«اقتصادية دبي»: مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارة يسجل 135 نقطة في الربع الأول
٪95 من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لدبي
سجل «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 135 نقطة، بزيادة قدرها 11 نقطة مقابل الفترة نفسها من عام 2012، وذلك بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الخاص بنتائج «مؤشر ثقة المستهلك في دبي».
وأظهر المؤشر أن 95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما أكد 90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الجاري.
ويهدف المؤشر الذي تعده «اقتصادية دبي» إلى توفير استبيان حول مستوى ثقة المستهلكين، وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في دبي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة تصل إلى الـ12 شهراً.
ويسهم ذلك في تزويد الجهات المتخصصة وأصحاب المصلحة من رجال أعمال، وأصحاب العمل، بقراءة واضحة حول التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.
تفاؤل اقتصادي
| عينة المؤشر
يظهر مؤشر ثقة المستهلكين، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، استمرارية ثقة المستهلك، وعدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين، إذ شمل المؤشر في الربع الأول من عام 2013 ما لا يقل عن 500 مستهلك (70٪ ذكور و30٪ إناث) على مستوى دبي، تراوح أعماهم بين 20 و59 عاماً من مواطني الدولة، وغربيين وآسيويين ومقيمين عرباً. ويعطي المؤشر إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى النيات والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة. |
وتفصيلاً، أظهر «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما أكد 90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة حالياً.
وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، أن نتائج المؤشر تؤكد استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المتعاملين تجاه الوضع الاقتصادي في دبي، والإمارات عموماً.
ووفقاً للمؤشر، أشار 82٪ من المستهلكين أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر 87٪ من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً المقبلة، ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابياً بالنسبة للأمن الوظيفي.
ومن حيث الظروف المادية الشخصية، أكد 84٪ عن شعورهم الايجابي في ما بتعلق بالظروف المادية الشخصية حالياً، و91٪ خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ويرى المستهلكون أن الأسباب الرئيسة وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى الـ12 شهراً المقبلة، يتمثل في: نمو التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، وارتفاع أرباح الشركات، فضلاً عن الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.
البيع بالتجزئة
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «القراءات الأخيرة للمؤشر تعكس الجهود التي بذلتها الدائرة خلال عام 2012، من حيث إطلاق المبادرات والورش التوعوية للأفراد والتجار، والحملات الهادفة إلى تثقيف مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية». وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يسعى إلى تعزيز دوره المتعلق بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية، وتوفير الحماية للمستهلكين تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها دبي».
وأكد أن «مؤشر قياس ثقة المستهلكين يسهم في مساعدة تجار البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات المعنية، في فهم احتياجات المستهلكين، ومعرفة الخطط الشرائية، ورغباتهم بشكل مسبق، والعمل على إحداث التغيرات وإرضاء المستهلكين»، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي» تسعى من جهتها إلى تعزيز السوق المحلية في دبي من خلال نشر ثقافة وعي المستهلكين، ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة عبر رصد الشعور الفردي للمستهلكين.
وأشار القمزي إلى أن «نسبة المستهلكين الذين يجدون أن الوقت الحالي جيد لشراء المنتجات التي يريدونها، أو يرغبون في اقتنائها، ارتفعت لتبلغ 80٪ بنسبة نمو قدرها 14٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من عام 2012».
وذكر انه «وبحسب المؤشر، فإن أكثر من 50٪ من المستهلكين الذين يوفرون النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، ينفقونها على الإجازات السنوية والترفيه خارج المنزل، فيما ينفق 20٪ من المدخرين بشكل أسرع بعد أيام قليلة من الادخار، وتعكس تلك الدلائل ارتفاع المعدلات الشرائية لدى المستهلكين في الفترة الجارية».
تحسن ملحوظ
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «نتائج المؤشر شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة التفاؤل في انتعاش الاقتصاد خلال الـ12 شهراً المقبلة من 79٪ في الربع الأخير من عام 2012 إلى 86٪ للربع الأول من العام الحالي».
وأضاف أن «نحو 53٪ من المستهلكين يسعون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل حالياً، فيما ذكر 31٪ منهم رغبتهم في تقليل الترفيه خارج المنزل على مدى الـ12 شهراً المقبلة»، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت أن 40٪ من المستهلكين يسعون إلى تخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة في الوقت الراهن، وبنسبة 21٪، كإجراءات مستقبلية خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وذكر أن «تقليل نفقات الهاتف لدى المستهلكين حل في المرتبة الثالثة بمعدل 39٪ حالياً، فيما يطمح 21٪ منهم إلى خفض الإنفاق خلال الـ12 شهراً المقبلة».
وأوضح بوشهاب أن «المؤشر وضع 14 إجراءً يستند إليها المستهلكون في توفير التكلفة المعيشية، وترشيد الإنفاق، من أبرزها: تقليل مصروفات الترفيه خارج المنزل، ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف، وخفض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وخفض نفقات العطلات السنوية، وتأخير تحديث التكنولوجيا، والبحث عن صفقات أفضل في ما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان».