خروج الونسو من سباق اليابان بعد حادث في اللفة الأولى
خروج الونسو من سباق اليابان بعد حادث في اللفة الأولى
سوزوكا (اليابان) (رويترز) – خرج فرناندو الونسو متصدر الترتيب العام في بطولة العالم لفورمولا 1 للسيارات من سباق جائزة اليابان الكبرى بعد ثوان من البداية يوم الأحد.
وبدأ السائق الاسباني الذي يتفوق على ملاحقه الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم بفارق 29 نقطة قبل خمسة سباقات من النهاية بعد اليابان السباق من المركز السادس لكن سيارته دارت حول نفسها في المنعطف الأول بعد احتكاك مع الفنلندي كيمي رايكونن سائق لوتس.
كما انسحب الألماني نيكو روزبرج سائق مرسيدس بينما تراجع الاسترالي مارك ويبر زميل فيتل في رد بول من الصف الأول إلى المؤخرة بعد اصطدام سيارته بسيارة الفرنسي رومان جروجان سائق لوتس.
وتسبب ذلك في دخول سيارة الأمان من اللفة الأولى. وبقي فيتل الذي انطلق من المركز الأول في الصدارة.
الجيش التركي يردّ على قصف سوري جديد بعد تحذيــر أردوغان
سيارات عسكرية سورية على الحدود مع تركيا بعد عمليات القصف الأخيرة.
ردّ الجيش التركي بإطلاق النار بعد إطلاق قذيفة مورتر من الجانب السوري وسقوطها في أرض زراعية بجنوب تركيا، أمس، غداة تحذير رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدمشق بأن تركيا لن تتجنب الحرب في حال استفزازها.
وهذا هو رابع يوم من الهجمات التي تشنها تركيا رداً على سقوط قذائف مورتر وقصف من القوات السورية، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين أتراك في شرق تركيا.
وقال مكتب حاكم إقليم هاتاي إن القذيفة التي أطلقت من سورية، أمس، سقطت على أرض فضاء قرب قرية جويتشي في منطقة يايلاداغي على عمق 50 متراً داخل الأراضي التركية في الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.
وقال بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب حاكم هاتاي: «تشير التقديرات إلى أن القذيفة أطلقتها قوات الأمن التابعة للجمهورية العربية السورية على قوات معارضة على طول الحدود».
وأضاف البيان «لم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر في الأرواح.. ردت نقطة جويتشي الحدودية بالمثل بإطلاق أربع قذائف مورتر عيار 81 ملليمتراً».
وقالت وكالة أنباء دوجان التركية إن قذيفة مورتر أخرى أطلقت من سورية لتسقط على مسافة نحو 50 متراً من برج مراقبة قرب جويتشي نحو الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وتصاعد الدخان من المنطقة. ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية أو شن هجوم رداً على سقوط القذيفة، ولكن من المتوقع الرد عليه. وأشارت وكالة دوجان إلى أن مكتب حاكم هاتاي حذر سكان المنطقة من الخروج إلى الشرفات، أو قضاء الوقت في الأماكن المفتوحة، وأضاف المكتب أن الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي لسكان المنطقة. وكان حادثان مماثلان وقعا في هاتاي أول من أمس.
وقال أردوغان أول من أمس، إن بلاده لا تريد حرباً، لكنه حذر سورية من ارتكاب خطأ فادح باختبارها عزيمة تركيا. وكانت دمشق قالت إن قذائف المورتر سقطت في تركيا بطريق الخطأ.
وقال أردوغان في كلمة شديدة اللهجة ألقاها أمام حشد في إسطنبول: « أقول لمن يحاولون اختبار قدرة تركيا على الردع والحسم وقدراتها، من هنا، إنهم يرتكبون خطأً قاتلاً». وأضاف «نحن لا نريد حرباً لكننا لسنا بعيدين عنها أيضاً. هذه الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم بعد خوضها حروباً عبر القارات».
وقال مسؤول بالحكومة التركية طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»، إن الهجوم السوري على بلدة أكاكالي الأربعاء الماضي، كان مختلفاً في حجم خطورته عن حوادث سابقة وقعت على مدار الأيام العشرة الماضية. وأضاف المسؤول «إذا وقع إطلاق نار كنا نرد بإطلاق النار، وإذا كانت هناك قذيفة كنا نرد بقذيفتين أو ثلاث من أجل تحذيرهم وردعهم. حتى (حادث) أكاكالي لم نكن قلقين من أن يكونوا متعمّدين».
والهجمات والهجمات المضادة هي أشد أعمال العنف عبر الحدود التي يشهدها حتى الآن الصراع في سورية.
وثمة ما يقرب من 100 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمات بتركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي التي كانت حليفة للرئيس السوري بشار الأسد في السابق، لكنها الآن واحداً من أبرز الأصوات المنادية برحيله. وسمحت تركيا أيضا لقادة المعارضة السورية باتخاذها ملاذاً آمناً لهم.
