«دبي للصادرات» و«تجارة هونغ كونغ» يوقعان تفاهماً

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين دبي وهونغ كونغ، وتكثيف جهودهما لتنظيم المزيد من الفعاليات، والتعاون من خلال المشاركة في المحافل التي تقام في البلدين، إضافة إلى رفع حجم الصادرات المحلية من الإمارات إلى هونغ كونغ، والأسواق المجاورة لها وبالعكس.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي: «تمثل دبي بطبيعتها بوابة بين الشرق والغرب، ونرى في اتفاقيتنا الحالية دورا محوريا في التجارة على الصعيد الإقليمي، وتعاونا دؤوبا في العمل مع هونغ كونغ، إذ إن الأعمال التي تهدف إلى التجارة، عبر دبي إلى الشرق الأقصى، يمكنها أن تستفيد من البنية التحتية للإمارة، لتعزيز عملياتها والوصول إلى نصف سكان العالم، وسنعمل ـ من خلال شراكتنا الجديدة مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ـ على توسيع نطاق خدماتنا، للمصدرين الذين يستهدفون أسواق شرق آسيا ».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بنجامين تشاو، «من الطبيعي أن يكون التعاون مثمرا بين دبي وهونغ كونغ، إذ إنهما بوابتان تجاريتان مهمتان، وتعد الإمارات سوق التصدير الكبرى في الشرق الأوسط بالنسبة لهونغ كونغ، وبات معروفا أن دبي محور تجارة الإمارات، ومن المتوقع أن تفتح جهودنا المشتركة مزيدا من الإمكانات التجارية، وتطور مزيداً من الفرص لكلتا المنطقتين».

وارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ ـ في الفترة بين يناير وحتى سبتمبر ‬2012 ـ بمعدل يساوي ‬33٪، محققاً ‬25.6 مليار درهم، وقفز إجمالي صادرات الدولة إلى هونغ كونغ أثناء تلك الفترة بمعدل ‬48٪، مشكلا ‬12.8 مليار درهم، وحازت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة ‬28٪ من إجمالي الصادرات، وأجهزة الاتصالات وقطعها ‬27٪، والآلات والمحركات وغير الكهربائيات وقطعها ‬15٪، والمجوهرات ‬15٪، وتعد هذه الأصناف الأكثر تصديرا، مشكلة ‬85٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية.

وبلغت واردات الإمارات من هونغ كونغ ما قيمته ‬11.7 مليار درهم، في الفترة نفسها، ما يمثل زيادة بمعدل ‬20٪، ومن بين الأصناف الأكثر استيرادا كانت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وأجهزة الاتصالات وقطعها والحواسيب والمجوهرات، التي بلغت قيمتها ‬7.3 مليارات درهم في تلك الفترة.

جناح الإمارات في «إكسبو ‬2010» ضمن دراسة أكاديمية جديدة

سلطت دراسة أميركية ـ عن الدبلوماسية العامة ـ الضوء من جديد على النجاح الكبير، الذي حققه جناح الإمارات في معرض إكسبو العالمي، الذي استضافته مدينة شنغهاي الصينية عام ‬2010، مشيرة إلى الدور الذي لعبه الجناح في تقديم صورة إيجابية عن الإمارات للجمهور الصيني وزوار المعرض.

وتتناول الدراسة، التي نشرتها جامعة «ساذيرن كاليفورنيا سنتر» للباحثين البروفيسور جيان وانغ، والدكتور شاوجينغ صان من كلية أنينبيرغ، نتائج مسح بعنوان «اختبار الصورة الوطنية.. تحليل مقارن لثمانية أجنحة في إكسبو شنغهاي ‬2010»، احتل فيها جناح الإمارات، الذي أشرف عليه المجلس الوطني للإعلام، المرتبة الأولى بين الأجنحة المشاركة.

واستعرضت الدراسة العوامل الكامنة وراء التميز في الصورة التي قدمها جناح الإمارات، منها الصدى الواسع الذي لاقته قصة النجاح الذي حققته الإمارات، في التحول من دولة فقيرة إلى دولة مزدهرة وسط الجمهور الصيني، وطريقة عرض وتصميم المعروضات في الجناح، والعروض السينمائية التي أثارت إعجاب الزوار.

وتؤكد الدراسة أن جناح الإمارات كان الأكثر نجاحاً في تقديم صورة الإمارات وسرد حكاية نجاحها، بطريقة تتسم بالموازنة بين الصدقية والإبداع في المحتوى والتعبير، وأن الجناح نجح في التأثير بصورة إيجابية ومتميزة في صورة الإمارات لدى الجمهور الصيني.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس المجلس الوطني للإعلام «يسرنا أن تأتي دراسة البروفيسور وانغ، لتدعم ما لمسناه من آراء إيجابية لدى زوار جناحنا في إكسبو شنغهاي، إذ بذلنا كل جهود ممكنة لتحقيق النجاح، خلال مشاركتنا في ذلك الحدث العالمي، ونحن فخورون بأننا وصلنا إلى غايتنا المنشودة، ونتطلع الآن إلى نجاح مماثل في إكسبو ميلان، وإلى الترحيب بالجميع في الإمارات، حال فوز عرضنا لاستضافة إكسبو ‬2020 بدبي».

