«روتانا»: ‬75٪ إشغال فنادق المجموعة في الإمارات

النسبة تجاوزت ‬80٪ في دبي

«روتانا»: ‬75٪ إشغال فنادق المجموعة في الإمارات

 

«روتانا» تدير ‬32 فندقاً في السوق الإماراتية.
«روتانا» تدير ‬32 فندقاً في السوق الإماراتية.

 

أفادت مجموعة «روتانا»، بأن الفنادق التي تديرها في دبي سجلت متوسط إشغال تجاوز ‬80٪، خلال العام الماضي، فيما بلغت هذه النسبة ‬75٪، في الفنادق التي تديرها في دولة الإمارات، و‬70٪ على المستوى الإقليمي، مشيرة إلى أنها تدير ‬32 فندقاً في الإمارات، بلغت فيها نسبة السياحة الداخلية نحو ‬23٪ من إجمالي عدد النزلاء.

وقالت إن «متوسط سعر الغرفة، في الفنادق التابعة لها في الإمارات خلال عام ‬2012، كان موازياً تقريباً لما تحقق عام ‬2011، وهو ما يعد مؤشراً جيداً إلى أداء السوق واستقرارها، رغم زيادة المعروض من الغرف الفندقية».

وتفصيلاً، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «روتانا»، لإدارة الفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا، عمر قدوري، إن «الفنادق التي تديرها المجموعة في الإمارات، حققت معدلات إشغال بلغت ‬75٪ خلال عام ‬2012، فيما تخطت نسبة ‬80٪ في دبي وحدها»، مشيرا إلى أن «فنادق روتانا سجلت متوسط إشغال بلغ ‬70٪ على المستوى الإقليمي».

وأضاف أن «متوسط سعر الغرفة ـ خلال عام ‬2012 في الفنادق التابعة للمجموعة في الإمارات ـ كانت موازية تقريباً لتلك التي سجلت العام السابق، وهذا مؤشر جيد إلى أداء السوق واستقرارها، في ظل التوسعات الفندقية ودخول معروض فندقي جديد كل عام»، مشيراً إلى أن «السوق حافظت على الأسعار، التي تحققت في ‬2011».

وأوضح أن «هناك نوعاً من التوازن في أداء السوق، من حيث معدلات الإشغال، ومتوسط سعر الغرفة الفندقية والعائد عليها، على الرغم من دخول فنادق جديدة ونمو السوق الفندقية»، لافتاً إلى أن «‬2012 كان من أهم الأعوام أداءً بالنسبة لفنادق الشركة».

وذكر أن «الشركة متفائلة جداً بمستويات الأداء، خلال العام الجاري، في ظل الطلب المستمر والواضح على الخدمات السياحية في الدولة، سواءً بقصد الترفيه أو التسوق أو سياحة المعارض والمؤتمرات»، متوقعاً أن تسجل الشركة معدلات نمو جيدة بنهاية العام.

وبين أن «معظم السياح الذين يقصدون فنادق المجموعة في رأس الخيمة والفجيرة يأتون بقصد الترفيه، في حين أن الفئة الأكثر إقامة في فنادق دبي وأبوظبي هي بقصد سياحة المعارض والتسوق»، مشيراُ إلى أهمية أسواق دول الخليج العربي وأوروبا.

ولفت إلى أن «السياحة الداخلية بلغت أكثر من ‬23٪، من إجمالي عدد نزلاء في فنادق روتانا، المنتشرة في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الماضي، وأن روتانا تسعى إلى زيادة هذه النسبة خلال العام الجاري إلى ‬30٪». وأشار إلى أن «هذه المؤشرات تدل على الأهمية الكبيرة التي باتت تحتلها السياحة الداخلية، بصفتها مكوناُ من مكونات القطاع السياحي ومصادر دخله»، لافتاً إلى أن «المجموعة تسعى إلى زيادة إسهام السياحة الداخلية على مدار العام، عبر العروض الخاصة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ومن خلال سياسات تسويقية تستهدف هذه الفئة». وذكر أن «فنادق المجموعة شهدت ارتفاعاً كبيراً في نسب الإشغال، خلال مهرجان دبي للتسوق ‬2012، ونتوقع أن تشهد دورة العام الجاري ارتفاعاً مماثلاً، إذ قدمت فنادق روتانا عروضاُ ترويجية مماثلة لعروض كل عام»، لافتاً إلى أن مهرجان دبي للتسوق أسهم بدور كبير في تعزيز مكانة دبي، وجهة تسويقية وترفيهية، خلال السنوات القليلة الماضية».

وتوقع أن «يجذب مهرجان دبي للتسوق ‬2013، المزيد من الزوار، خصوصا من دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت أسواقها زيادة بنسبة ‬25٪ في أعداد الزائرين، خلال عام ‬2012، مقارنة بعام ‬2011، وتوقع أن يرتفع عدد الزائرين أكثر من ‬10٪، خلال دورة العام الجاري».

ولفت إلى أن «روتانا تدير ‬32 فندقاً في الإمارات، منها ‬15 في دبي، و‬12 في إمارة أبوظبي ومدينة العين، وفندقان في كل من الشارقة والفجيرة، فضلاً عن فندق واحد في إمارة رأس الخيمة».

وأوضح أن «المجموعة تسعى لزيادة وجودها في العديد من الأسواق المهمة داخل المنطقة خلال العام الجاري، إذ تعتزم تدشين مجموعة من الفنادق الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الغرف التي تديرها إلى أكثر من ‬14 ألفاً و‬500 غرفة بنهاية العام»، لافتاً إلى أن «روتانا تدير حاليا ‬70 فندقاً في الشرق الأوسط وإفريقيا».

استعادة طاقة الكبح تقنية جديدة لتوفير الوقود

استعادة طاقة الكبح تقنية جديدة لتوفير الوقود

التقنية الحديثة تسهم في الحد من قوة الكبح العكسي لـ«دينامو» السيارة.
التقنية الحديثة تسهم في الحد من قوة الكبح العكسي لـ«دينامو» السيارة.

تسعى شركات السيارات جاهدة، في إطار معاييرها للحفاظ على البيئة، لتطوير تقنيات جديدة توفر استهلاك الوقود وتحد من الانبعاثات الضارة. ويعتمد كبار مصنعي السيارات على استخلاص ثمار استثمارهم الهائلة في عالم السباقات في إنتاج تقنيات جديدة في هذا المجال، ومنها تقنية استعادة طاقة الكبح التي تعمل على استعادة الطاقة الحركية المفقودة عند عمليات الكبح المتكرر، وتحويلها إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها ببطارية السيارة.

وتتمحور آلية عمل هذه التقنية في خفض معدلات استهلاك الوقود، عبر إسهامها في خفض الأعباء الناجمة عن الاستخدام التقليدي لأسلوب إعادة تخزين الطاقة الكهربائية في السيارة، من خلال الاعتماد على المولد الكهربائي (الدينامو).

ففي المحركات التقليدية، يتولى «الدينامو» في بادئ التشغيل مهمة الحفاظ على حالة شحن البطارية، إلا أنه سرعان ما يتحول إلى قوة كبح عكسية ضاغطة على عمود الإدارة، تتسبب بخسارة قوة حصانية للمحرك تراوح بين خمسة وسبعة أحصنة، ما يتسبب في زيادة معدل استهلاك الوقود بنسبة ‬0.1 لتر/كيلومتر. وباستخدام التقنية الحديثة تتم إعادة الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية تخزن في البطارية، ما يسهم في خفض معدل الفترة التشغيلية للدينامو، ما يتيح للمحرك الاحتفاظ بقوته الحصانية الكاملة التي تنعكس بدورها على خفض معدلات الاستهلاك للوقود.

اربع اسباب ممكن تقنعك تشتري البلايستيشن فيتا

ملاحظه: العرض المذكور في الفيديو متوفر في محلات عالم سوني وعالم بلايستيشن

بمناسبة الاجازة، سوينا فيديو لجهاز نازل عليه عرض رهيب وهو جهاز البلايستيشن فيتا. في هذا الفيديو نوضح عدة اسباب ممكن
تخليك تشتري الجهاز، بالاضافه لتوضيح تفاصيل العرض الجديد، واستعراض بعض مميزات الجهاز

لا تنسون اللايك والسبسكرايب يا شباب! 🙂

جميع المواضيع

Linus Tech Tips Live Show Archive – January 19, 2013

4:18 Forum crash & how Linus breaks everything
9:20 Highlights of CES & stories
21:10 Legacy system with a 8800GT vs. 660Ti
23:35 AMD employees stealing documents and bringing them to Nvidia
26:40 Unbox therapy colab giveaway
31:22 TTL has finished his legendary ORCA build before Linus did anything
39:20 Paul from Newegg!
47:00 Intel Haswell architecture
52:06 Forum update and status
55:44 Cherry MX Green
57:45 Slicks keyboard sadness
1:01:45 LINUS IS FINALLY DITCHING IOS – HTC samples
1:11:33 The legendary coffee CES story Ft. DieselTheIntern
1:14:28 Super wide aspect ratio monitors & RTS competitive gaming
1:18:20 Steiger Dynamics custom ultimate custom PCs
1:26:10 Surface Pro vs Surface discussion
1:30:15 Slick left his phone at CES
1:33:00 Windows 8 Giveaway
1:37:20 Google Fiber rant & discussion

«الاقتصاد» تتيح مراقبة الأسعار وإرسال الشكاوى بالهواتف الذكية

أطلقت تطبيقاً يعرض باقة من خدماتها بالتعاون مع «اتصالات»

«الاقتصاد» تتيح مراقبة الأسعار وإرسال الشكاوى بالهواتف الذكية

 

التطبيق طرح لأجهزة «آبل» وسيتاح لبقية الهواتف الذكية قبل نهاية العام.
التطبيق طرح لأجهزة «آبل» وسيتاح لبقية الهواتف الذكية قبل نهاية العام.

 

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية، يوفر باقة من خدمات الوزارة ومعلومات عنها، ويتيح مراقبة أسعار السلع والمقارنة بينها في منافذ البيع مباشرة، وإرسال شكاوى المستهلكين حول الغش التجاري وارتفاعات الأسعار إلى الوزارة بشكل فوري.

وأفادت بأنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد»، تحميل التطبيق مجاناً اعتباراً من أمس عبر متجر برامج «أبل»، على أن تتم إتاحته على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في أسواق الدولة، خلال المراحل المقبلة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي طورته «اتصالات»، إلى أنها تعتزم أتمتة ‬100٪ من خدماتها بحلول العام المقبل، بعد بلوغ الخدمات الإلكترونية نسبة ‬90٪ حالياً.

الوصول إلى المعلومات

قال المدير العام لوزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن «المبادرة تهدف إلى إطلاع المستهلكين على أحدث التقارير الخاصة ببحوث ودراسات المستهلك، مع تسهيل الوصول للمعلومات المتعلقة بأسعار السلع في منافذ البيع المختلفة، وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة لمصلحة المستهلك، وتوفير آلية سريعة ومتاحة في جميع الأوقات لتقديم الاقتراحات والشكاوى».

وذكر أن «الوزارة تعمل باستمرار على مراقبة الأسعار، وتأمين الحماية الكاملة للمستهلك، وذلك من خلال اتباع أفضل الطرق والتقنيات»، مشيراً إلى أن «الوزارة تطبق نظاماً إلكترونياً لمراقبة السلع يتيح مراقبة مئات السلع يومياً، الأمر الذي يؤمن المعرفة الكاملة للمستهلك بأسعار المواد الأساسية، التي تصب في اهتماماته اليومية».

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات التقنية، ومتطلبات المتعاملين مع الوزارة في مختلف المجالات، عبر إتاحة بيانات حول القوانين الاقتصادية، واتفاقات الإمارات التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المتطلبات والبيانات الخاصة لخدمات الوزارة، وإمكانية إرسال الشكاوى بشكل فوري للوزارة عبر الهواتف الذكية»، لافتاً إلى أن «التطبيق يتيح للمؤسسات معرفة بيانات مخالفاتها، وكيفية التواصل مع مكاتب الوزارة بمختلف إمارات الدولة، عبر معرفة هواتف الاتصال والمواقع الجغرافية للمقار على خرائط كل إمارة».

وبين أن «التطبيق يأتي في إطار التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة، الذي ستصل نسبته إلى ‬100٪ بحلول عام ‬2014، بعد بلوغ نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً ‬90٪ حاليا»، لافتاً إلى أن «التطبيق سيشهد تطوراً مستقبلاً، سواء بإضافة خدمات جديدة إليه أو بإتاحته على مختلف الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري، إذ يقتصر حالياً على أجهزة (آي فون) و(آي باد)».

وأضاف المنصوري أن «التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعد مبادرة مبتكرة لخدمة المؤسسات والمستهلكين»، موضحاً أن «التطبيق يوفر للأسر بيانات مجموعات السلع الغذائية بتفاصيلها في كل إمارة بمتغيراتها أسبوعياً، وفي منافذ البيع الرئيسة التي تمثل نسبة تتجاوز ‬80٪ من إجمالي قطاع تجارة التجزئة في أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «التواصل مع المستهلكين من خلال الهواتف الذكية يدعم اختيارهم أفضل الأسعار لاحتياجاتهم السلعية مع إتاحة المقارنة بينها في مختلف المنافذ، ومعرفة جميع المتغيرات التي تطرأ على السلع في الأسواق، كما أنه يسهل تلقي الملاحظات والشكاوى فوراً عبر التطبيق، مع تحديد موقع المنفذ ونوع الشكاوى سواء في قطاع الغش التجاري أو زيادة الأسعار، ما يتيح للوزارة التحرك بشكل فعال للتحقق منها».

وقال إن «التطبيق سيرتبط بكل من الموقع الرسمي للوزارة وخدمات مراقبة السلع إلكترونيا»، موضحاً أن «الخدمة تتيح مجالاً أكبر لدعم حماية حقوق المستهلك، وزيادة وعي الاستهلاك والترشيد لديه».

إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، صالح العبدولي، بأن «المبادرة تعد بمثابة تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد»، مؤكداً حرص المؤسسة على وضع جميع الإنجازات التي حققتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خدمة مختلف وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها، بالشكل الذي يسهم إيجابياً في تطور قطاع الخدمات في الدولة.

ولفت إلى أن «ارتباط أو تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الدولة، يحتم على هذه القطاعات متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة التي تطرأ على قطاع حلول الأعمال، وتلبية احتياجات جميع الهيئات والمؤسسات بما يتوافق مع متطلباتها».

وأوضح العبدولي أن «البرنامج الجديد يتميز بخصائص تتيح الربط المباشر مع نظام مراقبة السلع إلكترونياً، للاطلاع على الأسعار بمنافذ البيع، فضلاً عن الربط مع نظام الرقابة، واطلاع المتعاملين على خدمات الوزارة، إضافة إلى خاصية الشكاوى بهدف حماية المستهلك، كما يشتمل أيضاً على معلومات عن كل خدمة، ومعلومات عن الوزارة ومهامها، ورؤيتها ورسالتها، والسيرة الذاتية للوزير، والهيكل التنظيمي للوزارة وقطاعاتها». من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للأعمال في «اتصالات»، عبدالله إبراهيم عبدالله، إلى أن «المؤسسة نفذت التطبيق خلال فترة تراوح بين أربعة وخمسة أشهر»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن يشهد التطبيق مراحل تطوير مختلفة، خلال الفترة المقبلة لضم خدمات جديدة، بما يلائم متغيرات السوق ومتطلبات المتعاملين».

ابتكارات في «الطاقة المتجدّدة» تبحث عــن الدعم

معهد مصدر يسعى إلى نيل براءات اختراع لـ ‬38 اكتشافاً إبداعياً

ابتكارات في «الطاقة المتجدّدة» تبحث عــن الدعم

 

معهد مصدر دعا الجهات الداعمة للمشروعات إلى تبنّي ابتكارات الشباب في مجال الطاقة المتجدّدة.
معهد مصدر دعا الجهات الداعمة للمشروعات إلى تبنّي ابتكارات الشباب في مجال الطاقة المتجدّدة.

قال مبتكرون شباب وأصحاب أفكار لمشروعات في مجال الطاقة المتجددة، على هامش اليوم الثاني لفعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، إنهم يبحثون عن جهات رسمية واستثمارية لتبني أفكارهم وتطبيق ابتكاراتهم، خصوصاً أنها تركز على بيئة الإمارات، وتخدم توجهاتها للاعتماد على الطاقة المتجددة بديلاً عن النفط.

من جانبه، أفاد «معهد مصدر» بأن هناك آليات يتم العمل بها لتمكين الابتكار تبدأ من توفير بيئة بحثية متطورة وأساتذة متخصصين، إلى جانب الأجهزة والمختبرات العلمية المتطورة، يعقبها تسجيل براءات الاختراع والاكتشافات العلمية، وأخيراً التواصل مع الجهات الرسمية والشركات المهتمة بتبني المخترعات، مشيراً إلى أن أهمية تبني الجهات التمويلية، مثل صندوق خليفة لدعم المشاريع، الأفكار المبتكرة ورعايتها حتى تنجح تجارياً.

كرسي متحرك

وتفصيلاً، قال المواطن محمد إبراهيم، إنه ابتكر كرسياً لذوي الإعاقة يعمل بالطاقة الشمسية، وحصل على براءة اختراع له، ومنذ عامين وهو يبحث عن جهة تتبنى ابتكاره، أو شركة تجارية تصنع الكرسي وتطرحه في الأسواق، لكن بحثه لم يفلح حتى الآن.

وأوضح أنه اشترك العام الماضي في برنامج «القادة الشباب لطاقة المستقبل» واستفاد من فرصة عرض ابتكاره، لكن حتى الآن لم تتصل به أي من الشركات أو الجهات لتسويقه منتجاً ينفع ذوي الإعاقة ويعود بالربح عليه.

‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

 

‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير خصصت للمستأجرين الجدد.
‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير خصصت للمستأجرين الجدد.

أعلن «مجمع دبي للاستثمار»، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط التابع لشركة «دبي للاستثمار»، أن عدد المستأجرين في مختلف مناطقه الصناعية والتجارية والسكنية ارتفع إلى ‬2715 مستأجراً على مساحة إجمالية مؤجرة تبلغ ‬1700 هكتار، وبذلك يكون المجمع حقق نمواً بمعدل ‬87٪ في حجم الطلب على المساحات التجارية في عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011.

وأوضح المجمع أنه تم تخصيص ‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير ضمن المشروع للمستأجرين الجدد المسجلين في عام ‬2012، وإجمالاً، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع خلال العام الجاري ‬290 شركة.

وشهد المجمع نمواً مطرداً في حجم إقبال المتعاملين التجاريين على الخيارات التأجيرية المتاحة فيه، إذ استحوذت المكاتب ومساحات التخزين على جزء كبير من هذا الاهتمام، وخلال عام ‬2012، تم تأجير ‬220 مستودعاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ ‬1.4 مليون قدم مربعة، وتم تأجير ‬54 مساحة مكتبية إجمالية تمتد على ‬87 ألف قدم مربعة، في حين تم تأجير ‬16 صالة عرض تغطي مساحة ‬100 ألف قدم مربعة.

ويوفر «مجمع دبي للاستثمار» مساحات تجارية بأسعار تنافسية، الأمر الذي يستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين المحتملين بفضل المزايا التي يوفرها المجمع، بما في ذلك جودة المواصفات وسهولة الوصول إليه عبر مختلف شوارع دبي الرئيسة، ويبلغ متوسط أسعار تأجير المساحات التجارية في «مجمع دبي للاستثمار» ‬23 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمستودعات، و‬45 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمساحات المكتبية.

وقال المدير العام لـ«مجمع دبي للاستثمار»، عمر المسمار: «تعكس التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاعان العام والخاص عودة الثقة لدى المستثمرين باقتصاد دبي بشكل رئيس، ومن الملاحظ حالياً أن الشركات التي تتبع منهجاً مدروساً في التعامل مع المخاطر، انطلاقاً من الدروس المستفادة من عام ‬2008، باتت تركز اليوم على استخدام أفضل الموارد المتاحة على النحو الأمثل، إذ يمثل اختيار البيئة الملائمة لإطلاق العمليات التشغيلية جزءاً رئيساً لنجاح الشركات في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار».

وأضاف: «يمضي (مجمع دبي للاستثمار) بسرعة نحو تحقيق معدلات إشغال كاملة، وتتركز جهودنا حالياً على إدخال تحسينات ملائمة على مرافقنا القائمة، وضمان تمكن المستأجرين من الاستفادة بالشكل الأمثل من خدماتنا، وتحقيقاً لهذه الغاية، سنسعى إلى توفير المزيد من المساحات التأجيريـة خلال عام ‬2013».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في بداية عام ‬2012 مرسوماً يقضي بمنح المستثمرين حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة في «مجمع دبي للاستثمار» مدة لا تزيد على ‬85 عاماً، وإضافة إلى ذلك، تمضي إدارة المجمع حالياً في عملية الحصول على التصريحات اللازمة لتوسيع رقعة الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في مناطق محددة ضمن المجمع، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية وقطاع التجزئة.

تقرير: الشركات الخاصة الصغيرة تستحــوذ على ‬58.5٪ من المكاتب في دبي وأبوظبي

عقاريان يتوقعان انخفاض الأسعار مع دخول المزيد من المساحات الجديدة إلى السوق في ‬2013

تقرير: الشركات الخاصة الصغيرة تستحــوذ على ‬58.5٪ من المكاتب في دبي وأبوظبي

 

«الخليج التجاري» غدت من المناطق الأكثر تفضيلاً للأعمال المكتبية في دبي.
«الخليج التجاري» غدت من المناطق الأكثر تفضيلاً للأعمال المكتبية في دبي.

 

أفاد تقرير لشركة «نايت فرانك» البريطانية المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، بأن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في دبي وأبوظبي، مشيراً إلى أن نحو ‬43٪ من الشركات تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع.

من جهة أخرى، أوضح عقاريان أن السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامياً في معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بتزايد قدرة الشركات على تحمل الإيجارات، وتنوع الخيارات المتاحـة، وعودة الثقـة بالاقتصادات المحليـة والعالمية.

لكنهما على الرغم من ذلك، أفادا بأن سوق المكاتب لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، إذ من المتوقع أن تزيد المعدلات المتنامية لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما يزيد من الفرص المتاحة أمام المستأجرين.

القطاع في دبي

وتفصيلاً، بينت شركة «نايت فرانك» أن شركات القطاع الخاص الصغيرة يستحوذ على نسبة ‬49٪ من إجمالي المساحات المكتبية المعروضة في دبي، تليها الشركات العالمية التي تشغل نحو ‬30٪، وحصل قطاع التشييد والهندسة على نحو ‬10٪ من المساحات المكتبية، والشركات القانونية على ‬5٪، والمحاسبة والبنوك على ‬3٪، وقطاع النفط والغاز على ‬3٪.

وأشارت في تقريرها إلى أن نحو ‬50٪ من الشركات تشغل مساحات مكتبية تقل عن ‬100 متر مربع في الإمارة، فيما تبلغ نسبة الشركات التي تراوح مساحات مكاتبها بين ‬100 و‬500 متر مربع إلى ‬38٪، وفيما تشغل ‬12٪ من الشركات مكاتب تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع.

وأظهـر التقريـر أن المساحات المكتبيـة ذات الجودة العالية في مناطق دبي الحديثـة، مثل «الخليـج التجاري»، و«تيكوم سي»، باتت تسجل معدلات إيجار أكثر استقراراً.

واستطرد التقريـر أن متوسط إيجار المتر المربع خلال عام ‬2012 في تلك المناطق راوح بين ‬1000 و‬2530 درهماً للمتر المربـع، فيما راوح إيجار مناطق دبـي القديمة بين ‬540 و‬1075 درهماً للمتر المربع.

وذكر التقرير أن إجمالي المساحات المكتبية المتوقع دخولها السوق خلال العام المقبل تبلغ نحو ‬700 ألف متر مربع، ليرتفع إجمالي المساحات المكتبية بنهاية عام ‬2013 إلى نحو ‬7.5 ملايين متر مربع.

ولفت إلى أن منطقة الخليج التجاري باتت مركز الأعمال الجديدة لدبي، إذ تستحوذ على النسبة الأكبر من المساحات المكتبية المتوقع تسليمها خلال السنوات المقبلة، في مقابل نسب أقل للمناطق الأخرى.

إشغالات أبوظبي

من جانب آخر، بين التقرير أن الشركات الخاصة في أبوظبي تستحوذ على نحو ‬68٪ من إجمالي المساحات المكتبية، تليها الشركات العالمية التي تستأثر بـ‬19٪، فيما بلغت حصة القطاع الحكومي نحو ‬7٪ من المكاتب، وحصل قطاعا «النفط والغاز» و«التشييد» على نسبة ‬3٪ لكل منهما.

وذكر التقرير أن نحو ‬36٪ من الشركات في أبوظبي تشغل مساحات مكتبيـة تقل عن ‬100 متر مربع، فيما تبلغ نسبـة الشركات التي تشغل مساحات تراوح بين ‬100 و‬500 متر مربع ‬45٪، وأما الشركات التي تزيد مساحة مكاتبها على ‬500 متر مربع فتبلغ نسبتها ‬19٪.

وبين أن أسعار إيجار المكاتب في أبوظبي راوحت بين ‬1000 و‬2000 درهم للمتر المربع، وسجلت مناطق جزيرة الصوة، والكورنيش، والجامع الكبير أعلى الأسعار، فيما شهدت مناطق أبوظبي الأخرى تنوعاً في الأسعار بحسب الموقع والجودة.

ولفت التقرير إلى أن المساحات المكتبية الجديدة، المتوقع دخولها السوق في أبوظبي خلال عام ‬2013، تصل إلى نحو ‬200 ألف متر مربع، ليصل إجمالي المساحات المكتبية في الإمارة بنهاية العام نفسه إلى نحو ‬3.2 ملايين متر مربع.

الإمارتان

وأوضح التقرير أنه بالنظر إلى سوق المكاتب في دبي وأبوظبي معاً، نجد أن القطاع الخاص يستحوذ على ‬58.5٪ من إجمالي المساحات المكتبية في الإمارتين، في حين أن الشركات العالمية تستحوذ على ‬25.5٪. وأشار إلى أنه في المتوسط فإن نحو ‬43٪ من الشركات في الإمارتين تشغل مكاتب تقل مساحتها عن ‬100 متر مربع، فيما تشغل ‬41.5٪ مكاتب تراوح مساحتها بين ‬100 و‬500 متر مربع، و‬15.5٪ من الشركات في دبي وأبوظبي مكاتب تتجاوز مساحتها ‬500 متر مربع.

مستويات القاع

إلى ذلك، أوضح رئيس قسم الأبحاث في «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، أن «سوق المباني الإدارية لاتزال تراوح مكانها عند مستويات القاع، ولن تنهي مسار التصحيح الذي بدأ مع تداعيات (الأزمـة)، إذ مـن المتوقـع أن تزيد المعدلات المتناميـة لتسليم المساحات الجديدة الضغط النزولي على الأسعار على المدى القريب، ما سيضمن ظروفاً في مصلحة المستأجر في السنوات المقبلة».

وأضاف أن «سوق المكاتب في دبي مثقلة بمستوى ملحوظ من المساحات الشاغرة، والمزيد من المشروعات المقرر الانتهاء منها في العام الجاري، إلا أن هذا الأمر يخفي وراءه عدداً من الاتجاهات المختلفة، وليس من الممكن التحدث عن السوق ككل بالطريقة نفسها، وتعد الإيجارات في المباني المكتبية المملوكة لشخص واحد في الأماكن المفضلة مثل شارع الشيخ زايد، ووسط المدينة، ومباني المنطقة الحرة مستقرة الآن، وقد يكون هناك انتعاش محدود في الإيجارات في عام ‬2013».

وقال بلامب إن «سوق المكاتب في أبوظبي تشهد مساحات جديدة وفرت مجموعة أوسع من الخيارات، إذ ارتفع معدل الوظائف إلى نحو ‬30٪، ومن المرجح أن تظل السوق مواتيـة للمستأجر في عام ‬2013، إذ تم الانتهاء من المزيد من المشروعات الجديدة، ولايزال الطلب على الوحدات الكبيرة مقتصراً على القطاع العام، مع استمرار شركات القطاع الخاص في السعي وراء الحصول على مساحات صغيرة نسبياً».

ضغوط سعرية

من جانبه، قال المدير في شركة «قصر الملوك» للعقارات، أشرف دياب إن «أسعار المكاتب في الإمارات لم تشهد تغييرات ملحوظة، خلال النصف الأول من عام ‬2012، فيما سجلت بعض التحركات خلال النصف الثاني منه، إذ لم تسجل أي عمليات بيع كبيرة، في الوقت الذي سيمثل دخول مزيد من المساحات الجديدة، خلال عام ‬2013، مزيداً من الضغوط السعرية على السوق».

وأشار إلى أن «المساحات المكتبية ذات الجودة العالية، خصوصاً في دبي، والتي تتركز في مناطق مثل الخليج التجاري، وسط مدينة برج خليفة، (تيكوم سي)، أصبحت من أكثر المناطق شهرة وتفضيلاً بين المستثمرين، وباتت معدلات الإيجار فيها مستقرة وأقل تذبذباً».

وذكر دياب أن «السوق العقارية في الإمارات شهدت تنامي معدلات الطلب على الوحدات المكتبية خلال عام ‬2012، مدعومة بعدد من العوامل، منها تزايد قدرة الشركات على تحمل إيجارات المكاتب التي باتت في متناول الجميع، وتنوع الخيارات المتاحة، عوودة الثقة بالاقتصادات المحلية والعالمية، إضافة إلى الموقع المهم والاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة».