الأسد: بقائي أو رحيلي لا يتم إلا في صناديق الاقتراع
الأسد: أردوغان يعتقد نفسه السلطان العثماني الجديد.
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، ان بقاءه في منصبه او رحيله لا يتم الا من خلال صناديق الاقتراع، معتبراً ان النزاع في بلاده ليس حرباً اهلية بل صراعاً «مع إرهاب» مدعوما خارجيا.
وقال الأسد في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم» بثت، أمس، «أعتقد ان مسألة بقاء الرئيس او رحيله تعود الى الشعب، وليست مسألة تتعلق برأي الآخرين. والطريقة الوحيدة تتم من خلال صناديق الاقتراع».
وأضاف رداً على سؤال عن اعتبار بعض السوريين ان بقاء الاسد او عدمه «في هذه اللحظة لم يعد مهما»: أن «المسألة لا تتعلق بما نسمعه، بل ما ينجم عن صناديق الاقتراع، وتلك النتائج هي التي تحدد ما اذا كان ينبغي على الرئيس البقاء او الرحيل. ببساطة». وأكد الاسد الذي يواجه منذ منتصف مارس 2011 حركة احتجاجات مطالبة باسقاطه تعسكرت بشكل تدريجي، انه ما زال يتمتع بسلطاته «بموجب الدستور».
وشدد على ان «أي سوري يمكن ان يكون رئيساً. هناك العديد من السوريين المؤهلين لهذا المنصب. لا يمكن ربط البلد بأسره بشخص واحد فقط وبشكل دائم».
واتهم الأسد الدول الغربية باستهداف سورية، معتبراً انه لم يكن «المستهدف من البداية، ولم اكن انا المشكلة»، لكن «الغرب يخلق الاعداء دائماً. في الماضي كان العدو هو الشيوعية، من ثم اصبح الاسلام، ثم (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين، ولاسباب مختلفة، والآن يريدون ان يخلقوا عدواً جديداً يتمثل في بشار». ورداً على سؤال عن المصالحة مع الشعب واذا ما كان الصراع على «أساس طائفي»، قال الاسد «نحن لسنا في حرب اهلية. الامر يتعلق بالارهاب والدعم الذي يحظى به الارهابيون من الخارج لزعزعة استقرار سورية». وأضاف «قد يكون هناك في بعض الاحيان توترات عرقية او طائفية لكن هذا لا يجعل منها مشكلة، ما يحدث امر مختلف تماماً. وهذا طبيعي، وعلينا ان نتوقع ذلك». وأكد ألا مشكلة بينه وبين الشعب السوري، وقال «الولايات المتحدة ضدي، والغرب ضدي، والعديد من البلدان العربية ضدي، وتركيا ضدي. فإذا كان الشعب السوري ضدي ايضا، كيف يمكن ان ابقى هنا؟». ونفى الاسد ارتكاب نظامه جرائم حرب، معتبراً ان القوات النظامية تحارب «الارهاب». وأكد «اننا نحارب الارهاب ونطبق الدستور لحماية الشعب السوري».
إلى ذلك، شن الأسد هجوماً لاذعاً على رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً انه يعتقد نفسه «السلطان العثماني الجديد» و«خليفة»، وقال إن اردوغان «يعتقد شخصياً انه السلطان العثماني الجديد، وانه يستطيع السيطرة على المنطقة كما كان الأمر خلال عهد الامبراطورية العثمانية وتحت مظلة جديدة. انه يفكر في اعماقه بأنه خليفة».
واعتبر الاسد ان حكومة اردوغان هي التي تدعم المعارضة السورية المطالبة باسقاط الاسد «وليس تركيا وليس الشعب التركي»، لأن الاخير «بحاجة لعلاقات جيدة مع الشعب السوري». اما اردوغان فيعتقد انه «إذا استولى الاخوان المسلمون على الحكم في المنطقة، خصوصاً في سورية، يستطيع ان يضمن مستقبله السياسي»، بحسب الاسد. لكن الاسد استبعد احتمال اندلاع حرب بين سورية وتركيا، لأن «أغلبية الشعب التركي لا تريد مثل هذه الحرب، وينطبق الامر ذاته على الشعب السوري»، مشيراً الى ان الخلاف بين البلدين «يتعلق بالحكومات والمسؤولين، بين مسؤولينا ومسؤوليهم بسبب سياساتهم».
26 ضابطاً ينشقون ويفرون إلى تركيا.. وتظاهرات تؤكد «حتمية سقوط الأسد»
المجلس الوطني السوري ينتخب مكتباً تنفيذياً جديداً
شابة سورية تبكي عقب الدمار الهائل الذي أحدثه قصف القوات النظامية على بلدة كفرنبل بريف إدلب.
انتخب المجلس الوطني السوري المعارض، مساء أمس، مكتباً تنفيذياً جديداً يتألف من 11 عضواً عقب توسيع أمانته العامة ليضم اليها جورج صبرة المسيحي والشيوعي السابق. فيما خرجت تظاهرات عدة في مناطق مختلفة في جمعة «أوان الزحف إلى دمشق» تؤكد «حتمية» سقوط الرئيس بشار الاسد، في حين انشقق 26 ضابطاً من الجيش السوري من بينهم لواءان، وفروا إلى تركيا مع نحو 8000 مدني سوري. فيما شهد ريف دمشق استمرار العمليات العسكرية الواسعة، حيث واصل الطيران الحربي السوري قصف المدن والقرى، بينما قتل أربعة اشخاص في تفجير سيارة مفخخة امام مبنى بلدية معضمية الشام بريف دمشق، كما أوقع قصف مدفعي لبلدة في محافظة دير الزور في شرق البلاد 12 قتيلاً.
واستبق «المجلس الوطني»، أمس، اجتماعات يعقدها في الدوحة مختلف مكونات المعارضة السورية لمناقشة ما عرف بـ «هيئة المبادرة الوطنية السورية» لتوحيد المعارضة بانتخاب مكتب تنفيذي جديد يتألف من 11 عضواً.
وكان نحو 400 شخص يشكلون الهيئة العامة للمجلس الوطني انتخبوا الأربعاء الماضي أمانة عامة جديدة من 41 عضواً انتخبت بدورها، أمس، مكتباً تنفيذياً جديداً من 11 عضواً.
والأعضاء ال11 هم هشام مروة، سالم المسلط، حسين السيد، جمال الورد، فاروق طيفور، جورج صبرة، عبدالباسط سيدا، نذير الحكيم، عبد الأحد اسطيفو، خالد الصالح، أحمد رمضان، على ان يقوم المكتب التنفيذي بانتخاب رئيس جديد للمجلس الوطني.
ومن بين الأعضاء ال11 للمكتب التنفيذي هناك اربعة جدد هم جمال الورد وحسين السيد عن الحراك الثوري وسالم المسلط عن العشائر، وهشام مروة كمستقل. وقال صبرة لـ «فرانس برس» بعد انتخاب اعضاء المكتب التنفيذي «نأمل أن تشكل هذه الانتخابات الحرة والشفافة نموذجا يحتذى به وتبشر بانتخابات حرة في سورية». وأوضح ان تشكيلة المكتب التنفيذي اتاحت تمثيل «الحراك الثوري في الداخل والاسلاميين والعلمانيين والاكراد والاشوريين والمسيحيين ولأول مرة ممثل عن العشائر».
بموزاة ذلك، تظاهر آلاف السوريين في مناطق مختلفة في جمعة «أوان الزحف الى دمشق»، ردت على التصريحات الاخيرة للاسد التي رفض فيها مغادرة سورية، مؤكدة انه سيسقط حتما و«سيموت في سورية».
وكان الاسد قال في تصريحات الى قناة «روسيا اليوم» رداً على سؤال عما اذا كان يقبل عرضاً بمغادرة سورية الى المنفى «لست دمية ولم يصنعني الغرب كي اذهب الى الغرب او الى اي بلد آخر. انا سوري، انا من صنع سورية، وسأعيش وسأموت في سورية».
ففي كفرنبودة في ريف حماة (وسط)، رفع شبان ساروا في مقدمة تظاهرة لافتات كتب عليها «يا بشار يا كذاب، نتمنى ان تصدق هذه المرة وتبقى في سورية لتلقى مصير أستاذك القذافي ( في إشارة إلى مصير الزعيم الليبي السابق معمر القذافي الذي قتل على يد الثوار)»، و«يا بشار ستموت على ارض سورية ولن تدفن بأرضها الطاهرة بل في مزبلة التاريخ».
وهتف المتظاهرون «يا شام ثوري ثوري، على القصر الجمهوري»، و«ما رح نهدا ولا نرتاح حتى نشيلك يا سفاح»، و«نحنا مع حلب والشام رح منسقط هالنظام».
وفي مدينة دوما في ريف دمشق الذي يشهد عمليات عسكرية واسعة، قال ناشطون ان متظاهرين خرجوا «على الرغم من قصف طائرات الميغ». وأظهر شريط فيديو مجموعة من الشبان والرجال يصفقون على وقع اغنية يؤديها احدهم وفيها «جايينك يا شام جايينك يا شام، لندوس الاسد وندعس عالنظام».
ورفعت لافتات كتب عليها «نشار الفسد: ستموت في سورية وستحنط في ايران».
وفي ابطع في درعا (جنوب)، كتب متظاهرون على لافتاتهم «مقاومة الطغاة من طاعة رب السموات»، و«اعمل لثورتك كأن النظام سيسقط غداً، واعمل لوطنك كأنك ستعيش فيه ابداً».
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان التظاهرات شملت احياء القابون وجوبر وبرزة والعسالي في جنوب وغرب دمشق، وهي احياء توجد فيها جيوب للمقاتلين المعارضين، ومناطق مختلفة في ريف العاصمة. كما سارت التظاهرات في قرى ومدن عدة في محافظة حماة ودرعا والحسكة (شمال شرق) وحلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) ودير الزور (شرق).
وفي أنقرة، قالت وكالة «أنباء الأناضول» التركية، أمس، إن 26 ضابطاً من الجيش السوري من بينهم لواءان انشقوا عن الجيش النظامي وفروا إلى تركيا خلال الليل.
وهذا هو أكبر عدد من ضباط الجيش ينشق عن صفوف قوات الرئيس بشار الأسد منذ أشهر.
وأضافت الوكالة أن الضباط المنشقين هم لواءان و11 عقيداً وضابطان برتبة مقدم واثنان برتبة رائد وأربعة برتبة نقيب وخمسة برتبة ملازم، وإنهم عبروا إلى اقليم هاتاي الحدودي مع اسرهم وعدد آخر من الجنود وهو ما شكل اجمالاً 71 شخصاً.
وتم نقل المجموعة إلى مخيم أبايدين بإقليم هاتاي، حيث تأوي تركيا ضباطا آخرين انشقوا عن الجيش النظامي. وكان انشقاق ضباط كبار وفرارهم إلى تركيا يحدث بشكل شبه يومي خلال شهور الصيف لكنه تباطأ بعد ذلك.
وذكرت وكالة الأناضول أن 23 سورياً أصيبوا في الاشتباكات الجارية في بلادهم ومن بينهم نساء عبروا إلى قرية بيساسلان التركية القريبة ومن معبر جيلفيجوزو خلال الليل لتلقي العلاج.
في سياق متصل، عبر نحو 8000 سوري الحدود التركية الليلة قبل الماضية هرباً من المعارك بين القوات النظامية والجيش السوري الحر عند مركز رأس العين الحدودي، وبذلك يرتفع الى اكثر من 120 ألفاً اجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا بعد نحو 20 شهراً من النزاع في سورية.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية لـ «فرانس برس»، طالباً عدم كشف اسمه، إن بين اللاجئين «5000 سوري نقلوا إلى مخيم في مدينة اكجاكالي قرب الحدود السورية، فيما سيتم ايواء الآخرين لدى اقرباء لهم في تركيا».
وقتل، أمس، 20 عنصراً من القوات النظامية السورية على الاقل، وأسر عدد آخر اثر اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر الامن ومقاتلين من كتائب عدة هاجموا مقار الامن العسكري والمخابرات الجوية وأمن الدولة في مدينة رأس العين في محافظة الحسكة في شمال سورية، بحسب المرصد السوري الذي أشار الى ان المقاتلين سيطروا على هذه المراكز.
ونقل المرصد عن طبيب في المنطقة ترجيحه ارتفاع عدد القتلى، مشيراً الى ان «مصير مدير المنطقة وأكثر من 25 من عناصر الشرطة لايزال مجهولاً».
وأكد مدير المرصد رامي عبدالرحمن أن المقاتلين المعارضين «سيطروا عمليا على جنوب المدينة وغربها»، مشيراً الى ان القوات النظامية «انسحبت وتمركزت على بعد نحو كيلومترين من رأس العين لجهة الجنوب والشرق».
وتأتي هذه الاحداث غداة مقتل 10 مقاتلين معارضين و16 جندياً نظامياً في اشتباكات بين الطرفين في المدينة ذات الغالبية الكردية والتي دخلها مئات المقاتلين أول من أمس، غالبيتهم قدموا مباشرة من تركيا عبر معبر حدودي غير رسمي.
بدورها، أعلنت الامم المتحدة في جنيف، أمس، أن نحو 11 الف سوري لجأوا الى البلدان المجاورة، 9000 منهم الى تركيا و1000 الى الاردن و1000 الى لبنان، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
إلى ذلك، استمرت العمليات العسكرية الواسعة في ريف دمشق حيث واصل الطيران الحربي السوري، أمس، قصف المدن والقرى.
وأفاد المرصد في بيانات متلاحقة ب«اشتباكات عنيفة» بين القوات النظامية السورية ومقاتلين معارضين في منطقة البساتين الواقعة بين بلدة داريا في ريف دمشق وحي كفرسوسة في غرب العاصمة، مشيراً الى تعرض المنطقة «لقصف من صواريخ الطائرات الحوامة».
وذكر أن «القوات النظامية تنتشر في محيط البساتين تمهيدا لاقتحامها». وكانت هذه المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة أول من أمس.
من جهتها، ذكرت الهيئة العامة للثورة السورية في بيان، ان القصف العنيف بقذائف الهاون والمدفعية يطال ايضاً نهر عيشة وحي الحجر الاسود في جنوب دمشق. كما نفذت طائرات حربية غارات جوية صباح أمس، على مناطق عدة في الريف، بينها مدينة دوما وبلدة عربين، بحسب المرصد.
وفي شريط فيديو نشره ناشطون على موقع «يوتيوب» ويحمل تاريخ أمس، يمكن مشاهدة طائرة حربية تلقي اربعة اجسام بيضاء فوق مدن الغوطة، بحسب ما يقول المصور، ثم تحدث انفجارات ضخمة ويتصاعد دخان ابيض كثيف. ويعلق المصور «تريد ان تموت او تعيش في سورية؟ أبشر يا بشار ستموت في سورية».
وفي بلدة معضمية الشام بريف دمشق قتل اربعة اشخاص في تفجير سيارة مفخخة امام مبنى بلدية المعضمية، بحسب المرصد الذي قال إن التفجير «أسفر عن سقوط اربعة شهداء بينهم سيدة».
وفي محافظة دير الزور (شرق)، قال المرصد إن 12 شخصاً على الأقل قتلوا في قصف تعرضت له بلدة القورية بشرق سورية، أمس، وألقى بالمسؤولية عن الهجوم على حكومة دمشق، فيما نفت السلطات صلتها به. وبدا ان لقطات وضعت على «يوتيوب» من القورية تحمل تاريخ التاسع من نوفمبر توضح خمس جثث على الاقل ترقد في الشارع وسط بركة من الدماء.
ملالا تشكر الإمارات.. وسط دعوات إلى ترشيحها لـ «نوبل للسلام»
ملالا يوسفزاي برفقة والدها شكرت جميع من قدّموا إليها الدعم والمهنّئين بسلامتها
شكرت الناشطة في مجال الدفاع عن تعليم البنات في باكستان، ملالا يوسفزاي، التي هاجمتها حركة طالبان وأصابتها بجروح، وتعالج حالياً في بريطانيا على حساب حكومة أبوظبي، دولة الإمارات على مبادرتها بتكفّل علاجها، وجميع الأشخاص الذين قدّموا إليها الدعم.
وكان سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، قد قال خلال الزيارة التي قام بها، بصحبة وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، ووزير داخلية باكستان، رحمن مالك، إلى مستشفى الملكة إليزابيث، حيث تعالج الفتاة الباكستانية، إن دولة الإمارات أكدت بدعمها ملالا إيمانها القوي بحق الفتيات في التعليم. وأضاف سموّه أن «شعب الإمارات شعر بالهلع لما حدث لملالا، وهذا ما دفعنا إلى إحضارها إلى المملكة المتحدة لتلقّي العناية الطبية»، وقدّم تمنيات الفريق أول سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى ملالا بالشفاء العاجل.
وشكرت ملالا المهنئين بسلامتها، وسط دعوات إلى ترشيحها لجائزة نوبل للسلام. وقالت شبكة سكاي نيوز، أمس، إن ملالا، البالغة من العمر 15 عاماً، شكرت على لسان والدها ضياء الدين، المهنئين من جميع أنحاء العالم على مساندتهم لها، والتي قال إنها ساعدتها على البقاء على قيد الحياة.
وأضافت أن ضياء الدين جاء إلى بريطانيا برفقة زوجته وابنيهما، الشهر الماضي، ليكونوا إلى جانب ملالا في مستشفى الملكة إليزابيث بمدينة برمنغهام، والتي تلقت الآلاف من بطاقات التهنئة ورسائل الدعم والهدايا منذ وصولها إلى هناك في 15 أكتوبر الماضي، في طائرة طبية وفّرتها الإمارات، لعلاجها في مستشفى برمنغهام.
ونسبت إلى ضياء الدين قوله في بيان، إن «ملالا تريد أن أُبلغ الجميع كم هي ممتنة للرجال والنساء والأطفال من جميع أنحاء العالم، الذين اهتموا بسلامتها وصلّوا من أجلها، ودانوا بشدة محاولة اغتيالها»، مشيراً إلى أنها مع دعم قضية السلام والتعليم وحرية الرأي وحرية التعبير.
وقالت «سكاي»، إن بيان ملالا جاء مع قيام أكثر من 60 ألف شخص بتوقيع عريضة تدعو إلى ترشيح الناشطة الباكستانية الصبية لجائزة نوبل للسلام، وتسمية العاشر من نوفمبر الجاري «يوم ملالا».
وأضافت أن الناشطة شهيدة شودري تقود حملة في بريطانيا لدفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والسياسيين البريطانيين البارزين، إلى توجيه رسالة إلى لجنة نوبل، توصي بترشيح ملالا لجائزتها المخصصة للسلام. ونسبت «سكاي» إلى شهيدة قولها: «إن ملالا لا تمثل فقط امرأة شابة، لكنها تتحدث باسم جميع الذين يُحرمون من التعليم على أساس جنسهم».
سجل بنك «كريدي اجريكول» الفرنسي، خسارة فصلية أكبر من المتوقع بلغت 2.85 مليار يورو (3.63 مليارات دولار)، إذ تلقى البنك ضربة شديدة بسبب خروجه من اليونان، وسلسلة تخفيضات أخرى في قيمة أصوله.
وباستبعاد البنود الاستثنائية التي تتضمن بيع شركة الوساطة المالية «شيفرو»، وخفض قيمة حصة البنك في بنك «بانكينتر» الإسباني، إضافة إلى خسائر في قروضه الخاصة، يكون «كريدي اجريكول» حقق دخلاً صافياً يبلغ 716 مليون يورو، وهو أقل من متوسط توقعات المحللين وفقاً لخدمة «تومسون رويترز» (آي.بي.إي.أس» الذي بلغ 786 مليون يورو. وكان «كريدي اجريكول» حقق أرباحاً صافية بلغت 258 مليون يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي، لكنه لم يقدم أرقاماً للمقارنة عند استبعاد البنود الاستثنائية. وتشير تخفيضات قيمة الأصول، وتراجع الأرباح في أنشطة التجزئة الفرنسية، وعمليات البنك في ايطاليا، والأنشطة المصرفية الاستثمارية، إلى أن بيع الوحدة اليونانية «إمبوريكي» لم يكن دواء ناجعاً للبنك الذي يواجه تساؤلات من بعض المستثمرين بشأن قدرته على الالتزام بقواعد «بازل 3» للجدارة الائتمانية الأكثر صرامة. وتراجعت الإيرادات 32% إلى 3.43 مليارات يورو، مقارنة بتوقعات بتحقيق 4.17 مليارات يورو في المتوسط.
المستثمرون الإماراتيون يستجيبون لتقلبات أسواق المال.. و«تنويع المحفظة» أهم من تجنب المخاطر
محللون: الدورات السياسية الأميركية تؤثر في استثمارات الأسهم
الأسهم المحلية مرت بمرحلة ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية.
غلب التأثر بالتطورات الجارية على الساحة العالمية على أداء أسواق الأسهم المحلية، إذ حرصت مؤسسات مالية محلية وأجنبية على متابعة الانتخابات الأميركية، لمعرفة الحزب الحاكم، ثم تحليل توجهات وسياسات الحزب والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد.
ووفقاً لمحللين ماليين، فإن الدراسات أكدت أن الدورات السياسية في الولايات المتحدة لديها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره.
وقالوا إن المستثمرين الإماراتيين أصبحوا يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية، عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة للمخاطر، مؤكدين أن تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر، أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً. وأكدوا أن اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي، والعكس عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة، لافتين إلى أن القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالإنفاق الحكومي فكانت الأغذية والتبغ.
وأشار المحللون إلى أنه على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم الإماراتية، فإنه لا يمكن لأي بورصة أن تحقق مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة.
استجابة استثمارية وتفصيلاً، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة «لويدز تي إس بي» للخدمات المصرفية الخاصة، أنتوني فالجيميجلي، إنه «وفقاً لدراسة حديثة أجرتها أخيراً (لويدز تي إس بي)، فإن المستثمرين الإماراتيين يستجيبون للتقلبات الجارية في الأسواق المالية عن طريق بيع استثماراتهم الأكثر عرضة للمخاطر، والتمسك بأكبر كمية من النقد، مع الاستثمار في أصول يثقون بأنها آمنة».
وأضاف أن «(نتائج استطلاع توقعات المستثمر) أظهرت أن 28% من المستثمرين في الإمارات زادوا مخصصاتهم النقدية في الأشهر الستة الماضية، مقابل 18% خفضوها خلال الفترة نفسها»، متوقعاً أن يستمر هذا الاتجاه مع 32% من المستثمرين الذين يخططون لزيادة مخصصاتهم النقدية خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 9% يخططون لخفضها».
وأشار فالجيميجلي إلى أن «العديد من الإماراتيين يرون أن الاستثمار في الأسواق الناشئة الآن (مرتفع المخاطر)، إذ أعرب 13% منهم عن استعدادهم لضم الأسهم المدرجة فيها إلى محفظتهم الاستثمارية خلال الأشهر الستة المقبلة».
وذكر أن «معظم المستثمرين أصبحوا أكثر حساسية تجاه الصدمات المستمرة التي هزت الأسواق المالية، لذلك، فهم يختارون الآن نهج (السلامة قبل الندامة)، ويجب عليهم الحذر من فرط التداول، وردود الفعل الفورية غير المحسوبة لإعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية».
وأوضح أن «تنويع المحفظة الاستثمارية وفهم وإدارة المخاطر بفعالية، يعد أكثر أهمية من تجنب المخاطر الاستثمارية أساساً، مع ضرورة التشاور مع مستشارين ماليين مؤهلين للإجابة عن أسئلة أساسية لمعدلات المخاطرة وتوقعات العائدات»، لافتاً إلى أن «الطلب الأكثر شيوعاً الذي يتلقاه من المستثمرين في الإمارات والمنطقة، هو مساعدتهم على فهم ما يحدث في العالم، ومساعدتهم على الاستثمار بحكمة للحفاظ على مستقبل أسرهم».
أوباما والأسهم من جهته، قال الأستاذ المساعد في التمويل في مدرسة لندن للأعمال، فيتو غالا، إنه «وبحسب نتائج بحث أجرته (لندن للأعمال)، فإن الانتخابات الرئاسية الأميركية، يكون لها تأثير كبير في البورصات الأميركية، ثم البورصات العالمية والمحلية، وذلك بحسب الحزب الحاكم»، مشيراً إلى أن «البحث أظهر أن الدورات السياسية لها تأثير في استثمارات الأسهم، وأن اختيار الاستراتيجية الاستثمارية الصحيحة بحسب الحزب الحاكم في السلطة قد يؤتي ثماره».
وأوضح أنه درس من خلال البحث القطاعات التي تأثرت إيجاباً بالإنفاق الحكومي خلال 11 فترة حكم للحزب الديمقراطي، و11 فترة حكم للحزب الجمهوري، تمتد من عهد الرئيس هربرت هوفر عام 1929 وحتى عهد أوباما في عام 2009»، مؤكداً أن «القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي تفوقت في فترة حكم الديمقراطيين بنسبة 6%، في حين كان أداؤها أقل بنسبة 5% سنوياً في عهد الجمهوريين، وظل هذا الأداء ثابتاً حتى عندما اختلفت الدورات السياسية».
ونبه غالا إلى أن «اتباع المستثمرين في البورصات استراتيجية بسيطة تعتمد على شراء أسهم في قطاعات استثمارية ذات تأثر إيجابي بالإنفاق الحكومي في أثناء فترة حكم الحزب الديمقراطي والعكس، عند فترة حكم الحزب الجمهوري، قد تؤدي إلى تحقيقهم عائدات بنسبة 7% سنوياً للأسهم ذات المخاطر المتوسطة»، مبيناً أن «القطاعات المتأثرة بالإنفاق الحكومي تضم قطاعات الطيران، والدفاع، والبناء، وقطاعات ثانوية مثل الحديد والتعدين، أما القطاعات المتأثرة بنسبة أقل بالأنفاق الحكومي فكانت قطاعات مثل الأغذية والتبغ».
ونصح غالا المستثمرين بشراء الأسهم في القطاعات ذات التأثر الإيجابي بالإنفاق الحكومي، وبيع الأسهم في القطاعات الأقل تأثراً في حال فوز الديمقراطيين، لاسيما أنه بناء على أدلة تاريخية، فإنه يمكن تحقيق عائدات جيدة، خصوصاً في العامين الثاني والثالث من الفترة الرئاسية»، عازياً التباين الكبير في الاستراتيجيات الاستثمارية الواجب اتباعها في عهد الجمهوريين أو الديمقراطيين، إلى اختلاف منهجية حكومات كلا الحزبين في سياسات الإنفاق الحكومي، ما يترك مجالاً للمستثمرين لتحقيق الأرباح».
تحليل وتوقعات بدوره، قال المحلل المالي، أحمد الحسيني، إنه «على الرغم من عدم وجود ارتباط مباشر بينهما، فإن من الطبيعي أن ينعكس أداء البورصات العالمية على أسواق الأسهم الإماراتية، عبر طرق عدة، أهمها نشاط تعاملات الأجانب، الذي أصبح المحرك الرئيس لصعود الأسهم المحلية، على الرغم من انخفاض نسبتهم من التداول».
وأضاف أن «متابعة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وتحليل توجهات وسياسات الحزب الحاكم والقرارات الاقتصادية التي يتوقع أن تصدر عن الرئيس الجديد، أصبح ضرورة، لاسيما أن البورصات الأميركية تقود البورصات العالمية، ولا يمكن أن تحقق أي بورصة مكاسب تذكر بمعزل عما يحدث في الولايات المتحدة».
وأكد الحسيني أن «أسواق الأسهم المحلية مرت بمرحلة ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية، انعكست على استقرار أسعار الأسهم ومؤشرات الأداء، لكن هذا الترقب لم يكن نتاج عوامل خارجية فقط، وإنما بسبب عوامل داخلية، مثل توالي إعلان نتائج أعمال الشركات، خصوصاً النشطة منها مثل (أرابتك القابضة) التي أثرت في السوق نسبياً بسبب تراجع أرباحها»، مشيراً إلى أن «تعاملات الخميس الماضي أظهرت قدرة الأسواق على التماسك، إذ ظل مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى الدعم عند 1610 نقاط، وتمكنت الأسهم النشطة من الارتداد سريعاً لمستويات قريبة من أعلى المستويات التي وصلت إليها في الفترة الأخيرة».
«ماليبو توربو» تأتي بمحرك سعة لترين ينتج قوة 259 حصاناً.
كشف الصانع الأميركي العملاق لصناعة السيارات «شيفروليه» للمرة الأولى عن طرازه الاختباري «ماليبو توربو» خلال مشاركته بمعرض «سيما» الدولي للسيارات، الذي استضافته مدينة لاس فيغاس الأميركية، واختتم الأسبوع الماضي.
وحرص مهندسو الصانع الأميركي على تزويد «ماليبو توربو» الاختبارية بالعناصر والمكونات والتحسينات على صعيدي الهيكل والمقصورة، بصورة تعكس خطوطها التصميمية مفهوم السيارة السيدان العائلية والرياضية العالية الأداء في آن معاً، فضلاً عن طلاء خارجي أزرق برليني مكون من ثلاث طبقات ومقصورة داخلية باللون الأسود الفحمي والأزرق الداكن.
وتشتمل المكونات الرياضية ل«ماليبو توربو» على ناشر هواء أمامي وخلفي، وقوالب جانبية أكبر اتساعاً، وشبكة تهوية خاصة ومنخفضة، وشبكات مزودة بمصابيح ضباب مزدانة بحواف مطلية باللون الأحمر الذي يوجد أيضاً على حواف العوادم الرياضية الكبيرة في المؤخرة، إضافة إلى مصابيح خلفية ذات عدسات شفافة، وشعارات «توربو» المتموضعة على الهيكل، فضلاً عن عجلات قياس 20 بوصة مزودة بإطارات «بيريللي بي زيرو» الرياضية قياس 255/35 زد آر 20.
وعلى صعيد القوة المحركة، تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة لترين مزود بشاحن توربو، تنتج عنه قوة 259 حصاناً، ما يدفع السيارة لبلوغ سرعة 100 كلم/ساعة انطلاقاً من السكون في غضون 6.3 ثوانٍ.
الشامسي: القانون الجديد يتيح ل«الداخلية» تحديد عمولات مكاتب التشغيل
مطالب بتحديد عمولات مكاتب جلب العمالة المنزلية
مكاتب استقدام العمالة تحصل على النسبة الأكبر من العمولة.
طالب مواطنون ومقيمون داخل الدولة بتدخل الجهات الرسمية المسؤولة لإلزام وكالات التشغيل ومكاتب جلب العمالة المنزلية بوضع حد أقصى لقيمة العمولات التي تحصل عليها مقابل عملية تشغيل وجلب العمالة المنزلية من البلدان المصدرة للعمالة، بحيث تصبح مناسبة للخدمة التي تقدمها هذه الوكالات. وشكوا قيام مكاتب ووكالات تشغيل برفع أسعار خدماتها بصورة مبالغ فيها من دون مبررات مقبولة، خصوصاً في أوقات معينة من العام.
من جهة أخرى، قال أصحاب ومديرو وكالات، إن رسوم جلب العمالة تتحكم فيها الوكالات الموجودة في دول التصدير، إذ إنها تحصل على الجزء الأكبر من قيمة العمولة، إضافة إلى الالتزامات الأخرى التي يلتزم بها الوسيط المحلي تجاه العامل والكفيل معاً.
وفي المقابل، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، أن قانون العمالة المنزلية الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، يتيح لوزارة الداخلية تحديد عمولات مكاتب التشغيل.
وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم محمد الأحبابي)، إن هناك حاجة ملحة لتدخل إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة لتحديد عمولات المكاتب، لافتة الى أنها ارتفعت بشكل مبالغ فيه. وشرحت أن معظم المكاتب المحلية رفعت قيمة عمولتها مقابل جلب خادمة من الجنسية الإندونيسية من 13 ألفاً إلى 15 ألف درهم، علماً بأن هذه التكاليف خلال الفترة نفسها من العام الماضي لم تكن تتجاوز 10 آلاف درهم، وفي العام السابق عليه كانت 8500 درهم، كما ارتفعت تكاليف جلب الخادمة الفلبينية إلى 9000 درهم بزيادة 2000 درهم عن العام الماضي، ما يعني زيادة منهجية غير منطقية في تكاليف جلب العمالة من بعض الجنسيات، نظراً لإقبال أسر المواطنين عليها.
وطالبت (أم محمد) بوضع حد أقصى لهذه العمولة، وعدم ترك الأمر بيد مكاتب الاستقدام وحدها.
وقال يوسف حمد، إنه فوجئ بعد هروب خادمته وتوجهه إلى مكتب التوسط الذي يتعامل معه، بأن العمولة ارتفعت إلى 13 ألف درهم، وعندما سأل مسؤولي المكتب عن أسباب هذه الزيادة أخبروه بأن مكاتب التوسط الخارجية هي التي رفعت عمولاتها، إضافة إلى قيمة تذاكر السفر التي ارتفعت بدورها أيضاً.
وقال إن مكاتب الخدم تتفق ضمنياً في ما بينها على رفع الأسعار بصورة فجائية، وعندما يشكو أحد العملاء تخبره بأن «السوق مفتوحة، وعرض وطلب، ولا يوجد قانون يحدد قيمة العمولة التي يحصل عليها وسيط التشغيل».
وأكد عمرو مجدي، موظف في شركة اتصالات محلية، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف جلب العمالة المنزلية بشكل خاص، وهو ما زاد الأعباء على معظم الأسر المتوسطة أو المحدودة الدخل، خصوصاً بالنسبة للمقيمين، إذ تجاوزت الكلفة الإجمالية لتشغيل خادمة واحدة على كفالة الأسرة 20 ألف درهم، شاملة 12 ألف درهم عمولة للمكتب، و5000 رسوم سنوية تفرض على الكفلاء غير المواطنين، إضافة إلى 2000 درهم ضماناً مالياً يسترد بعد إلغاء إقامة الخادمة، وأكثر من 1000 درهم أخرى رسوم إجراءات استخراج تأشيرة الدخول وتثبيت الإقامة.
وتابع أن هذه الرسوم إذا ما وزعت على أشهر السنة فهي تصل إلى 1666 درهماً شهرياً، فإذا أضيف هذا المبلغ إلى راتب الخادمة الذي يراوح بين 800 و1200 درهم، فإنه يقترب من 3000 درهم، وهو مبلغ كبير لا تتحمله معظم الأسر، ما يؤدي في النهاية إلى لجوء بعض الأسر مضطرة إلى مخالفة القانون وتشغيل هاربات أو مخالفات.
وقالت رقية محمود، ربة منزل، إنها اتصلت بإحدى شركات التوظيف الكبرى بعدما استمعت إلى إعلان عبر الإذاعة عن توفيرها للعمال دون نقل كفالتهم، وبشكل قانوني، لكنها فوجئت بأن الشركة تحصل على رسوم تشغيل قيمتها 3000 درهم، وتحصل على 2500 درهم شهرياً راتباً للخادمة، وهو ما يعني الكلفة نفسها التي ستدفعها حال جلبت خادمة من الخارج.
وقالت مسؤولة في مكتب النواصر لتشغيل العمالة المنزلية، لي لي يادو، إن كلفة العمالة الآسيوية ارتفعت بشكل عام، ووصلت في بعض الأحيان إلى 13 ألف درهم، عازية ذلك إلى ارتفاع قيمة العمولات التي تحصل عليها الوكالات الأجنبية، إذ تتجاوز 2100 دولار للإندونيسية (نحو 6700 درهم)، و1500 دولار للفلبينية، مقابل بحث هذه الوكالات عن العاملات، وإجراء المقابلات معهن، وفحصهن طبياً، وإرسالهن، وهي إجراءات إجبارية من جانب دول العمالة. وأشارت إلى أن هناك كلفة تشغيلية كبيرة تدفعها المكاتب المحلية من أجور وفواتير وإيجارات وغيرها، ما يزيد الأعباء عليها، ويضطرها لرفع قيمة عمولتها. وقالت إنه حال تدخل الجهات الرسمية في الدولة لتحديد قيمة العمولة، فلابد أن تراعي اعتبارات عدة، من بينها فترة الضمان التي يضطر مكتب التشغيل خلالها إلى إعادة الخادمة إلى بلدها على نفقته، وهو ما أكده مدير مكتب لجلب وتشغيل العمالة المنزلية بمدينة العين، أحمد سمير، الذي ذكر أن هناك نسبة من 20 – 30% من الخادمات يتحمل المكتب تكاليف إعادتهن إلى بلدانهن بعد التحاقهن بالعمل لأسباب عدة، من بينها أسباب طبية، إذ يثبت الكشف الطبي أحيانا أن الخادمة غير لائقة صحياً، وتاليا يتم إعادتها للمكتب لتسفيرها. وهناك كثير من الحالات التي يكتشف أن الخادمة حامل، وبالتالي يتم إعادتها أيضاً.
وأوضح أن تحديد قيمة العمولة من جانب الجهات الرسمية يحتوي على بعض الإيجابيات، لكنه قد يؤثر سلبا في نوعية الخدمة التي يقدمها كل مكتب، وكذلك فترة الضمان، مضيفاً أن المشكلة الكبرى تتمثل في الأموال التي تسدد لمكاتب التشغيل الخارجية.
من جانبه، أفاد عضو المجلس الوطني الاتحادي أحمد الشامسي، ل«الإمارات اليوم»، بأن قانون العمالة المنزلية، الذي تم إقراره خلال الدورة البرلمانية الماضية، تناول مشكلة العمالة المنزلية من وجوهها كافة، من بينها مسألة مراقبة وزارة الداخلية لقيمة عمولات مكاتب تشغيل الخدم، وتدخلها في الحالات التي يكون فيها رفع الأسعار مبالغاً فيه، وغير منطقي، بحيث تضع قيودا على هذه العمولات بعد دراسة المسببات التي أدت إلى زيادتها، وما إذا كانت محقة أم لا، وإلغاء هذه الزيادة، أو إيقاف ترخيص المكتب، أو أي إجراء آخر مناسب.
وقال إن القانون في مرحلته النهائية حالياً، ومن المقرر إصداره بعدما أقره المجلس الوطني الاتحادي، بحيث يراعي طبيعة الاقتصاد الحر داخل الدولة، ولا يهمل مصلحة أطراف العلاقة: العامل، وصاحب العمل، ومكتب التوسط بشكل متوازن.
ورداً على إلزام بعض السفارات للكفلاء بالتوقيع على عقود خاصة لتشغيل العمالة، أكّد الشامسي أن سفارات الدول المصدرة للعمالة ليس لها أي سلطة على الكفيل المواطن، أو المقيم داخل الدولة، وإنما سلطاتها تمارس في بلدها فقط، وعليها الالتزام بكل الإجراءات والقوانين المعمول بها داخل الدولة.
وأشار إلى أن بعض الدول تعتبر تحويلات عمالتها المصدر الأول للعملة الأجنبية، رافضاً السماح لها بالاستغلال بهذه الطريقة. وقال الشامسي إن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كافة يرفضون مخالفة أي شخص لقانون دخول وإقامة الأجانب، مطالباً بتشديد العقوبات على من يشغل عمالة مخالفة لأيّ سبب.
وينص البند الثالث من المادة الخامسة من قانون تنظيم العمالة المنزلية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي في دوره العادي الأول من الفصل التشريعي الحالي، على أن يبرم عقد بين مكتب التوسّط في الاستقدام، وصاحب العمل، لتنظيم التزاماتهما الخاصة باستقدام العامل، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة، على أن يتضمن الالتزامات المالية اللازمة لانتقال العامل من بلده إلى الإمارات، ومقابل الخدمات المستحقة للمكتب، وغيرهما. وللوزير إصدار قرار بقيمة هذا المقابل
النيابة العامة في أبوظبي تحفظ 290 من قضايا شيكات الضمان
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
بلغ عدد المواطنين الذين استفادوا من القرار الخاص بقضايا شيكات الضمان المرفوعة من قبل البنوك وشركات التمويل ضد مواطنين منذ تاريخ صدور الأمر السامي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في 25 أكتوبر الماضي وحتى الآن 290 مواطناً على مستوى إمارة أبوظبي.
واتخذت النيابة العامة في أبوظبي، فور صدور الأمر السامي، كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. وتضمنت الإجراءات التنفيذية لقرار حسر الحماية الجنائية عن هذه الشيكات، الإفراج عن كل من كان مسجونا على ذمة هذه القضايا، وحفظ القضايا المتعلقة بالأشخاص المحكومين غيابياً، بالإضافة إلى وقف كافة الإجراءات السابقة، وإعطاء المستفيدين من القرار “كف بحث” حتى لا يتعرضوا لأية إجراءات مستقبلية بالنسبة للقضايا التي حفظت بموجب القرار.
وطالبت النيابة العامة في أبوظبي كافة المواطنين الذين لديهم قضايا أو رفعت ضدهم بلاغات من قبل بنوك أو شركات تمويل بسبب شيكات الضمان أن يراجعوا مكاتب النيابة المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة لكي يتم تسوية أوضاعهم وإعطائهم “كف بحث”.
وأوضح مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن انحسار المسؤولية الجنائية عن شيك الضمان لا يلغي حجيتها في إثبات الحقوق المالية لشركات التمويل أو البنوك، ولكن تصبح هذه الدعاوى محصورة في إطار المحاكم المدنية، ولا يتم تحريكها جزائيا، وبالتالي يوقف السير بالإجراءات في الدعاوى الجزائية، وإخلاء سبيل من كان موقوفاً على ذمتها، مشيرا إلى أن القرار لا يشمل شيكات الضمان المتداولة بين الأفراد والتي ستبقى تحت الحماية الجنائية.
وأكد المصدر أن النيابة العامة في أبوظبي تعاملت مع القرار منذ اللحظة الأولى لصدوره بفاعلية وسرعة في الاستجابة، ما مكنها من حفظ هذا العدد من القضايا، وبالتالي الإفراج عن جميع الموقوفين على ذمتها، بالرغم من الفترة القصيرة التي مضت على صدور القرار حيث عملت على تيسير إجراءات تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ بما يضمن الإفراج عن المواطنين المسجونين على ذمة قضايا شيكات الضمان البنكية والتمويلية بأسرع وقت ممكن، تماشيا مع حرص صاحب السمو رئيس الدولة على مواطنيه، وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي للأسر المواطنة.
