«الاقتصاد»: ‬50 منفذ بيع جديداً تنضم إلى مبادرتي تثبيت وخفض الأسعار

‬٪30 تخفيضات سعرية خلال مارس بمناسبة «اليوم الخليجي لحماية المستهلك»

اتفقت وزارة الاقتصاد مع إدارات ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، على الانضمام لمبادرات تثبيت وخفض الأسعار، وإعداد قوائم السلع، التي ستشارك بها تلك المنافذ وتقديمها للوزارة، خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوزارة كذلك أن قوائم تثبيت الأسعار، المتفق عليها مع منافذ البيع في الدولة، تتضمن حالياً ‬1200 سلعة، عقب تلقي بيانات المشاركة في المبادرة من ‬10 منافذ بيع في الشارقة أمس، لافتة إلى أنها تنسق حالياً مع مراكز وسلاسل سوبرماركت، لبلوغ عدد السلع المستهدف تثبيت أسعارها خلال العام الجاري إلى ‬2000 سلعة.

وتسلمت الوزارة، أمس، مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪، بالتزامن مع احتفالات «اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك»، مارس المقبل.

عروض مخفضة

تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تسلمت مبادرات منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خاصة بطرح عروض سعرية مخفضة، بنسب تراوح بين ‬20 و‬30٪ على العشرات من السلع، طوال مارس المقبل، بالتزامن مع احتفالات اليوم الخليجي الثامن لحماية المستهلك».

وأضاف أن «الوزارة تركز على أن تشمل هذه التخفيضات سلعاً رئيسة تحتاجها مختلف الأسر، سواء كانت غذائية أو استهلاكية»، لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة تضم العديد من الجهات بهدف التحضير لـ«اليوم الخليجي»، وتنسيق مبادرات منافذ البيع في الدولة، بهدف الحصول على أفضل العروض بالنسبة للمستهلكين.

وأضاف أن «الوزارة خاطبت منافذ البيع و(التعاونيات)، والمراكز التجارية، يناير الماضي، لطرح عروض سعرية مخفضة، ومبادرات ترويجية لعدد كبير من السلع، فضلاً عن نشر حقوق المستهلك في نشرات دعائية، توزع على مختلف المنافذ المشاركة».

وأكد أن «الوزارة تعتزم وضع ملصقات تتضمن توعية المستهلكين بحقوقهم وآليات تفعيلها، وسبل التواصل مع مركز الاتصال التابع لحماية المستهلك في الوزارة، بالتعاون مع (التعاونيات) والمراكز التجارية».

وأشار إلى أن «الوزارة تنظم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً، بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك، ومنافذ البيع الرئيسة في الدولة على مدى شهر كامل، إذ يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك، ونشر الوعي الاستهلاكي في إمارات الدولة، باعتبارها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك».

ولفت النعيمي إلى اتخاذ وزارة الاقتصاد التدابير والإجراءات كافة، التي تتيح لها التحقق من التزام منافذ البيع بالتخفيضات المتفق عليها، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، في إطار مراقبة حركة الأسعار في أسواق الدولة، وتحقيق منافسة شريفة، ومحاربة الاحتكار.

وبين أن «هناك اهتماماً بفعاليات (اليوم الخليجي لحماية المستهلك)، إذ تحرص المؤسسات والهيئات الحكومية على الاستفادة من هذه المناسبة في الإمارات، وفي مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، لترشيد القرار الاستهلاكي، ونشر الوعي بين المستهلكين الخليجيين، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية، وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وسيطاً عادلاً بين المنتجين من ناحية، والمستهلكين من ناحية أخرى».

تثبيت الأسعار

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة ضمت، أمس، ‬50 منفذ بيع جديداً في الشارقة، لمبادرات خفض وتثبيت أسعار السلع، التي تم إطلاقها للعام الجاري»، مبيناً أنه «تم الاتفاق مع إدارات منافذ البيع، التي تضم سلاسل سوبرماركت، وبقالات متوسطة، على إعداد قوائم السلع التي ستشارك فيها في المبادرات، وتقديمها للوزارة خلال الأسبوع المقبل، تمهيداً للتطبيق الفعلي لتثبيت الأسعار في المنافذ التابعة لها».

وأوضح أن «عدد السلع، التي تم الاتفاق على تثبيت أسعارها في الأسواق حتى الآن، يبلغ ‬1200 سلعة، بعد تلقي قوائم تثبيت أسعار جديدة من نحو ‬10 منافذ بيع في الشارقة».

وكشف عن أن «الوزارة تعد حالياً لعقد اجتماع، خلال الأسبوع المقبل، مع منافذ البيع في أم القيوين، ضمن سلسلة لقاءات مع منافذ البيع، لبلوغ عدد السلع المثبتة الأسعار ‬2000 سلعة خلال العام الجاري».

وتوقع أن يزداد عدد المنافذ التي تنفذ مبادرات تثبيت وخفض الأسعار، إلى ‬400 منفذ، مع تزايد إقبال المنافذ على المشاركة في المبادرات، موضحاً أن «عدد المنافذ التي انضمت للمبادرة في الشارقة حالياً يمثل نحو ‬90٪ من قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، ما يزيد من فرص استفادة المستهلكين من تلك المبادرات».

رفع أسعار

من ناحية أخرى، قال النعيمي إن «الوزارة حذرت مسؤولي إدارات ثمانية مخابز رئيسة في الشارقة من رفع أسعار منتجاتها دون موافقات رسمية، وذلك بعد تلقيها ملاحظات وشكاوى من مستهلكين حول زيادة أسعار منتجات مخبوزات مختلفة في أسواق الشارقة»، لافتاً إلى أن «إدارات المنافذ اتفقت مع الوزارة على الالتزام بالبيع بأسعار المنتجات السابقة، وتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بأوزان الخبز».

وأوضح أن «الوزارة تستعد لتنفيذ حملات رقابية مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المحلية المسؤولة، خلال الأسابيع المقبلة على المخابز، لمتابعة التزامها بعدم زيادة الأسعار، إضافة إلى جولات تفتيشية ستنفذها الوزارة على منافذ بقالات، للتحقق من ملاحظات تلقتها الوزارة، أخيراً، من مستهلكين حول سوء تخزين السلع في البقالات، وقطع التيار الكهربائي عن المبردات خلال فترات الليل، لتجنب ارتفاع كلفة فواتير الاستهلاك».

وأكد أنه «تم تحذير بقالات ـ خلال اجتماع بمقر الوزارة أمس ـ من عدم الاهتمام بمعايير سلامة حفظ وتخزين السلع، مع إنذارهم بتوجيه مخالفات مشددة وغرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم، للمخالفين لتلك المعايير».

أكد استمرار المشاورات مع كندا بشأن حقوق النقل الجوي

المنصوري: تأخر صدور تعديلات «الطيران المدني» يعيق الرقابة «على الوجه الأكمل»

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن المشاورات بين الإمارات وكندا لاتزال مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا، معتبراً أن الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها. وكانت الإمارات أجرت مفاوضات مكثفة مع كندا استمرت خمس سنوات، لتعلن في أكتوبر ‬2010 عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق بين البلدين بشأن زيادة الرحلات الجوية. وأكد المنصوري في مقابلة مع «الإمارات اليوم»، أن الدولة ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على ‬150 دولة، في وقت حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، مشيراً إلى أن تأخر صدور التعديلات المقترحة على قانون الطيران المدني من أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة، على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول.

مشاورات مستمرة

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات ترتبط بعلاقات دبلوماسية وتجارية طيبة مع كندا، فيما لاتزال المشاورات مستمرة بشأن حقوق النقل الجوي، وتسيير مزيد من الرحلات إلى كندا».

وكشف في مقابلة مع «الإمارات اليوم» عن لقاء تم أخيراً مع عدد من المسؤولين الكنديين، لاستكمال تلك المشاورات، وذلك خلال مؤتمر التفاوض على الخدمات الجوية (آي سي إيه إن) الذي عقد في مدينة جدة السعودية يناير الماضي»، لافتاً إلى أن «الإمارات لم تحصل حتى هذه اللحظة على حقوق النقل الجوي التي تطمح إليها».

وأوضح المنصوري أن «مساهمة قطاع الطيران والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تصل إلى نحو ‬15٪ حالياً»، مشيراً إلى وجود اهتمام بالاستثمار في مجال الطيران، ما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الدولي، ويبرز ذلك من خلال تزايد حجم الطلبيات على الطائرات، فضلاً عن أن تطور البنية التحتية للمطارات، وخطط التوسع، والاستقرار الذي تنعم به الإمارات، من أهم العوامل المحفزة لنمو خدمات وصناعة الطيران في الدولة.

أجواء مفتوحة

وحول مدى استيعاب اتفاقات النقل الجوي التي وقعتها الإمارات مع الدول الأخرى لنمو شركات الطيران الوطنية، أكد المنصوري أن «لدى الشركات الوطنية خططاً طموحة للنمو، وهي جزء من استراتيجية وتوجه حكومي يسعى لإحراز تقدم ملحوظ في صناعة الطيران المدني». وأضاف أن «اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع الدول الأخرى تعد جزءاً من خطة النمو»، مبيناً أن «الإمارات ترتبط حالياً باتفاقات ثنائية لخدمات النقل الجوي مع ما يزيد على ‬150 دولة، في وقت تعتبر ‬117 اتفاقية على نمط اتفاقات الأجواء المفتوحة أو المحررة بالكامل». وأفاد بأن «الإمارات حلت في المركز الثاني دولياً من حيث عدد الأجواء المفتوحة، وتسعى حالياً لإبرام اتفاقات جديدة، وتحويل نسبة من اتفاقات خدمات النقل الجوي القائمة إلى اتفاقات أجواء مفتوحة، ما يشكل أرضية مناسبة لاستيعاب نمو شركات الطيران الوطنية».

وبشأن آخر المستجدات حول إصدار قانون جديد للطيران المدني بعد توقف المحادثات بشأنه، قال المنصوري، إن «التعاون الإيجابي والفاعل لدوائر الطيران المحلية في مشاورات القانون الجديد، بادرة طيبة ويبشر بنتائج إيجابية في مسألة مشروع تعديل قانون الطيران المدني للدولة، الذي طرحته الهيئة العامة للطيران المدني». واعتبر أن «تأخر صدور التعديلات المقترحة أكبر التحديات أمام قطاع الطيران المحلي في الوقت الراهن، لأنه يعيق ممارسة الهيئة لدورها الرقابي على أكمل وجه، ويهدد قدرة شركات الطيران الوطنية والمسجلة في الدولة على المحافظة على امتيازاتها في بعض الدول». وذكر «أن التوصيات التي قدمها وناقشها مشروع القانون الجديد تعد ذات أهمية قصوى، لأنها تناقش القصور القائم، والفجوات الموجودة في قانون الطيران المدني الحالي، في وقت تبني الهيئة سياسات طيران ذات بعد استراتيجي يحافظ على أسبقية الإمارات على المدى الطويل».

معدلات نمو

وأفاد المنصوري، بأن «الإمارات حافظت على معدلات نمو منتظمة خلال السنوات الماضية»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من الأوضاع غير المستقرة التي عصفت بأقطار عربية خلال السنتين الماضيتين، فإن قطاع النقل الجوي حافظ على معدلات نمو جيدة». وأضاف أن «معدل نمو الحركة الجوية لعام ‬2012 بلغ ‬6.6٪، مقارنة بمعدل نمو ‬7.6٪ لعام ‬2011»، مشيراً إلى أن «نوفمبر ‬2012 سجل أعلى حركة جوية خلال العام نفسه، إذ بلغ مجموع الحركة الجوية خلاله ‬64 ألفاً و‬844 حركة جوية، فيما سجل أغسطس أقل حركة جوية بمجموع ‬59 ألفاً و‬940 حركة جوية، أما أبريل فسجل أعلى معدل نمو للحركة الجوية خلال ‬2012، بنسبة ‬10.9٪، مقارنة بالفترة ذاتها من عام ‬2011».

ارتفاع عدد المعاملات إلى ‬3.32 ملايين معاملة

‬4.3 مليارات درهم حصيلة بوابة «الدفع الإلكتروني» لحكومة دبي في ‬2012

أفادت دائرة حكومة دبي الإلكترونية بأن المبالغ المحصلة عبر بوابة «الدفع الإلكتروني» بلغت نحو ‬4.3 مليارات درهم، خلال عام ‬2012 مسجلة ارتفاعاً بنسبة ‬13٪ مقارنة بعام ‬2011، مشيرة إلى أن عدد المعاملات ارتفع بنسبة ‬15 ٪ لتصل إلى نحو ‬3.32 ملايين معاملة.

وقالت الدائرة في بيان صحافي أصدرته أمس، إن هذه البوابة تمكّن المتعاملين من تسديد المستحقات المترتبة عليهم مقابل الخدمات الحكومية إلكترونياً وضمن بيئة آمنة، لافتة إلى أن المبالغ المحصلة كانت لصالح ‬25 جهة.

وأضافت الدائرة أن «جمارك دبي، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات أحرزت المراكز الخمسة الأولى على صعيد المبالغ المحصلة إلكترونياً، على التوالي، بينما احتلت كلٌ من هيئة الصحة، ثم هيئة كهرباء ومياه دبي، وجمارك دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي المراكز الخمسة الأولى على التوالي على صعيد عدد المعاملات». إلى ذلك، قال مدير عام حكومة دبي الإلكترونية أحمد بن حميدان، إن «هذه النتائج تشير بوضوح تام لارتفاع وتيرة عملية التحول الإلكتروني الجارية في دبي، وهو ما تؤكده زيادة معدلات إقبال العملاء على تبني خيار الدفع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم الحكومية من جهة، وزيادة ثقتهم بفعالية وأمان هذا الخيار من جهة أخرى». وأشار إلى أن «الدائرة قطعت شوطاً كبيراً تجاه تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وبالتحديد في محور التداولات المالية، الذي يعد الأكثر حساسية بالنسبة للمستخدمين، أفراداً ومؤسساتٍ، واستطاعت تعزيز مستوى طمأنينة المتعاملين في كل ما أدخلناه من تطويرات على تلك البوابة، على صعيد رفع مستوى الأمان في نظام الدفع الإلكتروني باعتماد منظومة الحماية الثلاثية 3D Secure، وعلى صعيد توفير خيارات مفتوحة للدفع أمام المستخدم عبر قنوات متعددة». وأضاف بن حميدان قائلاً: «تتيح هذه الخدمة للعميل، سواء كان فرداً أو مؤسسة، إتمام عمليات الدفع إلكترونياً في ما يزيد على ‬250 خدمة إلكترونية تقدمها الجهات المشتركة، إما عن طريق البطاقات الائتمانية، وإما عبر الخصم المباشر من حساب العميل في البنوك الخمسة المشاركة، وهي: دبي التجاري، ودبي الإسلامي، وأبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والاتحاد الوطني».

وأشار إلى أن بوابة الدفع الإلكتروني تتمتع بخاصية ذكية تتيح إمكان ربطها بجميع الخدمات الإلكترونية للدوائر، أيّاً كانت التقنيات الفنية والبرمجية التي تستخدمها هذه الدوائر، وكذلك قابليتها للعمل بشكل متوافق مع وسائط الدفع الإلكتروني: الإنترنت وشاشات اللمس وتقنيات التفاعل الصوتي IVR وأهم بطاقات الائتمان وأكثرها انتشاراً، فضلاً عن الخصم المباشر من الحساب المصرفي للعميل. كما سيتم قريباً اعتماد الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني.

«الإمارات للهوية» توزّع نصف مليون «قارئ إلكتروني».. وتعدّ مشروعاً للتصويت عبر الإنترنت

‬30 مليون معاملة إلكترونية لبوابة «دبـي التجارية» بحلول عام ‬2016

أعلنت هيئات محلية واتحادية خلال «القمة التكنولوجية الحكومية الخامسة»، التي بدأت أعمالها في أبوظبي، أمس، عن توجهات وخطط عملية لتطبيق التكنولوجيا في الخدمات الحكومية، والتحول نحو الحكومة الإلكترونية، تيسيراً على المتعاملين، وتوفيراً للكلفة والوقت.

وكشفت شركة «دبي التجارية»، الجهة المسؤولة عن البوابة التجارية الإلكترونية لدبي، عن مشروع يستهدف تطويراً شاملاً للبوابة، يؤهلها لإنجاز ‬30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام ‬2016، في وقت بدأت فيه هيئة الإمارات للهوية، بتوزيع نصف مليون «قارئ إلكتروني» على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص خلال العام الجاري، لتعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها.

وأضافت الهيئة على هامش القمة التي تنظمها مؤسسة «ذا وورلد ديفيلوبمنت»، أن المشروع يتضمن مليون جهاز، سيتم توزيعها على مدار عامين، لافتة إلى مشروع سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، لافتين إلى أن الفجوة الرقمية في المجتمعات تمثل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للحكومات الإلكترونية.

مشروع تطويري

تفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«دبي التجارية»، محمود البستكي، في تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش أعمال «قمة التكنولوجيا الحكومية الخامسة»، إن «المشروع التطويري الجديد يتضمن تحديثاً شاملاً للبنية التحتية للبوابة الإلكترونية، وإضافة خدمات جديدة لها تواكب التطور الكبير الذي تشهده الحركة التجارية في دبي»، لافتاً إلى أن المشروع يؤهل البوابة لإنجاز ‬30 مليون معاملة إلكترونية للشركات التجارية والصناعية والمستثمرين والتجار بحلول عام ‬2016.

وأضاف أن «المشروع يركز على ربط البوابة بالجهات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية، وأبرزها وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية، ما يساعد على عمليات تخليص البضائع بسرعة كبيرة وكفاءة أعلى، كما يتضمن تسهيلات كبيرة للمتعاملين تؤدي إلى سرعة تخليص بضائعهم عبر بوابة إلكترونية واحدة تضم مختلف الدوائر والجهات التي يحتاج المستثمر للتعامل معها».

وأكد أنه «تم ربط بوابة دبي التجارية مع (جمارك دبي)، و(موانئ دبي) و(المنطقة الحرة لجبل علي)، و(مركز دبي للسلع)، باعتبارها جهات مزودة لخدمة الربط، فضلاً عن هيئات أخرى أبرزها بلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، فيما نبحث بحث حالياً ربط هيئات ومؤسسات أخرى لتوفير الكثير من الوقت والمال على الشركات والتجار».

وأشار البستكي إلى أن «فلسفة التطوير الجديد، تستند إلى خدمة المتعاملين بشكل مباشر وسريع، من خلال تقديم خدمات ومعلومات تهمهم، وتقع في صميم اهتمامهم»، مذكراً أن «بوابة دبي التجارية» تأسست عام ‬2003، وحققت نجاحات كبيرة، إلا أن التطور الكبير الجاري حالياً في المعاملات الإلكترونية والحركة التجارية في الإمارة والعالم، استلزم إحداث تطوير شامل للبوابة، خصوصاً أن ‬80٪ من إجمالي تجارة الدولة تمر عبر دبي.

وأفاد بأن «البوابة الإلكترونية الحالية أنجزت خلال عام ‬2012 أكثر من ‬14.8 مليون معاملة إلكترونية للشركات والتجار وكبار المستثمرين»، متوقعاً ازدياد هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى نحو ‬30 مليون معاملة، خلال فترة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات مقبلة.

وكشف عن أن «عدد الشركات التجارية المسجلة في البوابة يصل حالياً إلى أكثر من ‬70 ألف شركة، فيما نما عدد الشركات المتعاملة مع البوابة خلال السنوات القليلة الماضية بنسبة ‬20٪ سنوياً».

قارئ إلكتروني

من جانبه، قال المدير العام لـ«هيئة الإمارات للهوية»، الدكتور علي محمد الخوري، إن «الهيئة توزع حالياً نصف مليون (قارئ إلكتروني) على عدد كبير من المصارف وقطاع الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعامل ببطاقة الهوية لديها».

وأضاف أن «الهيئة بدأت مشروع (القارئ الإلكتروني) مع مصرف الهلال في أبوظبي، وحقق المشروع نتائج إيجابية، إذ تقلصت المدة الزمنية لإنجاز معاملات البنك مع المتعاملين معه، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات فتح الحسابات المصرفية بشكل كبير».

وأوضح أن «الهيئة تلقت طلبات من عشرات البنوك والمصارف وهيئات الخدمات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لمدها بأجهزة القارئ الإلكتروني»، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن نحو مليون جهاز يتم توزيعها على مدار عامين، حد أقصى.

وثيقة رسمية

وأكد الخوري أن «بطاقة الهوية ستصبح تدريجياً الوثيقة الرسمية للتعامل في الدولة، بدلاً من خلاصة القيد للمواطن، أو جواز السفر للمقيم»، مشيراً إلى أن ذلك مسألة وقت فقط. وأضاف أن «الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات التعامل بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة، والمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، لتنفيذ برنامج التحول الإلكتروني للحكومة بشكل سريع».

ولفت إلى ان «(الإمارات للهوية) تمكنت من إصدار شهادات رقمية للهوية لمعظم سكان الدولة، ما يسهم في تعزيز التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على السواء».

تصويت عبر الإنترنت

وكشف الخوري أن «لدى الهيئة مشروعاً سيتم إنجاز مرحلته الأولى قبل نهاية العام الجاري، خاص بالتصويت عبر الإنترنت، يلبي احتياجات جهات عدة، من بينها غرف التجارة والصناعة والشركات الكبرى العاملة في الدولة»، مؤكداً أن الهيئة تطور حالياً تطبيقات إلكترونية عدة، أبرزها تطبيقات عملية التصويت الإلكتروني.

وأوضح أن «المشروع الجديد يقوم على فكرة إتاحة التصويت عبر الإنترنت للمواطنين حاملي بطاقة الهوية، سواء من خلال الهواتف المحمولة الذكية، أو من خلال أجهزة الكمبيوتر»، مشدداً على وجود خصائص للمشروع تمكنه من التحقق من الشـخص المصـوت عبر بطاقـة الهـويـة، كما يجري تجريب طريقة الدخول برقم سري يتم استخدامه لمرة واحدة، بهدف توفير مزيد من ضمـانات الأمان، وتوفير حماية كبيرة للمستخدمين.

وأكد أن «بعض البنوك بدأت في تطبيق هذه التقنية أخيراً».

حكومة إلكترونية

وكان المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، ألقى كلمة في افتتاح القمة، قال فيها، إن «الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو تعزيز التفاعل مع مواطنيها في عصر الاتصالات الرقمية المتسارعة، عبر بناء استراتيجية وطنية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة، من خلال خطتها الاستراتيجية للحكومة الإلكترونية ‬2012 ـ ‬2014، وذلك في اطار سعي الدولة نحو تعزيز مسيرة التحول الإلكتروني على مستوى جميع التعاملات الحكومية».

وأضاف أن «التحول نحو الحكومة الإلكترونية أصبح ضرورة لا غنى عنها، لإحداث نقلة نوعية على مستوى الأنظمة الحكومية»، لافتاً إلى أن التحدي الأكبر أمام الحكومات يتمثل في قدرتها على تعزيز الترابط بين أنظمة مؤسساتها، وتطوير أنظمة متقدمة لتأكيد وإثبات هوية المستفيدين من خدماتها في الفضاء الإلكتروني الذى يشهد تطوراً يوماً بعد يوم».

ثقافة سائدة

من جانبه، قال وزير التنمية الإدارية المصري الأسبق، الدكتور أحمد درويش، إن «تطبيق نموذج الحكومة الإلكترونية يستهدف في المقام الأول تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وتبسيط الحصول عليها، مع توفير الوقت والجهد والتكلفة اللازمة للحصول عليها».

وأضاف أن الجيل الجديد في تكنولوجيا الخدمات الحكومية يستهدف عدم إصدار أوراق هوية وطنية مكتوبة، بل وضعها على الهواتف المحمولة لتتم التعاملات مع الجهات الحكومية عبر الهواتف المحمولة من دون اضطرار المواطنين إلى الذهاب إلى هذه الجهات والوقوف في طوابير طويلة للحصول على الخدمة».

وأوضح أنه «يتم حالياً دفع رسوم اكثر من ‬150 خدمة حكومية في مصر عن طريق الإنترنت»، مشيراً إلى أن تغيير الثقافية السائدة في أي مجتمع ضرورة لنجاح الحكومة الإلكترونية، نظراً لرفض الكثير من المواطنين عمليات الحصول على خدمات عبر الإنترنت، خصوصاً اذا تضمنت دفع أموال أو تقديم أوراق ثبوتية مهمة، باعتباره مفهوماً حديثاً، ويعتبره البعض يدخل في اطار الخصوصية».

وأشار إلى أن «الاتجاه في العالم حالياً هو تقديم خدمات أكبر من خلال متطلبات أو عمليات أقل، وذلك بناء على وجود بنية تحتية تكنولوجية تحقق التكامل بين الدوائر الحكومية، بطريقة إبداعية تقدم احتياجات المواطن وتوفيرها قبل الطلب».

وذكر أن «الفائدة الكبرى من هذا المفهوم هي تأسيس شبكة آمنة وعادلة اجتماعياً للتعاملات الحكومية»، واصفاً ذلك بأنه الشغل الشاغل للكثير من الحكومات على مستوى العالم.

وأعرب عن ثقته بأن تتبنى الحكومات هذا المفهوم وتطبقه في السنوات القريبة.