كلّفت شركة عالمية متخصصة بإعداد مسودات أنظمة سوق السندات والصكوك

«هيئة الأوراق» توصي بإجراء دراســــــــة حول تأسيس «سوق الشركات الصـــغيرة»

 

أوصى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بإجراء دراسة معمقة، حول جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.

من جانب آخر، وجه المجلس، خلال اجتماعه الـ‬15 (من الدورة الرابعة للمجلس)، الذي عقد في دبي برئاسة وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سلطان بن سعيد المنصوري، بأن تنسق الهيئة مع الجهات المعنية، لتشكيل لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، ووضع مسودات الأنظمة واللوائح، التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، والإدراج، والتداول، والتقاص، والتسوية.

سوق ثانية

أرباح الشركات استعرض مجلس إدارة الهيئة التقرير الربعي للدراسة التحليلية الأساسية لهذه النتائج، الذي أظهر نمو صافي دخل الشركات الإماراتية، المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وتحسن أدائها خلال الربع الثالث؛ إذ بلغ ‬11.42 مليار درهم، مقابل ‬8.55 مليارات درهم، بنمو قدره ‬34٪. وأظهرت البيانات المجمّعة لصافي دخل الشركات المحلية المدرجة في أسواق الأسهم في الدولة، للربع الثالث لعام ‬2012، أن نموها حقق ارتفاعاً بلغت نسبته ‬34٪، عند مقارنته بنتائج الربع الثالث لعام ‬2011، كما أظهرت البيانات أن القطاع الأفضل أداءً من ناحية نمو صافي الدخل هو قطاع العقار، إذ وصل معدل نسبة نمو صافي دخل الشركات فيه إلى ‬616٪، مقارنة بالربع الثالث لعام ‬2011.

وتفصيلاً، أوصى مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، والتعاون مع إحدى شركات البحوث والدراسات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لإجراء دراسة معمقة عن جدوى إنشاء سوق ثانية داخل السوق الرئيسة للأوراق المالية، تضم الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقتراح الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، وبحيث تأخذ الدراسة في الاعتبار إمكانية جذب الشركات الخليجية للإدراج في السوق الجديدة، ومدى نجاح التجربة في الأسواق، التي يكون تداول الأفراد فيها مرتفعاً، مثل أسواق الدولة ودول الخليج، مع ضرورة الأخذ بخصوصيات السوق الثانية، خصوصاً في ما يتعلق بنوعية الشركات ومتطلبات الإدراج والإفصاح عن إعداد التشريعات، إضافة إلى حاجة السوق الثانية إلى التوعية بها قبل إطلاقها.

وتناولت الدراسة المبدئية، التي أجرتها الهيئة في هذا المجال محاور عدة، منها طبيعة السوق الجديدة، والشكل القانوني للشركات التي تدرج فيها، ومزايا السوق، وكشفت أن السوق الثانية تهدف إلى تشجيع الشركات على الإدراج، لتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال طرح الأسهم أو زيادة رأس المال، ويعد هذا النوع من التمويل بديلاً ميسراً عن الاقتراض، ويتم في هذه السوق إدراج الشركات حديثة التأسيس، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات التي تشهد معدلات نمو متصاعدة، مع إمكانية إدراج الشركات الخاصة والعائلية، وقيد وإدراج الشركات غير المستوفية شروط القيد والإدراج في السوق الرئيسة؛ إذ توفر هذه السوق محطة أولية لإدراج الشركات بالسوق الرئيسة.

وأشارت دراسة الهيئة الأولية إلى أن إدراج شريحة جديدة من الشركات، يسهم في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين، بما يزيد من أحجام التداول ومن ثم السيولة بالأسواق، إذ إنه من الممكن أن توضع شروط أيسر من تلك التي تفرضها السوق الرئيسة لإدراج الشركات، بما يؤدي إلى زيادة سيولة الأسواق، وجذب استثمار الصناديق.

السندات والصكوك

من جانب آخر، وجه مجلس إدارة الهيئة، بعد اطلاعه على الدراسة الفنية الخاصة بشأن تأسيس وتنظيم سوق للسندات والصكوك في الدولة، بأن تشكل الهيئة ـ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـ لجنة مشتركة لدراسة معايير تطوير سوق السندات والصكوك، والتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، لتتولى وضع مسودات الأنظمة واللوائح التي تتعلق بالجوانب الفنية المختلفة للسوق، مثل الإصدار، الإدراج، التداول، التقاص والتسوية.

وأوضحت الدراسة، التي استعرضها المجلس، أن تطوير سوق للسندات والصكوك يحقق عدداً من المزايا للشركات، مثل خفض كلفة التمويل، وزيادة رأس المال العامل، وتنويع محفظة الاستثمار في الأصول، بما يخدم المستثمرين من ذوي الاستثمارات طويلة الأجل، مثل صناديق التقاعد، المساعدة على تحديد القيمة العادلة لمخاطر الائتمان، مثل متطلبات الإفصاح المستمر للهيئات الرقابية، إضافة إلى المساعدة على زيادة مستوى الإفصاح والشفافية في أسواق رأس المال.

وذكرت الدراسة أن سوق السندات والصكوك يمكن أن توفر مزايا خاصة بإدارة المخاطر، من خلال استخدام أدوات إدارة المخاطر، مشيرة إلى أن وجود سوق نشطة للسندات والصكوك، يتيح تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.

وأفادت بأن إيجاد سوق للسندات والصكوك، يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات، من بينها: البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.

ومن أهم المزايا الأخرى، التي يمكن أن توفرها سوق السندات والصكوك ـ وفقاً للدراسة ـ توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لجميع أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليها في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداة مهمة للبنوك، للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة على التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل، من خلال عمليات السوق المفتوحة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، ومساعدة مديري المحافظ، ومديري صناديق الاستثمار، على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد، الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً، لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة.