الإمارات، خصوصاً بعد أن سجلت الأسهم الأوروبية والأميركية مستويات سعرية قياسية وعادت إلى مستوياتها قبل الأزمة، ما يتوقع معه أن تشهد البورصات العالمية مرحلة تصحيح قوية.
ارتفاع المؤشرات
أخبار إيجابية
رصدت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، عدداً من الأخبار الإيجابية في الأسبوع الماضي، التي يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في الأداء، فذكرت أن «بنك أبوظبي الوطني أعلن عزمه على سداد الجزء المتبقي من أموال الدعم الحكومي هذا العام والبالغ ثلاثة مليارات درهم لوزارة المالية».
وقالت إن «البنك بهذا السداد يكون قد استكمل سداد كامل أموال الدعم الحكومي التي تلقاها في عام 2009 والبالغة قيمتها 5.6 مليارات درهم»، لافتة إلى أن «البنك سدد فعلياً 2.6 مليار درهم في عام 2012، وأصبح يرى أن كلفة تلك الأموال المقترضة أعلى من كلفة الاقتراض من الأسواق العالمية حاليا». وأكدت كنز أن من الأخبار الإيجابية كذلك إعلان شركة «الواحة كابيتال» عن توزيعات نقدية تعد الأعلى منذ خمس سنوات، إذ اقترح مجلس إداراتها توزيعاً نقدياً بقيمة ستة فلسات للسهم (بقيمة إجمالية 113.8 مليون درهم)، مقارنة بتوزيع خمس فلسات للسهم في العام الماضي، وبقيمة إجمالية تبلغ 94.8 مليون درهم. وأضافت أن «ريع التوزيعات للشركة سيصل إلى نسبة 7.9٪ محسوباً على أساس إغلاق السهم عند مستوى 76 فلساً». وأشارت إلى أن شركة «إشراق» العقارية أعلنت أيضاً عن مخاطبتها هيئة السوق المالية السعودية بخصوص إدراج أسهمها في السوق السعودية، ما يتحقق معه مزايا الإدراج المزدوج الذي ينعكس إيجاباً على توسيع قاعدة المستثمرين في أسهم الشركة».
وتفصيلاً، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، إن «مؤشر سوق الإمارات أنهى الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.5٪ ليبلغ 2972 نقطة كما سجلت قيم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً لتبلغ 2.46 مليار درهم، مقارنة بـ2.28 مليار درهم في الأسبوع السابق»، مرجعة ذلك إلى ارتفاع مؤشر «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 2٪ ليصل إلى 3030.37 نقطة، وارتفاع مؤشر «سوق دبي المالي» بنسبة 1.8٪ ليبلغ 1916.2 نقطة في نهاية الأسبوع.
وأوضحت أن «قطاع البنوك دعم صعود مؤشر سوق أبوظبي، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 3.6٪، نتيجة لارتفاع سهم (بنك الخليج الأول) بنسبة 7.5٪،بعد انتهاء استحقاق توزيعاته للعام الجاري، إضافة إلى سهم (أبوظبي الإسلامي)،و(بنك أم القيوين) بنسبة تزيد على 5٪، وارتفاع سهم بنك الشارقة بنسبة 4٪».
وأشارت إلى أنه «في ما يتعلق بسوق دبي المالي، فقد جاءت الارتفاعات بدعم من سهمي شركتي (إعمار) العقارية، و(الإمارات للاتصالات المتكاملة ــ دو)، إذ واصل سهم (إعمار) صعوده في الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع حتى وصل إلى 5.70 دراهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 5.6٪، ثم بدأ يقلص مكاسبه وأغلق في نهاية الأسبوع عند 5.56 دراهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.9٪»، لافتة إلى أن سهم «دو» استمر أيضاً في حالة صعود منذ بداية الأسبوع، حتى بلغ مستوى 4.69 دراهم ليسجل ارتفاعاً بنسبة 6.3٪ عن مستوياته السعرية بالأسبوع قبل الماضي.
سهم «أرابتك»
وذكرت كنز أن «سهم (أرابتك) حلّ في الترتيب الثاني في قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بقيمة تداولات أسبوعية بلغت 241.7 مليون درهم، إذ أفصحت الشركة عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأسمالها بمقدار 3.180 مليارات درهم على شريحتين متساويتين تكون المرحلة الأولى خلال العام الجاري، والثانية خلال عام 2014، إذا دعت الحاجة لذلك».
وأضافت أن «الهيئة وافقت لـ(أرابتك) على إصدارها سندات غير قابلة للتحول إلى أسهم في نهاية عام 2013، أو العام المقبل، إذا وجدت الشركة حاجة إلى ذلك، لتؤكد الهيئة حرصها على حماية السيولة الموجودة في الأسواق المالية من أن تتأثر سلباً بحاجة المستثمرين إلى تسييل جزء من استثماراتهم، لتدبير ما يلزم للدخول في الإصدار الجديد، خصوصاً أن حجم الإصدار كبير».
وأكدت أن «من الأمور الإيجابية أيضاً ما جاء بصيغة الإعلان الخاص بالجمعية العمومية الذي أوضح أن الإصدار الجديد من السندات غير قابل للتحول إلى أسهم، ليحسم مخاوف المستثمرين من أن يكون هذا الإصدار موجهاً إلى شركة (آبار) العقارية، التي تعتبر أكبر مساهمي الشركة، بهدف الاستحواذ على حصة أكبر من رأس المال في المستقبل حال إصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم»، مشيرة إلى أنه «عقب اطلاع المساهمين على الخبر، قفز سهم (أرابتك) مع افتتاح جلسة الأربعاء بنسبة 7.7٪ ليبلغ 2.24 درهم، ثم بدأ يقلص مكاسبه وأغلق عند 2.13 درهم، واستقر حول المستوى نفسه في جلسة الخميس الماضي».
وأفادت كنز بأن «موافقة الهيئة على زيادة (أرابتك) رأسمالها على شريحتين خلال عامين هو تكرار لما حدث مع شركة دبي للاستثمار، عندما وافقت الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر 2005 على زيادة رأس المال بنسبة 200٪ من 858 مليون درهم إلى 2.574 مليار درهم، بإصدار أسهم جديدة بمعدل سهمين اثنين لكل سهم ومن دون علاوة إصدار»، مذكرة أن «وزارة الاقتصاد وافقت على تلك الزيادة، شريطة أن تكون على دفعتين متباعدتين بفاصل زمني يـبلغ سـنتين ومن دون علاوة إصدار، حرصاً منها على عدم سحب السيولة من الأسواق المالية للدولة، التي كانت تشهد حينها انخفاضاً متتالياً».
واختتمت كنز بالتأكيد على أن «قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن (أرابتك) يصب في مصلحة سيولة الأسواق، ويجنبها التعرض لعمليات تسييل جماعي بهدف الدخول في الإصدار الجديد، وفي الوقت ذاته، يخدم جمهور المستثمرين في تلمس تأثير ما يتم ضخه من أموال جديدة على إنجازات الشركة في مشروعاتها المستقبلية، وبالتبعية معدلات النمو في ربحية السهم ونصيبه من التوزيعات».
أخبار إيجابية
من جهته، رصد المدير الإداري، رئيس قسم البحوث في شركة «مباشر» للخدمات المالية، عمرو حسين الألفي، عدداً من الأخبار الإيجابية التي تم الإفصاح عنها خلال الأسبوع الماضي، فقال إن «(معهد التمويل الدولي) أعلن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2012 إلى أعلى مستوى له على الإطلاق»، مضيفاً أن «الناتج المحلي للإمارات أصبح يمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات دول الخليج مجتمعة، مسجلاً نحو 375 مليار دولار، مقارنة بـ352 مليار دولار خلال عام، ما أدى إلى احتـفاظ الإمـارات بمـركزها ثاني أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية».
وأشار إلى أن «أبوظبي تصدرت اقتصادات المنطقة في الجدارة الائتمانية، وفقاً لـ(وكالة ستاندرد آند بورز) بعد منحها تصنيفاً يعد من بين أعلى التصنيفات السيادية التي تمنحها الوكالة»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بأن يجتذب القطاع السياحي في أبوظبي في عام 2013 نحو 2.5 مليون سائح مقارنة بنحو 2.3 مليون سائح في عام 2012، فيما يتوقع أن يصل عدد السياح في دبي إلى 15 مليون زائر خلال عام 2015، كما سجلت الإمارة قفزة في عدد الزائرين والليالي الفندقية والعائدات السياحية خلال العام الماضي، وتخطت للمرة الأولى حاجز 10 ملايين زائر». وأفاد بأن «من أهم الأخبار الإيجابية التي شهدها سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، القرار المتعلق بزيادة رأسمال شركة (أرابتك) على شريحتين متساويتين»، مؤكداً أن القرار أكد حرص هيئة الأوراق المالية على الحفاظ على السيولة الموجودة لدى المستثمرين، كما بدد مخاوف المستثمرين بعد التأكيد على إصدار سندات لن تكون قابلة للتحويل إلى أسهم.
ولفت إلى أن «سهم شركة موانئ دبي العالمية المدرج ضمن قائمة أسهم (بورصة ناسداك دبي) حقق اختراقاً سعرياً يعد الأعلى منذ أكثر من عام ليصل إلى مستوى 14.4 دولاراً في نهاية جلسات الأسبوع وسط تداولات نشطة»، مرجعاً ذلك إلى «إعلان الشركة عن عقد صفقتين لتسييل 75٪ من أصولها في هونغ كونغ، وتوقع الشركة أن يصل العائد الصافي من الصفقتين إلى 555 مليون درهم».
وذكر أن سهم شركة (ديار) العقارية قفز بنسبة 6.7٪ خلال الأسبوع ليغلق على مستوى 0.35 درهم، في وقت طرحت فيه الشركة وحدات سكنية للبيع في مشروعها «فيرفيو ريزيدنسي».
انتهاء التصحيح
بدوره، قال المحلل المالي، علاء الدين علي، إن «استقرار أسعار الأسهم حالياً يؤشر إلى انتهاء موجة التصحيح في الأسعار التي كانت ضرورة بعد الارتفاعات السريعة التي تحققت منذ بداية العام»، مضيفاً أن «الأسهم ستصبح قادرة على الارتداد صعوداً، لاسيما بعد دخول سيولة ناتجة عن توزيعات الأرباح النقدية إلى الأسواق مجدداً، ما سيوجد نوعاً من الطلب على الأسهم».
وأضاف أن «المؤشرات المحلية التي تظهر قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يسجل نمواً جيداً يتفوق على نمو اقتصادات عالمية عدة، ستزيد من حالة النشاط الذي ستشهده الأسواق، إلا أنه قد يحد من هذا النشاط، ويؤثر سلباً في أسواق الأسهم الإماراتية، عوامل خارجية أهمها احتمالية أن تتعرض منطقة اليورو لأحداث غير متوقعة، ما يمكن أن يؤثر في البورصات العالمية ومن ثم الأسواق المحلية بالتبعية».
وتوقع علي أن تسهم تعاملات الأجانب في تنشيط أسواق الأسهم المحلية، ودفع مؤشراتها للصعود مجدداً، لاسيما أن تعاملاتهم في الفترة الماضية أظهرت أنهم يستهدفون الاستثمار خلال فترة زمنية متوسطة إلى طويلة المدى، وليس المضاربة، إذ إن صافي شراء الأجانب منذ بداية العام تجاوز 800 مليون درهم».
ورجح أن «تفضل الاستثمارات الأجنبية في الفترة، المقبلة التوجه نحو الأسواق الناشئة، ومن بينها أسواق الإمارات، خصوصاً بعد أن سجلت الأسهم الأوروبية والأميركية مستويات سعرية قياسية، وعادت إلى مستوياتها قبل الأزمة، ما يتوقع معه أن تشهد البورصات العالمية مرحلة تصحيح قوية».
«مصدر» يؤكد عدم تعارض المشروع مع إمدادات المياه العذبة
الإمارات تُنتج الطاقة من الطحالب في 2020
الباحث أحمد الحارثي أثناء إجراء بحث على سلالات من الطحالب
أفاد معهد مصدر للطاقة بأن الإمارات تعتزم اعتبار الطحالب البحرية واحداً من مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والوقود الحيوي خلال عام 2020، لتنضم بذلك إلى مجموعة الدول الكبرى التي بدأت بالفعل خطوات علمية وعملية لإنتاج الطاقة من الطحالب معملياً.
وأشار إلى أن الطحالب ستصبح أحد مصادر إنتاج الوقود الحيوي المستخدم في محركات السيارات والطائرات، إذ ستصبح كلفة هذا النوع من الوقود تنافسية في المستقبل، في ظل امتلاك الإمارات مقومات إنتاجه.
وتفصيلاً، قال الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الكيميائية بمعهد مصدر، هيكتور هرنانديز لـ«الإمارات اليوم»، إن «الطحالب المتوافرة في دولة الإمارات تستطيع تحمّل التغير الكبير الذي يطرأ على درجات الحرارة، كما يمكنها أن تحيا وتنمو في بيئة تتسم بدرجة عالية من الملوحة»، لافتاً إلى أن «علماء في (مصدر) يسعون حالياً إلى تحديد القدرة الإنتاجية للطحالب داخل الدولة، كما يعملون مع العديد من الشركاء المحليين في القطاع لإيجاد حلول للعقبات التي قد تواجه أبحاث الطاقة». وأضاف أن «الدولة تملك الإمكانات اللازمة لجعل الطاقة المستخرجة من الطحالب أمراً واقعاً»، مؤكداً أن «إنتاج الوقود الحيوي باستخدام الطحالب لن يتعارض مع إمدادات المياه العذبة أو مع إنتاج الأغذية في الدولة».
وأوضح أنه «لا حاجة إلى زراعة الطحالب في الخليج أو البحار، إذ يمكن استخدام الأراضي غير الصالحة للسكن في دولة الإمارات، مثل الصحراء في الأراضي الغربية لهذا الغرض»، لافتاً إلى أن «منشآت نمو الطحالب المصممة والمشيدة بشكل صحيح ليس لها تأثير في النظام البيئي البحري في الخليج العربي».
وأكد أن «هناك إمكانية لتصدير الوقود الحيوي، علاوة على أن إقامة هذه الصناعة ستؤدي إلى بناء قاعدة معرفية فريدة من شأنها أن تسمح لدولة الإمارات بتصدير المعرفة الفنية الضرورية للمساعدة على تنفيذ هذه الصناعة في أماكن أخرى من العالم». وذكر أن «هناك دفعة كبيرة لإنشاء صناعة الوقود الحيوي من الطحالب في كثير من الدول».
وكالة «يقولون» تحولت إلى«كما وصلني»..يكفينا شائعات!
وكالة «يقولون» تحولت إلى«كما وصلني»..يكفينا شائعات!
اعتمد كثيرون في نقل الأخبار المتداولة فيما بينهم شفهياً على مصدر ‘يقولون’ مع زيادة بعض الإضافات من شخص إلى آخر، وذلك ما يجعل الجملة الصغيرة المكونة من ثلاث كلمات تتحول إلى مقطع يحتوي على ثلاثين كلمة بعد سلسلة من التناقل بين أشخاص لا يتجاوزون العشرة.
«عالم فاضية» أزعجت السلطات وأخرى على نياتها «حدد وأرسل للكل» وأثارت البلبلة
ولكن مع التقنية الحديثة تحولت وسيلة ‘يقولون’ إلى ‘كما وصلني’ ضمن محتوى رسائل يتم تناقلها عبر وسائط قنوات التواصل الاجتماعي، أو برامج المراسلات في الهواتف الذكية مثل ‘واتس آب’ و’بلاك بيري’، وساهمت في نشر العديد من الإشاعات والأخبار غير الدقيقة لافتقادها للمصدر الموثوق، وهو ما جعل العديد من مسؤولي العلاقات العامة في عدد من الجهات يضطرون لتكذيب أخبار متداولة في المجتمع، إلاّ أن المشكلة تستمر حتى بعد التفنيد، وذلك من خلال استمرار تداولها عمداً بهدف إثارة البلبلة حول بعض القضايا والأحداث، أو تكوين آراء مختلفة، وأحياناً يكون نشر الإشاعات بحسن نية، وذلك من خلال تصديق المحتوى المقروء، دون محاولة بذل أدنى جهد للتأكد قبل إعادة توجيه الرسالة -الإشاعة- لآخرين؛ مما يجعلهم يسهمون بكل أسف في نشر إشاعات تضرّ المجتمع أكثر مما تفيده.
تأثير أكبر
وأكد ‘ناصر خليل الناصر’ -مبتعث- على أن المغتربين يتابعون أخبار الوطن من شتى أنحاء العالم عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل الاتصال الحديثة، لمتابعة الأخبار والأحداث أولاً بأول، ما يجعلهم يعيشون توجّساً جراء أي إشاعة تنتشر على ذمة ‘كما وصلني’، وربما تؤثر على معنوياتهم ونفسياتهم أثناء تواجدهم بعيداً عن أهاليهم في الغربة، لا سيما أن غالبيتهم يعيشون أوضاعاً أشد صعوبة مما كانوا عليه في وطنهم، من خلال غربتهم وبعدهم عن أهاليهم، وانشغالهم بالدراسة، في وقت يمارس فيه ضعاف النفوس نشر إشاعات وأخبار كاذبة قد تؤثر على مسيرتهم العلمية عبر إشاعات تصلهم عبر’النت’ ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالباً بتفعيل قوانين حازمة من شأنها ردع مروجي الإشاعات وذلك للحد من طيش وتهور من يطلقون الأخبار الكاذبة دون مراعاة لشعور المجتمع.
وروى موقفاً لإشاعة انتشرت حول تعرض أحد الطلاب المغتربين لحادث مروري أدى لوفاته، مما جعل أهله في المملكة يعيشون أوضاعاً صعبة، بينما زملاؤه في الدولة نفسها لايزالون يبحثون عنه، قبل أن يجدون أنه سليم ومعافى ولم يتعرض لحادث، بل إنه كان في رحلة مع أصدقائه، مبيناً أن وقع بعض الإشاعات يكون مُرّاً على من يرتبط بها، ويترك بصمة في القلب ربما تصل إلى أبعد مما يتوقعه مُطلق الإشاعة التي تداولها آخرون بسذاجة.
تأكد من صحة الخبر قبل أن تعيد إرساله إلى الآخرين
نفي الأخبار
ويتعلّق كثيرون بأخبار تتناول موضوعات ‘مِنح’ و’قرارات’، وطلاب يبحثون عن أي حالة جوية يظهر على إثرها إشاعة ‘كما وصلني’ بتعليق الدراسة، فيما يقلق آخرون عند انتشار إشاعة حول وجود قضية جنائية أو ‘حرامي’ في منطقة قريبة منهم، ويبدأون في العيش تحت ضغط الشك والريبة ووضع احتياطات أكثر من اللازم، مما دعا العديد من الجهات إلى المساعدة في تفنيد أي إشاعة تتعلق بمرجعيتها، سعياً نحو تقليص انتشارها، كما حدث في محافظة الباحة مؤخراً، عندما انتشرت شائعات حول وجود عصابات أثيوبية تهاجم المنازل عند غياب أرباب الأسر، إضافة لتهديدها المحلات التجارية بالسطو، قبل أن تبادر شرطة منطقة الباحة عبر الناطق الإعلامي بنفي هذه الإشاعة، والتأكيد على أن المنطقة خالية من هذه الأخبار العارية عن الصحة، وتأكيده على أنهم أخذوا الرسائل بمحمل الجد، وكثّفوا التواجد الأمني في المنطقة.
إشاعات مجهولة
وحذّرت ‘يسرا الأحمد’ -أخصائية اجتماعية- من تصديق وتبني وتناقل إشاعات مجهولة المصدر وغير موثوقة في مختلف وسائل الاتصال سواءً عبر الشبكات العنكبوتية أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، مؤكدة على أن من الضروري التفكير قليلاً في أي مادة يتم استلامها أو الاطلاع عليها لمعرفة ما قد تسببه في حال تم إرسالها لآخرين.
وقالت: ‘لو سأل الشخص نفسه هل الخبر أو المادة التي استقبلها آتية من مصدر موثوق وتفيد الآخرين في حال إرسالها؟، لتوقف كثير من الناس عن تداول ما لا قيمة له، أو ما تكون سلبياته أكثر من إيجابياته’، منوّهة أن المجتمع يحث على التثبت من مصداقية الخبر قبل الإسهام في نشره وتناقله؛ نظراً لما قد يحدثه هذا التناقل من أضرار بليغة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بسمعة أشخاص ومؤسسات قد تتشوّه بما ليس فيها، فضلاً عما قد تثيره تلك الإشاعات من قلق وترقّب وربما فرح بما هو غير صحيح.
واستغربت تداول صور لحوادث مرورية أو حرائق أو كوارث يسقط فيها عدد من الضحايا بعد نسبها لمناطق أخرى، وهو ما يجعل المشكلة تصبح (مُركبة) حيث إن الجزء الأول منها يكمن في الكذب الذي قد يثير ذعر وهلع الناس خصوصاً لمن لديهم أقارب أو معارف في الموقع نفسه، والآخر يتمثل في إماتة قلوب الكثيرين من خلال تداول صور الضحايا والحوادث المأساوية التي جعلت شريحة كبيرة من المجتمع يصابون بالبرود تجاه قضايا إنسانية بعد أن تعوّدوا على قراءة ومشاهدة أخبار حوادث جزء كبير منها غير صحيح.
وأضافت أن الإشاعة هي كل خبر يفتقد للمصدر ويحتمل أن يكون صادقاً أو كاذباً، وتنقسم إلى عدة أقسام من حيث سرعة الانتشار والموضوع والدوافع حيث تعمد الأخيرة في كثير من الأحيان لنشر الكراهية بين فئات المجتمع وتصفية الحسابات، فيما يسهم في سرعة انتشارها صياغة بعض العبارات والتلاعب بالألفاظ مع إضافة بعض الصور المفبركة ونشرها في أوقات معينة تكون الحالة النفسية لأفراد المجتمع على أتم الاستعداد لتلقي مثل هذه الأخبار، والهدف الرئيسي منها هو زعزعة الأمن وخلق البلبلة وإضعاف الثقة في النفس تجاه الآخر، كما تلجأ بعض المؤسسات التجارية إلى محاولة إسقاط منافسيها من خلال ‘إشاعات اقتصادية’، وذلك بتعمّد إضرار المنافس بترويج أكاذيب من شأنها زعزعة ثقة المستهلك في خصومهم بما يحقق لهم زيادة في معدلات البيع، معتبرين ذلك نجاحاً في استقطاب أكبر قدر ممكن من الزبائن والمستهلكين على الرغم من يقينهم أن الوسيلة المستخدمة بعيدة كل البعد عن أخلاقيات السوق والمهنة، فيما يتناقل العامة من الناس في كثير من الأحيان بعض الإشاعات عن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها أو عن وجود منح مختلفة سيتم توزيعها من قبل الجهات المسؤولة، وهو ما يسبب تزاحما من قبل الساعين خلف وَهم وسراب أطلقه شخص ما يختفي خلف هاتف محمول استطاع من خلال كلمات بسيطة أن يتلاعب بمشاعر فئة كبيرة من المجتمع؛ ربما أجبرتهم الحاجة إلى تصديق ذلك.
سجلت معدلات إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة ارتفاعاً راوح بين 10 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011، في وقت حققت فيه مناطق سكنية بعيدة عن مركز المدينة مثل «مليحة» و«مويلح» زيادة ملحوظة راوحت بين 15 و20٪.
وأرجع عقاريون تلك الارتفاعات إلى زيادة في الطلب، وعودة الثقة، وظهور سيولة مختبئة، وزيادة حجم الاستثمارات الخارجيـة، مشيرين إلى دور عوامل الجودة، والقرب من دبي، و«طريق الشيخ محمد بن زايد»، في معادلة العرض والطلب في الشارقة.
وأكدوا أن المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، واصفين عام 2012 بأنه عام التعافي في إيجارات الشارقة، بعد التراجعات التي شهدتها في أعوام سابقة.
عام التعافي
وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «حلقات الأعمال» للعقارات، إسماعيل الحوسني، إن «معدلات الإيجار في الشارقة سجلت ارتفاعات خلال عام 2012، راوحت بين 10 و15٪، مقارنة بعام 2011، باستثناء الفلل التي شهدت طلباً أقل، مقارنة بالأعوام السابقة».
وأضاف أن «هناك تبايناً في الأسعار ومعدلات الزيادة بين المناطق، إلا أن العام الماضي سجل زيادة في معظم مناطق الشارقة، سواء القريبة من دبي أو البعيدة عنها، عالية الجودة ومتوسطة الجودة، ما يمنح عام 2012 صفة عام التعافي في إيجارات الشارقة».
وأوضح الحوسني أن «المناطق البعيدة من الشارقة مثل (مويلح)، و(مليحة) سجلت ارتفاعات راوحت بين 15 و20٪، خلال عام 2012»، مؤكداً أنها «المرة الأولى التي تسجل فيها مثل هذه المعدلات، نتيجة الطلب المتزايد على تلك المناطق، والاستفادة من تدني الأسعار الذي سجلته خلال فترة ما بعد الأزمة العالمية، وقربها من (طريق الشيخ محمد بن زايد)، مخرجاً سريعاً لطرق دبي».
وأفاد الحوسني بأن «عودة الثقة، وظهور السيولة المحلية هما الدافعان الحقيقيان وراء زيادة الطلب على الإيجارات في الشارقة، إذ دعمت زيادة الاستثمارات، والاستقرار الوظيفي، رغبة المستأجرين في إظهار مزيد من السيولة، لترقية مساكنهم».
إلى ذلك، قال الحوسني إن «عودة الثقة إلى سـوق دبـي جاءت نتـيجة تضـافر عوامل عدة، مثل قوة النمو الاقتصادي للدولة، وزيادة التوظيف، ووضع الإمارات بصفتها ملاذاً استثـمارياً آمناً، وتحـسن أداء معادلة السـعر والإيجار».
طلب حقيقي
من جانبه، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «تراجع عدد الوحدات العقارية المعروضة للإيجار خلال الشهور الأولى من العام الماضي، وزيادة الطلبين الداخلي والخارجي، دفعا معدلات الإيجار للارتفاع بمعدلات راوحت بين 15 و20٪ خلال عام 2012، مقارنة بعام 2011».
وذكر أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، فيما سجلت المناطق القديمة والبعيدة عن الإمارة، ارتفاعات ملحوظة، زادت في بعض الأحيان عن المناطق المعروفة بوجود طلب عليها، وهو الأمر الملاحظ خلال العام الماضي، إذ بلغ متوسط الارتفاعات لتلك المناطق نحو 20٪».
واتفق مع الحوسني في أن هناك عوامل عدة دفعت تلك المناطق للارتفاع، منها تراجع الأسعار بشكل كبير خلال فترة ما بعد الأزمة، وتوافر الخدمات، وقربها من «طريق الشيخ محمد بن زايد»، مخرجاً من ازدحام الطرق الداخلية في الشارقة، وتجنباً لتعرفة (سالك) التي ستطبق على طرق جديدة باتجاه الشارقة.
وأضاف العطار أن «مناطق (التعاون)، و(الخان)، و(المجاز)، و(القصباء) كانت الأبرز في ارتفاع الإيجارات منذ بداية عام 2012، إذ شهدت نمواً في الطلب بنحو 10٪، ما دفع أسعار الإيجار للارتفاع بنسب تجاوزت 20٪ في بعض البنايات الحديثة».
وأوضح أن «الشقق السكنية، خصوصاً الكبيرة، سجلت الطلب الأكبر خلال عام 2012، في ظل تراجع الطلب على الفلل، تلتها الوحدات الصغيرة المكونة من غرفة نوم واحدة، أو (استديو)».
وأشار العطار إلى أن «هناك تدفقاً لعدد من الوحدات السكنية الجديدة، ولذلك، فإن من الطبيعي أن يؤثر ذلك سلباً في الأسعار»، مستدركاً أن «عدد الوحدات السكنية يتراجع عاماً بعد عام، ما يدفع السوق إلى استيعاب الوحدات الجديدة خلال الفترة المقبلة».
طلب جديد وخارجي
في السياق ذاته، قال المدير العقاري في شركة «بالحصا» للعقارات، ماجد الآغا، إن «معدلات إيجار الوحدات السكنية في الشارقة، سجلت نمواً راوح بين 10 و15٪ خلال عام 2012، مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «الارتفاعات السعرية تباينت بناء على المنطقة، وجودة الوحدة السكنية». وأوضح أن «الارتفاعات التي سجلتها السوق تخضع لمعادلة العرض والطلب، إذ شهدت معدلات الطلب نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، لم يقتصر على الطلب الداخلي في الإمارة فحسب، بل امتد ليشمل معدلات طلب جديدة وخارجية، دفعت السوق لإظهار مزيد من النمو، الأمر الذي تبعه ارتفاع في الأسعار بشكل يوازي أو يفوق معدل الطلب».
وأكد الأغا أن «المناطق القريبة من دبي سجلت طلباً حقيقياً خلال الفترة الماضية، نتيجة تراجع المعروض الجيد، مقابل طلب مرتفع على تلك المناطق»، لافتاً إلى أن «عدد البنايات الجديدة التي دخلت الخدمة في تلك المناطق لم تلبي حاجة السوق المتزايد منذ بداية عام 2012». ولفت إلى أن «هناك عوامل عدة زادت من معدلات الطلب على عقارات الشارقة خلال العام الماضي، أبرزها الانتقالات الداخلية في الشارقة من مناطق بعيدة وأقل جودة، إلى مناطق قريبة من دبي، فضلاً عن انتقال عائلات من دول تواجه أحداثاً سياسية، وعودة الثقة، والسيولة المختبئة».