قمة مالطا تشدّد على التعاون للتصدي للهجرة غير الشرعية
قمة «مجموعة 5+5» في مالطا
أكد قادة الدول الـ10 المطلة على المتوسط «5+5» في ختام قمة لهم في مالطا، ضرورة التصدي «للأسباب العميقة» للهجرة غير الشرعية والتعاون «الفعال» في ذلك. وهي القمة الأولى لهذا المنتدى منذ تسع سنوات ومنذ ثورات الربيع العربي التي اطاحت باثنين من قادة دول المغرب العربي في تونس وليبيا. واكد البيان الختامي للقمة التي عقدت في مالطا، أمس وأول من أمس، أن ادارة تدفق المهاجرين لا يمكن ان تتم فقط بوسائل المراقبة.
واضاف قادة ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا (جنوب المتوسط)، والبرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا (شمال المتوسط) في بيانهم، ان السيطرة على مشكلة الهجرة السرية «تتطلب تحركاً يتم التشاور بشأنه للتصدي للأسباب العميقة للهجرة مع ارساء تضامن فعال وسريع وملموس».
وفي هذا السياق اعلن الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، اثر اختتام القمة قرار المنتدى تشكيل «قوة عمل مشترك لتجميع الطاقات» للتصدي للهجرة السرية من بلدان جنوب المتوسط الى بلدان شماله التي وصفها بأنها «أولوية ملحة قصوى، لا يمكننا ان نقبل ان يغرق مئات الناس في البحر المتوسط».
وعلى المستوى الدولي دانت القمة «الجرائم الوحشية التي ترتكبها القوات الحكومية السورية وميليشياتها، وأي عنف مهما كان مصدره».
وفي المؤتمر الصحافي الختامي، شدد رئيس الوزراء المالطي، لورانس غونزي، على ان اعلان مالطا الختامي حول سورية «واضح جدا في ادانته المطلقة لأعمال العنف» في هذا البلد. واكد ايضا اهمية «وحدة سورية» داعياً الى «التشكيل الفوري لحكومة انتقالية تتمتع بكل السلطات وتنقل سورية الى نظام سياسي ديمقراطي تعددي».
وكان قادة دول المغرب العربي حرصوا، أول من أمس، على طمأنة نظرائهم على الضفة الشمالية من المتوسط، ازاء التطور الايجابي للمسار الديمقرطي في بلدانهم، ودعوا الى اكبر تعاون بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو مونتي، ان «مساعدتنا لدول الجنوب يجب ان تصبح آلية لأن الديمقراطية تتعزز بفضل التنمية». وأكد أن «زهور الربيع العربي يمكن ان تذبل سريعاً اذا لم يجد الناس ما يأكلونه».
أعلن كاتب الدولة المكلف بالشؤون الاوروبية، التوهامي عبدولي، أول من أمس، في باريس، أن قصة الفتاة التي اغتصبها شرطيان تونسيان في الثالث من الشهر الفائت، تحولت إلى «قضية دولة» وسببت «حرجاً بالغاً» للحكومة التونسية. وأضاف أن «السلفية» مسألة «دولية»، وأن تونس لا يمكنها مجابهتها بمفردها «من دون مساعدة من الدول المتوسطية»، فيما أعلنت المقررتان الأممية والافريقية لحقوق الانسان استمرار «انتهاك» حقوق الانسان في تونس بما في ذلك «التعذيب» منذ «الثورة» التي أطاحت في يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وتفصيلاً، قال عبدولي في مؤتمر صحافي «في الوقت الحالي هناك قضيتا دولة في تونس: السلفية، وملف الفتاة المغتصبة». وذكر أن القضاء وجه التهمة إلى الفتاة وخطيبها بموجب قانون صدر سنة 2004 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال «إنها قضية دولة سببت لنا وضعية محرجة جداً، لكن ما الذي يمكن عمله لتخطي العدالة؟». وأضاف «يجب أن نضع على الطاولة تناقضات» القانون، ملقياً في المقابل بالكرة في ملعب نواب المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور الجمهورية الثانية في تونس. وفي الرابع من سبتمبر، اعتقلت السلطات ثلاثة شرطيين اتهمت الفتاة اثنين منهم باغتصابها داخل سيارة شرطة في ساعة متأخرة من ليل الثالث من الشهر نفسه، والثالث «بالابتزاز» المالي لخطيبها الذي كان برفقتها.
في سياق آخر، أعلن المسؤول التونسي وهو عضو في حزب «التكتل» شريك حركة النهضة في الحكم، أن التيار السلفي الجهادي يمثل «خطرا وطنيا ودوليا»، بعد أن هاجم محسوبون على هذا التيار السفارة والمدرسة الاميركيتين بالعاصمة تونس في 14 سبتمبر الفائت خلال احتجاجات على عرض فيلم مسيئ للاسلام أنتج في الولايات المتحدة. وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة من المحتجين وإصابة العشرات.
وقال «السلفيون ليس لهم الخيار، إما أن يحترموا القانون وإلا فلن يكون لهم أي مكان في المجتمع التونسي، هناك ما بين 3000 و7000 سلفي في تونس بينهم 800 جهادي». وأرجع عدم نجاح الامن التونسي في منع الهجوم على السفارة والمدرسة الاميركيتين إلى نقص في «الحرفية» و«التجهيزات». وأضاف ان الامن اعتقل نحو 120 سلفيا يشتبه في أنهم شاركوا في الهجوم، بينهم (أبوأيوب) أحد زعماء السلفية الجهادية في تونس.
وتابع أن «أبوعياض» زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي الأكثر تشدداً في تونس «سيتم اعتقاله لاحقاً ومن دون أضرار». وفشلت الشرطة ثلاث مرات في اعتقال «أبوعياض» الهارب منها منذ مهاجمة السفارة والمدرسة الاميركيتين.
وقال مراقبون ان تونس تخشى ردود فعل عنيفة من أنصار «أبوعياض» حال اعتقاله. من ناحية أخرى، أصدرت المقررة الاممية الخاصة لحقوق الانسان، مارغاريت سيكاغيا، والمقررة الخاصة لحقوق الانسان بالمفوضية الافريقية، رين البين غانسو، تقريراً مشتركاً يلخص نتائج زيارتهما إلى تونس في الفترة ما بين 7 سبتمبر الفائت و5 أكتوبر. وأعلنت المقررتان «انشغالهما لتعرض النساء المدافعات عن حقوق الانسان والصحافيين والفنانيين والجامعيين والنقابيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لاعتداءات ومحاولات قتل وتحرش وتهديدات بعد الثورة». ولفتتا إلى أن الجماعات السلفية المتشددة كانت في «عديد الحالات» المسؤولة عن الاعتداءات وأن تعامل الشرطة مع هذه الجماعات اتسم بالتساهل ما شجعها على ارتكاب المزيد منها. وانتقدتا استعمال الشرطة القوة «المفرطة» ومباشرتها الاعتقالات «العشوائية» خلال تعاملها مع التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية.
أعمال البناء والتنمية بدأت تعود تدريجياً إلى مقديشو.
على الرغم من أنها تعتبر الآن نموذج الدولة الفاشلة في عصرنا، إلا أن الصومال تبدو راغبة في الخروج من البحار المتلاطمة للصراعات وعدم الاستقرار السياسي غير المنتهي الذي تعيشه منذ فترة طويلة من الزمن. وكانت الحكومة الفيدرالية الانتقالية للصومال التي تم إنشاؤها بصورة مؤقتة قبل نحو ثماني سنوات، لنقل الدولة الى وضع الدولة الدائمة، قد وصلت الى وضع الدولة الدائمة في بداية شهر سبتمبر الماضي. ولكن الأمر الذي لايزال مرئياً هو مدى اختلاف الحكم السياسي الجديد بالنظر الى ضخامة التحديات السياسية والاجتماعية والأمنية التي تواجه الدولة.
ولحسن الطالع، وبخلاف سابقاتها، فإن الحكومة الجديدة تتسلم السلطة في وقت تكون فيه الصومال قد حققت اثنين من الإنجازات الأساسية، وهما تبني دستور الدولة، وتشكيل المجلس التشريعي للدولة. وينظر الى كلا التطورين باعتبارهما خطوتين جريئتين نحو الأمام بعد وصول الوضع السياسي الى حائط مسدود في السابق. ولم يكن الطريق الطويل والصعب نحو تأسيس الدولة الكاملة في الصومال معبداً يوماً بالذهب، ولذلك فإنه يتطلب قيادة ذات كفاءة ورؤية خلاقة في جميع مناحي الحكم. وأهم هذه الأهداف القضية الأساسية المتمثلة في الأمن الوطني.
وتمكنت قوات الاتحاد الإفريقي، البالغ عددها نحو 10 آلاف جندي، التي تقاتل الى جانب الجيش الصومالي الضعيف العدة والعتاد، من دحر قوات «حركة الشباب المجاهدين» الإسلامية المتطرفة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، الى خارج مدينة كيسمايو معقلهم الأخير.
مقديشو
ثمة بيئة استثنائية لبدايات جديدة ورغبة ملموسة في السلام، مكنتا أعضاء البرلمان الجدد من أن يبشروا بنهاية طيبة للمرحلة الانتقالية. وفي السابق كان ينظر الى المرحلة الانتقالية باعتبارها فترة فشلت فيها المحاولات الصادقة لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات للحكومة، نتيجة قيود العملية الانتقالية، إضافة الى الفساد المستشري.
وعلى الرغم من الشجارات السياسية التافهة أخيراً، ترسل مقديشو، مركز الحرب الأهلية منذ عقدين من الزمن، إشارات عن الانتعاش والحيوية الاقتصادية، التي بالكاد تذكر، بما كانت عليه المدينة منتجعاً ساحلياً سابقاً، حيث يسمع صوت طرقات عمال البناء على أسطح المباني، التي حلت مكان أصوات الانفجارات والطلقات النارية التي تصم الآذان. وظهر هناك العديد من المطاعم والفنادق الجديدة، واستمرت الأعمال الأخرى بالظهور في مختلف أنحاء المدينة، بفضل رجال الأعمال المحليين وتدفق العائدات الضخمة من الصوماليين المنتشرين في شتى أنحاء العالم. ويبدو الهدوء كأنه يعود الى البلد وإن كان بوتيرة بطيئة.
ونتيجة الأمن النسبي في مقديشو، تمكنت المدينة من إجراء انتخابات تاريخية رئاسية وبرلمانية، مكنت المجتمع الدولي بقيادة السفير أوغستين ماهيغا، وهو دبلوماسي تنزاني ورئيس المكتب السياسي للأمم المتحدة في الصومال، من قيادة الصومال الى خارج الفترة الانتقالية حسب خريطة الطريق الوطنية.
طريق صعب
لطالما انتشرت الأقوال، إن القادة الذين يديرون الحكومة الانتقالية التي كانت لها اليد الطولى في اختيار لجنة التقنيين التي تسيطر على العملية الانتقالية، سينجحون في إعادة انتخاب أنفسهم مرة ثانية. وتوقع الكثيرون ان تغييراً فعلياً في القمة سيكون غير ممكن، لكن البرلمان المشكّل حديثاً، استعاد الثقة المفقودة لدى حكومة وطنية عن طريق انتخاب شخصيات مؤهلة بصورة كبيرة، على الرغم من ادعاءات الفساد.
واستفادت الحكومة الجديدة من ثلاث قواعد مؤسساتية حاسمة تستطيع ان تبني عليها وهي: دعم عمومي عريض، ودستور جديد، وبرلمان وطني فعال، لكن يجب على قادة الصومال الجدد أن يتعلموا من أخطاء الماضي. ويتعين عليهم تعلم كيفية التعاون والحلول الوسط، ووضع المصالح الوطنية قبل المصالح الفردية، إذ إن الخلافات السخيفة بين الأشخاص الذين كانوا يقودون الحكومة السابقة، أفسد وظيفة الدولة، الأمر الذي أدى الى تدخلات سافرة من كيانات اجنبية في الصومال. وإضافة الى ذلك فإن الصومال يجب أن تحافظ على حكومة تكنوقراط محدودة لا يزيد عددها على 18 وزيراً إن لم يكن اقل. وليس هناك مفهوم ممكن لدولة دائمة ذات معنى بالنسبة للصومال اذا فشلت الحكومة الجديدة في اعادة تشكيل جيش وطني قوي يحل مكان قوات الاتحاد الإفريقي، التي تحافظ على أمن الدولة. وطالما ان القوات الاجنبية هي التي تقوم بحماية الشخصيات العامة والمؤسسات الحكومية، فإن الصومال ستواصل الانتقال من شكل انتقالي الى آخر.
قلق
تعني نهاية المرحلة الانتقالية أشياء مختلفة بالنسبة لشعب مختلف أيضاً، وبالنسبة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، فإنهما مجرد خطوة أخرى في عملية فرض السلم في الصومال. ولايزال المجتمع الدولي يتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، بتطوير ما لم يلحقه التطوير خلال العملية الانتقالية، بما فيها تطوير برنامج وطني لتحديد أولويات مرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء قوات الأمن الصومالية، وتوسيع حكم القانون والخدمات العامة. ومن المهم أيضا اتخاذ خطوات ملموسة في مجالات مثل المصالحة الوطنية والشفافية والقضاء والمحاسبة المالية.
من ناحية أخرى، فبالنسبة للعديد من الصوماليين المبتهجين، فإنها نهاية عقدين من انعدام الدولة والتدخل الاجنبي، وبداية الدولة الدائمة القادرة على تمثيل إرادة شعبها والوقوف بحزم ضد التدخلات غير المرحب بها من قبل الجهات الأجنبية. ويرى المراقبون أن مجرد تغييرات تجميلية باسم الحكومة، والشخصيات الجديدة الحاكمة، لن يغير أشياء مهمة، لكن بغض النظر عن كل ذلك، فإن الحكومة الجديدة تحفظ ثقة العامة وتقود الدولة باتجاه المصالحة الحقيقية، وتوسع سلطة الدولة الى ما هو أبعد من مقديشو عن طريق إنشاء إدارات محلية واقليمية والترويج لمصالح جميع المناطق بصورة متساوية، والانخراط في حوار ثنائي مع «دولة أرض الصومال»، وتعيين مبعوث للترويج للعلاقات بين الشمال والجنوب.
مرسي يعترف بعدم تحقيقه الأهداف التي وعد بإنجازها خلال 100 يوم
الرئيس المصري محمد مرسي
قال الرئيس المصري محمد مرسي أمس، إنه لم يحقق بشكل كاف الأهداف التي وعد بإنجازها خلال المئة يوم الأولى له في الحكم ولكنه استهدف تهدئة المنتقدين بتسليط الضوء على أبرز إنجازاته.
وسلم المجلس العسكري الذي حكم مصر 16 شهرا بعد إسقاط مبارك في انتفاضة شعبية في 2011 وبعد انتخابات رئاسية السلطة لمرسي المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين في يونيو.
وتحدث مرسي أمس أمام عشرات الآلاف من المصريين الذين تجمعوا في استاد القاهرة في الذكرى السنوية لحرب اكتوبر 1973 ضد اسرائيل.
وقال مرسي “عندما أعلنت نتائج الانتخابات وبدأت بتسلم المسؤولية في 30 يونيو كنت أعلن عن برنامج واضح” مشيرا إلى خطة تستغرق 100 يوم تركز بشكل واسع على قضايا مثل الأمن وإمدادات الطاقة والخبز ونظافة الشوارع والتكدس المروري.
وأضاف “ما تحقق غير كاف طبعا ولكن ما تحقق بمعايير مهنية حوالي 70% مما استهدفنا في هذه المئة يوم.”
وقال مرسي أن من بين أوجه القصور الرئيسية لحكومته عملية توفير اسطوانات الغاز اللازمة لاستهلاك المصريين.
وتبيع الدولة حاليا اسطوانة الغاز بنحو خمس جنيهات (0.82 دولار) في إطار برنامجها لدعم الطاقة. وتبلغ التكلفة الفعلية للاسطوانة نحو 65 جنيها.
وقال مرسي “تم توفير الاحتياجات من البوتاجاز بنسبة حوالي 85% طبعا الخمسة عشر في المئة هذا عجز نتألم له جميعا ولكن هناك أسباب ولا نتهرب من المسؤولية ولكن الخمسة في المئة نسعى لتحقيقها” مشيرا إلى فساد متأصل في البلاد كأحد الأسباب وراء عدم كفاية الإمدادات.
ومن بين أبرز إنجازاته شدد مرسي على عمل وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في البلاد والذي تدهور بعد الانتفاضة التي وقعت العام الماضي.
وفي محاولة لوقف الانتقادات بأنه قدم السياسة الخارجية على الشؤون الداخلية قال مرسي إن رحلاته منذ انتخابه والتي كان من بينها أديس أبابا وبكين ونيويورك استهدفت تعزيز الاقتصاد.
وقال “عملنا تسع رحلات في 11 يوما عادت على الاقتصاد دعما له بحوالي عشرة مليارات دولار بطريق مباشر ومشروعات استثمارية خلال فترة وجيزة.”
وتسعى مصر إلى ضمان الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لسد عجز في الميزانية. وينظر إلى خفض الانفاق الحكومي من خلال استهداف وصول الدعم بشكل أكبر الى المحتاجين على انه أمر مهم للحصول على هذا القرض.
وقال مرسي للحشد انه لم يحيد عن مبادئه الاسلامية بقبوله القرض، وقال “الناس بيتكلموا عن القروض انها ربا وأنا لا أقبل أبدا أن يأكل المصريون من الربا، 1.1% أهذا ربا؟.”
وعلى الرغم من تهليل الحشد له انتقد البعض ما وصفه بخطاب شعبي استهدف إخفاء نقاط القصور.
وقال رئيس شركة تأمين شريف الغطريفي أن “الحكومة أفرطت في الوعود. ليس هناك فحوى تذكر فيما قاله مرسي لا توجد رسالة واضحة انه يريد تقديم أعذار لعدم التنفيذ. لا أشعر بأي تغيير في الشوارع.”
محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء بيئة مستدامة تدعم نمو الاقتصاد
محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء بيئة مستدامة تدعم نمو الاقتصاد
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الإمارات ببناء بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من رؤية مستشرفة للمستقبل، بما يحمله من تحوّلات في موازين القوة الاقتصادية العالمية لمصلحة الأسواق الناشئة، تزامناً مع ظهور أسواق ناشئة جديدة».
وأشار سموّه ـ في كلمة تصدّرت تقرير «دبي الاستثماري 2012»، الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مؤسسـة «ذا بيزنس يير» العالمية المتخصصة في النشر والتحليل الاقتصادي ـ إلى مواصلة الاستثمار، ليس فقط في مشروعات البنية التحتية، وإنما على نطاق أشمل يضم قطاعات حيوية عدة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مع الاهتمام بحفز معدلات التنمية عبر تشجيع ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
وأفاد سموّه بأن «ما يحمله الغد من تطورات ومفاجآت أمر لا يمكن التكهن به، إلا أن التطلع إلى الأمام والتفكّر في الخطوط العريضة للواقع بما يمكننا من التعرف إلى ملامح المستقبل، ورصد الفرص والتحديات التي سيأتي بها يظل مسؤولية كبيرة ندرك أهميتها ولا نتهاون في تحمّلها كاملة».
وأوضح أن «موقع دبي الجغرافي المتميز مركزاً تجارياً متوسطاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة، مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا وغيرهما من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية»، مؤكداً أهمية تكامل القطاع التجاري مع الاقتصاد القائم على المعرفة، باعتباره المحرك الرئيس للنمو المستدام.
وتطرّق سموّه إلى مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها مطلع العام الجاري، إذ وصفها بأنها «برهان عملي على التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة، وكذلك بالحفاظ على البيئة، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تعزيز قدراتها التنافسية، والاضطلاع بدور محوري مركزاً رائداً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء».
وعلى صعيد التحولات الاقتصادية العالمية، أعرب سموّه عن ثقته بأن الأسواق الناشئة ستشكل اعتباراً من وقتنا هذا وحتى حلول عام ،2050 المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، وأن التدفقات التجاريـة ستصبح أكثر ترابطاً ونشاطاً بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مرونة ونطاق حركة السلع، والخدمات، وكذلك الأفراد عن أي وقت مضى.
وقال سموّه إن «40 عاماً من المثابرة والعمل الجاد مكّنت الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة، رُسخت معها قواعد ازدهار اقتصادي أكسبنا مكانة عالمية مرموقة، وفتح أمامنا نوافذ عدة على مستقبل حافل بالفرص والنجاحات».
وحول موقف الإمارات من المتغيرات الاقتصادية العالمية المحيطة، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «العالم يمر حالياً بمرحلة تحوّل قوية، ربما تكون الأعمق تأثيراً على مدار القرن المنصرم، وإن هذا التحوّل يحمل إرهاصات انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الأسواق الناشئة، ويبشّر بصعود أسواق تجارية جديدة في العالم».
وأوضح أن «الإمارات تنظر إلى التوجهات العالمية الحالية نظرة إيجابية، في الوقت الذي تعي فيه أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد العريقة في خضم سعيها الجاد إلى تبنّي الفرص الواعـدة التي يحملها المستقبل لشعبنا وبلادنا». وأكد سموّه استمرار دبي على نهجها في رصد أفضل الفرص المستقبلية في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومضيها قدماً في توطيد علاقاتها الاستراتيجية، واستحداث روابط تعاون جديدة من شأنها منح زخم قوي لتوجهاتها التنموية، سواء خلال العقد الجاري، أو عبر العقود التالية.
ويضم تقرير «دبي الاستثماري 2012»، الذي أعدّه مكتب الاستثمار الأجنبي و«ذا بيزنيس يير»، ما يزيد على 200 صفحة، تشمل استعراضاً شاملاً للفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي في دبي، ويسلّط التقرير الضوء على التطوير المستمر وسياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة، والتركيز على العديد من الفرص الاستثمارية المتنامية، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
أطلقت شركة «بريدج ميديا» للعلاقات العامة في دبي الموقع الإلكتروني «ألمانيا»، بالتعاون مع هيئات التسويق والسياحة في كل من برلين وهامبورغ وفرانكفورت وبادن ـ بادن ودوسلدورف وشتوتغارت والعديد من الجهات والهيئات الألمانية الأخرى.
وقالت «بريدج ميديا» في بيان صحافي، أمس، يعد هذا الموقع الذي تأتي انطلاقته تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ22 ليوم الوحدة الألمانية، بمثابة بوابة معلوماتية شاملة تقدم كل ما يحتاجه الجمهور العربي من معلومات حول ألمانيا.
ويشتمل الموقع على أقسام رئيسة تغطي قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم، إضافة إلى أقسام أخرى تركز على المرافق والخدمات التي توفرها ألمانيا للزوار العرب كالمواصلات ومرافق الضيافة والفنادق، كما يضم الموقع قسماً خاصاً بأبرز الشركات الألمانية التي تعمل في مختلف المجالات، وجميعها باللغة العربية.
ويهدف موقع «ألمانيا دوت كوم» إلى توفير مصدر واحد للجمهور العربي الواسع يمكنه من الحصول على معلومات حول ألمانيا بدءاً من رجال الأعمال وصناع القرار، ومروراً بالسياح والعائلات والمسافرين الشباب، وصولاً إلى الطلاب وكل المهتمين بالشؤون الألمانية. ويشتمل الموقع على معلومات عن ألمانيا وولاياتها ومدنها وطبيعتها وتاريخها وثقافتها إلى جانب معلومات حول الاقتصاد الألماني وأهم الصناعات التي يشتهر بها هذا البلد، والبيئة الاستثمارية فيه، كما يسلط الضوء على البنية التحتية والمطارات الألمانية وخطوط الطيران العالمية. ويعد القسم السياحي المتوافر على الموقع أكثر الأقسام تشعباً وغنى بالمعلومات، إذ يمنح متصفحي الموقع نظرة شاملة عن المدن الألمانية وما تمتلكه من أماكن سياحية جذابة ومواقع تاريخية وأثرية ومرافق ثقافية ومتاحف ووجهات للتسوق وفنادق ومطاعم، إضافة إلى ما تزخر به من أحداث وفعاليات متنوعة. ويشتمل الموقع أيضاً على معلومات حول المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في ألمانيا، وكذلك أهم المنتجعات الصحية، ومناطق العلاج والاستشفاء والاستجمام، ويوفر معلومات شاملة وتفصيلية للسياح العرب تتعلق بكيفية الحصول على تأشيرة السفر، والإجراءات المتبعة لذلك، بالإضافة إلى المناخ واللغة.
القروض الموجهة للصناعة تراجعت 11.1٪.. وللقطاع الحكومي 18.4٪ في النصف الأول
دراسة توصي بزيادة مستوى السيولة 65 مليار درهم
الدراسة أكدت انخفاض القروض العقارية بنحو 9٪ بنهاية النصف الأول لعام .2012
أوصت دراسة اقتصادية بزيادة القطاع المصرفي مستوى السيولة المتاحة في الدولة بنحو 65 مليار درهم، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة (1:1)، التي يوصي المصرف المركزي بها.
وأكدت أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على أن يزيد السيولة بنحو 168 مليار درهم، وذلك وفقاً لـ«مؤشر قدرة البنوك على التحمل»، الذي طورته الدراسة، والذي يمثل أداة لقياس قدرة البنك على التحمل والقيام بمهامه في حال زادت نسبة القروض المتعثرة أو شهدت الودائع انخفاضاً كبيراً.
دعم التنمية
الربحية والعائد
أفادت دراسة شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام 2012 تعكس انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطات + الأرباح المرحلة) في بنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 7٪، وانخفضت إلى 6٪ خلال النصف الأول من عام .2012
وأوضحت أن نسبة العائد على رأس المال المدفوع عن نهاية النصف الأول 2011 بلغت نحو 36٪، وانخفضت إلى 31٪ بنهاية يونيو ،2012 نظراً لانخفاض العائد وارتفاع رأس المال.
أما هامش صافي الربح في بنوك العينة، فبلغ 45.8٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 وانخفض إلى نحو 43٪ في النصف الأول من عام ،2012 نظراً لانخفاض صافي الربح.
وبلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر نحو 1٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 واستقرت عند هذه النسبة خلال النصف الأول من عام .2012 وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات، إذ كانت 60.7٪ في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفعت إلى 61.43٪ في نهاية النصف الأول ،2012 أما نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات فشهدت استقراراً عند 13٪، وأيضاً نسبة ودائع المتعاملين إلى إجمالي الموجودات شهدت استقرار عند 66٪ خلال فترة المقارنة.
ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بعنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية بدولة الإمارات في 30 يونيو 2012»، واشتملت على عينة شملت 10 بنوك من أبوظبي ودبي وأم القيوين، إلى تأسيس المصارف بمختلف أنواعها مجموعة من الصناديق المتخصصة برأسمال يصل 50 مليار درهم لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات مختلف القطاعات، ما يوفر سيولة كافية لتلك القطاعات وفق آلية تحددها المصارف العاملة في الدولة، مع وضع سياسة واضحة في هذا الشأن تحت مظلة المصرف المركزي.
وأوضحت أن هناك ضرورة لقيام بنوك القطاع المصرفي، سواء منفردة أو مجتمعة، بتخصيص مبالغ محددة للمساهمة في دعم وتعزير صناديق التنمية التي تطلقها حكومات الدولة المحلية، وذلك كأن يخصص ما يعادل 500 مليون درهم على سبيل المثال كخط ائتمان لحق المجتمع في إمارات الدولة، مثل دعم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أو «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أو برنامج الشيخ زايد للإسكان، بشروط ميسرة، على أن تقدم هذه الأموال للسحب منها حسب السياسات التي ستوضع لتنظيم هذا النوع من المساعدات.
وأوصت الدراسة بأن يقدم خط الائتمان بفائدة تجارية تنموية تقل عما تقدمه المصارف إلى متعامليها التجاريين، بحيث تراوح بين 3 و3.5٪ سنوياً، وأن تكون فترة سداد هذه التسهيلات طويلة الأجل وفي حدود من خمس إلى سبع سنوات، حسب طبيعة المشروع، مع وجود فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وأن يقوم الصندوق بضمان المبالغ التي تسحب من هذا الخط لصالح مواطني الدولة.
وشملت بنوك العينة في إمارة أبوظبي كلاً من: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما شملت بنوك العينة في إمارة دبي كلاً من: «دبي الإسلامي»، «دبي التجاري»، «المشرق» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما شملت بنوك العينة في إمارة أم القيوين «بنك أم القيوين الوطني».
قوة القطاع
وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع المصرفي بلغ حداً من القوة لم يصله منذ بداية الأزمة المالية العالميـة، ويعود ذلك أسـاساً إلى حجم الودائع بمختلف أنواعها، في مقابل بند القروض والسـلفيات، بحيث تستطيـع المصارف أن تقرض 10٪ إضافية من إجمالي قيمة الودائع، كما أن مؤشر قدرة البنوك على التحمل يبلغ حالياً نحو 4.7٪ (حد الأمان الأقصى للتحمل هو 25٪)، مقابل 22٪ إبان الأزمة، ما يعني أن البنوك لاتزال أمامها نسبة 21.3٪ لبلوغ حد الأمان الأقصى، وبالتـالي هذا يتيح لها إقـراض 168 مليار درهم إضـافي تقريبا».
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بالدولة بمبلغ 35.19 مليار درهم، إذ كانت 1.24 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2011 وارتفعت إلى 1.28 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2.8٪، كما ارتفع بند القروض والسلفيات بمقدار 30.7 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو ،2011 إذ كان 758.6 مليار درهم، وارتفع إلى 789.3 مليار درهم بنهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4.05٪.
فئات القروض
وشهدت القروض الموجهة للقطاع للعقاري انخفاضاً بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنسبة 9٪ تقريباً عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي سجلت فيه 184.9 مليار درهم، وانخفضت بواقع 16.7 مليار درهم، لتصل إلى نحو 168.2 مليار درهم، وتشكل القروض العقارية نسبة 21٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وشهدت القروض الموجهة للقطاع الصناعي انخفاضاً بنهاية النصف الأول من عام 2012 بنحو 11.1٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي تجاوزت فيه 49 مليار درهم، وانخفضت بـ5.4 مليارات درهم لتصل إلى نحو 43.6 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نحو 6٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وأشارت الدراسة إلى انخفاض القروض الموجهة للجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.4٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت آنذاك نحو 209 مليارات درهم، وانخفضت بنحو 38.5 مليار درهم، لتصل إلى 170.5 مليار درهم، وتشكل القروض الحكومية نسبة 24.5٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
أما بقية بنود القروض والسلفيات الموجهة لبقية القطاعات، مثل قطاع خدمات التجارة وقطاع الطاقة، فارتفعت بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنحو 29٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول ،2011 إذ بلغت نحو 315.7 مليار درهم لتصل إلى 407.1 مليارات درهم، وتشكل هذه القروض نسبة 52٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
استثمارات وودائع
وشهد بند إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول لعام 2011 بمقدار 20.7 مليار درهم، إذ كانت 169.4 مليار درهم ارتفعت إلى نحو 190.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع نحو 12.2٪.
وشهد بند الاستثمارات العقارية ارتفاعاً بـ4.1٪، إذ كان 14 مليار درهم في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفع بـ574 مليون درهم ليصل إلى 14.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول .2012
أما بند ودائع المتعاملين فارتفع إلى 853.7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام ،2012 مقارنة مع 831 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام ،2011 وارتفع بمقدار 22.7 مليار درهم، وتشكل نسبة الارتفاع 2.7٪.
بنود أخرى
وشهد إجمالي حقوق المساهمين، وفقاً للدراسة، لبنوك العينة ارتفاعاً مقارنة بنهاية النصف الأول من ،2011 إذ سجلت 159.5 مليار درهم ارتفعت بمقدار نحو 9.2 مليارات درهم لتصل إلى 168.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع 5.8٪.
وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول ،2012 نحو 22.7 مليار درهم، في حين أنها كانت تبلغ 23.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2011 وبالتالي نرى أنها حققت انخفاضاً بلغ 577.3 مليون درهم تشكل نسبة 2.5٪.
في المقابل، بلغت التكاليـف المباشـرة أي مصاريف الفوائد لبنوك العينـة في نهـاية النصـف الأول من عام 2012 مبلغاً قدره 7.2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 1.5 مليار درهم مقارنة مع عام النصـف الأول من ،2011 إذ كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 8.8 مليارات درهم بنسبة انخفاض 17.6٪.
وشهدت صافي الأرباح عن النصـف الأول من 2012 انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من ،2011 إذ كانت صافي الأرباح 10.7 مليارات درهم، انخفضت بمقدار 895.5 مليون درهم، لتصل إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من ،2012 وتشكل نسبة الانخفاض 8.4٪.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من ،2012 لاحظـت الدراسـة ارتفاعها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى ودائع المتعاملـين، إذ منـحت بنـوك العينـة قروضـاً تعادل الودائع 0.91 مرة خلال النصف الأول ،2011 ارتفعـت إلى 0.92 مرة خلال النصـف الأول ،2012 وذلك في محـاولة من بنوك الإمارات لتطبيق تعليـمات مصـرف الإمارات المركزي، بألا تتعـدى نسبـة القـروض إلى الودائع (1:1)، لكـن تظـل لـدى المصـارف قـدرة على إقـراض نحو 64.3 مليـار درهم لتحقق معادلة المصرف المركزي.
