‬3.5 مليارات درهم استثمارات صناعية جديدة في الإمارة خلال ‬2012

إنشاء مكتب لتنميـة الصناعــة في أبوظبــي

أنشأت حكومة أبوظبي مكتب تنمية الصناعة في الإمارة، بهدف تنفيذ الاستراتيجية الصناعية التي تم إعدادها، ومن المنتظر أن يصدر القانون المنظم لعمل المكتب نهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل، ليبدأ عمله مباشرة بعد ذلك.

وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن المكتب الجديد سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية وذات القيمة المضافة العالية، وتسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة.

من جانبها، قالت مؤسسة المناطق الاقتصادية المتخصصة، خلال مشاركتها في مؤتمر «أبوظبي ‬2012» في دورته السابعة، الذي تنظمه «ميد للفعاليات»، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت إلى الإمارة من خلال المناطق المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012، وستطور المناطق الاقتصادية ‬53 كيلومتراً مربعاً حتى عام ‬2020.

بدورها، كشفت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أنه سيتم البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير، مشيرة إلى أن استثمارات المحطة الجديدة تراوح بين خمسة إلى ستة مليارات درهم، وستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي.

تنمية الصناعة

وتفصيلاً، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر، إن «مكتب الصناعة، الذي أنشأ تحت مظلة الدائرة، سيتولى وضع التشريعات المنظمة لقطاع الصناعة في الإمارة، ووضع الحوافز اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، وذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن تسهيل الحصول على الأراضي لأغراض الصناعة».

ولفت عبدالله إلى أن «المكتب سيكون بمثابة مرجعية لانطلاق التنمية الصناعية في الإمارة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسين باعتباره مكلفاً بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ورصد أداء القطاع الصناعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بالقطاع، وإضافة إلى ذلك سيتولى إدارة تطوير المخطط الرئيس للمناطق الصناعية في الإمارة».

«أبوظبي للتنافسية»

وذكر عبدالله أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، وهو تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتولى بدوره التنسيق على مع أصحاب المصلحة الرئيسين على الصعيدين المحلي والاتحادي لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، خصوصاً في مجالات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية»، مشيراً إلى إن «الإمارات تحتل المرتبة ‬26 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفقاً لتقرير (ممارسة الأعمال ‬2013)».

وأوضح أن «توقعات الاقتصاد في أبوظبي تبدو واعدة إلى حد كبير، إذ إن التنبؤات الرسمية تشير إلى أنه خلال الفترة ‬2013 و‬2016 يتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي نحو ‬5.7٪، كذلك من المتوقع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي أن يسجل نمواً يبلغ في المتوسط نحو ‬5.6٪ خلال الفترة نفسها، ما يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشروعات البنية التحتية، وتزايد استثمارات القطاع الخاص». وأضاف أنه «حسب تقرير التنبؤات الاقتصادية، الصادر عن الدائرة أخيراً، فإن تحليلاً معمقاً لمكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يظهر زيادة مساهمة قطاع التصنيع في ناتج أبوظبي، إذ سيصل في المتوسط إلى ‬1.7٪ خلال الفترة ‬2013 ــ ‬2016، كما أن قطاع البناء والتشييد من المتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة للتنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره ‬6.2٪ خلال الفترة ‬2013 و‬2016».

استثمارات صناعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد القمزي، إن «قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت أبوظبي من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة وصلت إلى ‬3.5 مليارات درهم خلال عام ‬2012 فقط».

وأضاف، في المؤتمر، أن «المناطق الاقتصادية طورت ‬50 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية، وستطور ‬53 كيلومتراً مربعاً أخرى حتى عام ‬2020، من بينها ‬34 في أبوظبي، و‬16 في المنطقة الغربية، وثلاثة كيلومترات مربعة في المنطقة الشرقية».

وأوضح أنه «سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة السيارات في أبوظبي في الربع الأول من عام ‬2014».

مشروعات كهربائية

من جهته، كشف المدير العام لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، عبدالله سيف النعيمي، أن «من المنتظر البت في ترسية عطاءات محطة المفرق الجديدة خلال يناير أو فبراير المقبلين على أقصى تقدير»، موضحاً أن «المحطة الجديدة التي تراوح استثماراتها بين خمسة وستة مليارات درهم ستكون أكبر محطة لتوليد الكهرباء في أبوظبي».

وقال، في تصريح على هامش المؤتمر، إنه «يجري حالياً الإعداد لتنفيذ مشروع محطة براكة للطاقة النووية في المنطقة الغربية»، مشيراً إلى أن «هذا المشروع هو أول مشروع لإنتاج الطاقة النووية في دول الخليج، وسيسهم في ضخ ‬5600 ميغاواط من الطاقة إلى نظام الإنتاج العام، ويتوقع الانتهاء من تنفيذه بحلول عام ‬2017».

وأوضح النعيمي، الذي تسلم جائزة الريادة من مؤتمر «ميد»، أنه «يجري الإعداد حالياً لإنتاج طاقة تناهز ‬3200 ميغاواط سنوياً، وذلك من خلال المشروعات تحت الإنشاء»، لافتاً إلى أن الهيئة تنتج حالياً ما يزيد على ‬1600 ميغاواط من الكهرباء سنوياً.

وذكر أن «الهيئة تنفذ حالياً مبادرة لتفعيل عملية تمويل إنشاء محفظة الأصول وإعادة تمويل جزء من الدين الحالي لمشروع الشويهات «إس ‬2»، وذلك من خلال تأمين سند لتمويل تنفيذ المشروع»، مضيفاً أن «هذا السند سيمكن المشروع من الحصول على السيولة اللازمة لتغطية التكاليف، كما يمكن استغلاله في إعادة تمويل الديون، والمساعدة في الحصول على تسهيلات مصرفية لسداد وتسوية مستحقات المشروعات المستقبلية في أبوظبي».

تتضمن بدائل تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال الكوارث

«تقييس الاتصالات» تبحث اليوم مقترحات لمعايير جديدة في تكنولوجيا المعلومات

تنظر «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» التي تعقد أعمالها للمرة الأولى في دبي، اليوم، مقترحات لمعايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحثها خبراء من مؤسسات تكنولوجيا معلومات واتصالات عالمية في القطاعين الخاص والعام، خلال «الندوة العالمية للمعايير»، أمس.

وستتضمن تلك المقترحات بدائل ومعايير تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال حالات الكوارث التي قد تتعرض لها الدول، وتؤثر في انقطاعات أنظمة الاتصالات، فضلاً عن اعتماد معايير عالمية في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة الاتصال والتتبع.

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، محمد أحمد القمزي، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه، المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «هناك مسؤوليات جساماً تنتظرنا تتعلق بمستقبل الاتصالات العالمية برمته، منها كيفية دفع عملية الابتكار، ودعم الأسواق النامية لتبني هذه التقنيات، وتحديد كيفية استفادة هذه الأسواق العالمية من المعايير الصحيحة، وتأثيراتها الفعالة، إضافة إلى تحديات مستقبلية أخرى».

وأضاف أن «المعايير والمقاييس، إذا ما تم وضعها والتخطيط لها بالطريقة السليمة، فإنها ستكون عاملاً بالغ الأهمية في تسهيل عمليات الربط والتواصل والتطوير، وبناء جسور نحو المستقبل».

بدوره، قال المدير التنفيذي في إدارة الطيف الترددي والشؤون الدولية في هيئة تنظيم الاتصالات، طارق العوضي، إن «اجتماعات (الندوة العالمية للمعايير) بحثت وضع معايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويين العالمي والخليجي، بعد إقرارها»، لافتاً إلى الاتفاق على عرض قوائم بالمقترحات كافة على اجتماع «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدبي اليوم.

وأكد أن «من أهم المعايير الجديدة التي ناقشها الخبراء لتطبق من قبل هيئات تنظيم الاتصالات وشركات تشغيل خدمات الاتصالات العالمية، وضع أنظمة وبدائل جاهزة لشبكات الاتصالات، لضمان استجاباتها في حال تعرض الدول لكوارث طبيعية، وذلك عبر معايير ستعتمد دولياً وليس بشكل منفرد للتطبيق، كما هو في عدد من دول العالم حالياً».

وأضاف أن «من تلك المعايير وضع حدود تضمن عدم الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات، لتفادي الآثار السيئة في حال التعرض للكوارث»، مشيراً إلى أن «الدول تبحث إلزامية تطبيق المعايير في ذلك الجانب من عدمه».

من جانبه، قال مهندس أول شؤون الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاعي التقنية والتنمية في هيئة تنظيم الاتصالات، ممثل الإمارات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، ناصر المرزوقي، إن «المعايير التي بحثها الخبراء في الندوة ستكون لها انعكاساتها محلياً وإقليمياً»، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه المعايير يأتي بصورة اختيارية في الدول الأعضاء بالاتحاد».

وأضاف أن «الندوة تناولت قضايا منها التقاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع قطاعات أخرى، مثل الرعاية الصحية والمرافق، والنقل الذكي، واستخدام تقنيات اتصالات ذكية في السيارات مثل أنظمة الاتصال عن بعد، والتتبع، وتقنيات حديثة للتوجه وتقليل التصادمات».

وأضاف أن «الخبراء ناقشوا وضع معايير في مجالات (الصحة الإلكترونية) تتعلق بالتطبيقات الصحية عبر شبكات الاتصالات، مثل تطبيقات (التشخيص عن بعد)، وغيرها من خدمات صحية تطبقها شركات تشغيل الاتصالات حالياً بشكل منفرد عالمياً، ومنها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، فضلاً عن معايير تتعلق بـ(أنظمة الشبكات الذكية) مثل تقنيات الدفع عبر الهواتف الذكية».

إلى ذلك، قال أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، حمدون تورية، إن «استضافة الإمارات للفعاليات العالمية للاتحاد، جعل منها عاصمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري»، موضحاً أنه «لا يمكن للاتحاد عقد فعالياته العالمية في أي دولة لا تطبق المعايير العالمية للاتصالات، وبالتالي، فإن نجاح الدولة في استضافة الفعاليات العالمية يعد اعترافاً عالمياً بتبنيها المعايير العالمية التي أقرها الاتحاد لتطوير الصناعة».

أكدت أن الإقبال على شراء الأراضي مؤشر إلى عودة الانتعاش والثقة في القطاع ومشروعــــات الشركة

«نخيل» تبيع ‬128 قطعة أرض بـ ‬419 مليون درهم خلال يومين

باعت شركة «نخيل» العقارية ‬128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة ‬419 مليون درهم، مؤكدة أن الإقبال على شراء الأراضي، مؤشر إلى عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة. ولفتت إلى أنها لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق.

أراضي «نخيل»

وتفصيلاً، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل» العقارية، علي راشد لوتاه، بأن الشركة باعت ‬128 قطعة أرض في منطقتي «نخلة جميرا»، و«قرية جميرا» بقيمة ‬419 مليون درهم، لافتاً إلى أن «عملية البيع أنجزت خلال يومين فقط، ما يظهر عودة الثقة في السوق العقارية، وشركة (نخيل)».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الشركة طرحت قطع الأراضي للبيع خلال الأيام القليلة الماضية، وتمت عملية البيع بمتوسط سعر مرتفع، وصل في منطقة (نخلة جميرا) إلى ‬1450 درهماً للقدم المربعة».

وفصّل أن «الشركة باعت قطعة أرض مساحتها ‬72 ألف قدم مربعة في (نخلة جميرا) بسعر ‬1450 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية تبلغ ‬104.4 ملايين درهم، وهي مخصصة للفلل السكنية، فيما باعت قطعة أخرى في الموقع نفسه مساحتها ‬155 ألف قدم مربعة، بقيمة ‬202 مليون درهم، خصصت للسكن».

وذكر أنه «تم بيع ‬122 قطعة أرض ضمن مشروع (قرية جميرا – الدائرة) تبلغ مساحتها نحو ‬860 هكتاراً، وتقع على (طريق الخيل)، بقيمة إجمالية بلغت ‬113 مليون درهم».

وأكد لوتاه أن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، بعد النجاح الذي حققته (نخيل) أخيراً في (جميرا بارك)، وغيرها من المشروعات، ما يدل على عودة الثقة في السوق العقارية في دبي، لاسيما (نخيل)، في ظل التزامها بتنفيذ جميع الالتزامات والوعود التي أعلنت عنها ضمن خطة إعادة الهيكلة التي باشرت بها في بداية عام ‬2010».

وأوضح أن «الإقبال على شراء الأراضي، يؤكد عودة الانتعاش والثقة في القطاع وفي مشروعات الشركة»، لافتاً إلى أن «حجم المبيعات يشير إلى بدء دورة الانتعاش، والتي تكتمل خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وبين أن «نسب إشغال الوحدات السكنية في مشروعات (نخيل) بلغ ‬100٪، مقارنة بالأعوام السابقة، فضلاً عن استمرار قطاع التجزئة في النمو، وهو ما تركز عليه الشركة حالياً».

وحول حركة السوق والمبيعات الخاصة بالشركة، قال لوتاه إن «هناك نمواً في مبيعات الشركة خلال عام ‬2011، ظهر جلياً في مشروع (نخلة جميرا)، التي تصدرت المبيعات خلال الفترة نفسها، فضلاً عن مشروعات أخرى لاقت طلباً ملحوظاً، من بينها (قرية جميرا)، و(المدينة العالمية)، و(جميرا بارك)».

وأكد أن «الشركة لا تطور حالياً إلا الوحدات التي تلاقي طلباً في السوق، كما تدرس حالياً إمكانية زيادة عدد المشروعات قصيرة ومتوسطة المدى، مقابل المشروعات المعلقة أو طويلة المدى».

ولفت لوتاه إلى أن «تعافي سوق دبي العقارية حالياً، لم يكن وليد اللحظة، إذ سجل الطلب المدفوع بإقبال المستثمرين من أنحاء العالم كافة، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية تدريجياً».

وقال إن «تعافي السوق العقارية المحلية عزز الميزانية المالية للشركة، إذ استطاعت الشركة خلال عامين من تحويل الخسائر التي تكبدتها خلال فترة الأزمة إلى أرباح قوية، فضلاً عن تحسن أداء الشركة»، متوقعاً أن تلعب الأراضي المباعة دوراً في زيادة الأرباح السنوية لـ«نخيل».

تصرّفات النصف الأول

إلى ذلك، أظهرت إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن منطقة «نخلة جميرا» تصدرت مناطق دبي من حيث متوسط سعر المتر المربع للوحدات السكنية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ بلغ متوسط سعر المتر المربع فيها ‬15 ألفاً و‬60 درهماً (‬1399 درهماً للقدم المربعة)، تلتها منطقة «وسط برج خليفة» بمتوسط ‬14 ألفاً و‬586 درهماً للمتر المربع (‬1355 درهماً للقدم المربعة)، فيما حلت منطقة «الثنية الأولى» ثالثة بمتوسط بلغ ‬13 ألفاً و‬355 درهماً للمتر المربع (‬1241 درهماً للقدم المربعة).

وتصدرت منطقة «نخلة جميرا» التصرفات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث قيمة التصرفات، إذ بلغ إجمالي التصرفات فيها ‬8.7 مليارات درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي» بـ‬5.08 مليارات درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة ‬4.62 مليارات درهم.

وتبرهن الإحصاءات أن «كم ونوع التصرفات والأسعار التي سجلتها الدائرة، تعكس انتعاشاً متصاعداً ونمواً في أداء السوق العقارية في الإمارة، إذ دفعت الأسعار الجيدة والفرص الحقيقية، السيولة المختبئة خلال الفترة الماضية، ما ساعد على عودة حركة التداولات العقارية، وتعافي السوق العقارية، وعودة الانتعاش إلى القطاع».

شركات المناطق الحرّة تحتاج إلى ترخيص من «اقتصادية دبي» لمزاولة نشاطها في الإمارة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنه يمكن للشركات المرخصة في المناطق الحرة، فتح فروع لها في دبي من قبل الدائرة لمزاولة أعمالها التجارية في الإمارة، مع الحفاظ على وجودها في المناطق الحرة.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن هذا الإجراء يأتي بموجب قانون رقم (‬13) لسنة ‬2011، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي.

ونفت ما جاء في تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أخيراً، حول إمكانية مزاولة مستثمري شركات المناطق الحرة أعمالهم التجارية من خلال المكتب أو المنزل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل، إنه «يمكن لشركات المناطق الحرة في دبي العمل خارج نطاق المنطقة الحرة، في حال امتلكت أو استأجرت مقراً لفروعها مرخصاً من قبل الدائرة، أما مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل فهو مخصص لمواطني الدولة ضمن رخصة (انطلاق)».

ونبّه إلى أنه «يتوجب على الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية، وترغب في فتح فروع لها في دبي، والتي تقل نسبة المواطن فيها عن ‬51٪، مراجعة وزارة الاقتصاد لأخذ الموافقة على ذلك».

ولفت شاعل إلى أن «الدائرة تلقت في الآونة الأخيرة، شكاوى من بعض مستثمري شركات المناطق الحرة العاملة خارج دبي، التي وُعد أصحابها بإمكانية مزاولة أعمالهم التجارية في الإمارة تحت رخصة المنطقة الحرة من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي».

وقال إن «الدائرة أوضحت لهؤلاء آلية ممارسة الأعمال التجارية في دبي لشركات المناطق الحرة التابعة لدبي، وبقية الإمارات الأخرى، وذلك من خلال تدشين فروع لها في دبي، وحصولهم على ترخيص من «اقتصادية دبي» للتمكن من مزاولة أعمالهم في الإمارة، على أن يظل ترخيصها في المناطق الحرة ساري المفعول.

ولفت إلى أن «أي إلغاء أو انتهاء في رخصة المنطقة الحرة يؤثر في رخصة الفرع الصـــادرة من قِبل الدائرة في دبي».

وأوضح شاعل أن «القانون رقم ‬13 لسنة ‬2011 يهدف إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وإيجاد بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، وكذلك إيجاد بيئة مثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها، والعمل على استدامة التنافسية».

طيران الإمارات “ناقلة العام 2012”

حصلت طيران الإمارات التي تعد واحدة من أسرع الناقلات نمواً في العالم، على لقب “ناقلة العام 2012” ضمن جوائز الإنجاز التي تنظمها مجلة “أرابيان بيزنس”.

وتسلم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم أمس في فندق أبراج الإمارات في دبي، عادل الرضا، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات للهندسة والعمليات.

واختارت لجنة التحكيم طيران الإمارات للفوز بهذا اللقب بفضل نجاحها في الجمع بين توسيع شبكتها وأسطولها والاستمرار في تحقيق الربحية على مدى السنوات الـ 25 الماضية مع المحافظة على تميز منتجاتها وجودة خدماتها.

وتمنح هذه الجائزة سنويا منذ أكثر من 10 أعوام للشركات ذات الأداء المتميز والأفراد الذين يحققون إنجازات بارزة في مختلف مجالات الأعمال والأنشطة.

وكان سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، قد نال جائزة “إنجاز العمر” الخاصة تقديرأً لإسهاماته في قطاع الطيران والأعمال على مستوى العالم على مدى العقدين الماضيين.

وتعد طيران الإمارات واحدة من أسرع الناقلات الجوية العالمية نمواً، وقد حصلت على نحو 500 جائزة عالمية منذ انطلاقها في عام 1985 وذلك بفضل تميز منتجاتها وخدماتها وتخدم طيران الإمارات الآن 126 وجهة في 74 دولة بأسطول مكوّن من 188 طائرة حديثة من طرازي “بوينغ” و”إيرباص”.