«الجامعة العربية» تختار الإمارات لتشغيل نطاق الإنترنت العربي

اختارت جامعة الدول العربية، الإمارات، لتولي شؤون وتشغيل مشروع مبادرة نطاق الإنترنت العربي «دوت عرب» باللغتين العربية والإنجليزية، الذي ستعتمده «الجامعة» للمنطقة العربية، عقب اعتماده من مؤسسة «إيكان» الدولية المسؤولة عن اقرار نطاقات الإنترنت، وذلك وفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات.

وقال مدير إدارة أسماء النطاق في هيئة تنظيم الاتصالات، محمد الزرعوني، خلال مؤتمر صحافي في دبي أمس، أعلن فيه بالتعاون مع شركة «غوغل» العالمية «يوم الإنترنت العربي»، إن «جامعة الدول العربية اختارت الإمارات لتولي الشؤون الفنية والتشغيل لنطاق الإنترنت العربي (دوت عرب) باللغتين الانجليزية والعربية، نظراً للخطوات المتقدمة التي قطعتها الدولة في قطاع نطاق الإنترنت الإماراتي»، لافتاً إلى أن «النطاق الجديد الذي سيرمز إلى جميع الدول العربية على شبكة الانترنت، سيسهم في زيادة محتوى الإنترنت باللغة العربية، الذي لا يتجاوز حالياً ‬3٪. ومن المتوقع إطلاقه خلال الربع الثالث من عام ‬2013».

وأضاف أن «النطاق الإماراتي للإنترنت (دوت إيه إي) حقق نمواً بلغ ‬30٪ في عدد الأسماء المسجلة فيه خلال العام الجاري، مقارنة بعام ‬2011، لتتجاوز ‬100 ألف عنوان مسجل، وبلوغ النطاق باللغة العربية (دوت إمارات) ‬2200 عنوان».

وأوضح أن «الإمارات قطعت خطوات كبيرة على مستوى النطاق الوطني على الإنترنت منذ إطلاقه في عام ‬1997، إذ بلغ عدد النطاقات المسجلة ‬40 ألف عنوان خلال عام ‬2008، ارتفع إلى ‬100 ألف عنوان خلال عام ‬2012».

تمتاز بتثبيت سعر الصرف ولا تفرض رسوماً على المشتريات في الخارج

«الإمارات للصرافة» تطلق بطاقة مسبقة الدفع تعبأ بـ ‬6 عملات عالمية

أطلقت شركة مركز الإمارات للصرافة، بطاقة «جوكاش» بالتعاون مع شركة «ماستر كارد»، أول بطاقة مسبقة الدفع متعددة العملات يتم إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن من خلالها تثبيت سعر الصرف للعملات المختلفة وقت تعبئة البطاقة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، عبدالله حميد علي المزروعي، إن «(جوكاش) بطاقة يمكن تعبئتها بست عملات مختلفة من أصل ‬15 عملة عالمية».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس، أن «البطاقة الجديدة تمكن حامليها من استخدامها عبر أكثر من ‬34 مليوناً و‬300 منفذ شراء، و‬1.5 مليون جهاز صراف آلي حول العالم»، مؤكداً أن «البطاقة تتمتع بأعلى معايير الأمن والسلامة، كما أنها الأولى التي تصدر عن شركة متخصصة في تحويل الأموال».

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» حول رسوم إصدار البطاقة والرسوم التي تدفع عند استخدامها في الخارج، أجاب المزروعي أن «رسوم إصدار البطاقة يبلغ ‬35 درهماً، ولا توجد رسوم إضافية لاستخدامها في المشتريات في الخارج».

وأفاد بأن «رسوم استخدام البطاقة في الخارج في السحب نقداً، هي الرسوم ذاتها التي حددتها (ماستر كارد) للسحب النقدي من أي بطاقة إلكترونية»، مضيفاً أن «جوكاش» ستكون غير شخصية في المرحلة الأولى (من دون اسم محدد لمصدرها) ثم ستصدر باسم المتعامل في مراحل لاحقة».

وأوضح أن «الحد الأدنى المطلوب لإصدار البطاقة هو ‬100 دولار أو ما يعادلها من العملات، في حين يبلغ الحد الأقصى ‬5000 دولار»، مشيراً إلى أن «الشركة تدرس حالياً إصدار مثل هذه النوعية من البطاقات للشركات، حتى تتمكن من التحكم في إدارة نفقاتها، فضلاً عن ضمان تثبيت سعر الصرف، لاسيما للمديرين كثيري السفر للخارج».

من جهته، أكد مدير العمليات العالمية في شركة مركز الإمارات للصرافة، سودير كومار شيتي، أن «من أبرز الميزات التي تتمتع بها هذه البطاقة هو قابلية تثبيت سعر الصرف، إذ يمكن ربط المعدل بأسعار السوق السائدة للعملات عند تعبئة البطاقـة».

وأضاف أن «ميزة تثبيت السعر تعطي حماية للمستخدم، وتوفر له راحة البال من تقلبات أسعار الصرف خلال ترحاله من بلد إلى آخر»، موضحاً أن «اختيار العملات والمعايير الأمنية وقبولها عالمياً تجعل من البطاقة أحد أهم الابتكارات من (الإمارات للصرافة) وخطوة نحو تحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير كل الحلول ووسائل الراحة للمتعاملين».

بدوره، قال المدير العام لشركة «ماستر كارد» في الإمارات، إياد الكردي، إن «اطلاق (جوكاش) يعد أحد أبرز الأمثلة على قدرات الشركة على تطوير منتجات مصممة تلائم احتياجات المتعاملين المتنوعة في المنطقة وتعطيهم قيمة فعلية».

وأشار إلى أنه «فضلاً عن القبول العالمي الواسع للبطاقة، فإنها تمكن حامليها من إدارة أموالهم أثناء السفر، والتعرف بدقة إلى النفقات مع إمكانية الحصول عليها لمن لا يملكون حساباً مصرفياً»، لافتاً إلى أن بطاقة «جوكاش» قضت على العنصر الذي كان يقلق أغلبية المسافرين للخارج وهو تذبذب أسعار صرف العملات.

‬75 عاماً على أول اتفاقية طيران مدني بين دبي وبريطانيا

تنظم هيئة دبي للطيران المدني، اليوم، احتفالاً خاصاً بمناسبة مرور ‬75 عاماً على قيام المغفور له، الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم دبي آنذاك، بتوقيع أول اتفاقية جوية مع الحكومة البريطانية عام ‬1937، بدأت على إثرها شركة «إمبريال إيرويز» (الخطوط البريطانية حالياً) بتسيير أولى رحلاتها التجارية المجدولة وهبوط طائراتها على مياه خور دبي. وأفاد بيان صدر، أمس، بأن الاحتفال الذي سيفتتحه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، يقام تحت عنوان (‬75 عاماً من الأجواء المفتوحة في دبي) في فندق «لومريديان» المطار.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، إن «الاتفاقية التي وقّعها الشيخ سعيد بن مكتوم، حاكم دبي آنذاك، في عام ‬1937 مع الحكومة البريطانية، مهّدت الطريق أمام نشوء قاعدة صناعة الطيران التجاري في دبي».

وأضاف سموّه: «لدينا اليوم أكثر من ‬160 اتفاقية طيران ومذكرة تفاهم جوي، معظمها ضمن فئة الأجواء المفتوحة، ما ساعد على نمو وتوسع شركتي (طيران الإمارات)، و(فلاي دبي)، ومطار دبي الدولي، وأدى بالتالي إلى صعود أهمية قطاع الطيران في دبي، وتشكيله نحو ‬25٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة». بدوره، قال المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله أهلي، إن «الاحتفال بهذه المناسبة فرصة مناسبة لنا للتعبير عن شكرنا لقيادة دبي التي لها الفضل في أن تسلك الإمارة درب صناعات الطيران في العالم، وفي بناء علاقة وطيدة وتاريخية مع الحكومة البريطانية».

من جانبه، قال قنصل عام المملكة المتحدة في دبي، إدوارد هوبارت، إن «الاتفاقية التي وقعت في عام ‬1937 من قبل حاكم دبي، آنذاك الشيخ سعيد بن مكتوم، والمعتمد السياسي البريطاني في البحرين، شهادة على الصداقة العميقة التي تربط ما بين دبي والمملكة المتحدة، وتجسيداً لرؤية الشيخ سعيد المتمثلة بالالتزام بمبدأ التجارة الحرة عموماً»، لافتاً إلى أن «تلك الرؤية التي تبناها من جاء بعده، كان لها دور محوري في تطور ونمو دبي، كما أنها مبدأ تشترك فيه دبي مع المملكة المتحدة.

‬1.5 مليار دولار إجمالي أصولها

«رويال جت» تتجه إلى تغيير أســطولها بالكامل عام ‬2016

قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «رويال جت» للطيران الخاص، فهد والي، إن «قيمة أصول الشركة تصل إلى نحو ‬1.5 مليار دولار حالياً»، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى تغيير كامل أسطولها من طائرات (بوينغ بزنس جت) بحلول عام ‬2016.

وذكر لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض الشرق الأوسط للطيران الخاص «ميبا ‬2012»، أن «حجم أعمال الطيران الخاص في السوق الإماراتية يقدر بنحو ‬500 مليون دولار، من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من مليار دولار عام ‬2018».

وتفصيلاً، قال والي، إن «قيمة أصول الشركة التي تمتلك تسع طائرات تصل إلى نحو ‬1.5 مليار دولار حاليا»، موضحاً أن «استثمارات (رويال جت) في تجديد الأسطول لم تتوقف منذ بدء الشركة أعمالها».

وكشف أن «الشركة تسعى إلى تغيير كامل أسطولها من طائرات (بوينغ بزنس جت) بحلول عام ‬2016»، مشيراً إلى أن «حجم أعمال الطيران الخاص في السوق الإماراتية يقدر بنحو ‬500 مليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من مليار دولار خلال عام ‬2018».

وتابع: «سوق بهذا الحجم تعني مبالغ واستثمارات كبيرة، لكن هناك العديد من التحديات تواجه قطاع الطيران الخاص حالياً في المنطقة، تتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات الأرضية في المطارات والرسوم، فضلاً عن أسعار الوقود التي أثرت بشكل واضح في أداء قطاع النقل الجوي ككل».

وطالب والي بتشريعات مخصصة لقطاع الطيران الخاص في الإمارات، للتخلص من السوق الرمادية (الرحلات غير القانونية) في القطاع، والحد من آثارها في الصناعة، ودعا إلى تأسيس مراكز تدريب متخصصة في الطيران الخاص، ومؤسسات بحثية تهتم بتطوير هذه الصناعة.

وأفاد بأن «(رويال جت) لديها مسؤولية تجاه السوق المحلية، إذ إننا لا نريد الوصول إلى مرحلة احتكار السوق، بل فتح المجال أمام الشركات الأخرى، خصوصاً الوطنية منها، للإسهام في تطوير قطاع الطيران الخاص في الإمارات».

وأشار إلى أن «(رويال جت) وزعت ‬30٪ من إجمالي أعمالها على شركات أخرى عاملة في السوق، من خلال قسم الوساطة التجارية في الشركة، الذي يرسل متعاملينا إلى شركات طيران أخرى في السوق، انطلاقاً من مبدأنا بعدم التفرد بالسوق المحلية واحتكارها»، مضيفاً: «نحاول تطوير الشركات الأخرى في مختلف النواحي، مثل الضيافة والتدريب وتطوير العمل».

وبين والي أن «هناك محادثات جارية لإدارة طائرات تابعة لأفراد وشركات خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن ذلك حال التوصل إلى اتفاق، لكننا في (رويال جت) نحرص على انتقاء الطائرات التي نريد أن نديرها». ولفت إلى أنه «خلال عام ‬2012 سجلت الشركة ‬3200 رحلة إلى أكثر من ‬350 مدينة في ‬130 دولة، بنسبـة نمو بلغت ‬12٪ مقارنة بعام ‬2011، فضلاً عن أنها أجرت ‬1700 رحلة إخلاء جوي للمرضى والحالات الإسعافية».

وأوضح أن «لدى الشركة تسع طائرات كل واحدة تختلف في تصميمها عن الأخرى، إذ إن المتعاملين يبحثون عن أقصى درجات الرفاهية في الطيران الخاص، واختياراتهم في المنطقة انتقائية أكثر، تبدأ من ألوان الطائرة إلى مكان غرفـة المجلس أو غـرف النوم سواء في مقدمة الطائرة أو في المنتصف».

وذكر والي أن «سعر الساعة في الطيران الخاص لدى (رويال جت) تصل إلى ‬4000 دولار (‬14.7 ألف درهم) للطائرات الصغيرة، و‬19 ألف دولار (‬69.8 ألف درهم) للساعة بالنسبة للطائرات الكبيرة».

وبين أن «خدمات الطيران الخاص تقتصر اليوم على كبار رجال الأعمال والدبلوماسيين في ظل ارتفاع أسعار الخدمة»، واستطرد: «لكننا نسعى اليوم في الصناعة إلى إخراج مفهوم الطيران الخاص من طور الرفاهية إلى الحاجة، خصوصاً في ظل تحسن النشاط الاقتصادي الواسع بين دول التعاون، وتحديداً في ما يخص الأعمال، لجعل خدمات الطيران الخاص في متناول شريحة أكبر من الدبلوماسيين».

وأكد أن «(رويال جت) من الشركات المؤسسة لاتحاد الطيران الخاص (ميبا)، وهي عضو في مجلس إدارته منذ أن بدأ نشاطه في المنطقة».