تتضمن بدائل تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال الكوارث
«تقييس الاتصالات» تبحث اليوم مقترحات لمعايير جديدة في تكنولوجيا المعلومات
تنظر «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» التي تعقد أعمالها للمرة الأولى في دبي، اليوم، مقترحات لمعايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحثها خبراء من مؤسسات تكنولوجيا معلومات واتصالات عالمية في القطاعين الخاص والعام، خلال «الندوة العالمية للمعايير»، أمس.
وستتضمن تلك المقترحات بدائل ومعايير تتيح استجابة شبكات الاتصالات خلال حالات الكوارث التي قد تتعرض لها الدول، وتؤثر في انقطاعات أنظمة الاتصالات، فضلاً عن اعتماد معايير عالمية في مجال خدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة الاتصال والتتبع.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، محمد أحمد القمزي، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها بالنيابة عنه، المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إن «هناك مسؤوليات جساماً تنتظرنا تتعلق بمستقبل الاتصالات العالمية برمته، منها كيفية دفع عملية الابتكار، ودعم الأسواق النامية لتبني هذه التقنيات، وتحديد كيفية استفادة هذه الأسواق العالمية من المعايير الصحيحة، وتأثيراتها الفعالة، إضافة إلى تحديات مستقبلية أخرى».
وأضاف أن «المعايير والمقاييس، إذا ما تم وضعها والتخطيط لها بالطريقة السليمة، فإنها ستكون عاملاً بالغ الأهمية في تسهيل عمليات الربط والتواصل والتطوير، وبناء جسور نحو المستقبل».
بدوره، قال المدير التنفيذي في إدارة الطيف الترددي والشؤون الدولية في هيئة تنظيم الاتصالات، طارق العوضي، إن «اجتماعات (الندوة العالمية للمعايير) بحثت وضع معايير جديدة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستويين العالمي والخليجي، بعد إقرارها»، لافتاً إلى الاتفاق على عرض قوائم بالمقترحات كافة على اجتماع «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بدبي اليوم.
وأكد أن «من أهم المعايير الجديدة التي ناقشها الخبراء لتطبق من قبل هيئات تنظيم الاتصالات وشركات تشغيل خدمات الاتصالات العالمية، وضع أنظمة وبدائل جاهزة لشبكات الاتصالات، لضمان استجاباتها في حال تعرض الدول لكوارث طبيعية، وذلك عبر معايير ستعتمد دولياً وليس بشكل منفرد للتطبيق، كما هو في عدد من دول العالم حالياً».
وأضاف أن «من تلك المعايير وضع حدود تضمن عدم الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات، لتفادي الآثار السيئة في حال التعرض للكوارث»، مشيراً إلى أن «الدول تبحث إلزامية تطبيق المعايير في ذلك الجانب من عدمه».
من جانبه، قال مهندس أول شؤون الاتحاد الدولي للاتصالات في قطاعي التقنية والتنمية في هيئة تنظيم الاتصالات، ممثل الإمارات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، ناصر المرزوقي، إن «المعايير التي بحثها الخبراء في الندوة ستكون لها انعكاساتها محلياً وإقليمياً»، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه المعايير يأتي بصورة اختيارية في الدول الأعضاء بالاتحاد».
وأضاف أن «الندوة تناولت قضايا منها التقاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع قطاعات أخرى، مثل الرعاية الصحية والمرافق، والنقل الذكي، واستخدام تقنيات اتصالات ذكية في السيارات مثل أنظمة الاتصال عن بعد، والتتبع، وتقنيات حديثة للتوجه وتقليل التصادمات».
وأضاف أن «الخبراء ناقشوا وضع معايير في مجالات (الصحة الإلكترونية) تتعلق بالتطبيقات الصحية عبر شبكات الاتصالات، مثل تطبيقات (التشخيص عن بعد)، وغيرها من خدمات صحية تطبقها شركات تشغيل الاتصالات حالياً بشكل منفرد عالمياً، ومنها مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، فضلاً عن معايير تتعلق بـ(أنظمة الشبكات الذكية) مثل تقنيات الدفع عبر الهواتف الذكية».
إلى ذلك، قال أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، حمدون تورية، إن «استضافة الإمارات للفعاليات العالمية للاتحاد، جعل منها عاصمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري»، موضحاً أنه «لا يمكن للاتحاد عقد فعالياته العالمية في أي دولة لا تطبق المعايير العالمية للاتصالات، وبالتالي، فإن نجاح الدولة في استضافة الفعاليات العالمية يعد اعترافاً عالمياً بتبنيها المعايير العالمية التي أقرها الاتحاد لتطوير الصناعة».