«أدنوك»: مصفاة نفط جديدة في الرويس العام المقبل

الإمـارات تسعـى لرفع إنتـاج النفـط إلى ‬3.5 ملايين برميل يومياً في ‬2017

أكدت الإمارات سعيها إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى ‬3.5 ملايين برميل يومياً في عام ‬2017، للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين، في وقت كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن خطة لبناء مصفاة جديدة في منطقة الرويس، من شأنها تغطية احتياجات الطلب المحلي على المشتقات البترولية، من أهمها وقود السيارات.

وتوقعت الشركة في تصريحات صحافية أمس على هامش انطلاق فعاليات «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ‬2013» الذي بدأ أعماله في «فندق أبراج الاتحاد جميرا» في أبوظبي، أمس، الانتهاء من المصفاة الجديدة عام ‬2014 بحسب الخطة الموضوعة.

زيادة الإنتاج

وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، أن «الإمارات تسعى إلى زيادة قدرتها الانتاجية إلى ‬3.5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين».

وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز ‬2013» إن «الأحداث الأخيرة أثبتت أن من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت في العالم»، مشيراً إلى أن الإمارات عمدت إلى «بناء وتشغيل خط أنابيب نفط (حبشان ــ الفجيرة) لضمان تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية».

ولفت إلى أنه «على الرغم من حالة عدم اليقين التي تواجه الطلب على النفط خصوصاً، والصناعة النفطية عموماً، فإن من المؤكد أن عصر البترول لايزال مزدهراً، وأن الطلب على المدى الطويل آخذ في النمو، كما أن الدول المنتجة مثل الإمارات مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب المتنامي».

وشدد المزروعي على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، قائلاً «ليس لدي أدنى شك في أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، إذ إن بعض السيناريوهات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليون برميل يومياً، ليصل إلى ‬105 ملايين برميل يومياً عام ‬2030، فيما تتوقع بعض السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً أن يصل الطلب العالمي إلى ‬112 مليون برميل يوميا».

وأكد أن «الدولة تولي قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل في هذا الصدد من خلال أربعة محاور، هي: العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة، خصوصاً في زيادة استخدامات الطاقة الشمسية، وفي إنتاج الطاقة النووية، واستخدام أحدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدامات الطاقة داخل الدولة».

وأشار إلى أن «الطاقة النووية ستسهم بحلول عام ‬2021 بنسبة قد تصل إلى ‬25٪ من إنتاج الكهرباء في الدولة، وذلك عن طريق تشغيل أربع محطات تنتج ‬5.6 ميغاوات من الكهرباء».

وقال إن «الإمارات قطعت شوطاً في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بتدشين محطة (شمس ‬1) بطاقة ‬100 ميغاوات».

التزام «أدنوك»

من جهته، أكد المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عبدالله ناصر السويدي، التزام «أدنوك» بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط الخام، والمشتقات البترولية لتلبية الطلب العالمي والمحلي، على المديين القصير والبعيد من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسعة في صناعة المنتجات المكررة.

كما أكد التزام «أدنوك» بتطوير بنيتها التحتية في مجال الاستكشاف والإنتاج، وصناعة المنتجات المكررة، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، مشيراً إلى أن «أدنوك» تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو ‬3.5 ملايين برميل يومياً في عام ‬2017، وزيادة طاقتها التكريرية إلى نحو ‬900 ألف برميل يومياً، للإيفاء بالطلب المتنامي على المنتجات المكررة عالية الجودة.

وأشار إلى ضرورة تبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع التغير الذي سيطرأ على دور المنتجين الرئيسين في الأسواق العالمية للطاقة، نتيجة للزيادة المطردة في إمدادات الطاقة من مصادر غير تقليدية، مثل النفط والغاز الصخري، التي حدثت بفعل التطور التكنولوجي الكبير.

ولفت إلى استمرار الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، في لعب دور مهم في الإيفاء بالطلب العالمي على الطاقة ضمن منظومة الطاقة العالمية.

وقال إن «(أدنوك) نجحت في التغلب على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه عمليات تطوير أول حقل للغاز الحمضي»، مشيراً إلى أن حقل «شاه» سيبدأ الإنتاج أواخر عام ‬2014، الأمر الذي يسهم في زيادة إمدادات الغاز في أبوظبي.

وأكد السويدي حرص «أدنوك» على أن تكون أنموذجاً يحتذى به في كل دول العالم في الجمع بين الالتزام بالإيفاء باحتياجات العالم من الطاقة، والالتزام الراسخ بتقليل الأثر البيئي، مستعرضاً جانباً من جهود الشركة ومبادراتها لتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.

وذكر أن «شركة (أدنوك) توفر بعثات دراسية داخل الدولة وخارجها للطلبة المتميزين، إذ تخرج حتى الآن نحو ‬12 ألف مبتعث التحقوا بمجال الصناعة النفطية، فضلاً عن أنها ملتزمة بتطوير مهارات العاملين ورفع قدراتهم للإيفاء بالحاجة المتزايدة من الأيدي العاملة المؤهلة التي يحتاج إليها قطاع النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أنه لبلوغ هذا الهدف بادرت (أدنوك) بإنشاء العديد من المؤسسات التعليمية مثل مدرسة (غلينج) و(معهد أدنوك الفني) و(المعهد البترولي)».

مصفاة جديدة

بدوره، قال مدير دائرة التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد المهيري، إن «خطط التوسع في الانتاج لدى الشركة يقابلها أخرى موازية في مجال التكرير، منها بناء مصفاة جديدة».

وأضاف أن «الطاقة الانتاجية للمصفاة الجديدة في منطقة الرويس ستصل إلى ‬417 ألف برميل يومياً تغطي الطلب المحلي، ويصدّر جزء منها للخارج»، مشيراً إلى أن من شأن المصفاة الجديدة، فضلاً عن الحالية، أن ترفع طاقة «أدنوك» التكريرية إلى ‬900 ألف برميل يومياً. وتحفظ المهيري على الربط بين المصفاة الجديدة وتراجع أسعار الوقود، كونه مكرراً محلياً، موضحاً أن الأسعار تحددها الجهات الحكومية المتخصصة، فضلاً عن لجان متخصصة في ذلك. وأوضح أن «تغطية السوق المحلية لا تعني وقف الاستيراد، كون السوق المحلية مفتوحة»، مؤكداً أن «أدنوك» توفر لـ«شركة أدنوك للتوزيع» كل ما تحتاج إليه من مشتقات نفطية.

ولفت إلى قيام شركات أخرى بالاستيراد من الخارج لأسباب تجارية خاصة بها، ملمحاً إلى أن هذا يؤثر في شركة أدنوك، لكن بشكل غير مباشر.

ونفى المهيري أن يكون هناك إغلاق لأي من محطات «شركة أدنوك للتوزيع» في الدولة.

بعد إدراج صكوك بـ ‬1.83 مليار درهم لـ «الشارقة الإسلامي» في «ناسداك دبي»

دبي الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك

الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قرع جرس التداول في سوق دبي المالي معلناً إدراج الصكوك.

ارتفعت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي إلى ‬12.125 مليار دولار (نحو ‬44.53 مليار درهم)، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد الإعلان أمس عن إدراج صكوك صادرة عن «مصرف الشارقة الإسلامي»، قيمتها ‬500 مليون دولار (‬1.836 مليار درهم)، في بورصة ناسداك دبي.

ويعد إدراج صكوك «الشارقة الإسلامي» الخامس منذ بداية عام ‬2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، إلى ‬4.250 مليارات دولار (نحو ‬15.6 مليار درهم)، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الإماراتية لمبادرة الاقتصاد الإسلامي.

وأكد المصرف أن الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة، والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليست لتغطية أي التزامات.

جرس التداول

وتفصيلاً، قرع الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، محمد عبدالله، أمس، جرس التداول في «سوق دبي المالي»، معلناً إدراج صكوك صادرة من المصرف قيمتها ‬500 مليون دولار في «ناسداك دبي».

وأكد عبدالله تغطية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بما يزيد على ست مرات، لتتم عملية تخصيص الإصدار بواقع ‬53٪ للمستثمرين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و‬30٪ للمستثمرين من آسيا، و‬17٪ للمستثمرين من أوروبا».

وأضاف أن «إدراج الصكوك في (ناسداك دبي) يأتي لأنها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، وتمنح الإصدار في الوقت ذاته حضوراً عالمياً، فضلاً عن تميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها».

وأفاد عبدالله بأن «(ناسداك دبي)، باعتبارها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، فإنها تمنح الإصدار حضوراً عالميا»، مشيداً بتميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها.

زخم وقوة

بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) أصبحت تكتسب زخماً وقوة، بفضل دعم ومساندة المؤسسات الوطنية المختلفة من إمارات الدولة كافة»، مؤكداً حرص اللجنة على العمل والتعاون مع تلك المؤسسات، كشركاء استراتيجيين منذ إطلاق المبادرة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الوطني.

واعتبر القرقاوي إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، دفعة نوعية للمبادرة، ودفعة جديدة لقطاع أسواق رأس المال في الدولة خصوصا»، مشيراً إلى أنه سيتم المضي قدماً في ترسيخ مكانة الإمارات في مجالات التمويل الإسلامي، عبر مجالات عدة، ما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في المنطقة وخارجها، ممن يتطلعون إلى الاستفادة من فرص جذابة للتمويل الإسلامي ضمن المبادرة.

وأوضح أن «القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي، ارتفعت إلى ‬12.125 مليار دولار، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي».

وأضاف أن «هذا الإدراج يعد الخامس منذ بداية عام ‬2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى ‬4.250 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الوطنية من إمارات الدولة المختلفة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي».

توسع أسواق المال

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«سوق دبي المالي»، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «الحلول المالية الإسلامية تلعب دوراً متعاظماً في قطاع أسواق المال في دبي، والذي يشهد توسعاً ملحوظاً مع توالي إدراج الصكوك».

وأكد أن «بورصات دبي ستواصل جهودها الرامية لتعزيز جاذبيتها للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، من خلال تطوير القواعد المنظمة للإدراج، وإطلاق مزيد من المبادرات التي تواكب تطلعات المتعاملين»، لافتاً إلى أن «سوق دبي المالي طرح، يناير ‬2013، مسودة المعيار المتكامل والأول من نوعه حول إصدار وتملك وتداول الصكوك».

أما رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، فذكر أن «الإدراج من جانب مصرف الشارقة الإسلامي، يعكس النمو المتسارع الذي تسجله دبي، باعتبارها المنصة المفضلة لإدراج الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، مشدداً على مواصلة تحسين إطار العمل، في ما يخص الحفظ الأمين، وتحويل الملكية وغيرهما من الخدمات التي تقدم للمُصدرين والمستثمرين».

توسع واستثمار

وأكد نائب الرئيس التنفيذي في «الشارقة الإسلامي»، أحمد سعد إبراهيم، أن «الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليس لتغطية أية التزامات»، مشيراً إلى أن «الصكوك تمتد لخمس سنوات وتستحق في عام ‬2018، وهي الإصدار الأول ضمن برنامج اعتمده المصرف من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لطرح صكوك بقيمة ‬1.5 مليار دولار (‬5.5 مليارات درهم)».

وأوضح أن «الإصدار الجديد البالغة قيمته ‬500 مليون دولار، يعد الثالث للمصرف بعد إصدار عام ‬2006، الذي استحق خلال عام ‬2011، وصكوك أخرى في عام ‬2011 بقيمة ‬400 مليون دولار، تستحق في عام ‬2016»، لافتاً إلى أن «المصرف يخطط للإدراج المزدوج للصكوك، في البورصة الإيرلندية».

دعا إلى توحيد هيئات الفتوى وإنشاء سوق نشطة لتصبح الإمارة سوقاً عالمية للصكوك

«إتش إس بي سي»: دبي مركز لتأسيــس الثروات

جدّد بنك «إتش إس بي سي» ثقته بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، ومواصلة النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات.

وحدد البنك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، وأهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، البالغ عددها ‬85 هيئة، وإنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي، أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا.

ودعا مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، إلى ضرورة عمل المسؤولين عن أسواق الأسهم المحلية على تنشيط الأسواق لتعكس النمو الاقتصادي والتوقعات المتفائلة للاقتصاد المحلي عبر زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول إلى الأسواق مجدداً.

ثقة المستثمرين

وتفصيلاً، أكد تقرير لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، أن البنية التحية في الإمارات تشكل بدورها رافداً لارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، من خلال الإعلان عن مشروعات إضافية جديدة بقيمة ‬100 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر ‬2012 وحتى مارس ‬2013، وبنمو بلغت نسبته ‬20٪ عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضح التقرير الذي أعده كبير المحللين في البنك، سايمون ويليامز، أن «دبي قادت الطريق في عام ‬2012 من خلال انتعاش ملحوظ في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة مثل السياحة، والتجارة، والخدمات التي تواصل جميعها الاستفادة من البنية التحتية فائقة الجودة، ووضعها ملاذاً آمناً في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال الفندقي للأشهر التسعة الأولى من عام ‬2012، صنفت دبي، الأكثر إشغالاً في المنطقة».

وأشار التقرير إلى أن آفاق اقتصاد أبوظبي تبدو أكثر قوة ومتانة، مع تعافي الإنفاق الرأسمالي على القطاع العام في الإمارة خلال عام ‬2013، إذ تم الإعلان أخيراً عن مشروع «قطار الاتحاد» الذي يربط في مرحلته الأولى أبوظبي مع دبي، إضافة إلى الإعلان عن توسعة «مطار أبوظبي الدولي» ومشروعات صحية كبيرة مثل «مدينة الشيخ خليفة الطبية».

وبحسب التقرير، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة ‬4٪ في عام ‬2013 ثم بنسبة ‬4.1٪ في عام ‬2014، مقارنة مع نمو بنسبة ‬3.7٪ في عام ‬2012، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أخذ في التعافي بشكل جيد منذ عام ‬2012، لتعود الإمارات لتحتل مكانتها العالية في الأداء الفائق خلال ‬2013.

ورجح التقرير أن يرتفع الحساب الجاري للدولة ليشكل نحو ‬11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام ‬2013، ومن ثم يرتفع إلى ‬11.9٪ في عام ‬2014، مقارنة مع ‬10.1٪ في عام ‬2011، متوقعاً حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى ‬1.6٪ مقارنة مع ‬1.2٪ خلال العام الماضي، قبل أن يتضاعف ويصل إلى ‬3.5٪ في عام ‬2014.

ونبه البنك في تقريره إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، فإن النفاذ إلى الائتمان في القطاع المصرفي، من المحتمل أن يبقى عند مستوياته المتحفظة، مقارنة مع النمو في الائتمان لدى نظيراتها من البنوك الخليجية الأخرى، متوقعاً أن يبدأ الائتمان في النمو بنهاية العام الجاري.

وأكد أن الطلب القوي على إصدارات دبي الأخيرة من السندات التي تستحق بعد ‬30 سنة، تعكس التحسن الواضح في سهولة النفاذ للتمويلات الخارجية، مشيراً إلى أنه على الرغم من توقع تراجع حجم الإنتاج النفطي بشكل طفيف عن عام ‬2012، فإن الأسعار المرتفعة والعائدات القوية للإمارات نسبة إلى معدل السكان، تبقي الوضع المالي والحساب الخارجي للدولة مستقرين ومريحين مع استمرار توقع انتعاش الأصول الخارجية التراكمية.

مؤشرات النمو

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، سايمون كوبر، إن «البنك رصد مؤشرات عدة لنمو اقتصاد الإمارات أهمها تعافي السوق العقارية، وزيادة ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال في حكومة دبي، التي تظهر عبر الإقبال على إصدارات السندات الحكومية، فضلاً عن زيادة الثروات التي تجتذبها الدولة وتفد للبنوك، وزيادة حجم التجارة والمشروعات المنفذة ونشاط السياحة» ، مؤكداً أن «البنك يثق بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، وأنها ستواصل النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات».

سوق صكوك

من جهته، أكد رئيس الأسواق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، جورج الحداري، أن «هناك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، أهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية لتتبع الجهة الرقابية»، موضحاً أن «زيادة عدد تلك الهيئات إلى ‬85 هيئة في المؤسسات المالية والبنوك المختلفة، تحدث نوعاً من التعارض في الفتوى حول شرعية بعض المنتجات المالية، ما يحد من سيولة الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».

وشدد الحداري كذلك على أهمية إنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا والسعودية، التي يتم فيها تداول الإصدارات بالعملات المحلية».

وقال في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أسباب عدم تفاعل أسواق الأسهم الإماراتية مع المعطيات الاقتصادية والتوقعات المتفائلة بالنمو الاقتصادي، إنه «على الرغم من تحسن مستويات السيولة نسبياً في أسواق الأسهم المحلية، فإن هناك عدداً من الأمور التي يجب العمل عليها، أهمها زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول للأسواق مجدداً».

وتوقع أن يسهم قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (في حال صدوره)، في اجتذاب سيولة أجنبية عبر صناديق استثمارية عالمية تعمل على هذا المؤشر، ما يزيد من الاهتمام بالاستثمار عموماً في أسواق الأسهم المحلية ويحسن أداءها.

عام الأسهم

وأفاد بأنه «وفقاً للتقارير التي أصدرها البنك قبل بداية العام الجاري، فإن توقعات المحللين في البنك كانت تدور في فلك أن يكون ‬2013 هو عام التحول إلى الأسهم»، مضيفاً أن توقعات المحللين الاقتصاديين في البنك عن الفترة المقبلة تشير إلى حدوث توازن بين السندات والأسهم، خصوصاً في ظل تراجع أسعار الفائدة على السندات، وزيادة الأقبال على السندات التي تصدرها بعض الدول الناشئة من غير الدول الأوروبية».

ورداً على سؤال حول عدم قدرة البنوك المحلية على تدبير موارد للسيولة طويلة الأجل في ظل تراجع التمويلات من البنوك الأوروبية، نفى الحداري ذلك، وقال إنه منذ خروج سيولة البنوك الأوروبية منذ عام ‬2010 فإن السيولة في البنوك الإماراتية تعتمد بشكل كبير على ودائع المتعاملين، إلا أن ذلك يتم على المدى القصير»، مضيفاً أن « البنوك الإماراتية استطاعت تعويض السيولة الأوروبية عبر إصدارات السندات التي مكنتها من الحصول على سيولة طويلة الأجل، خصوصاً في ظل تراجع حجم القروض والتمويلات التي توفرها».

قانون «فاتكا»

بدورها، أكدت الرئيسة الإقليمية للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك، فرانشيسكا ماكدونا، التزام البنك التام بتطبيق القانون الأميركي الجديد الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية في كل مصارف العالم.

وأضافت أن «البنك سيبدأ خطوات تنفيذية لتطبيق متطلبات ذلك القانون والحصول على المعلومات المطلوبة من المتعاملين قريباً (من دون تحديد توقيت محدد)»، نافية في الوقت ذاته أن يكون للقانون تأثير في التعاملات المصرفية أو تغيير في مفهوم سرية الحسابات في القطاع المصرفي». وأشارت إلى أنه في ما يخص تعليمات البنك المركزي بشأن الدفعة المقدمة في التمويل العقاري، فإن «إتش إس بي سي»، كان مستعداً لتطبيق تلك الضوابط منذ أن طلب المركزي استطلاع آراء البنوك حول عملية الإقراض العقاري والضوابط المطلوبة».

«اقتصادية دبي»: مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارة يسجل ‬135 نقطة في الربع الأول

‬٪95 من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لدبي

سجل «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري ‬135 نقطة، بزيادة قدرها ‬11 نقطة مقابل الفترة نفسها من عام ‬2012، وذلك بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الخاص بنتائج «مؤشر ثقة المستهلك في دبي».

وأظهر المؤشر أن ‬95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، فيما أكد ‬90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الجاري.

ويهدف المؤشر الذي تعده «اقتصادية دبي» إلى توفير استبيان حول مستوى ثقة المستهلكين، وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في دبي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة تصل إلى الـ‬12 شهراً.

ويسهم ذلك في تزويد الجهات المتخصصة وأصحاب المصلحة من رجال أعمال، وأصحاب العمل، بقراءة واضحة حول التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.

تفاؤل اقتصادي

وتفصيلاً، أظهر «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن ‬95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، فيما أكد ‬90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة حالياً.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، أن نتائج المؤشر تؤكد استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المتعاملين تجاه الوضع الاقتصادي في دبي، والإمارات عموماً.

ووفقاً للمؤشر، أشار ‬82٪ من المستهلكين أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر ‬87٪ من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ‬12 شهراً المقبلة، ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابياً بالنسبة للأمن الوظيفي.

ومن حيث الظروف المادية الشخصية، أكد ‬84٪ عن شعورهم الايجابي في ما بتعلق بالظروف المادية الشخصية حالياً، و‬91٪ خلال الـ‬12 شهراً المقبلة.

ويرى المستهلكون أن الأسباب الرئيسة وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى الـ‬12 شهراً المقبلة، يتمثل في: نمو التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، وارتفاع أرباح الشركات، فضلاً عن الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.

البيع بالتجزئة

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «القراءات الأخيرة للمؤشر تعكس الجهود التي بذلتها الدائرة خلال عام ‬2012، من حيث إطلاق المبادرات والورش التوعوية للأفراد والتجار، والحملات الهادفة إلى تثقيف مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية». وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يسعى إلى تعزيز دوره المتعلق بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية، وتوفير الحماية للمستهلكين تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها دبي».

وأكد أن «مؤشر قياس ثقة المستهلكين يسهم في مساعدة تجار البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات المعنية، في فهم احتياجات المستهلكين، ومعرفة الخطط الشرائية، ورغباتهم بشكل مسبق، والعمل على إحداث التغيرات وإرضاء المستهلكين»، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي» تسعى من جهتها إلى تعزيز السوق المحلية في دبي من خلال نشر ثقافة وعي المستهلكين، ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة عبر رصد الشعور الفردي للمستهلكين.

وأشار القمزي إلى أن «نسبة المستهلكين الذين يجدون أن الوقت الحالي جيد لشراء المنتجات التي يريدونها، أو يرغبون في اقتنائها، ارتفعت لتبلغ ‬80٪ بنسبة نمو قدرها ‬14٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من عام ‬2012».

وذكر انه «وبحسب المؤشر، فإن أكثر من ‬50٪ من المستهلكين الذين يوفرون النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، ينفقونها على الإجازات السنوية والترفيه خارج المنزل، فيما ينفق ‬20٪ من المدخرين بشكل أسرع بعد أيام قليلة من الادخار، وتعكس تلك الدلائل ارتفاع المعدلات الشرائية لدى المستهلكين في الفترة الجارية».

تحسن ملحوظ

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «نتائج المؤشر شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة التفاؤل في انتعاش الاقتصاد خلال الـ‬12 شهراً المقبلة من ‬79٪ في الربع الأخير من عام ‬2012 إلى ‬86٪ للربع الأول من العام الحالي».

وأضاف أن «نحو ‬53٪ من المستهلكين يسعون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل حالياً، فيما ذكر ‬31٪ منهم رغبتهم في تقليل الترفيه خارج المنزل على مدى الـ‬12 شهراً المقبلة»، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت أن ‬40٪ من المستهلكين يسعون إلى تخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة في الوقت الراهن، وبنسبة ‬21٪، كإجراءات مستقبلية خلال الـ‬12 شهراً المقبلة.

وذكر أن «تقليل نفقات الهاتف لدى المستهلكين حل في المرتبة الثالثة بمعدل ‬39٪ حالياً، فيما يطمح ‬21٪ منهم إلى خفض الإنفاق خلال الـ‬12 شهراً المقبلة».

وأوضح بوشهاب أن «المؤشر وضع ‬14 إجراءً يستند إليها المستهلكون في توفير التكلفة المعيشية، وترشيد الإنفاق، من أبرزها: تقليل مصروفات الترفيه خارج المنزل، ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف، وخفض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وخفض نفقات العطلات السنوية، وتأخير تحديث التكنولوجيا، والبحث عن صفقات أفضل في ما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان».

تضمّنت أقفال أبواب وعدادات ذكية وأعمدة إنارة متحولة واستخراج الطاقة من المخلفات

«ويتيكس» يشهد ابتكارات خضراء لترشيد الكهرباء والمياه

شهدت فعاليات الدورة الـ‬15 لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس ‬2013)، مظاهر تنافسية بين شركات عالمية ومحلية في عرض منتجات خضراء مبتكرة في قطاعات ترشيد استخدامات الطاقة والمياه، شملت أقفال أبواب، وعدادات قياس كهرباء ذكية.

وطرحت شركات ـ على هامش مشاركتها في فعاليات المعرض، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، تحت مظلة «المجلس الأعلى للطاقة» في دبي ـ منتجات مبتكرة لتوفير الطاقة والمياه في أسواق الدولة ومجلس التعاون الخليجي، من خلال منصاتها في المعرض، لمواكبة توجهات المؤسسات الحكومية في المنطقة لتطبيق سياسات خضراء، وتنامي الطلب على المنتجات المتخصصة في هذا القطاع.

وتضمنت أبرز تلك المنتجات أنظمة ذكية لأعمدة إنارة متحولة، تتغير إضاءتها وفقاً للمناخ المحيط بها خلال فترات اليوم، إضافة إلى أجهزة لاستخراج الطاقة من مخلفات المصانع والمنازل بعد معالجتها وتدويرها.

معالجة المياه

وتفصيلاً، قال الرئيس في شركة «لانديكس» للحلول الخضراء، خلفان أحمد الرحومي، إن «الشركة طرحت تقنيات خضراء، تم ابتكارها في الدولة، لجهاز معالجة المياه المستخدمة أو ما يطلق عليها (الرمادية)، باستخدام تقنيات تسمى (غرين وتر)».

وأضاف أن «الهدف من الابتكار هو الحفاظ على المياه من الهدر، عبر تجميع مياه الاستحمام، والوضوء، وغسل اليدين، ومعالجتها، للاستخدام مرة أخرى في أجهزة شطف الحمامات وري الحدائق والمزارع، ما يوفر كميات كبيرة من المياه المستخدمة في المنازل، والمصانع، والتجمعات، السكنية، والمساجد».

وأشار إلى أن «من المنتجات الخضراء أقفال أبواب إلكترونية ذكية، يتم فتحها وإغلاقها عبر شرائح مدمجة في الهواتف الذكية أو على الميداليات الصغيرة، وتعمل بمجرد تمريرها بالقرب من الجهاز، وتتيح تجنب استخدام الأنظمة الكهربائية التقليدية في تلك الاقفال المستخدمة حالياً سواء في الفنادق، أو الشركات، أو التجمعات السكنية الكبيرة».

وأضاف أن «الشركة طرحت على منصتها في المعرض، منتجات لأجهزة تجميع وتحكم في استخدامات الألواح الشمسية للتوزيع حسب حاجة الغرف والمنازل بشكل ذكي لترشيد كميات الاستخدام، إضافة إلى أجهزة مبتكرة مركزية تحول مياه الصنابير في المنازل والبنايات مياهاً صالحة للشرب عبر معالجتها بأجهزة تنقية مركزية».

طاقة من المخلفات

بدوره، قال الرئيس التنفيذي في شركة «غرادسول لميتد» لتقنيات المواد التحويلية، جاري شيبرد، إن «الشركة طرحت ـ خلال فعاليات المعرض ـ جهازاً لاستخراج الطاقة الكهربائية من المخلفات، بعد معالجتها وتحويلها إلى غاز».

وأضاف أن «الجهاز يصلح لاستخدامات المصانع والتجمعات السكنية والمستشفيات، ويتيح توليد طاقة تبلغ ‬28 ألف ميغاواط، من كميات قمامة تبلغ ‬60 ألف طن».

وذكر أن «الشركة طرحت أنظمة إضاءة بأحجام كبيرة، للصالات وقاعات المصانع تعمل بتقنيات (ليد)، وبأنظمة توفر ‬70٪ من الطاقة المستخدمة، وبالتالي توفير ‬70٪ من الانبعاثات الكربونية».

عدادات ذكية

إلى ذلك، أفاد مدير المبيعات الاستراتيجية للشرق الأوسط وأوروبا في شركة «كورنيكس سمارت غريد»، مارتن موكنيك، بأن شركته استعرضت ـ خلال المعرض ـ منتجات وأنظمة لعدادات ذكية لقياس استهلاك الكهرباء، تعمل بتقنيات تتيح القراءة الذاتية للاستهلاك، وترسلها بشكل تلقائي لمراكز البيانات في الهيئات المسؤولة، ما يمكن استخدامها للطاقة الشمسية». وأكد أن «الشركة تتباحث حالياً مع الهيئة الاتحادية للمياه والكهرباء، لبحث سبل تطبيق تلك التقنـيات الذكية الجديدة».

أعمدة متحولة

أما مهندس الطاقة المتجددة في شركة «المستجد للتقنية»، وينو غوبال، فقال إن «الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لأعمالها، طرحت أنظمة ذكية خضراء لأعمدة متحولة، تحتوي على أجهزة استشعار، وصناديق برمجية ذكية لتحويل درجات وقوة إضاءة الأعمدة وفقاً للمتغيرات المناخية وتوقيت اليوم، لتتغير درجة الاضاءة من منتصف الليل إلى الفجر، ووقت المغرب، ما يوفر استهلاك الطاقة بنسبة ‬85٪، مقارنة بأعمدة الإنارة العادية». وأكد أنه «يمكن للأعمدة المتحولة الذكية، التي يتم بحث تطبيقها بالتعاون مع مؤسسات عدة، أن تعمل بالطاقة الشمسية أو بالكهربائية».

وكانت فعاليات الدورة الثالثة لملتقى «سمارتك» المصاحبة لمعرض «ويتيكس»، التي بدأت أعمالها الحالية تحت شعار «فكر بالبيئة، وعش مزاياها»، وضعت ضمن نشاطاتها جداول استعراض منتجات صديقة للبيئة مثل أجهزة تبريد، وغسيل، وغسيل الصحون والطهو، فضلاً عن إكسسوارات إعداد الطعام، ومكانس كهربائية، والمكاوي، ومنتجات عناية شخصية، كما تستعرض من خلال شركات أخرى منتـجات متعلقة بعبوات المحافظة على الماء، وعبوات الصابون، وغسيل اليدين، والاستحمام والشامبو ومعجون الأسنان ووسائل تنـعيم الأقمشة، والأجهزة الكهربائية المنزلية الصديقة للبيئة، والأكثر كفاءة، وغيرها من حلول الإضاءة.