القروض الموجهة للصناعة تراجعت 11.1٪.. وللقطاع الحكومي 18.4٪ في النصف الأول

دراسة توصي بزيادة مستوى السيولة 65 مليار درهم

أوصت دراسة اقتصادية بزيادة القطاع المصرفي مستوى السيولة المتاحة في الدولة بنحو 65 مليار درهم، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة (1:1)، التي يوصي المصرف المركزي بها.

وأكدت أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على أن يزيد السيولة بنحو 168 مليار درهم، وذلك وفقاً لـ«مؤشر قدرة البنوك على التحمل»، الذي طورته الدراسة، والذي يمثل أداة لقياس قدرة البنك على التحمل والقيام بمهامه في حال زادت نسبة القروض المتعثرة أو شهدت الودائع انخفاضاً كبيراً.

دعم التنمية

الربحية والعائد أفادت دراسة شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام 2012 تعكس انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطات + الأرباح المرحلة) في بنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 7٪، وانخفضت إلى 6٪ خلال النصف الأول من عام .2012 وأوضحت أن نسبة العائد على رأس المال المدفوع عن نهاية النصف الأول 2011 بلغت نحو 36٪، وانخفضت إلى 31٪ بنهاية يونيو ،2012 نظراً لانخفاض العائد وارتفاع رأس المال. أما هامش صافي الربح في بنوك العينة، فبلغ 45.8٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 وانخفض إلى نحو 43٪ في النصف الأول من عام ،2012 نظراً لانخفاض صافي الربح. وبلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر نحو 1٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 واستقرت عند هذه النسبة خلال النصف الأول من عام .2012 وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات، إذ كانت 60.7٪ في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفعت إلى 61.43٪ في نهاية النصف الأول ،2012 أما نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات فشهدت استقراراً عند 13٪، وأيضاً نسبة ودائع المتعاملين إلى إجمالي الموجودات شهدت استقرار عند 66٪ خلال فترة المقارنة.

ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بعنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية بدولة الإمارات في 30 يونيو 2012»، واشتملت على عينة شملت 10 بنوك من أبوظبي ودبي وأم القيوين، إلى تأسيس المصارف بمختلف أنواعها مجموعة من الصناديق المتخصصة برأسمال يصل 50 مليار درهم لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات مختلف القطاعات، ما يوفر سيولة كافية لتلك القطاعات وفق آلية تحددها المصارف العاملة في الدولة، مع وضع سياسة واضحة في هذا الشأن تحت مظلة المصرف المركزي.

وأوضحت أن هناك ضرورة لقيام بنوك القطاع المصرفي، سواء منفردة أو مجتمعة، بتخصيص مبالغ محددة للمساهمة في دعم وتعزير صناديق التنمية التي تطلقها حكومات الدولة المحلية، وذلك كأن يخصص ما يعادل 500 مليون درهم على سبيل المثال كخط ائتمان لحق المجتمع في إمارات الدولة، مثل دعم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أو «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أو برنامج الشيخ زايد للإسكان، بشروط ميسرة، على أن تقدم هذه الأموال للسحب منها حسب السياسات التي ستوضع لتنظيم هذا النوع من المساعدات.

وأوصت الدراسة بأن يقدم خط الائتمان بفائدة تجارية تنموية تقل عما تقدمه المصارف إلى متعامليها التجاريين، بحيث تراوح بين 3 و3.5٪ سنوياً، وأن تكون فترة سداد هذه التسهيلات طويلة الأجل وفي حدود من خمس إلى سبع سنوات، حسب طبيعة المشروع، مع وجود فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وأن يقوم الصندوق بضمان المبالغ التي تسحب من هذا الخط لصالح مواطني الدولة.

وشملت بنوك العينة في إمارة أبوظبي كلاً من: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما شملت بنوك العينة في إمارة دبي كلاً من: «دبي الإسلامي»، «دبي التجاري»، «المشرق» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما شملت بنوك العينة في إمارة أم القيوين «بنك أم القيوين الوطني».

قوة القطاع

وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع المصرفي بلغ حداً من القوة لم يصله منذ بداية الأزمة المالية العالميـة، ويعود ذلك أسـاساً إلى حجم الودائع بمختلف أنواعها، في مقابل بند القروض والسـلفيات، بحيث تستطيـع المصارف أن تقرض 10٪ إضافية من إجمالي قيمة الودائع، كما أن مؤشر قدرة البنوك على التحمل يبلغ حالياً نحو 4.7٪ (حد الأمان الأقصى للتحمل هو 25٪)، مقابل 22٪ إبان الأزمة، ما يعني أن البنوك لاتزال أمامها نسبة 21.3٪ لبلوغ حد الأمان الأقصى، وبالتـالي هذا يتيح لها إقـراض 168 مليار درهم إضـافي تقريبا».

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بالدولة بمبلغ 35.19 مليار درهم، إذ كانت 1.24 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2011 وارتفعت إلى 1.28 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2.8٪، كما ارتفع بند القروض والسلفيات بمقدار 30.7 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو ،2011 إذ كان 758.6 مليار درهم، وارتفع إلى 789.3 مليار درهم بنهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4.05٪.

فئات القروض

وشهدت القروض الموجهة للقطاع للعقاري انخفاضاً بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنسبة 9٪ تقريباً عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي سجلت فيه 184.9 مليار درهم، وانخفضت بواقع 16.7 مليار درهم، لتصل إلى نحو 168.2 مليار درهم، وتشكل القروض العقارية نسبة 21٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012

وشهدت القروض الموجهة للقطاع الصناعي انخفاضاً بنهاية النصف الأول من عام 2012 بنحو 11.1٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي تجاوزت فيه 49 مليار درهم، وانخفضت بـ5.4 مليارات درهم لتصل إلى نحو 43.6 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نحو 6٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012

وأشارت الدراسة إلى انخفاض القروض الموجهة للجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.4٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت آنذاك نحو 209 مليارات درهم، وانخفضت بنحو 38.5 مليار درهم، لتصل إلى 170.5 مليار درهم، وتشكل القروض الحكومية نسبة 24.5٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012

أما بقية بنود القروض والسلفيات الموجهة لبقية القطاعات، مثل قطاع خدمات التجارة وقطاع الطاقة، فارتفعت بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنحو 29٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول ،2011 إذ بلغت نحو 315.7 مليار درهم لتصل إلى 407.1 مليارات درهم، وتشكل هذه القروض نسبة 52٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012

استثمارات وودائع

وشهد بند إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول لعام 2011 بمقدار 20.7 مليار درهم، إذ كانت 169.4 مليار درهم ارتفعت إلى نحو 190.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع نحو 12.2٪.

وشهد بند الاستثمارات العقارية ارتفاعاً بـ4.1٪، إذ كان 14 مليار درهم في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفع بـ574 مليون درهم ليصل إلى 14.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول .2012

أما بند ودائع المتعاملين فارتفع إلى 853.7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام ،2012 مقارنة مع 831 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام ،2011 وارتفع بمقدار 22.7 مليار درهم، وتشكل نسبة الارتفاع 2.7٪.

بنود أخرى

وشهد إجمالي حقوق المساهمين، وفقاً للدراسة، لبنوك العينة ارتفاعاً مقارنة بنهاية النصف الأول من ،2011 إذ سجلت 159.5 مليار درهم ارتفعت بمقدار نحو 9.2 مليارات درهم لتصل إلى 168.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع 5.8٪.

وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول ،2012 نحو 22.7 مليار درهم، في حين أنها كانت تبلغ 23.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2011 وبالتالي نرى أنها حققت انخفاضاً بلغ 577.3 مليون درهم تشكل نسبة 2.5٪.

في المقابل، بلغت التكاليـف المباشـرة أي مصاريف الفوائد لبنوك العينـة في نهـاية النصـف الأول من عام 2012 مبلغاً قدره 7.2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 1.5 مليار درهم مقارنة مع عام النصـف الأول من ،2011 إذ كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 8.8 مليارات درهم بنسبة انخفاض 17.6٪.

وشهدت صافي الأرباح عن النصـف الأول من 2012 انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من ،2011 إذ كانت صافي الأرباح 10.7 مليارات درهم، انخفضت بمقدار 895.5 مليون درهم، لتصل إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من ،2012 وتشكل نسبة الانخفاض 8.4٪.

وفي ما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من ،2012 لاحظـت الدراسـة ارتفاعها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى ودائع المتعاملـين، إذ منـحت بنـوك العينـة قروضـاً تعادل الودائع 0.91 مرة خلال النصف الأول ،2011 ارتفعـت إلى 0.92 مرة خلال النصـف الأول ،2012 وذلك في محـاولة من بنوك الإمارات لتطبيق تعليـمات مصـرف الإمارات المركزي، بألا تتعـدى نسبـة القـروض إلى الودائع (1:1)، لكـن تظـل لـدى المصـارف قـدرة على إقـراض نحو 64.3 مليـار درهم لتحقق معادلة المصرف المركزي.