بزيادة راوحت بين 24 و84٪
«مزاد دبي» يبيع 23 عقاراً بـ 92.1 مليون درهـــم
تجاوزت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات ،خلال مزاد دبي العقاري، الذي عقده الخميس الماضي، 92.16 مليون درهم، من خلال بيع 23 عقاراً في مناطق متنوعة، بزيادة راوحت بين 24 و84٪ على سعر الأساس الذي بلغ 73 مليون درهم.
وسجلت نسبة بيع العقارات المعروضة للمزاد 100٪، إذ تم بيع جميع العقارات المعروضة، من خلال 350 مشتركاً في المزاد الذي حضره جمهور تجاوز الـ500 شخص من أكثر من 30 جنسية، فيما تعددت الجنسيات الفائزة بالمزاد بين أكثر من 10 جنسيات من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركتين.
تنافس كبير
| خطة توسّع
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله المناعي، بأن الشركة لديها خطة توسع في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها بصدد افتتاح فرعين جديدين للشركة في السعودية، وقطر، والتي ستشهد أول عقد حكومي للشركة خارج الدولة. وأوضح أن «الشركة بصدد إطلاق أول مزاد عقاري إلكتروني بالشراكة مع محاكم دبي»، لافتاً أنه، تم الانتهاء من إنجاز البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكترونية، حيث استعانت الشركة بجهود فريق ضخم من المصممين والمبرمجين المحترفين، لإنشاء موقع متخصص يجمع بين سهولة الاستخدام وسلاسة التصفح، وتوفير بيئة الشراء الإلكترونية الآمنة للزوار. ونالت «الإمارات للمزادات» عضوية الجمعية العالمية لمنظمي المزادات، بعد اعتمادها أنظمة المزايدة العالمية، كالمزايدة عن طريق الإنترنت التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين، وتتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في شراء السلع المعروضة للبيع لتحقيق مطلبهم. وتختص «الإمارات للمزادات» في تنظيم وإدارة مزادات بيع السيارات والعقارات ومشروعات تصفية الأموال، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إقامة مزادات علنية أو إلكترونية على مواقعها التي تتمتع بأعلى مواصفات الحرفية والأمان. |
وشهد المزاد تنافساً كبيراً بين المشاركين على تقديم عطاءاتهم، التي ضمت العديد من الأفراد من خارج الدولة، على عقارات عدة تنوّعت بين الأراضي الفضاء، والوحدات السكنية، والفلل الخاصة والاستثمارية، بعد الحملة التسويقية التي نفذتها الشركة داخل الدولة وخارجها.
وراوحت نسب الزيادة بين سعري الأساس والبيع بين 24 و84٪ في مناطق التملك الحر، فيما راوحت بين 0.5 و24٪ للعقارات المعروضة في المناطق التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين.
وسجل المزاد الأول، وهو فيلا سكنية في منطقة «تلال الإمارات» أعلى نسبة زيادة خلال وقائع المزاد، إذ تم عرض الفيلا بسعر مبدئي بلغ 1.5 مليون درهم لترتفع قيمتها بنسبة 84٪ لتصل إلى 2.76 مليون درهم.
فيما ارتفعت فيلا سكنية في منطقة «نخلة جميرا» بنحو 26٪، التي سجلت أعلى قيمة بيع خلال وقائع المزاد، إذ بلغت قيمة البيع 9.5 ملايين درهم، مقارنة بـ7.5 ملايين درهم. في المقابل سجلت وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في الروضة بمساحة 776 قدماً مربعة أقل سعراً خلال المزاد، حيث بيعت بقيمة 860 ألف درهم بزيادة بلغت نسبتها 43٪ على السعر المبدئي البالغ 600 ألف درهم.
وبيعت فيلا سكنية في «نخلة جميرا» تبلغ مساحتها الإجمالية 4555 قدماً مربعة ومساحة البناء 3800 قدم مربعة بقيمة 6.9 ملايين درهم، بزيادة تجاوزت 38٪ على السعر المبدئي البالغ خمسة ملايين درهم.
وشمل المزاد كذلك، بيع فيلا سكنية في منطقة «المرابع العربية» بقيمة 2.020 مليون درهم مقابل سعر مبدئي بلغ 1.4 مليون درهم بزيادة قدرها 44٪، وتبلغ مساحتها الكلية 2401 قدم مربعة، منها مساحة بناء 2456 قدماً مربعة، وأخرى في المنطقة نفسها بمساحة كلية 3045 قدماً مربعة تم عرضها بقيمة 1.5 مليون درهم وبيعت بقيمة 2.420 مليون درهم بزيادة 61٪.
وعُرضت ثلاث فيلل أخرى في منطقة «المرابع العربية» بأسعار مبدئية بلغت 3.6 ملايين درهم و3.2 مليون درهم، و1.6 مليون على التوالي. ليصل سعرها بعد البيع إلى 5.64 ملايين درهم، و5.5 ملايين درهم، و2.3 مليون درهم على التوالي بنسب زيادة بلغت 56٪، 72٪، و46٪. وخلال المزاد نفسه، تم بيع وحدة سكنية مكوّنة من غرفة وصالة في «نخلة جميرا» بقيمة 940 ألف درهم بزيادة تقدر بـ25٪ على السعر المبدئي للوحدة البالغ 750 ألف درهم.
