تخطط لإقامة فنادق جديدة في المنطقة

فنادق «حياة» في دبي تحقق نسب إشغال ‬100٪

قالت مجموعة فنادق حياة في الشرق الأوسط، التابعة لعلامة حياة العالمية للفنادق، إن فنادقها في الإمارات، خصوصاً في دبي، تعد الأعلى في الإيرادات على مستوى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، كما تعد واحدة من أعلى فنادق المجموعة إيراداً على مستوى العالم.

وقالت المجموعة إن أكبر عدد من الفنادق التي تديرها في الشرق الأوسط والخليج موجود في الدولة، وان فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري، وصلت إلى ‬100٪ نتيجة الإقبال الشديد على سياحة المعارض والمؤتمرات، وتطور سياحة الترفيه، خصوصاً الوافدة من دول الخليج، والسعودية بصفة أخص، في الوقت الذى عادت السياحة الأوروبية بقوة مرة أخرى لتصل إلى المعدلات التي كانت سائدة وقت الطفرة عام ‬2007. وأكدت أن هناك خططا لدى مجموعة حياه العالمية لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات، إذ إن العائد على الاستثمار الفندقي في الدولة مربح، ويعد من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا.

وتفصيلاً، قال مدير المبيعات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة طارق داود، في تصريحات صحافية، أمس، إن فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري راوحت في المتوسط بين ‬85٪ و‬90٪، ووصلت إلى ‬100٪ تزامنا مع انعقاد العديد من المعارض والمؤتمرات المهمة.

ولفت داود الذي يزور أبوظبي حالياً في اطار جولة ترويجية للمجموعة شملت السعودية وقطر، إلى أن المجموعة تتوقع معدلات إشغال تصل إلى ‬100٪ خلال استضافة أبوظبي العديد من المؤتمرات أوائل العام المقبل، مثل قمة «طاقة المستقبل»، ومعرض «أيدكس» للصناعات الدفاعية الذي يحضره الآلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار سنوياً.

وأكد أن العائد على الاستثمار الفندقي في الإمارات لايزال مربحا، ويعد من اعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما أدى إلى إقبال العديد من العلامات التجارية الكبرى على إقامة المزيد من الفنادق في الدولة، لافتاً إلى أن منافسة الإمارات في استضافة معرض «إكسبو ‬2020»، والتوقعات الكبيرة بفوزها سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الفندقية على الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، خلال السنوات المقبلة.

وقال داود إن أسعار الغرف الفندقية في الإمارات تحسنت خلال عامي ‬2011 و‬2012 بعد انخفاضها بشدة خلال عامي ‬2009 و‬2010، نتيجة زيادة الإقبال على الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال في المنطقة، لافتاً إلى أن الارتفاع الذى حدث في أسعار الغرف يعد مناسبا للغاية، ما أدى إلى زيادة عدد الفنادق ونسب الإشغال.

وأشار إلى أن جولة وفد المجموعة أسفرت عن الحصول على حجوزات مباشرة في مدن عدة على رأسها أبوظبي ودبي، بجانب شرم الشيخ في مصر، موضحاً انه يوجد طلب مستمر على فنادق أبوظبي ودبى طوال العام، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة يتمثل في التعريف بفنادق حياة في المنطقة والعالم، وتقديم الفنادق المشاركة في الجولة إلى العملاء الجدد وتعزيز العلاقات مع الشركاء والعملاء الحاليين.

وأوضح داود أن هناك خططاً لدى المجموعة لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات خلا ل السنوات المقبلة، موضحا أن اكبر عدد من فنادق المجموعة في الخليج والشرق الأوسط موجود في الإمارات، إذ تدير خمسة فنادق في الدولة، اثنان في أبوظبي وثلاثة في دبي، موضحاً أن دبي المدينة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها فنادق تابعة لحياة العالمية تنضوي تحت العلامات التجارية الثلاث للمجموعة، وهي «ريجنسي» و«بارك» و«جراند».

ولفت إلى انه تم توقيع عقود لإقامة تسعة فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها ثلاثة فنادق في مكة المكرمة، واثنان في الرياض، واثنان في جدة، وفندق في الدوحة، وفندق في مدينة العقبة الأردنية، وسيتم افتتاحها تدريجياً من عام ‬2013 حتى

‬139 مليار درهم حجم عقود الإنشاءات المتوقعة في ‬2013

توقع تقرير صادر عن شركة «فينتشرز» الشرق الأوسط، أن يصل حجم عقود الإنشاءات الجديدة في الإمارات إلى ‬38 مليار دولار (‬139.5 مليار درهم) في عام ‬2013، مؤكداً أن الرقم سيتضاعف في حال واصل القطاع التقدم والنمو بالوتيرة نفسها، موضحاً أن قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج، والإمارات على وجه التحديد، سيشهد نموا كبيرا في العام المقبل والأعوام اللاحقة.

وقدر قائمون على تنظيم معرض بناء ولوازم وتصميم المساحات الخارجية، الذي يقام في الفترة ما بين ‬25 و‬27 مارس المقبل على أرض مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع بلدية دبي، وبدعم من بلديتي أبوظبي والعين، أن تبلغ حصة مشروعات تصميم المساحات الخارجية الطبيعية والبستنة نحو أربعة مليارات دولار في الإمارات.

وقالت مديرة المشاريع في المعرض ثيا سكيلتون، إن جميع البيانات تشير إلى مستقبل مزدهر في قطاع تصميم المساحات الطبيعية والبستنة في الدولة، ومنطقة الخليج عموماً، مؤكدة أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يتعافى بقوة، وسيتم الإعلان عن المضي قدماً في عدد من المشروعات الضخمة، وسيتم الإعلان عن أخرى خلال الأشهر المقبلة، إذ يسهم هذا التوجه في تعزيز الفرص لقطاع تصميم المساحات الخارجية في الدولة، مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث تتوقع أن يتم تخصيص ‬10٪ أو أكثر من استثمارات قطاع الإنشاء لتصميم المساحات الخارجية الطبيعية.

وتابعت أن نمو المساحات الخضراء المفتوحة، خصوصاً في المناطق المجتمعية كالملاعب، ستسهم في تضخم قطاع الإنشاءات والدعم الحكومي للقطاع وتعزيز نموه، إذ إن المعرض متخصص في المساحات الخارجية في المشروعات الإنشائية، ويقدم الدعم للمطورين، ومصممي المساحات الخارجية وأعمال البستنة بهدف تطوير المساحات الخارجية كالحدائق العامة، والفنادق، والحدائق الخاصة، وحدائق القصور، والمساحات الخصراء، والمشروعات السكنية والتجارية الضخمة، وغيرها.

‬980 شكوى رفعها مستهلكون إلى «الهيئة» العام الماضي بعد فشل المشغلَين في حلّها

«تنظيم الاتصالات»: للمستهلك حق اللجوء إلى الشرطة والمحاكم في نزاعات الاتصالات

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن من حق المستهلكين في الدولة تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول لمشكلاتهم. وذكرت أنها تلقت ـ خلال عام ‬2011 ـ أكثر من ‬980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفض هؤلاء الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات، إلا أنها أحالت عدداً منها إلى القضاء بعد تعسر الوصول إلى حل.

وأشارت إلى أن الشكاوى، عموماً، تتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة في الفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، والتغطية.

رفع الشكاوى

وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن من حق المستهلكين تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن العديد من شكاوى المستهلكين ضد مشغلي الاتصالات في الدولة أحيلت إلى القضاء عام ‬2011، إلا أنها لا تملك إحصائية بعدد الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم.

وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «دعماً لمصلحة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية له، فإن الهيئة تعمل بنظام معين لاستقبال الشكاوى، يتيح للمستهلك أن يرفع شكواه بشأن خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المقدمة من قبل مزود الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال لم يحل مزود الخدمة الشكوى بالشكل الذي يرضي المستهلك، على أن يكون من حقه رفع الشكوى إلى القضاء والشرطة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه». وكان مستهلكون أبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنهم يواجهون مشكلات مع مشغلي الاتصالات الذين فشلوا في التوصل إلى حلول مرضية لشكاواهم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار بعض الخدمات، وضرورة دفعهم فواتير باهظة غير مبررة خاصة بالهواتف المتحركة والإنترنت، فضلاً عن مشكلات خاصة بنطاق الإنترنت، متسائلين عن موقفهم حيال فشل مشغل الاتصالات في حل النزاع مع المستهلك، وتصعيد النزاع إلى الهيئة وتوصلها إلى حل لا يرضى هؤلاء المستهلكين.

إحصاءات

وأضاف الغانم أن «الهيئة تلقت ـ خلال عام ‬2011 ـ أكثر من ‬980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفضوا الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه الشكاوى تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة بالفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، التغطية، جودة الخدمة، وتوصيل الخدمة، وغيرها». وأوضح أن «نحو ‬60٪ من هذه الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحدها، إذ بلغ عددها ‬605 شكاوى، تليها الشكاوى الخاصة بالإنترنت، التي بلغ عددها ‬267 شكوى، فيما جاءت شكاوى البيانات في المركز الثالث، إذ بلغ عددها ‬70 شكوى، وجاءت شكاوى الهاتف الثابت في المركز الأخير، إذ بلغ عددها ‬38 شكوى».

إجراءات الحلّ

وأفاد الغانم بأنه «ينبغي على المستهلك في حال وجود شكوى لديه، أن يرفعها إلى مزود الخدمة مباشرة، وعلى مزود الخدمة إعلام المشترك بتسلم الشكوى وتسليمه رقماً مرجعياً لها، ويجب على مزود الخدمة معالجة المشكلة خلال فترة مناسبة من الوقت، وإفادة المشتكي بالنتيجة كتابياً، وفي حال تمت معالجة الشكوى وكان المستهلك غير راض عن الحل يمكنه رفع الشكوى إلى الهيئة».

ولفت إلى أن «الهيئة من حقها ـ وفقاً للقانون ـ أن تطلب من المرخصين معلومات إضافية، خلال نظر شكوى المستهلك، كما أن من حقها أن توجه المشغل خلال فترة معالجتها الشكوى بإعادة الخدمة للمشترك كلياً أو جزئياً أو تنفيذ أي معالجة أخرى تراها مناسبة». وأكد أن «الهيئة ينبغي عليها حل نزاعات المستهلكين المحالة إليها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتباراً من آخر تاريخ تمت فيه معالجة النزاع من جانب المرخص له