«دبي للصادرات» و«تجارة هونغ كونغ» يوقعان تفاهماً

«دبي للصادرات» و«تجارة هونغ كونغ» يوقعان تفاهماً

 

التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ نمت ‬33٪ في ‬9 أشهر.
التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ نمت ‬33٪ في ‬9 أشهر.

 

وقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة بين دبي وهونغ كونغ، وتكثيف جهودهما لتنظيم المزيد من الفعاليات، والتعاون من خلال المشاركة في المحافل التي تقام في البلدين، إضافة إلى رفع حجم الصادرات المحلية من الإمارات إلى هونغ كونغ، والأسواق المجاورة لها وبالعكس.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، ساعد العوضي: «تمثل دبي بطبيعتها بوابة بين الشرق والغرب، ونرى في اتفاقيتنا الحالية دورا محوريا في التجارة على الصعيد الإقليمي، وتعاونا دؤوبا في العمل مع هونغ كونغ، إذ إن الأعمال التي تهدف إلى التجارة، عبر دبي إلى الشرق الأقصى، يمكنها أن تستفيد من البنية التحتية للإمارة، لتعزيز عملياتها والوصول إلى نصف سكان العالم، وسنعمل ـ من خلال شراكتنا الجديدة مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ ـ على توسيع نطاق خدماتنا، للمصدرين الذين يستهدفون أسواق شرق آسيا ».

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بنجامين تشاو، «من الطبيعي أن يكون التعاون مثمرا بين دبي وهونغ كونغ، إذ إنهما بوابتان تجاريتان مهمتان، وتعد الإمارات سوق التصدير الكبرى في الشرق الأوسط بالنسبة لهونغ كونغ، وبات معروفا أن دبي محور تجارة الإمارات، ومن المتوقع أن تفتح جهودنا المشتركة مزيدا من الإمكانات التجارية، وتطور مزيداً من الفرص لكلتا المنطقتين».

وارتفع إجمالي التجارة بين الإمارات وهونغ كونغ ـ في الفترة بين يناير وحتى سبتمبر ‬2012 ـ بمعدل يساوي ‬33٪، محققاً ‬25.6 مليار درهم، وقفز إجمالي صادرات الدولة إلى هونغ كونغ أثناء تلك الفترة بمعدل ‬48٪، مشكلا ‬12.8 مليار درهم، وحازت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة ‬28٪ من إجمالي الصادرات، وأجهزة الاتصالات وقطعها ‬27٪، والآلات والمحركات وغير الكهربائيات وقطعها ‬15٪، والمجوهرات ‬15٪، وتعد هذه الأصناف الأكثر تصديرا، مشكلة ‬85٪ من إجمالي الصادرات الإماراتية.

وبلغت واردات الإمارات من هونغ كونغ ما قيمته ‬11.7 مليار درهم، في الفترة نفسها، ما يمثل زيادة بمعدل ‬20٪، ومن بين الأصناف الأكثر استيرادا كانت اللآلئ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة وأجهزة الاتصالات وقطعها والحواسيب والمجوهرات، التي بلغت قيمتها ‬7.3 مليارات درهم في تلك الفترة.