السـركـال: نتائـج «الأولمبــــي» أفضل من «منتخب 90»
المنتخب الوطني يتطلع إلى الفوز بلقب الخليج للمرة الثانية في تاريخه. رويترز
قال رئيس اتحاد كرة القدم، يوسف السركال، إن الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الوطني، هو «الذهبي»، موضحاً أن النتائج التي حققها النجوم الواعدين مع المنتخب الأولمبي وقادته إلى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة البريطانية لندن للمرة الأولى في تاريخ الكرة الاماراتية، تعد «الأفضل» مقارنة بمنتخب عام 1990، معتبرا أن الأخير، رغم وصوله الى مونديال ايطاليا، إلا أن نتائجه لم تكن جيدة، بعكس الأولمبي الذي كان شكله ونتائجه مميزين، على حد تعبيره.
وأضاف السركال خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، في مقر اتحاد كرة القدم، بحضور الأمين العام للاتحاد يوسف عبدالله، إنه «بالنسبة لنا في الوطن العربي مازلنا نتأثر بالمطربة الراحلة أم كلثوم سيدة الغناء، وكذلك عبدالحليم حافظ وفريد الاطرش، على الرغم من ظهور مغنين جدد، ونحن في الامارات مازلنا نتغنى باللاعبين القدامى، ونطلق عليهم الجيل الذهبي».
وأوضح «لو قلنا إن الجيل الحالي ذهبي، فإن هذا لا يعني إلغاء الجيل السابق، الذي يعد ذهبياً في فترته، وفي مرحلة معينة، لكننا حاليا في مرحلة جديدة، وعلينا أن نتحدث عن الذهب الذي بين أيدينا، لذلك فإنني اعتبر الجيل الحالي هو الذهبي».
وتابع «لقد سنحت لي فرصة الوجود في ايطاليا مع المنتخب عام 90، وكانت أجمل اللحظات عندما تأهل منتخبنا الى المونديال في ذلك الوقت، لكن يجب أن نمنح كل مرحلة حقها».
يذكر أن المنتخب الأولمبي الذي تحولت معظم عناصره الى المنتخب الحالي بقيادة المدرب الوطني مهدي علي، الذي يستعد لخوض بطولة كأس الخليج في البحرين في يناير المقبل، سبق أن حقق انجازات كبيرة للكرة الاماراتية، أبزرها الانجاز التاريخي الكبير في التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية في لندن صيف العام الجاري، والحصول على الميدالية الفضية في دورة الالعاب الآسيوية التي اقيمت أخيراً في الصين.
وشهدت الفترة الأخيرة مقارنات كثيرة بين الجيل الحالي من اللاعبين ونجوم الماضي، الذين نجحوا كذلك في تحقيق إنجاز غير مسبوق، بوصول المنتخب الوطني إلى مونديال ايطاليا عام 1990، للمرة الوحيدة في تاريخ كرة الإمارات.
مصر: نتائج غير رسمية تظهر موافقة الأغلبية على الدستور
مصر: نتائج غير رسمية تظهر موافقة الأغلبية على الدستور
أظهرت نتائج غير رسمية صباح الاثنين أن أغلبية المصريين وافقوا على مشروع الدستور المثير للجدل والذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية.
وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 في المئة من أصوات الناخبين، بينما صوت 36 في المئة برفض المشروع.
كما قالت بوابة الأهرام إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة – من بين 27 محافظة مصرية – أسفرت عن تأييد 63.56 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية في موعد لم تحدده بعد.
وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية، التي شملت 17 محافظة، بلغت نحو 30 في المئة.
واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه.
وقال محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الأحد إن الحركة رصدت بعض التجاوزات حيث قام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين ، كما قام قضاة أخرون بالترويج داخل اللجان بـ نعم للدستور.
كما أكدت عدد من القوى السياسية وجود مخالفات في عملية التصويت، في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مندوبيه وثقوا عددا من المخالفات كاستمرار الدعاية أمام اللجان.
وكان معارضون قدموا بلاغات للنائب العام عقب انتهاء المرحلة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن انتهاكات واسعة شابت عملية الاستفتاء.
ويقول الإسلاميون المؤيدون لمشروع الدستور إن الموافقة عليه تسهم في تحقيق استقرار ويساعد على التحول الديمقراطي في البلاد.
لكن يرى معارضون أن هذا الدستور يجهض عملية التحول الديمقراطي ويكرس لسيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور.
وتسبب الاستفتاء في حالة من الاستقطاب الحاد داخل الشارع السياسي المصري ونظم المؤيدون والمعارضون على مدار الأيام الماضية تظاهرات شهدت اشتباكات دامية.
كما شهدت عملية الاستفتاء اشتباكات، لكن القوات المسلحة المصرية – التي شاركت في تأمين المقار الانتخابية – تمكنت من السيطرة عليها.
الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
الأسد قلق ولا ينام في بيته.. ونظامه هرب إلى الساحل
أسئلة كثيرة تثار عن أماكن وجود الرئيس السوري بشار الأسد والقيادة السورية بعد المعارك الأخيرة على أبواب العاصمة السورية.
وتؤكد روسيا أنه مازال في دمشق، فيما ترى المعارضة السورية أنه في الساحل السوري. فيما تحدثت صحف غربية عن مغادرة جزء كبير من أعوانه دمشق باتجاه المناطق العلوية في الساحل.
ومنذ تقدم الجيش الحر نحو العاصمة دمشق، كثرت الروايات عن مكان تواجد الأسد، خاصة بعد حادثتين، هما الانفجار الذي استهدف مقر مجلس الأمن القومي في دمشق في يوليو/تموز الماضي، وحصار الجيش الحر لمطار دمشق الدولي مؤخراً والمعارك على طريقه.
وتؤكد الرواية الروسية أن الأسد ما زال في دمشق ويدير البلاد من هناك، فيما تؤكد المعارضة أنه لا ينام في بيته ولا في قصره الجمهوري.
وتقول معلومات المعارضة إنه انتقل للساحل السوري خصوصاً بعد تقرير لصحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية عن هروب كبار داعمي النظام مع أسرهم من دمشق إلى المحافظات المطلة على ساحل البحر المتوسط ذات الغالبية العلوية.
وحدد تقرير لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية 3 مواقع على الساحل السوري اتخذ جزءا من الحكومة السورية الموالية للأسد أحدها مقراً له: إما طرطوس التي تسكنها غالبية علوية وفيها قاعدة بحرية روسية، أو في اللاذقية حيث يوجد فيها قصر صيفي للأسد، أو في الجبال المحيطة بمدينة القرداحة، مسقط رأس الأسد، وتوجد فيها أعلى كثافة سكانية علوية.
ووفقا لـ “صنداي تايمز”، فإن 7 كتائب على الأقل موالية للأسد، ومعها صاروخ باليستي واحد على الأقل، انتقلت إلى منطقة علوية بداية الشهر الحالي، وتم تسليح إحدى هذه الكتائب بالسلاح الكيماوي، ما يرجح المعلومات عن انتقال الأسد للساحل السوري لخوض معركته الأخيرة من قرية علوية هناك.
وإذا صحت الروايات عن انتقال الأسد للساحل السوري، فإنها، وفقا لمحللين، ستكون الخطوة الأولى للرحيل عن سوريا إن استمر جيش النظام في التقهقر أمام الجيش الحر.
لعنة السلاح تلاحق الأميركيين.. وعقبات تمنع تــــــشديد القوانين
مجزرة مدرسة ساندي هوك في مدينة نيوتاون روعت الأميركيية
شهدت مدينة نيوتاون الأميركية مجزرة قد لا تكون الأخيرة، وكان أغلب الضحايا من تلاميذ المدرسة التي شهدت الهجوم، ولم يزل المشهد الدموي يتكرر من فترة إلى أخرى. ومع سقوط ضحايا جدد يتجدد النقاش حول حمل السلاح في الولايات المتحدة، وترتفع أصوات تدعو إلى تشديد قوانين حمل السلاح، الذي أدى إلى مقتل الكثير من الضحايا، إلا أن تلك الأصوات سرعان ما تصمت ويتلاشى غضب أهالي الضحايا مع مرور الوقت. ويبدو أن حمل السلاح مسألة معقدة، ففي الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى فرض مراقبة شديدة، يصر البعض على احترام الدستور الأميركي الذي يضمن حق الدفاع النفس واقتناء السلاح عند الحاجة إليه. وتباع في أميركا أكثر من مليون قطعة سلاح كل عام، وارتفع عدد طلبات حيازة الأسلحة منذ 1998 بشكل لافت، وأحصى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) 16.5 مليون طلب العام الماضي، علما بأن كثيراً من الأميركيين يفضلون امتلاك أكثر من قطعة سلاح، كما هي حال والدة الشاب الذي قام بالمجزرة، ويدعى آدم لانزا.
ثقافة السلاح
يقول المؤرخ الأميركي، ريتشارد هوفسداتر، انه من بين البلدان الصناعية والحضرية، غربية أو غيرها، وحدها الولايات المتحدة التي تصر على الاحتفاظ بثقافة السلاح. ويضيف أن أميركا هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمتلك فيه المواطنون بنادق ومسدسات بشكل مشروع، انها البلد الوحيد الذي تعلق بفكرة حق حمل السلاح، حتى أصبحت قوانينه تحمي المجرمين وسافكي الدماء والإرهابيين، على حساب المواطنين الشرفاء. وينتقد هوفسداتر العجز الرسمي حيال المشكلة المتفاقمة، في الوقت الذي يعتقد فيه الأميركيون، بذكائهم وتعليمهم، بحسب المؤرخ، أن امتلاك السلاح هو الضمان الأكبر للحفاظ على الديمقراطية والحقوق الشخصية.
ويبدو الرئيس الأميركي، باراك أوباما، غير قادر على فعل شيء لتغيير واقع اعتاده مواطنوه منذ قرون، فقد بات جزءاً من تركيبتهم «الجينية» حسب وصف بعض المراقبين. ولا يجري النقاش حالياً حول حظر الأسلحة الخاصة، بل تقترح بعض الجمعيات الناشطة في هذا المجال تقنين حمل السلاح ووضع شروط صارمة لامتلاك البنادق والمسدسات النارية، ووضع الأشخاص غير المؤهلين لحمل السلاح وأنواع معينة من الأسلحة في لائحة الحظر.
ويقول العارفون بالتشريعات الأميركية إن أوباما سيواجه عقبات جمة، من بينها القانونية، في حال قرر المضي قدماً في تعديل القوانين الخاصة بالسلاح. وتضمن المادة الثانية من الدستور الأميركي حق تملك السلاح للدفاع عن النفس والأرض. وفي استطلاع قامت به شبكة «سي إن إن» بالتعاون مع مؤسسة أخرى، في أغسطس الماضي، تبين أن تسعة أميركيين من 10 يتباهون بهذه المادة ويعتبرونها مكسباً لهم.
وفي 2008، ألغت المحكمة العليا قرار مقاطعة كولومبيا، التي توجد بها العاصمة واشنطن، بعد منعها حيازة أسلحة نارية، وذلك لمخالفتها المادة الثانية من الدستور. وعلى الرغم من اهتمام المشرعين بحق حماية الممتلكات الشخصية، فإن القانون الأميركي يبدو غير واضح إزاء حمل السلاح في الأماكن العامة.
وتتمتع كل ولاية بهامش كبير من الحرية في سن التشريعات التي تراها مناسبة، إلا أن جهات تمارس ضغوطاً على البرلمانات المحلية كي لا تمنع أو تفرض قيوداً فعلية على حاملي السلاح، وفي الغالب يتم إلغاء تلك القيود القانونية من قبل المحكمة الفيدرالية العليا. ومن بين «لوبيات» الضغط المعروفة في هذا المجال، «منظمة البنادق الوطنية»، التي تسهم بسخاء في الحملات الانتخابية المحلية، ولا تتسامح مع النواب المنتخبين الذين يحاولون تجاوز الخطوط الحمراء، في ما يخص حرية حمل السلاح.
ويلقي البعض باللائمة على المنظمة التي نجحت في تمرير قوانين تشجع على الحرية الكاملة لاقتناء الأسلحة، وبعد مقتل شاب في ولاية فلوريدا، شنت الصحافة المحلية حملة ضد «منظمة البنادق الوطنية»، واتهمتها بإشاعة الفوضى في البلاد. ويذكر أن 40 ولاية، اضطرت إلى تخفيف القيود على السلاح، بسبب الضغوط التي تمارس على أعضاء الكونغرس، في حين شددت بعض الولايات قوانينها، مثل ولاية نيويورك. وذكرت صحف أميركية انه في اليوم الذي شهدت فيه مدرسة ساندي هوك في مدينة نيوتاون المجزرة، قبل أيام، وافق البرلمان المحلي في ولاية ميشيغان على قانون يسمح بحمل السلاح في المدارس.
ويقول مؤيدو حمل السلاح انه من حق المواطنين «الشرفاء» الدفاع عن أنفسهم في مواجهة «الأشرار». ومن جهتهم يقول معارضو حمل السلاح، ومن بينهم عمدة نيويورك، إن الحصول السهل على البنادق والمسدسات الآلية جعل من الولايات المتحدة في صف الدول الأكثر خطراً في العالم.
وأشار استطلاع للرأي أجري حديثاً، إلى أن أغلب الأميركيين يوافقون على فرض قوانين صارمة، ومنع أصحاب السوابق الجنائية والمختلين عقلياً من امتلاك السلاح، في حين طالب 60٪ من المستطلعة آراؤهم بحظر بيع الأسلحة الأوتوماتيكية التي تزود بأكثر من 10 طلقات، وكذا البنادق الهجومية. ويقول الخبير في هذا المجال، أندرو بريغز «يبدو أنه هناك تقدماً في الفهم لدى الجمهور على حساب السياسيين، وواشنطن تبدو عاجزة بسبب المصالح الخاصة»، مشيراً إلى عجز البيت الأبيض أمام ضغوط اللوبيات. ويضيف بريغز «هناك حظوظ ضئيلة جداً في أن يتم تمرير قوانين صارمة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون». ويقول البروفيسور روبرت سبايتزر، إن «منظمة البنادق الوطنية ولوبي الأسلحة وضعا صماماً محكماً على الحزب الجمهوري، ونجحوا إلى حد كبير في إجهاض النقاش حول السلاح في هذا البلد». ويقتل نحو 27 شخص يومياً في الولايات المتحدة بالأسلحة النارية، الأمر الذي يعتبر استثناء في البلدان المتقدمة. وتدر صناعة السلاح أموالاً طائلة فاقت 2.3 مليار دولار سنوياً في 2007، وتوظف أكثر من 10 آلاف شخص. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 300 مليون سلاح يوجد بين أيدي الأميركيين، أي بمعدل سلاح لكل مواطن أميركي.
«حياة» في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري.
قالت مجموعة فنادق حياة في الشرق الأوسط، التابعة لعلامة حياة العالمية للفنادق، إن فنادقها في الإمارات، خصوصاً في دبي، تعد الأعلى في الإيرادات على مستوى المجموعة في منطقة الشرق الأوسط والخليج، كما تعد واحدة من أعلى فنادق المجموعة إيراداً على مستوى العالم.
وقالت المجموعة إن أكبر عدد من الفنادق التي تديرها في الشرق الأوسط والخليج موجود في الدولة، وان فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري، وصلت إلى 100٪ نتيجة الإقبال الشديد على سياحة المعارض والمؤتمرات، وتطور سياحة الترفيه، خصوصاً الوافدة من دول الخليج، والسعودية بصفة أخص، في الوقت الذى عادت السياحة الأوروبية بقوة مرة أخرى لتصل إلى المعدلات التي كانت سائدة وقت الطفرة عام 2007. وأكدت أن هناك خططا لدى مجموعة حياه العالمية لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات، إذ إن العائد على الاستثمار الفندقي في الدولة مربح، ويعد من أعلى المعدلات إقليميا وعالميا.
وتفصيلاً، قال مدير المبيعات العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي في المجموعة طارق داود، في تصريحات صحافية، أمس، إن فنادقها في دبي حققت زيادات كبيرة في نسب الإشغال خلال العام الجاري راوحت في المتوسط بين 85٪ و90٪، ووصلت إلى 100٪ تزامنا مع انعقاد العديد من المعارض والمؤتمرات المهمة.
ولفت داود الذي يزور أبوظبي حالياً في اطار جولة ترويجية للمجموعة شملت السعودية وقطر، إلى أن المجموعة تتوقع معدلات إشغال تصل إلى 100٪ خلال استضافة أبوظبي العديد من المؤتمرات أوائل العام المقبل، مثل قمة «طاقة المستقبل»، ومعرض «أيدكس» للصناعات الدفاعية الذي يحضره الآلاف من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والتجارة والصناعة والاستثمار سنوياً.
وأكد أن العائد على الاستثمار الفندقي في الإمارات لايزال مربحا، ويعد من اعلى المعدلات إقليميا وعالميا، ما أدى إلى إقبال العديد من العلامات التجارية الكبرى على إقامة المزيد من الفنادق في الدولة، لافتاً إلى أن منافسة الإمارات في استضافة معرض «إكسبو 2020»، والتوقعات الكبيرة بفوزها سيؤدي إلى تدفق المزيد من الاستثمارات الفندقية على الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، خلال السنوات المقبلة.
وقال داود إن أسعار الغرف الفندقية في الإمارات تحسنت خلال عامي 2011 و2012 بعد انخفاضها بشدة خلال عامي 2009 و2010، نتيجة زيادة الإقبال على الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال في المنطقة، لافتاً إلى أن الارتفاع الذى حدث في أسعار الغرف يعد مناسبا للغاية، ما أدى إلى زيادة عدد الفنادق ونسب الإشغال.
وأشار إلى أن جولة وفد المجموعة أسفرت عن الحصول على حجوزات مباشرة في مدن عدة على رأسها أبوظبي ودبي، بجانب شرم الشيخ في مصر، موضحاً انه يوجد طلب مستمر على فنادق أبوظبي ودبى طوال العام، لافتاً إلى أن الهدف من الجولة يتمثل في التعريف بفنادق حياة في المنطقة والعالم، وتقديم الفنادق المشاركة في الجولة إلى العملاء الجدد وتعزيز العلاقات مع الشركاء والعملاء الحاليين.
وأوضح داود أن هناك خططاً لدى المجموعة لافتتاح المزيد من الفنادق في الإمارات خلا ل السنوات المقبلة، موضحا أن اكبر عدد من فنادق المجموعة في الخليج والشرق الأوسط موجود في الإمارات، إذ تدير خمسة فنادق في الدولة، اثنان في أبوظبي وثلاثة في دبي، موضحاً أن دبي المدينة الوحيدة في العالم التي يوجد فيها فنادق تابعة لحياة العالمية تنضوي تحت العلامات التجارية الثلاث للمجموعة، وهي «ريجنسي» و«بارك» و«جراند».
ولفت إلى انه تم توقيع عقود لإقامة تسعة فنادق جديدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج خلال السنوات الأربع المقبلة، من بينها ثلاثة فنادق في مكة المكرمة، واثنان في الرياض، واثنان في جدة، وفندق في الدوحة، وفندق في مدينة العقبة الأردنية، وسيتم افتتاحها تدريجياً من عام 2013 حتى
139 مليار درهم حجم عقود الإنشاءات المتوقعة في 2013
10 ٪ من استثمارات الإنشاء ستخصص للمساحات الخارجية.
توقع تقرير صادر عن شركة «فينتشرز» الشرق الأوسط، أن يصل حجم عقود الإنشاءات الجديدة في الإمارات إلى 38 مليار دولار (139.5 مليار درهم) في عام 2013، مؤكداً أن الرقم سيتضاعف في حال واصل القطاع التقدم والنمو بالوتيرة نفسها، موضحاً أن قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج، والإمارات على وجه التحديد، سيشهد نموا كبيرا في العام المقبل والأعوام اللاحقة.
وقدر قائمون على تنظيم معرض بناء ولوازم وتصميم المساحات الخارجية، الذي يقام في الفترة ما بين 25 و27 مارس المقبل على أرض مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع بلدية دبي، وبدعم من بلديتي أبوظبي والعين، أن تبلغ حصة مشروعات تصميم المساحات الخارجية الطبيعية والبستنة نحو أربعة مليارات دولار في الإمارات.
وقالت مديرة المشاريع في المعرض ثيا سكيلتون، إن جميع البيانات تشير إلى مستقبل مزدهر في قطاع تصميم المساحات الطبيعية والبستنة في الدولة، ومنطقة الخليج عموماً، مؤكدة أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يتعافى بقوة، وسيتم الإعلان عن المضي قدماً في عدد من المشروعات الضخمة، وسيتم الإعلان عن أخرى خلال الأشهر المقبلة، إذ يسهم هذا التوجه في تعزيز الفرص لقطاع تصميم المساحات الخارجية في الدولة، مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث تتوقع أن يتم تخصيص 10٪ أو أكثر من استثمارات قطاع الإنشاء لتصميم المساحات الخارجية الطبيعية.
وتابعت أن نمو المساحات الخضراء المفتوحة، خصوصاً في المناطق المجتمعية كالملاعب، ستسهم في تضخم قطاع الإنشاءات والدعم الحكومي للقطاع وتعزيز نموه، إذ إن المعرض متخصص في المساحات الخارجية في المشروعات الإنشائية، ويقدم الدعم للمطورين، ومصممي المساحات الخارجية وأعمال البستنة بهدف تطوير المساحات الخارجية كالحدائق العامة، والفنادق، والحدائق الخاصة، وحدائق القصور، والمساحات الخصراء، والمشروعات السكنية والتجارية الضخمة، وغيرها.
980 شكوى رفعها مستهلكون إلى «الهيئة» العام الماضي بعد فشل المشغلَين في حلّها
«تنظيم الاتصالات»: للمستهلك حق اللجوء إلى الشرطة والمحاكم في نزاعات الاتصالات
60 ٪ من الشكاوى المقدمة إلى «الهيئة» تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك
قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن من حق المستهلكين في الدولة تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول لمشكلاتهم. وذكرت أنها تلقت ـ خلال عام 2011 ـ أكثر من 980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفض هؤلاء الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات، إلا أنها أحالت عدداً منها إلى القضاء بعد تعسر الوصول إلى حل.
وأشارت إلى أن الشكاوى، عموماً، تتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة في الفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، والتغطية.
رفع الشكاوى
وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن من حق المستهلكين تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجههم.
وأوضحت الهيئة أن العديد من شكاوى المستهلكين ضد مشغلي الاتصالات في الدولة أحيلت إلى القضاء عام 2011، إلا أنها لا تملك إحصائية بعدد الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم.
وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «دعماً لمصلحة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية له، فإن الهيئة تعمل بنظام معين لاستقبال الشكاوى، يتيح للمستهلك أن يرفع شكواه بشأن خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المقدمة من قبل مزود الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال لم يحل مزود الخدمة الشكوى بالشكل الذي يرضي المستهلك، على أن يكون من حقه رفع الشكوى إلى القضاء والشرطة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه». وكان مستهلكون أبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنهم يواجهون مشكلات مع مشغلي الاتصالات الذين فشلوا في التوصل إلى حلول مرضية لشكاواهم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار بعض الخدمات، وضرورة دفعهم فواتير باهظة غير مبررة خاصة بالهواتف المتحركة والإنترنت، فضلاً عن مشكلات خاصة بنطاق الإنترنت، متسائلين عن موقفهم حيال فشل مشغل الاتصالات في حل النزاع مع المستهلك، وتصعيد النزاع إلى الهيئة وتوصلها إلى حل لا يرضى هؤلاء المستهلكين.
إحصاءات
وأضاف الغانم أن «الهيئة تلقت ـ خلال عام 2011 ـ أكثر من 980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفضوا الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه الشكاوى تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة بالفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، التغطية، جودة الخدمة، وتوصيل الخدمة، وغيرها». وأوضح أن «نحو 60٪ من هذه الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحدها، إذ بلغ عددها 605 شكاوى، تليها الشكاوى الخاصة بالإنترنت، التي بلغ عددها 267 شكوى، فيما جاءت شكاوى البيانات في المركز الثالث، إذ بلغ عددها 70 شكوى، وجاءت شكاوى الهاتف الثابت في المركز الأخير، إذ بلغ عددها 38 شكوى».
إجراءات الحلّ
وأفاد الغانم بأنه «ينبغي على المستهلك في حال وجود شكوى لديه، أن يرفعها إلى مزود الخدمة مباشرة، وعلى مزود الخدمة إعلام المشترك بتسلم الشكوى وتسليمه رقماً مرجعياً لها، ويجب على مزود الخدمة معالجة المشكلة خلال فترة مناسبة من الوقت، وإفادة المشتكي بالنتيجة كتابياً، وفي حال تمت معالجة الشكوى وكان المستهلك غير راض عن الحل يمكنه رفع الشكوى إلى الهيئة».
ولفت إلى أن «الهيئة من حقها ـ وفقاً للقانون ـ أن تطلب من المرخصين معلومات إضافية، خلال نظر شكوى المستهلك، كما أن من حقها أن توجه المشغل خلال فترة معالجتها الشكوى بإعادة الخدمة للمشترك كلياً أو جزئياً أو تنفيذ أي معالجة أخرى تراها مناسبة». وأكد أن «الهيئة ينبغي عليها حل نزاعات المستهلكين المحالة إليها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتباراً من آخر تاريخ تمت فيه معالجة النزاع من جانب المرخص له
المزاد شهد تنافساً كبيراً بين المشاركين على تقديم عطاءاتهم.
تجاوزت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات ،خلال مزاد دبي العقاري، الذي عقده الخميس الماضي، 92.16 مليون درهم، من خلال بيع 23 عقاراً في مناطق متنوعة، بزيادة راوحت بين 24 و84٪ على سعر الأساس الذي بلغ 73 مليون درهم.
وسجلت نسبة بيع العقارات المعروضة للمزاد 100٪، إذ تم بيع جميع العقارات المعروضة، من خلال 350 مشتركاً في المزاد الذي حضره جمهور تجاوز الـ500 شخص من أكثر من 30 جنسية، فيما تعددت الجنسيات الفائزة بالمزاد بين أكثر من 10 جنسيات من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركتين.
تنافس كبير
خطة توسّع
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله المناعي، بأن الشركة لديها خطة توسع في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها بصدد افتتاح فرعين جديدين للشركة في السعودية، وقطر، والتي ستشهد أول عقد حكومي للشركة خارج الدولة.
وأوضح أن «الشركة بصدد إطلاق أول مزاد عقاري إلكتروني بالشراكة مع محاكم دبي»، لافتاً أنه، تم الانتهاء من إنجاز البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكترونية، حيث استعانت الشركة بجهود فريق ضخم من المصممين والمبرمجين المحترفين، لإنشاء موقع متخصص يجمع بين سهولة الاستخدام وسلاسة التصفح، وتوفير بيئة الشراء الإلكترونية الآمنة للزوار.
ونالت «الإمارات للمزادات» عضوية الجمعية العالمية لمنظمي المزادات، بعد اعتمادها أنظمة المزايدة العالمية، كالمزايدة عن طريق الإنترنت التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين، وتتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في شراء السلع المعروضة للبيع لتحقيق مطلبهم.
وتختص «الإمارات للمزادات» في تنظيم وإدارة مزادات بيع السيارات والعقارات ومشروعات تصفية الأموال، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إقامة مزادات علنية أو إلكترونية على مواقعها التي تتمتع بأعلى مواصفات الحرفية والأمان.
وشهد المزاد تنافساً كبيراً بين المشاركين على تقديم عطاءاتهم، التي ضمت العديد من الأفراد من خارج الدولة، على عقارات عدة تنوّعت بين الأراضي الفضاء، والوحدات السكنية، والفلل الخاصة والاستثمارية، بعد الحملة التسويقية التي نفذتها الشركة داخل الدولة وخارجها.
وراوحت نسب الزيادة بين سعري الأساس والبيع بين 24 و84٪ في مناطق التملك الحر، فيما راوحت بين 0.5 و24٪ للعقارات المعروضة في المناطق التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين.
وسجل المزاد الأول، وهو فيلا سكنية في منطقة «تلال الإمارات» أعلى نسبة زيادة خلال وقائع المزاد، إذ تم عرض الفيلا بسعر مبدئي بلغ 1.5 مليون درهم لترتفع قيمتها بنسبة 84٪ لتصل إلى 2.76 مليون درهم.
فيما ارتفعت فيلا سكنية في منطقة «نخلة جميرا» بنحو 26٪، التي سجلت أعلى قيمة بيع خلال وقائع المزاد، إذ بلغت قيمة البيع 9.5 ملايين درهم، مقارنة بـ7.5 ملايين درهم. في المقابل سجلت وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في الروضة بمساحة 776 قدماً مربعة أقل سعراً خلال المزاد، حيث بيعت بقيمة 860 ألف درهم بزيادة بلغت نسبتها 43٪ على السعر المبدئي البالغ 600 ألف درهم.
وبيعت فيلا سكنية في «نخلة جميرا» تبلغ مساحتها الإجمالية 4555 قدماً مربعة ومساحة البناء 3800 قدم مربعة بقيمة 6.9 ملايين درهم، بزيادة تجاوزت 38٪ على السعر المبدئي البالغ خمسة ملايين درهم.
وشمل المزاد كذلك، بيع فيلا سكنية في منطقة «المرابع العربية» بقيمة 2.020 مليون درهم مقابل سعر مبدئي بلغ 1.4 مليون درهم بزيادة قدرها 44٪، وتبلغ مساحتها الكلية 2401 قدم مربعة، منها مساحة بناء 2456 قدماً مربعة، وأخرى في المنطقة نفسها بمساحة كلية 3045 قدماً مربعة تم عرضها بقيمة 1.5 مليون درهم وبيعت بقيمة 2.420 مليون درهم بزيادة 61٪.
وعُرضت ثلاث فيلل أخرى في منطقة «المرابع العربية» بأسعار مبدئية بلغت 3.6 ملايين درهم و3.2 مليون درهم، و1.6 مليون على التوالي. ليصل سعرها بعد البيع إلى 5.64 ملايين درهم، و5.5 ملايين درهم، و2.3 مليون درهم على التوالي بنسب زيادة بلغت 56٪، 72٪، و46٪. وخلال المزاد نفسه، تم بيع وحدة سكنية مكوّنة من غرفة وصالة في «نخلة جميرا» بقيمة 940 ألف درهم بزيادة تقدر بـ25٪ على السعر المبدئي للوحدة البالغ 750 ألف درهم.
وفي منطقة «تلال الإمارات» بيعت فيلا مكوّنة من ثلاث غرف بمساحة إجمالية بلغت 4372 قدماً مربعة بسعر 3.980 ملايين درهم، مقارنة بـ3.1 ملايين درهم لسعر الأساس، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 28٪، فيما بلغت القيمة النهائية لوحدة سكنية في منطقة «مرسى دبي» نحو 3.820 ملايين درهم، مقارنة بسعر أساس بلغ 2.2 مليون درهم بزيادة 73٪، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بقيمة 1.38 مليون درهم مقابل 800 ألف درهم، محققة مكاسب بلغت نسبتها نحو 72.5٪.
وسجل المزاد بيع وحدة سكنية في منطقة «برج خليفة» مساحتها 1129 قدماً مربعة بقيمة 1.4 مليون درهم، بعد أن تم عرضها على المشاركين بالمزاد بسعر أساس بلغ 1.016 مليون درهم، كما تم عرض وحدة سكنية أخرى في المنطقة نفسها بسعر مبدئي بلغ 800 ألف درهم لتُباع بعد ذلك بـ1.28 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 60٪.
وشهدت الأراضي الفضاء التي عُرضت في منطقة «الجداف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، أقل نسبة زيادة في المزاد، إذ عُرض أربع قطع في بسعر أساس بلغ 7.707 ملايين درهم لكل قطعة، فيما راوح بيعها بين 7.740 ملايين درهم، و7.720 ملايين درهم.
وسجلت فيلا سكنية بمنطقة «مردف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 24٪، إذ عُرضت الفيلا البالغ مساحتها 7500 قدم مربعة بقيمة 2.5 مليون درهم، فيما بيعت بسعر3.1 ملايين درهم.
وضم المزاد كذلك، فيلا في منطقة السهول مكوّنة من ثلاث غرف، وغرفة للدراسة، ومسبح، بمساحة 3380 قدماً مربعة، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تم بيعها بقيمة 4.240 ملايين درهم، في الوقت نفسه بيع ستوديو في فندق «العنوان» مرسى دبي بقيمة 1.14 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 52٪ على السعر المبدئي البالغ نحو 750 ألف درهم، كما تم بيع وحدة سكنية مساحتها 1582 قدماً مربعة في «مارينا هايتس» بقيمة 2.02 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 44٪ على السعر المبدئي البالغ 1.4 مليون درهم.
شفافية
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للمزادات»، عبدالله المناعي، إن «الشفافية التي اتسم بها مزاد دبي العقاري، ومعدلات الزيادة التي حققتها بين سعري الأساس والبيع، تأتيان في مصلحة أطراف الرهن، وهو ما يعطي المزاد زخماً وطلباً شعبيين حقيقيين».
وأضاف أن «الإقبال الذي حققته الجلسة الأولى من المزاد دليل على أن نجاح المزاد والآلية التي انتهجها»، مشيراً إلى أن «الأمر الذي دفع إدارة المزاد لتوسعة أعمالها وتطويرها بشكل يتواكب مع تطور السوق العقارية في الدولة».
وقال رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي، يعقوب محمد أحمد، إن «مزاد دبي العقاري يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع شركة الإمارات للمزادات منذ عام 2010، التي بدأت بالسيارات، والمنقولات، وتطورت إلى العقارات المتعثرة».
وأضاف أن «العقارات التي عرضت وبيعت في المزاد تكون مرهونة لمصلحة بنوك، فيما تعود عقارات أخرى إلى ورثة، إذ يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر قضائي بناءً على الطلب المقدم من الجهة الدائنة».
نقل ملكية
وبيّن أحمد أن محاكم دبي تهدف من خلال الشراكة مع «الإمارات للمزادات» إلى تحقيق الاستفادة القصوى لمُلاك العقار والجهـة الدائنـة، إذ توفر بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتمتع بالشفافية، الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهايـة المطاف في مصلحـة جميـع الأطراف، فضلاً عن أسهام تلك الألية في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى شهور عدة بدلاً من أعوام.
وأوضح أن «الجهات المختصة تقوم بالشروع في إجراءات نقل ملكية العقار بعد 10 أيام من بيعه في المزاد العلني، تمهيداً لقيام دائرة الأراضي والأملاك بتغيير الملكية»، لافتاً إلى أن «مزاد دبي العقاري حقق نتائج جيدة، إذ بيعت عقارات سكنية بما يفوق القيم المبدئية والمتوقعة على حد سواء، بما يصب في مصلحة الورثة أو مالك العقار والجهات الدائنة».
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبـي، إبراهيم الحوسني، بأن محاكم دبي تحرص على إشراك القطاع الخاص في عدد من العمليات التخصصية، مثل بيع المركبات والمنقولات والعقارات في المزاد العلني، مشيراً إلى أنه «تم التدقيق على أكثر من شركة متخصصة، حتى تم اختيار شركة الإمارات للمزادات لتكليفها بهده المهمة». وأوضح أن «الشراكة مع (الإمارات للمزادات) تهدف إلى تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة للأطراف صاحبة المصلحة»، مؤكداً نجاح المزاد الأول في تحقيق هذا الهدف.
12 مجموعة من مجموعات مواد البناء سجّلت انخفاضاً خلال عام.
أفاد تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي بأن مجموعات مواد البناء شهدت تغيّراً في متوسط أسعارها خلال نوفمبر الماضي، إذ راوحت نسبة الارتفاعات ما بين 0.3٪ لمجموعة الخشب، و5.6٪ لمجموعة الزجاج، بينما راوحت نسبة الانخفاضات ما بين 0.4٪ لمجموعة الأصباغ، و9.3٪ لمجموعة العمالة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الزجاج 5.6٪، وذلك نتيجة ارتفاع كل من «زجاج مرايا 4 ملم ـ السعودية» بنسبة 24.1٪ و«زجاج شفاف 4 ملم ـ السعودية» بنسبة 5.6٪، فيما ارتفع متوسط الأسعار الشهري لمجموعة «الإسمنت» بنسبة 2.4٪، وذلك نتيجة ارتفاع «إسمنت مقاوم للأملاح ـ الاتحاد ـ طن الإمارات» بنسبة 15.4٪.
وارتفع متوسط أسعار مجموعة الحديد بنسبة 1.8٪ خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود هذه المجموعة بنسب ما بين 0.1٪ لمتوسط سعر «حديد حلزوني ـ طن ـ تركيا»، و11.1٪ لمتوسط سعر «حديد جسور ـ صغير ـ طن ـ كوريا واليابان»، فيما ارتفع متوسط أسعار مجموعة الخرسانة بنسبة 2.2٪ ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار بنود هذه المجموعة. وانخفض متوسط أجور العمالة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.3٪ مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، إذ يلاحظ انخفاض معظم بنود المجموعة بنسب راوحت بين 5.9٪ لسعر أجور «عمال شبه مهرة»، و16.7٪ لسعر أجور كل من «نجارين» و«عمال حدادة»، فيما انخفض كذلك مؤشر أسعار كابلات الكهرباء بنسبة 2.6٪، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المجموعة.
كما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعة أسلاك «للمبنى» و«الأبراج السكنية» بنسبة 3.4٪ و3.2٪ على التوالي، بينما ارتفع متوسط أسعار مجموعة أسلاك «للشقة» بنسبة 1.5٪، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود هذه المجموعة.
وأكد المركز في تقريره أن 12 مجموعة من مجموعات مواد البناء سجّلت انخفاضاً في متوسطات أسعارها خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وراوحت نسبة الانخفاض ما بين 0.7٪ لمجموعة الأصباغ، و20.2٪ لمجموعة أسلاك «للشقة».
وأوضح أن من أهم الانخفاضات انخفاض متوسط أسعار الأسلاك خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتصدّرتها مجموعة الأسلاك «للشقة» بنسبة 20.2٪، وتليها مجموعة الأسلاك «الأبراج السكنية»، والأسلاك «للمبنى» بنسبتي 15.6٪ و14.1٪ على التوالي. كما انخفض متوسط أسعار مجموعة أنابيب (PVC) بنسبة 10.2٪. وراوح الانخفاض في بنود هذه المجموعة ما بين 2.3٪ لسعر «أنبوب بلاستيك ـ 1.5 إنش ـ 6 م ـ الإمارات»، و16.7٪ لسعر «أنبوب بلاستيك ـ 2 إنش ـ 6 م ـ الإمارات».
وأوضح المركز أن متوسط أسعار الحديد انخفض بنسبة 6.9٪ وراوح الانخفاض في أسعار المجموعة ما بين 2.6٪ و13.7٪، وقد حافظت المجموعة على مستوى من الانخفاض منذ بداية العام الجاري مقارنة بأسعار عام 2011. كما سجّل متوسط أسعار الزجاج ارتفاعاً خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.1٪، وراوحت نسبة ارتفاعات هذه المجموعة خلال العام الجاري ما بين 2.8٪ في يناير الماضي، و18.3٪ في مايو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع متوسط أسعار مجموعة البلاط والرخام بنسبة 6.8٪ خلال نوفمبر 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفع مؤشر متوسط أسعار مجموعة الخرسانة بنسبة 4.6٪، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود هذه المجموعة.
