دعا إلى توحيد هيئات الفتوى وإنشاء سوق نشطة لتصبح الإمارة سوقاً عالمية للصكوك
«إتش إس بي سي»: دبي مركز لتأسيــس الثروات
جدّد بنك «إتش إس بي سي» ثقته بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، ومواصلة النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات.
وحدد البنك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، وأهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، البالغ عددها 85 هيئة، وإنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي، أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا.
ودعا مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، إلى ضرورة عمل المسؤولين عن أسواق الأسهم المحلية على تنشيط الأسواق لتعكس النمو الاقتصادي والتوقعات المتفائلة للاقتصاد المحلي عبر زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول إلى الأسواق مجدداً.
ثقة المستثمرين
وتفصيلاً، أكد تقرير لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، أن البنية التحية في الإمارات تشكل بدورها رافداً لارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، من خلال الإعلان عن مشروعات إضافية جديدة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مارس 2013، وبنمو بلغت نسبته 20٪ عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضح التقرير الذي أعده كبير المحللين في البنك، سايمون ويليامز، أن «دبي قادت الطريق في عام 2012 من خلال انتعاش ملحوظ في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة مثل السياحة، والتجارة، والخدمات التي تواصل جميعها الاستفادة من البنية التحتية فائقة الجودة، ووضعها ملاذاً آمناً في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال الفندقي للأشهر التسعة الأولى من عام 2012، صنفت دبي، الأكثر إشغالاً في المنطقة».
وأشار التقرير إلى أن آفاق اقتصاد أبوظبي تبدو أكثر قوة ومتانة، مع تعافي الإنفاق الرأسمالي على القطاع العام في الإمارة خلال عام 2013، إذ تم الإعلان أخيراً عن مشروع «قطار الاتحاد» الذي يربط في مرحلته الأولى أبوظبي مع دبي، إضافة إلى الإعلان عن توسعة «مطار أبوظبي الدولي» ومشروعات صحية كبيرة مثل «مدينة الشيخ خليفة الطبية».
وبحسب التقرير، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4٪ في عام 2013 ثم بنسبة 4.1٪ في عام 2014، مقارنة مع نمو بنسبة 3.7٪ في عام 2012، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أخذ في التعافي بشكل جيد منذ عام 2012، لتعود الإمارات لتحتل مكانتها العالية في الأداء الفائق خلال 2013.
ورجح التقرير أن يرتفع الحساب الجاري للدولة ليشكل نحو 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013، ومن ثم يرتفع إلى 11.9٪ في عام 2014، مقارنة مع 10.1٪ في عام 2011، متوقعاً حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى 1.6٪ مقارنة مع 1.2٪ خلال العام الماضي، قبل أن يتضاعف ويصل إلى 3.5٪ في عام 2014.
ونبه البنك في تقريره إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، فإن النفاذ إلى الائتمان في القطاع المصرفي، من المحتمل أن يبقى عند مستوياته المتحفظة، مقارنة مع النمو في الائتمان لدى نظيراتها من البنوك الخليجية الأخرى، متوقعاً أن يبدأ الائتمان في النمو بنهاية العام الجاري.
وأكد أن الطلب القوي على إصدارات دبي الأخيرة من السندات التي تستحق بعد 30 سنة، تعكس التحسن الواضح في سهولة النفاذ للتمويلات الخارجية، مشيراً إلى أنه على الرغم من توقع تراجع حجم الإنتاج النفطي بشكل طفيف عن عام 2012، فإن الأسعار المرتفعة والعائدات القوية للإمارات نسبة إلى معدل السكان، تبقي الوضع المالي والحساب الخارجي للدولة مستقرين ومريحين مع استمرار توقع انتعاش الأصول الخارجية التراكمية.
مؤشرات النمو
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، سايمون كوبر، إن «البنك رصد مؤشرات عدة لنمو اقتصاد الإمارات أهمها تعافي السوق العقارية، وزيادة ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال في حكومة دبي، التي تظهر عبر الإقبال على إصدارات السندات الحكومية، فضلاً عن زيادة الثروات التي تجتذبها الدولة وتفد للبنوك، وزيادة حجم التجارة والمشروعات المنفذة ونشاط السياحة» ، مؤكداً أن «البنك يثق بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، وأنها ستواصل النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات».
سوق صكوك
من جهته، أكد رئيس الأسواق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، جورج الحداري، أن «هناك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، أهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية لتتبع الجهة الرقابية»، موضحاً أن «زيادة عدد تلك الهيئات إلى 85 هيئة في المؤسسات المالية والبنوك المختلفة، تحدث نوعاً من التعارض في الفتوى حول شرعية بعض المنتجات المالية، ما يحد من سيولة الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وشدد الحداري كذلك على أهمية إنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا والسعودية، التي يتم فيها تداول الإصدارات بالعملات المحلية».
وقال في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أسباب عدم تفاعل أسواق الأسهم الإماراتية مع المعطيات الاقتصادية والتوقعات المتفائلة بالنمو الاقتصادي، إنه «على الرغم من تحسن مستويات السيولة نسبياً في أسواق الأسهم المحلية، فإن هناك عدداً من الأمور التي يجب العمل عليها، أهمها زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول للأسواق مجدداً».
وتوقع أن يسهم قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (في حال صدوره)، في اجتذاب سيولة أجنبية عبر صناديق استثمارية عالمية تعمل على هذا المؤشر، ما يزيد من الاهتمام بالاستثمار عموماً في أسواق الأسهم المحلية ويحسن أداءها.
عام الأسهم
وأفاد بأنه «وفقاً للتقارير التي أصدرها البنك قبل بداية العام الجاري، فإن توقعات المحللين في البنك كانت تدور في فلك أن يكون 2013 هو عام التحول إلى الأسهم»، مضيفاً أن توقعات المحللين الاقتصاديين في البنك عن الفترة المقبلة تشير إلى حدوث توازن بين السندات والأسهم، خصوصاً في ظل تراجع أسعار الفائدة على السندات، وزيادة الأقبال على السندات التي تصدرها بعض الدول الناشئة من غير الدول الأوروبية».
ورداً على سؤال حول عدم قدرة البنوك المحلية على تدبير موارد للسيولة طويلة الأجل في ظل تراجع التمويلات من البنوك الأوروبية، نفى الحداري ذلك، وقال إنه منذ خروج سيولة البنوك الأوروبية منذ عام 2010 فإن السيولة في البنوك الإماراتية تعتمد بشكل كبير على ودائع المتعاملين، إلا أن ذلك يتم على المدى القصير»، مضيفاً أن « البنوك الإماراتية استطاعت تعويض السيولة الأوروبية عبر إصدارات السندات التي مكنتها من الحصول على سيولة طويلة الأجل، خصوصاً في ظل تراجع حجم القروض والتمويلات التي توفرها».
قانون «فاتكا»
بدورها، أكدت الرئيسة الإقليمية للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك، فرانشيسكا ماكدونا، التزام البنك التام بتطبيق القانون الأميركي الجديد الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية في كل مصارف العالم.
وأضافت أن «البنك سيبدأ خطوات تنفيذية لتطبيق متطلبات ذلك القانون والحصول على المعلومات المطلوبة من المتعاملين قريباً (من دون تحديد توقيت محدد)»، نافية في الوقت ذاته أن يكون للقانون تأثير في التعاملات المصرفية أو تغيير في مفهوم سرية الحسابات في القطاع المصرفي». وأشارت إلى أنه في ما يخص تعليمات البنك المركزي بشأن الدفعة المقدمة في التمويل العقاري، فإن «إتش إس بي سي»، كان مستعداً لتطبيق تلك الضوابط منذ أن طلب المركزي استطلاع آراء البنوك حول عملية الإقراض العقاري والضوابط المطلوبة».