«الأطلسي» يستعد للموافقة على نشر «باتريوت» على الحدود

سقوط قذيفة سورية في الأراضي التركية

.

سقطت قذائف عدة مصدرها سورية في بلدة حدودية تركية، من دون ان تتسبب في سقوط ضحايا، في وقت يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي في بروكسل لإعلان تضامنهم مع تركيا، حيث يستعد الحلف لنشر بطاريات باتريوت قرب حدودها مع سورية.

وبحسب ما افادت وكالة الأناضول الرسمية، سقطت القذائف في وقت متأخر، اول من امس، بالقرب من بلدة ريحانلي في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية، تزامناً مع اشتباكات بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، ولم يتضح مباشرة ما اذا كانت المدفعية التركية قد ردت على مصدر القذائف بعد هذه الحادثة.

ولجأت القوات التركية الى الرد على سقوط القذائف من سورية منذ ان ادت احداها الى مقتل خمسة مدنيين أتراك في الثالث من اكتوبر الماضي.

وواصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، اليوم، اجتماعاتهم في بروكسل لإعلان تضامنهم مع تركيا، حيث يستعد الحلف لنشر بطاريات باتريوت قرب حدودها مع سورية.

واعتبرت مصادر دبلوماسية ان الحلفاء لن يفاجئوا أحداً إذا وافقوا على نشر صواريخ باتريوت بناء على طلب تقدمت به انقرة في ‬21 نوفمبر.

وأعلنت الناطقة باسم الحلف، يوانا لونغسكو، ان الرد سيصدر «خلال الأيام القليلة المقبلة» وانه قد يأتي في الاجتماع بمقر الحلف الأطلسي.

وفضلا عن هذه القضية، يتوقع ان يبحث الوزراء في النزاع السوري، بينما اعلنت زميلتهم الأميركية، هيلاري كلينتون، الخميس الماضي، ان الولايات المتحدة لا تنوي تقديم مزيد من المساعدة لقوات المعارضة.

وأوضح دبلوماسي انه «ملف معقد جداً، والدول الغربية تدرك انها اذا لم تزد في دعمها لمقاتلي المعارضة فقد لا تتمتع بأي نفوذ لديهم عندما يسقط نظام بشار الأسد».

وسيبحث وزراء الخارجية ايضا الملف السوري مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف.

واعرب لافروف أخيراً عن قلق بلاده، حليفة النظام السوري منذ زمن طويل، من نشر «باتريوت»، مؤكداً أن تجميع الأسلحة يزيد من خطر استعمالها.

وقد شددت تركيا على غرار الحلف الأطلسي على ان مهمة صواريخ باتريوت محض دفاعية.

وقال الرئيس التركي عبدالله غول «انه اجراء وقائي ولن يستعمل قطعاً في عمليات هجومية».

من جانبها، اعلنت لونغيسكو ان نشر باتريوت «سيدفع بأي من كان يريد مهاجمة تركيا الى الإمعان في التفكير قبل ان يفعل ذلك».

وقد طلبت انقرة البطاريات المضادة للصواريخ بعد مقتل خمسة مدنيين في قرية اكجاكلي الحدودية، اثر سقوط قذائف اطلقت من سورية.

ولا تتمثل مهمة «باتريوت» من طراز «باك-‬3»، التي تصنعها مجموعة لوكيد مارتن الأميركية، في التصدي لمثل تلك القذائف، بل لاعتراض صواريخ بالستية مثل «سكود» التي تملكها سورية.

وعندما يتم التوافق على نشرها فإن الدول الثلاث العضو في الحلف الأطلسي التي تملك «باتريوت»، اي الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، ستقوم بالإجراءات اللازمة. وأوضحت لونغسكو ان البطاريات المضادة للصواريخ ستنشر خلال الأسابيع التالية.

وزار خبراء من الحلف الأطلسي خلال الأيام الأخيرة المواقع التي قد تنشر فيها بطاريات باتريوت في تركيا، على الحدود التركية السورية التي يلبغ طولها ‬800 كلم. وأفاد مصدر عسكري تركي بأن اربع بطاريات قد تنشر في ملاتيا وديار بكر وسنليورفا (جنوب تركيا)، الأمر الذي يقتضي نشر نحو ‬400 جندي اطلسي في تركيا من البلدان الثلاثة التي تملك نظام باتريوت.

تعليق الإضراب في سليانة بتونس

قرر الاتحاد المحلي بسليانة (شمال غرب)، أكبر مركزية نقابية في تونس، امس، غداة اتفاق مع السلطات، تعليق إضراب عام شل مركز ولاية سليانة، التي شهدت خلال الأيام الخمسة المنقضية أعمال عنف ومواجهات بين الشرطة ومتظاهرين، أسفرت عن اصابة أكثر من ‬300 شخص وفق مصادر طبية.

ويأتي القرار غداة توصل الاتحاد العام التونسي للشغل، والحكومة، التي يرأسها أمين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، حمادي الجبالي، الى اتفاق لتهدئة الأوضاع في الولاية التي يطالب سكانها بعزل الوالي المحسوب على حركة النهضة، وبالتنمية الاقتصادية، والإفراج عن موقوفين منذ ابريل ‬2011 من دون محاكمة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بسليانة، أحمد الشافعي، مخاطباً مواطنين تجمعوا أمام مقر الاتحاد بالمدينة «قررنا تعليق الإضراب العام» من دون تحديد مدة تعليقه. وأضاف وسط تصفيق الحاضرين ان والي سليانة أحمد الزين المحجوبي «رحل من دون رجعة وأصبح جزءاً من الماضي».

وتابع أن طلاب المدارس الثانوية في مركز ولاية سليانة سيشرعون، بداية من اليوم، في اجتياز امتحانات كان إجراؤها مقرراً بداية الأسبوع الماضي.

وطالب الشافعي بتطبيق بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه أول من أمس بين الحكومة واتحاد الشغل.

كما طالب بسحب التعزيزات الأمنية التي دفعت بها وزارة الداخلية الى ولاية سليانة منذ بداية اعمال العنف. وقال «نرفض قبول اعتذاراتهم (الشرطة) وسنقاضي الذين أصابوا السكان» بجروح.

وتحول نجيب السبتي الكاتب العام لفرع اتحاد الشغل بسليانة الى مديرية الأمن بسليانة ليطلب سحب التعزيزات الأمنية.

واتهمت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية دولية وتونسية قوات الأمن بالإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين في سليانة.

كما اتهم سكان بعض عناصر الشرطة بالخروج عن القانون .

وقال مسؤول أمني، طلب عدم نشره اسمه، لـ«فرانس برس» «خفضنا من عدد عناصر الأمن وسنزيد من تخفيضه كلما عاد الهدوء».

وعد بتسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية

عباس: الآن أصبح لنا دولة والقدس عاصمتها الأبدية

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام آلاف الفلسطينيين الذين احتشدوا لاستقباله، أمس، عقب عودته من الامم المتحدة «نعم أصبح لنا الآن دولة، والقدس عاصمتنا الى الابد»، وأضاف أنه سيعمل على تسريع تحقيق المصالحة الفلسطينية، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بناء المستوطنات سيتواصل، وإن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف بيهودية إسرائيل، وأعلن وزير ماليته، يوفال شطاينيتس عن تجميد أموال الضرائب الفلسطينية.

وتفصيلاً، استهل عباس كلمته امام المحتشدين في مقر المقاطعة بقوله «نعم اصبح لنا الآن دولة، والعالم كله وقف معنا، وقال لا للاحتلال ولا للاستيطان ونعم لحريتنا، وحتى الدول التي امتنعت عن التصويت هنأتنا بالانجاز الذي تحقق».

وأشار عباس في حديثه الى ضغوط تعرضت لها القيادة الفلسطينية لعدم التوجه الى الامم المتحدة، موضحا ان الضغوط استمرت حتى اللحظة الاخيرة لتغيير مضمون خطابه في الامم المتحدة.

وقال «تعرضنا لكثير من الضغوط، وقالوا لنا إنه اذا ذهبنا الى الامم المتحدة سفينفجر العالم، وطلبوا منا تأجيل التوجه الى الامم المتحدة». وأضاف «وأخيراً قالوا لنا في اللحظات الاخيرة، غيروا مضمون خطابكم، وغيروا مشروعكم لكننا صمدنا».

وأضاف عباس «تعرضنا لتهديد بأننا اذا ذهبنا الى الامم المتحدة سنجد ما لا يعجبنا، لكننا ذهبنا ووجدنا ما يعجبنا». وقال ان المرحلة المقبلة لن تكون سهلة، موضحاً «لايزال في دربنا تحديات ضخمة وعقبات كبيرة، لكن هذا الشعب الذي صنع هذا الانتصار قادر ان يحميه ويطوره حتى كنس الاحتلال».

وأهدى عباس ما حققه في الامم المتحدة إلى روح الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مكرراً العبارات التي كان عرفات يرددها «يوم يرفع شبل من اشبالنا علم فلسطين فوق أسوار القدس، وكنائس القدس».

وقال «القدس هي عاصمة دولة فلسطين إلى الأبد».

ووجه التحية إلى جميع الفصائل «من دون استثناء، التي اصطفت مع جماهير شعبنا بشكل وحدوي، وسندرس خلال الايام القليلة المقبلة الخطوات اللازمة لتسريع خطوات تحقيق المصالحة».

وقال «أمامنا مهمات كثيرة في المرحلة المقبلة أهمها وأولها استعادة الوحدة وتحقيق المصالحة لاستعادة وحدة الأرض والمؤسسات».

وقال «ارفعوا رؤوسكم عالياً فأنتم فلسطينيون، ولتكن هاماتكم شامخة، وقاماتكم منتصبة، فأنتم فلسطينيون، وقد أثبتم أنكم أقوى من الاحتلال وأنكم أقوى من العدوان والاستيطان، لأنكم فلسطينيون».

واضاف «أنتم من تصنعون التاريخ وترسخون فلسطين على خريطة دول العالم في القريب العاجل».

من جهته، اعتبر المتحدث باسم «حماس»، سامي أبوزهري، «بلا شك هناك لغة إيجابية، لكن هذا بحاجة الى ترجمته على الارض».

واضاف ابوزهري «نحن معنيون بتحقيق المصالحة الفلسطينية، وحماس قدمت العديد من المبادرات الايجابية كان في مقدمتها الحفاظ على وحدة الموقف الفلسطيني في ما يتعلق بخطوة الذهاب الى الامم المتحدة».

وقال «أعتقد انه يجب ان تقدر هذه المواقف وغيره من المبادرات الميدانية التي اتخذتها الحكومة في غزة، وهذا يستدعي تهيئة المناخات في الضفة الغربية من خلال وقف حملات الاعتقالات والاستدعاءات» بحق عناصرها.

وأضاف ان المطلوب على الصعيد السياسي «وقف أي خطوات انفرادية وإحالة ذلك الى الاطار القيـادي المؤقت بصفته المرجعيـة العليا المـؤقت لشعبنا».

في المقابل، أكد نتنياهو أن دولة فلسطينية لن تقوم من دون اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل ونهاية الصراع، وقال لدى افتتاح اجتماع حكومته الأسبوعي، أمس، «إننا نبني وسنواصل البناء في أي مكان بموجب المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية».

واقتبس نتنياهو من تصريحات كان أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إسحاق رابين، عقب قرار الأمم المتحدة من العام ‬1975، تقول إن الصهيونية هي حركة عنصرية، وإن «الرد على الهجوم ضد الصهيونية ودولة إسرائيل يلزم بزيادة وتوسيع تنفيذ مخططات الاستيطان، ومن ضمنها الصعود إلى مواقع استيطانية يتم إقرارها من دون انتظار إقامة مبان دائمة في تخوم جميع المناطق التي قررت الحكومة الاستيطان فيها».

وأضاف «لن أوافق على تحويل يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى قاعدة إرهابية يتم إطلاق صواريخ منها باتجاه إسرائيل»، وأعلن رفض إسرائيل لقرار الأمم المتحدة بترقية وضع فلسطين في المنظمة الدولية.

وأعلن وزير المالية، يوفال شطاينيتس، أن إسرائيل قررت تجميد أموال الضرائب والجمارك الفلسطينية كرد فعل على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة والحصول على وضع دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية.

وحضت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، كاثرين اشتون، إسرائيل على إلغاء مشروعاتها لبناء ‬3000 مسكن جديد في القدس الشرقية والضفة الغربية، لأنها ستمثل «عقبة أمام السلام» على حد وصفها.

بعد ‬65 عاماً من تقسيمها.. ورغم المعارضة الأميركية

فلسطين تكسب «حـــــــــق العودة» إلى عضوية الأسرة الدولية

بعد التصويت بأغلبية ساحقة لمصلحتها على منصب دولة مراقبة غير عضو (‬138 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد و‬41 ممتنعاً عن التصويت) عادت فلسطين أخيراً إلى موقعها في الاسرة الدولية، وبعد ‬65 عاماً من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة تقسيم فلسطين إلى دولتين (واحدة يهودية وأخرى عربية)، استطاعت فلسطين أن تحصل على منصب مراقب غير عضو في للأمم المتحدة، ما يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلاله في دولته على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ‬1967. هذا التصويت التاريخي يعترف بفلسطين دولة، ويعطي فلسطين الحق في الانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ويسمح لفلسطين برفع دعاوى ضد إسرائيل.

ووفقاً للفلسطينيين، فقد انتهكت إسرائيل القانون الدولي باستمرار عن طريق تنفيذ الاغتيالات المستهدفة، وهدم المنازل، وتوسيع بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، والاستمرار في إحكام الحصار على قطاع غزة، في انتهاك صريح للمواد (‬33، ‬55، ‬56) من اتفاقية جنيف الرابعة، إذ يمنع القانون الدولي العقاب الجماعي، كما ينص القانون نفسه على أن تؤمن السلطة المحتلة وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى السكان الواقعين تحت الحصار (إسرائيل تسيطر على حدود غزة ومجالها الجوي وممراتها البحرية).

ورفضت الولايات المتحدة القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة لمنح صفة المراقب غير العضو لفلسطين، بيد أن بعض الإسرائيليين البارزين، مثل رئيس الوزراء السابق، ايهود اولمرت، يفضل ذلك. ففي رسالة الى المساعد في شعبة إدارة الأعمال بالجامعة العبرية في القدس، أفيشاي برنار، التي نشرها بنفسه، كتب أولمرت: «أعتقد أن الطلب الفلسطيني للأمم المتحدة ينسجم مع المفهوم الأساسي لحل الدولتين. لذلك، لا أرى أي سبب لمعارضة هذا القرار، وبمجرد أن تضع الأمم المتحدة الأساس لهذه الفكرة، علينا في إسرائيل الانخراط بشكل جدي في عملية المفاوضات، من أجل الاتفاق على حدود معينة على أساس حدود عام ‬1967، وحل قضايا أخرى. لقد حان الوقت لنمد أيدينا، ونعمل على تشجيع القوى المعتدلة بين الفلسطينيين، فأبومازن وسلام فياض في حاجة ماسة إلى مساعدتنا، وحان الوقت لتقديم تلك المساعدة».

وعلى الرغم من العداء بين فتح وحماس، إلا أن عباس، بوصفه رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ذهب إلى الأمم المتحدة بمباركة من حماس. وهذا من شأنه أن يضع ضغوطاً هائلة على الفلسطينيين لوقف المشاحنات الداخلية غير المجدية وتشكيل جبهة موحدة.

والإنكار بأن الفلسطينيين هم أقل اهتماماً بالسلام من الإسرائيليين فكرة قصيرة النظر للصراع، كما يعبر عن ذلك مدير مؤسسة كرييت ترست «خلق الثقة»، غراهام بيبلز، المعنية بحقوق الإنسان والتعليم، والتي تعمل من أجل الفئات المحرومة في العالم:

«إن شعب فلسطين في حاجة ماسة للسلام، ومما لا شك فيه أن معظم الإسرائيليين المحترمين يقدرون هذه الرغبة، فهل هناك إرادة لدى السياسيين الذين يعتمد عليهم الأبرياء، وهل لدى حلفاء اسرائيل الشجاعة الكافية لإعادة الحق الى نصابه؟ ولمراقبة وتنفيذ القانون الدولي، وسحب الدعم الدبلوماسي عن الاحتلال ووقف تمويله؟ هل هناك إرادة من أجل أن نتجاوز التفاهات ونعكف على الافعال؟ وكما قال رجل حكيم «لا شيء يحدث من تلقاء نفسه، وإنما ينبغي أن يتحرك الانسان وينفذ بمحض ارادته، اتركوا إرادة الشعب لكي تعمل من أجل السلام، من أجل إنهاء القتل والمعاناة، ومن أجل إيجاد فرصة للعيش معاً في جو خال من الخوف. ولتحقيق هذه الغاية يجب على الأطراف ان تعمل من الآن، دعوا أجواء الامل تنتشر من جديد، لان الشعب الفلسطيني قاسى ما فيه الكفاية من الألم والمعاناة، كفى للموت والحزن، كفى للغضب وانعدام الأمن الذي زرعه طموح القادة البغيض في الشعب الإسرائيلي».

احدى افتتاحيات صحيفة نيويورك تايمز قبل التصويت ذكرت أنه «حتى لو فاز الفلسطينيون بالأصوات، فان الثمن قد يكون باهظاً، فبعد أن حصلت فلسطين على عضوية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) في العام الماضي، حجبت إسرائيل ملايين الدولارات من أموال الضرائب المرسلة الى السلطة الفلسطينية، التي هي في ضائقة مالية، وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها لـ«اليونسكو»، وحجبت ملايين الدولارات من المساعدات للشعب الفلسطيني»، وحيث ان مثل هذا الحجب للأموال من المرجح أن يحدث، فينبغي أن يكون مصدر قلق للمجتمع الدولي، لكن لا ينبغي أن يكون مبررا لاستمرار إنكار حق فلسطين في الوجود.

بعد ‬65 عاماً من إعلان الأمم المتحدة إنشاءها، كسبت فلسطين الاعتراف الذي كان من المفترض أن تستحقه من هذه المنظمة الدولية منذ فترة طويلة، فقد كان هناك طريق طويل وشاق، لكن في النهاية عادت فلسطين الى احضان الاسرة الدولية.

مرسي يحاول إسكات معارضيه بالاستفتاء

مشروع الدستور الجديد يقسم الشارع المصري

في محاولة منه لإسكات القوى المعارضة له، دعا الرئيس المصري محمد مرسي شعبه الى الاستفتاء منتصف ديسمبر الجاري على مشروع الدستور الجديد لمصر، التي انهكتها سياسيا واقتصاديا التظاهرات والاحتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك ونظامه.

ويعلق مرسي آمالاً كباراً على تصويت المصريين بالموافقة على الدستور الجديد لنزع فتيل الازمة الحالية التي أدت الى استقطاب حزبي حاد بين الرئاسة والاخوان المسلمين من جهة، وبقية الاحزاب والقوى السياسة في مصر، حيث تمت ترجمته في تظاهرات حاشدة على الارض.

وكان مرسي هو الذي أشعل فتيل الأزمة الجديدة من خلال إعلان وضع عبره يديه على سلطات واسعة، الأمر الذي جر عليه انتقادات لاذعة وواسعة النطاق من الشخصيات والرموز الوطنية في مختلف القطاعات، ودفع قوى المعارضة إلى الخروج الى الشوارع في مسيرات ضخمة للاحتجاح، بلغت في اماكن عدة وفي أحيان عديدة حد المصادمات الدامية مع قوات الشرطة والامن وعناصر الاخوان المسلمين.

وقال مرسي إن قراراته مؤقتة، وترمي الى حماية المصلحة الوطنية العامة ودفع عجلة الديمقراطية، إلا أنه من خلال منح نفسه صلاحيات واسعة ووضع قراراته فوق السلطة القضائية، دفع بالبلاد إلى اضطرابات جديدة.

وخلال اليومين الماضيين، ورداً على تظاهرات المعارضة في ميدان التحرير ومعظم ساحات المدن المصرية، نظم الاخوان المسلمون تظاهرات حاشدة مضادة تأييداً لمرسي وإعلانه الدستوري، بلغت نحو نصف مليون شخص في جامعة القاهرة والشوارع المؤدية إليها تحت شعار دعم «الشريعة والشرعية». والقيت كلمات في هذه التظاهرات، هاجم المتحدثون فيها رموز المعارضة، مثل حمدين صباحي، وعمرو موسى، ومحمد البرادعي، ووجهوا اتهامات شديدة لهم، بلغت حد التكفير والتخوين، في تصعيد غير مسبوق.

وفي مصر التي تصارع لإيجاد هويتها منذ الاطاحة بمبارك ونظامه، يعاني معظم الشعب، سواء مؤيدين أو معارضين لمرسي، تدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع الإنتاج والصادرات، واضطراب حركة الاسواق التجارية والبورصة بشكل خطر.

وبشكل مسبق رفض العديد من زعماء أحزاب المعارضة مشروع الدستور الجديد، قائلين إنه يستمد قوانينه الاساسية من الشريعة الاسلامية، ما قد يقوض حقوق المرأة وحرية التعبير. وفي هذا السياق، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحد أبرز شخصيات المعارضة محمد البرادعي، إن مشروع الدستور الجديد ينطوي على انتهاك للقيم والمبادئ الدولية المتعارف عليها، وتعهد بمواصلة النضال ضد مرسي والاخوان المسلمين.

وقالت المعارضة إن تحصين مرسي نفسه ضد القضاء والسلطة التشريعية ، ينطوي على نزعة خطرة نحو الديكتاتورية وتلاعب بالديمقراطية، وإن الشعب المصري إذا قبل بالقرارات الجديدة فقد يجد نفسه بين براثن ديكتاتورية جديدة، بعد أن كافح ودفع الثمن غالياً للتخلص من ديكتاتورية النظام السابق وفساده والتحرر منهما.

ويقول بعض المعارضين إن الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغة الدستور لا تمثل جميع اطياف الشعب المصري، وإن هناك تناقضاً بين مواد الدستور الجديد ومساساً بالحريات المدنية وحقوق الانسان بشكل عام والمرأة بصفة خاصة من خلال لغته وميوله الدينية الواضحة. ويرفض مرسي حتى الآن إبداء أية اشارة للتراجع عن قراراته الاخيرة، بينما تقول المعارضة إنه قام بتضليل الشعب، ولابد له من التخلي عن السلطات التي منحها لنفسه قبل الحديث عن أي حل ممكن للأزمة، وإن من واجب رئيس الجمهورية المبادرة بقيادة الجهود لبدء حوار وطني شامل، يفضي الى مصالحة عامة، تخدم مصلحة البلد وليس تهميش الآخرين.

ويقول عضو حزب الحرية والعدالة سيد عبدالله إن «القوى الموجودة في ميدان التحرير ترفض الدستور مسبقاً قبل الاستفتاء عليه، وتريد إسقاطه والدخول في حوار جاد للخروج من الازمة الراهنة، وهي تدرك يقيناً أننا القوة الاكثر تنظيما وتأثيراً وفاعلية في مصر». وأضاف أن «الجميع يعلم أننا سنكتسح نتائج الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها بعد إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء، وبالتالي سيحاول المعارضون كل ما في وسعهم لإفشال الإقرار الشعبي للدستور».

انتخاب ‬50 عضواً لــ «الأمة» الكويتي بنسبة اقتراع ‬40٪

قالت وزارة الإعلام الكويتية إن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تقوم بالانتهاء من اجراءات المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الأمة التي عقدت، أول من أمس، وأسفرت عن انتخاب ‬50 عضواً مع نسبة مشاركة بلغت ‬40.3٪، فيما طالبت المعارضة الكويتية، أمس، بحل المجلس الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أنه تم انتخاب ‬50 ممثلاً للأمة من بين ‬306 مرشحين خاضوا انتخابات الأول من ديسمبر، حيث لوحظ اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ‬15.

وذكرت ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت ‬40.3٪ بناء على تقرير الفريق الدولي الزائر لمراقبة انتخابات ‬2012، مبينة أنها جاءت على الرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات، إلا ان النتائج أكدت على الوعي الديمقراطي لدى المواطنين.

وقال النائب السابق الاسلامي، فيصل المسلم، وهو من قادة المعارضة لـ«فرانس برس»: «سنستمر في حراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد».

واعتبرت المعارضة مجلس الامة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت، أول من أمس، وقاطعتها، أنه «غير شرعي».

وأضاف «ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم، لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي».

وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلاً من أربع في المجلس المنتخب في ‬2009.

وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد نحو ‬30 من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة.

وكان شيوخ القبائل الرئيسة دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضاً على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحاً واحداً بدلاً من اربعة كما كان في السابق.

ورأت المعارضة التي حصلت على ‬36 من اصل ‬50 مقعداً في المجلس السابق الذي تم حله في يونيو الماضي، أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بالإتيان بمجلس موال لها.

من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد «لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية»، مشيرة الى ان أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.

وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت، إن «نسبة المشاركة لم تتجاوز ‬26.7 ٪».

ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.

وقال احمد السعدون، من زعماء المعارضة، إن «الانتخابات غير دستورية» في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي، أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا، محذراً من تصاعد التوتر.

وقال في هذا السياق «أعتقد ان الانتخابات مؤشر إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي».

واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث: العوازم ومطير والعجمان، البالغ تعدادها ‬400 ألف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد، في حين كان لديها ‬17 في المجالس السابقة.

ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون ‬10 أشهر والخامسة منذ منتصف ‬2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحـاد بين المعـارضة والحكومـة.

ووفقاً للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول أسبوعين.

ومنذ منتصف ‬2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.