وفي منطقة «تلال الإمارات» بيعت فيلا مكوّنة من ثلاث غرف بمساحة إجمالية بلغت 4372 قدماً مربعة بسعر 3.980 ملايين درهم، مقارنة بـ3.1 ملايين درهم لسعر الأساس، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 28٪، فيما بلغت القيمة النهائية لوحدة سكنية في منطقة «مرسى دبي» نحو 3.820 ملايين درهم، مقارنة بسعر أساس بلغ 2.2 مليون درهم بزيادة 73٪، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بقيمة 1.38 مليون درهم مقابل 800 ألف درهم، محققة مكاسب بلغت نسبتها نحو 72.5٪.
وسجل المزاد بيع وحدة سكنية في منطقة «برج خليفة» مساحتها 1129 قدماً مربعة بقيمة 1.4 مليون درهم، بعد أن تم عرضها على المشاركين بالمزاد بسعر أساس بلغ 1.016 مليون درهم، كما تم عرض وحدة سكنية أخرى في المنطقة نفسها بسعر مبدئي بلغ 800 ألف درهم لتُباع بعد ذلك بـ1.28 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 60٪.
وشهدت الأراضي الفضاء التي عُرضت في منطقة «الجداف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، أقل نسبة زيادة في المزاد، إذ عُرض أربع قطع في بسعر أساس بلغ 7.707 ملايين درهم لكل قطعة، فيما راوح بيعها بين 7.740 ملايين درهم، و7.720 ملايين درهم.
وسجلت فيلا سكنية بمنطقة «مردف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 24٪، إذ عُرضت الفيلا البالغ مساحتها 7500 قدم مربعة بقيمة 2.5 مليون درهم، فيما بيعت بسعر3.1 ملايين درهم.
وضم المزاد كذلك، فيلا في منطقة السهول مكوّنة من ثلاث غرف، وغرفة للدراسة، ومسبح، بمساحة 3380 قدماً مربعة، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تم بيعها بقيمة 4.240 ملايين درهم، في الوقت نفسه بيع ستوديو في فندق «العنوان» مرسى دبي بقيمة 1.14 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 52٪ على السعر المبدئي البالغ نحو 750 ألف درهم، كما تم بيع وحدة سكنية مساحتها 1582 قدماً مربعة في «مارينا هايتس» بقيمة 2.02 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 44٪ على السعر المبدئي البالغ 1.4 مليون درهم.
شفافية
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للمزادات»، عبدالله المناعي، إن «الشفافية التي اتسم بها مزاد دبي العقاري، ومعدلات الزيادة التي حققتها بين سعري الأساس والبيع، تأتيان في مصلحة أطراف الرهن، وهو ما يعطي المزاد زخماً وطلباً شعبيين حقيقيين».
وأضاف أن «الإقبال الذي حققته الجلسة الأولى من المزاد دليل على أن نجاح المزاد والآلية التي انتهجها»، مشيراً إلى أن «الأمر الذي دفع إدارة المزاد لتوسعة أعمالها وتطويرها بشكل يتواكب مع تطور السوق العقارية في الدولة».
وقال رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي، يعقوب محمد أحمد، إن «مزاد دبي العقاري يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع شركة الإمارات للمزادات منذ عام 2010، التي بدأت بالسيارات، والمنقولات، وتطورت إلى العقارات المتعثرة».
وأضاف أن «العقارات التي عرضت وبيعت في المزاد تكون مرهونة لمصلحة بنوك، فيما تعود عقارات أخرى إلى ورثة، إذ يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر قضائي بناءً على الطلب المقدم من الجهة الدائنة».
نقل ملكية
وبيّن أحمد أن محاكم دبي تهدف من خلال الشراكة مع «الإمارات للمزادات» إلى تحقيق الاستفادة القصوى لمُلاك العقار والجهـة الدائنـة، إذ توفر بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتمتع بالشفافية، الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهايـة المطاف في مصلحـة جميـع الأطراف، فضلاً عن أسهام تلك الألية في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى شهور عدة بدلاً من أعوام.
وأوضح أن «الجهات المختصة تقوم بالشروع في إجراءات نقل ملكية العقار بعد 10 أيام من بيعه في المزاد العلني، تمهيداً لقيام دائرة الأراضي والأملاك بتغيير الملكية»، لافتاً إلى أن «مزاد دبي العقاري حقق نتائج جيدة، إذ بيعت عقارات سكنية بما يفوق القيم المبدئية والمتوقعة على حد سواء، بما يصب في مصلحة الورثة أو مالك العقار والجهات الدائنة».
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبـي، إبراهيم الحوسني، بأن محاكم دبي تحرص على إشراك القطاع الخاص في عدد من العمليات التخصصية، مثل بيع المركبات والمنقولات والعقارات في المزاد العلني، مشيراً إلى أنه «تم التدقيق على أكثر من شركة متخصصة، حتى تم اختيار شركة الإمارات للمزادات لتكليفها بهده المهمة». وأوضح أن «الشراكة مع (الإمارات للمزادات) تهدف إلى تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة للأطراف صاحبة المصلحة»، مؤكداً نجاح المزاد الأول في تحقيق هذا الهدف.