وفد بحريني يفتتح عددا من المشاريع الخيرية في قطاع غزة

غزة (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) – افتتح وفد بحريني في غزة الخميس عدد من المشاريع الخيرية التي اقامتها مملكة البحرين في القطاع في اعقاب الحرب الاسرائيلية نهاية عام 2008 بداية عام 2009.

وتشمل هذه المشاريع مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (انروا) ومكتبة ومصنعا للاطراف الصناعية ومختبرات في جامعة الازهر والجامعة الاسلامية، الى جانب مشاريع اغاثية وطبية.

وقال مصطفى السيد الامين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في البحرين في افتتاح مدرسة مملكة البحرين الاعدادية التابعة للاونروا ان هذه المشاريع ‘ليست منة ولا معروفا بل واجب يمليه علينا ديننا واخوتنا وشرف لنا ان نكون جزءا من هذه الارض الطيبة المباركة’.

واضاف ‘نحن اول ناس ندخل واول ناس ننهي مشاريعنا من مدرسة ومكتبة ومصنع اطراف صناعية ومختبرات في الجامعة الازهر والجامعة الاسلامية واضافة الي المشاريع الاغاثية والطبية المستمرة’.

وتابع ‘اليوم نتوج اخر مشروع للبحرين في غزة وليس الاخير ولكنه ضمن الحملة التي قادها جلالة الملك منذ الاعتداء الغاشم والظالم على شعبنا في غزة في كانون الثاني/يناير 2009 عندما اصدرت توجيهاته الى نجلة الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة لبدء حملة وطنية شارك فيها الاهالي’.

واوضح السيد ان الافتتاح تأجل لمدة شهر ‘لاسباب امنية’.

من جهته قال بيتر فورد ممثل المفوض العام للاونروا ‘هدفنا اليوم هو الاحتفال بالانتهاء من تنفيذ المشاريع البحرينية الاربعة وبالتحديد لافتتاح هذه المدرسة الجديدة’.

واشار الى ان البحرين كانت ‘اول دولة عربية ودولية ترسل ممثلا عنها الى غزة (مصطفى السيد) الذي كان هنا في الوقت الذي كانت تتساقط فيه القنابل’ خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة (2008-2009).

وتابع فورد ان البحرين ‘كانت من الاوائل الذين تعهدوا لتقديم المساعدات لغزة وبعد جمع التبرعات المالية (…) وتعهدت قيادة وحكومة وشعبا بالتبرع بما يزيد عن خمسة ملايين دولار لمساعدة شعب غزة’.

وكان امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني قام في 23 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي بزيارة ‘تاريخية’ الى قطاع غزة وهي الاولى لرئيس دولة منذ تولي حركة حماس السيطرة على القطاع عام 2007.

واجتمع الامير مع رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية الذي اعلن وقتها عن زيادة المنحة القطرية لاعادة اعمار غزة بعد عملية الرصاص المصبوب الاسرائيلية (كانون الاول/ديسمبر 2008-كانون الثاني/يناير 2009) لتصبح 400 مليون دولار بدلا من 254 مليون.

تحديات صعبـة أمـام ليبيا بعد عـام مـن مـقـتــل القذافي

قبل عام من الآن احتفل الشعب الليبي بمقتل الديكتاتور الليبي معمر القذافي، وكتبت عندها انه على الرغم من جسامة التحديات، فإن مستقبل البلاد كان في الحقيقة جيداً. وكان الشعب الليبي الصغير العدد، الذي يتمتع بتعليم جيد نسبياً، ويملك ثروة ضخمة من النفط، متقدماً على جيرانه المصريين، الذين تعين عليهم انجاز مرحلتهم الانتقالية في ظل وضع اقتصادي صعب.

ولم يكن طريق ليبيا سهلاً، لكن مسارها منذ مقتل القذافي واجه اسوأ التحديات من الفوضى والحرب الأهلية. وأشرف المجلس الوطني الانتقالي، الذي يترأسه محمود جبريل، على المرحلة الانتقالية الأولى، التي كانت تهدف الى جمع كل الفرقاء الليبيين الى طاولة المفاوضات، وإصدار قانون انتخابي وعقد انتخابات ناجحة في السابع من يوليو. وعلى الرغم من الكثير من القلق الأمني تنافس نحو 3700 مرشح على 200 مقعد برلماني وسط بيئة تحفها ادنى معدلات العنف.

وكانت نسبة المشاركين في الانتخابات مرتفعة جدا وسط 18مليون ليبي كانوا مسجلين للتصويت في اول انتخابات من نوعها في ليبيا منذ عام .1965 وعلى الرغم من اكتساح الإسلاميين الانتخابات في كل من مصر وتونس، الا ان العلمانيين في ليبيا حققوا نتائج جيدة، حيث حقق ائتلاف القوى الوطنية 39 مقعداً من اصل المقاعد.

واصبحت هناك براعم مجتمع مدني في بلد لم يشهد ذلك منذ عقود عدة، في حين تشكلت العشرات من المنظمات الجديدة التي تركز على قضايا مثل بناء الديمقراطية، وحماية البيئة وحقوق المرأة خلال العام المنصرم. ولعبت بعض الجماعات دوراً مهماً في الدفاع عن حصة النساء في القانون الانتخابي. ونتيجة لذلك فازت النساء بـ33 من مجموع المقاعد البالغ 200 مقعد.

ويشارك الليبيون بآرائهم في مسودة الدستور من خلال موقع المجلس وخط هاتفي، ومن خلال الاعلام الاجتماعي. وانتقل الليبيون من حالة الحظر لممارسة اي نوع من النشاطات المنظمة خارج شبكة سلطة القذافي، الى تشكيل حوار مدني في غضون اشهر قليلة.

ولكن ليبيا تواجه تحديات عميقة، واكثرها وضوحاً الناجم عن الميليشيات المسلحة، التي لاتزال تسيطر على اجزاء من الدولة. وتتمسك بعض هذه الميلشيات بالأيديولوجيات الجهادية الراديكالية. ويعتبر الهجوم على القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي حيث قتل اربعة من الأميركيين، بمن فيهم السفير كريس ستيفنز، شاهداً ساطعاً على الخطر الذي تشكله هذه الميليشيات المسلحة، اضافة الى المتطرفين. وأسهم عجز الحكومة عن جلب هذه الميليشيات تحت سيطرتها الى وجود هذه البيئة من انعدام القانون.

ويتم تأجيج العنف في ليبيا من قبل القبائل المتنافسة بشدة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية تقاتلت الميليشيات المتنافسة للسيطرة على بلدة بني وليد من الموالين للقذافي وفي بعض الأماكن، ومنحت الميليشيات حرية التصرف من قبل الحكومة التي لا تستطيع فرض الأمن. ويبدو ان سيطرة الأسلحة، التي تم نهب بعضها من ترسانة القذافي، يجعل الأمور في حالة تدهور مستمرة.

وبعد وقوع هجوم بنغازي اعرب الآلاف من الليبيين عن احتجاجهم على بروز سلطة الميليشيات، مطالبين الحكومة بنزع اسلحتها. وبلا ريب انها نقطة مهمة في المرحلة الانتقالية في ليبيا، وهي اللحظة التي يجب على الحكومة خلالها السيطرة على الميليشيات والا ستزداد قوة بحيث يصعب استيعابها.

ومن الواضح ان التحدي التالي من حيث الخطورة الذي سيواجهه الليبيون الآن هو كتابة الدستور الجديد، الذي وضع له جدول زمني طموح، وربما يكون مستحيلاً، لإنجاز مسودته، تبلغ 60 يوماً منذ الاجتماع الأول للجنة الدستورية. وتحتاج الدولة الى الوقت من اجل مناقشة القضايا الكبيرة، وعلى رأسها المجتمع المدني. وكما هي الحال في مصر وتونس فإن الدين يظل هو القضية الأساسية في الدستور. وتقوم جماعات عدة الآن بالضغط لجعل الإسلام هو مصدر التشريع في الدولة، في حين ان اخرين يحاولون تحديد دور الدين.

وستكون قضية تقسيم السلطة بين الحكومة المركزية والمناطق قضية مهمة تحتاج الى حل، خصوصاً ان موارد نفطية مهمة اصبحت على المحك، ويخشى الليبيون سيناريو حرب اهلية، بين المناطق الأهلية في ليبيا، التي تذكر بمأساة العراق.