وكان استبيان سابق، أجرته جامعة جاو تانغ، إحدى أكبر الجامعات في شنغهاي، صنف جناح الإمارات في معرض «إكسبو ‬2010» في المرتبة الأولى بين الأجنحة العالمية المفضلة لدى الزوار في ذلك الحدث العالمي، الذي استضافته شنغهاي على مدى ستة أشهر، وشاركت فيه ‬189 دولة و‬50 منظمة عالمية دولية، وجذب زواراً تجاوز عددهم الـ‬74 مليون زائر».

وامتد جناح الإمارات في إكسبو شنغهاي، المصمم على شكل كثبان رملية على مساحة ‬6000 متر مربع، وكان بذلك أكبر الأجنحة العربية المشاركة في المعرض، وثاني أكبر جناح بعد جناح الصين، البلد المضيف.

ولاقى الجناح الإماراتي، الذي استقطب نحو مليوني زائر، إعجاب وتقدير الجمهور ووسائل الإعلام الصينية والعالمية والصحافة الاقتصادية، التي وصفته بأنه أحد أفضل الأجنحة في معرض «شنغهاي ‬2010»، كما حاز جائزتين رفيعتي المستوى، الأولى من جمعية إيلينوي للهندسة الإنشائية عن «أفضل مبنى من فئة الحجم المتوسط»، والثانية من المجلس الوطني لرابطة المهندسين الإنشائيين، التي منحت الجناح المرتبة الثانية في فئة «التصاميم العالمية».

ومواصلة للنجاحات التي تحققها الإمارات في مشاركاتها بمعارض إكسبو العالمية، حاز جناح الدولة، بـ«إكسبو يوسو ‬2012»، الميدالية الفضية ضمن مجموعة الفئة الأولى، تقديراً لعرضه الإبداعي.

وتجري الإمارات حالياً استعداداتها للمشاركة في «إكسبو ميلان ‬2015»، إلى جانب خوض المنافسة مع أربع دول أخرى، لاستضافة إكسبو ‬2020 في دبي.

كلّفت شركة عالمية متخصصة بإعداد مسودات أنظمة سوق السندات والصكوك

«هيئة الأوراق» توصي بإجراء دراســــــــة حول تأسيس «سوق الشركات الصـــغيرة»

أوصى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بإجراء دراسة معمقة، حول جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

من جانب آخر، وجه المجلس، خلال اجتماعه الـ‬15 (من الدورة الرابعة للمجلس)، الذي عقد في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن تنسق الهيئة مع الجهات المعنية، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، ووضع مسودات الأنظمة واللوائح، التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، والإدراج، والتداول، والتقاص، والتسوية.

سوق ثانية

وتفصيلاً، أوصى مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإجراء دراسة معمقة عن جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وبحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار إمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الجديدة، ومدى نجاح التجربة في الأسواق، التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعاً، مثل أسواق الدولة ودول الخليج، مع ضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثانية، خصوصاً في ما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات، إضافة إلى حاجة السوق الثانية إلى التوعية بها قبل إطلاقها.

وتناولت الدراسة المبدئية، التي أجرتها الهيئة في هذا المجال محاور عدة، منها طبيعة السوق الجديدة، والشكل القانوني للشركات التي تدرج فيها، ومزايا السوق، وكشفت أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج، لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، ويعد هذا النوع من التمويل بديلاً ميسراً عن الاقتراض، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تشهد معدلات نمو متصاعدة، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية شروط القيد والإدراج في السوق الرئيسة؛ إذ توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيسة.

وأشارت دراسة الهيئة الأولية إلى أن إدراج شريحة جديدة من الشركات، يسهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، بما يزيد من أحجام التداول ومن ثم السيولة بالأسواق، إذ إنه من الممكن أن توضع شروط أيسر من تلك التي تفرضها السوق الرئيسة لإدراج الشركات، بما يؤدي إلى زيادة سيولة الأسواق، وجذب استثمار الصناديق.

السندات والصكوك

من جانب آخر، وجه مجلس إدارة الهيئة، بعد اطلاعه على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، بأن تشكل الهيئة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، الإدراج، التداول، التقاص والتسوية.

وأوضحت الدراسة، التي استعرضها المجلس، أن تطوير سوق للسندات والصكوك يحقق عدداً من المزايا للشركات، مثل خفض كلفة التمويل، وزيادة رأس المال العامل، وتنويع محفظة الاستثمار في الأصول، بما يخدم المستثمرين من ذوي الاستثمارات طويلة الأجل، مثل صناديق التقاعد، المساعدة على تحديد القيمة العادلة لمخاطر الائتمان، مثل متطلبات الإفصاح المستمر للهيئات الرقابية، إضافة إلى المساعدة على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق رأس المال.

وذكرت الدراسة أن سوق السندات والصكوك يمكن أن توفر مزايا خاصة بإدارة المخاطر، من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن وجود سوق نشطة للسندات والصكوك، يتيح تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.

وأفادت بأن إيجاد سوق للسندات والصكوك، يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات، من بينها: البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.

ومن أهم المزايا الأخرى، التي يمكن أن توفرها سوق السندات والصكوك ـ وفقاً للدراسة ـ توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لجميع أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليها في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك، للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة على التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل، من خلال عمليات السوق المفتوحة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومساعدة مديري المحافظ، ومديري صناديق الاستثمار، على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد، الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً، لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة.