مصر: نتائج غير رسمية تظهر موافقة الأغلبية على الدستور
أظهرت نتائج غير رسمية صباح الاثنين أن أغلبية المصريين وافقوا على مشروع الدستور المثير للجدل والذي خلق حالة من الاستقطاب الحاد على الساحة السياسية المصرية.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن النتائج شبه النهائية للاستفتاء على مشروع الدستور أسفرت عن موافقة أغلبية الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في المرحلتين الأولى والثانية.
وأشارت الجماعة عبر موقعها على شبكة الانترنت إلى أن مشروع الدستور حصل على موافقة 64 في المئة من أصوات الناخبين، بينما صوت 36 في المئة برفض المشروع.
كما قالت بوابة الأهرام إن النتائج شبه النهائية في 26 محافظة – من بين 27 محافظة مصرية – أسفرت عن تأييد 63.56 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة.
وتعد هذه إحصاءات غير رسمية حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتائج الرسمية في موعد لم تحدده بعد.
وتشير التقارير إلى أن نسبة المشاركة في المرحلة الثانية، التي شملت 17 محافظة، بلغت نحو 30 في المئة.
واضطرت لجنة الانتخابات إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين بسبب رفض عدد كبير من القضاة المشاركة في عملية الإشراف عليه.
وقال محمد عادل أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الأحد إن الحركة رصدت بعض التجاوزات حيث قام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين ، كما قام قضاة أخرون بالترويج داخل اللجان بـ نعم للدستور.
كما أكدت عدد من القوى السياسية وجود مخالفات في عملية التصويت، في حين قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن مندوبيه وثقوا عددا من المخالفات كاستمرار الدعاية أمام اللجان.
وكان معارضون قدموا بلاغات للنائب العام عقب انتهاء المرحلة الأولى، التي جرت في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول، وطالبت بإجراء تحقيق بشأن انتهاكات واسعة شابت عملية الاستفتاء.
ويقول الإسلاميون المؤيدون لمشروع الدستور إن الموافقة عليه تسهم في تحقيق استقرار ويساعد على التحول الديمقراطي في البلاد.
لكن يرى معارضون أن هذا الدستور يجهض عملية التحول الديمقراطي ويكرس لسيطرة فصيل واحد على مقاليد الأمور.
وتسبب الاستفتاء في حالة من الاستقطاب الحاد داخل الشارع السياسي المصري ونظم المؤيدون والمعارضون على مدار الأيام الماضية تظاهرات شهدت اشتباكات دامية.
كما شهدت عملية الاستفتاء اشتباكات، لكن القوات المسلحة المصرية – التي شاركت في تأمين المقار الانتخابية – تمكنت من السيطرة عليها.