«لجنة السيارات»: اختيار شركة متخصصة لتقييم العيوب التصنيعية

«الاقتصاد» تدرس إلزاميـة تعريب فـواتير البيع و«مراكز الاتصال»

تدرس وزارة الاقتصاد حالياً، مقترحات بإلزام جميع منافذ البيع ووكالات السيارات في الدولة، بإصدار فواتير البيع للمستهلكين باللغة العربية، إضافة إلى تعريب مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، بعد تزايد الشكاوى من عدم القدرة على التواصل مع موظفي مراكز يتحدثون اللغة الإنجليزية فقط.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تدرس مقترحات جديدة لإلزام منافذ البيع والخدمات ووكالات السيارات، بالتعريب الشامل، لفواتير وأوراق البيع المختلفة، وتعاملات مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين». وأضاف أن «مقترحات الإلزام بالتعريب تتوافق مع المادة رقم (‬28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الدولة، الذي يعطي الحق للمستهلك في معرفة بيانات السلع باللغة العربية، والحصول على فواتير بيع واضحة ومفهومة».

وأوضح أن «المقترحات الجديدة التي تتم دراساتها، سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على المستهلكين، تتعلق بتيسير التعامل مع مراكز الإيصال وخدمة المتعاملين، وقراءة بيانات الفواتير والإيصالات بشكل أكثر وضوحاً لجميع فئات المستهلكين».

ولفت إلى أن «الوزارة تلقت أخيراً عدداً كبيراً من شكاوى وملاحظات المستهلكين، التي تتعلق بصعوبة التواصل مع مراكز منافذ البيع، ومطالبات بالحصول على فواتير باللغة العربية، مع عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية، التي تعتمدها معظم المراكز والوكالات في تعاملاتها، فضلاً عن اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنات بلادهم».

وأشار إلى أن «التعريب الشامل للتعاملات الرئيسة للمستهلكين، تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة لدعم اللغة العربية، وتعاملاتها في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «القرارات في حال صدروها ستتيح لمنافذ البيع والوكالات توفير موظفين يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، مع خيارات توفير فواتير البيع إما بالعربية فقط، أو باللغتين». وقال النعيمي إن «الوزارة بعد موافقة اللجنة العليا على القرارات، ستمنح المنافذ مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، يتم تحديدها من قبل اللجنة»، مبيناً أن «القرارات لا تتعارض مع سياسات انفتاح الأسواق المطبقة في الدولة، ولا تضر بالمقيمين من جنسيات أجنبية، مع توفيرها خيارات التعامل للمنافذ بأكثر من لغة، واعتماد اللغة العربية بشكل رئيس في التعاملات، وهو من الأمور المنطقية، نظراً لعمل تلك المنافذ على أرض دولة عربية».

إلى ذلك، قررت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، اختيار شركة متخصصة بفحص السيارات التي تعاني أعطالاً مصنعية، لتقديم تقارير حولها للجهات المتخصصة عند حدوث شكوى من جانب المستهلكين في هذا الصدد.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «هذه الشركة ستقدم خدماتها للمستهلكين بأجور رمزية على مستوى الدولة، وسيتم اعتماد تقاريرها من جانب الجهات المحلية والاتحادية المعنية كافة، في ما يتعلق باستقبال شكاوى المستهلكين، ومعالجتها، بما في ذلك السلطات القضائية التي تقوم بالفصل في الدعاوى ذات الصلة».

وأوضح أن «الشركة المتخصصة ستقدم تقاريرها المعتمدة للأشخاص الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم، ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد، أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة». ولفت إلى أن «لجنة السيارات التي تضم في عضويتها ممثلين عن ‬356 وكالة سيارات في الدولة، تدرس حالياً مجموعة عروض من شركات عالمية متخصصة، ومن المنتظر أن يتم اختيار إحداها خلال الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة في وقت لاحق من فبراير الجاري». وأكد النعيمي أن «اختيار هذه الشركة سيساعد على حفظ حقوق المستهلكين، والوصول إلى حلول عادلة، وبشكل أكثر سرعة للشكاوى في حالات حدوث خلافات يصعب حلها مع وكالات السيارات حول العيوب التصنيعية»، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية متخصصة ذات سمعة عالمية في هذا المجال.

«مجلس المباني الشاهقة»: الإمارة لعبت دوراً رئيساً في التطور العمراني أوسطياً

دبي تستحوذ على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة في ‬2012

استحوذت دبي على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم.

وأفاد تقرير حديث لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، مشيداً بالمستوى المعماري الذي قدمته دبي للمجتمع العقاري العالمي، مؤكداً أنها لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال خبيران عقاريان، إن بناء الأبراج الشاهقة في دبي وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية، لافتين إلى أن العرض الزائد في السوق يحد من التوسع في مشروعات جديدة.

عدد الأبراج

وتفصيلاً، أفاد تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، بأن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، بعد أن سلمت نحو خمسة أبراج، تستحوذ دبي منها على أربعة أبراج، وأبوظبي على برج واحد، بإجمالي أطوال يبلغ ‬1809 أمتار.

وأضاف أن دبي استحوذت على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم، يبلغ متوسط أطوال هذه الأبراج الجديدة ‬385 متراً.

وبين التقرير أن عدد الأبراج حول العالم وتزيد على ‬200 متر، وتم تسليمها خلال العام الماضي بلغت ‬66 برجاً شاهقاً، بلغ إجمالي أطوالها ‬16 ألفاً و‬714 متراً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأبراج الشاهقة في العالم إلى ‬756 برجاً.

وبحسب التقرير، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على ‬24٪ من إجمالي الأبراج المكتملة في عام ‬2012، فيما سجلت آسيا الحصة الكبرى لتصل إلى ‬53٪، وأميركا الشمالية ‬9٪، وأميركا الوسطى ‬6٪، وأستراليا ‬5٪، وأخيراً أوروبا ‬3٪.

الاستخدام والمكونات

ومن حيث الاستخدام، بلغت نسبة الأبراج التي تستخدم لغرض السكن ‬30٪ من إجمالي الأبراج التي تم تسليمها خلال عام ‬2012، فيما سجلت أبراج المكاتب ‬39٪، ونحو ‬2٪ للفنادق، و‬29٪ لأغراض مختلطة.

كما بلغت حصة الأبراج التي تستخدم الاسمنت، نسبة كبرى، من حيث مواد البناء، نحو ‬65٪، تلتها الأبراج التي تستخدم المُركّبات بنسبة ‬26٪، ثم الحديد بنسبة ‬2٪، فيما بلغت نسبة الأبراج التي استخدمت مزيجاً من الاسمنت والحديد نحو ‬8٪.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المباني الشاهقة المتوقع تسليمها خلال العام الجاري من ‬85 برجاً إلى ‬90 برجاً، منها ‬18 برجاً في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الأبراج إلى ‬851 برجاً، فيما يرتفع هذا المعدل من ‬99 برجاً إلى ‬108 أبراج خلال عام ‬2014 (ثمانية منها في الشرق الأوسط)، ليرتفع إجمالي الأبراج في العالم إلى ‬961 برجاً.

دور دبي

وأكد التقرير أن دبي لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية بعد الصين»، مشيراً إلى أن «الإمارة لاتزال تمتلك أعلى برج سكني في العالم (برج الأميرة) الذي يبلغ ارتفاعه ‬413 متراً.

وأشاد التقرير بالنهضة العمرانية التي تتمتع بها الإمارات، لاسيما دبي، والمستوى المعماري الذي قدمته الإمارة للمجتمع العقاري العالمي، لافتاً إلى أنها استطاعت خلال عقد من الزمن أن ترفع عدد الأبراج الشاهقة من ثلاثة أبراج إلى ‬64 برجاً في نهاية عام ‬2012».

وذكر أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية باتت آثارها واضحة على حركة المباني الشاهقة، والمباني الجديدة، إذ تشهد معدلات بناء الأبراج تراجعاً عاماً تلو العام، الأمر الذي سيقود إلى تراجع في عدد الأبراج الشاهقة التي يتوقع أن تدخل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة».

عرض وطلب

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن «دبي استطاعت أن تقوم بعمل جيد خلال الأعوام الماضية، من حيث بناء الأبراج الشاهقة، ما وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية»، لافتاً إلى أن «تداعيات الأزمة العالمية تركت تأثيراتها في هذه الصناعة».

وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية تركت أثراً كبير في القطاع العقاري، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين للتركيز على البنايات والمشروعات ذات الطلب الكبير، وأوقفت مشروعات ذات ميزانيات كبيرة، وغالباً ما كانت في تلك الأبراج».

من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «من الطبيعي أن تتراجع حركة المباني الشاهقة التي تميزت بها دبي خلال العقد الماضي، إذ تبحث السوق حالياً عن محفزات الانتعاش، وهذه المشروعات العملاقة ذات الميزانيات الضخمة لا تصلح للوقت الجاري».

وأوضح أن «المشروعات التي سلمت خلال عام ‬2012 والمتوقع تسليمها خلال العام الجاري، تأتي تحت بند الاستكمال، وعليه فليس من المنطقي أن يكون هناك مشروعات جديدة»، لافتاً إلى أن هذه سمة السوق العقارية العالمية، وليس محلياً، إذ تعاني السوق حالياً من عرض زائد، وطلب متراجع، ما يحد من التوسع في المشروعات الجديدة إلا الاستراتيجي منها».

«مؤشر ثقة الأعمال»: ‬71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها

‬94 ٪ من شركات دبي تتوقع مبيعات أعلى في ‬2013

أظهرت ‬94٪ من الشركات في دبي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام ‬2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام ‬2013، وذلك بحسب «مؤشر ثقة الأعمال» الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويظهر التفاؤل العام لقطاع الأعمال في الإمارة.

وأكدت ‬71٪ من تلك الشركات التي شملها المسح الربعي، أنها ستبقي على الموظفين لديها.

وتم اجراء المسح الربعى بالتعاون مع شركة «دن وبراد ستريت العالمية» الاستشارية المتخصصة، وشمل ‬500 شركة محلية عاملة في دبي، وتم طرح الأسئلة والإجابة عليها عبر ثلاثة خيارات هي: «زيادة»، «انخفاض»، «استقرار» في المؤشرات الرئيسة التي تشمل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف، وغيرها.

تفاؤل الشركات

وتفصيلاً، ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» التراكمي الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى ‬135.9 نقطة في الربع الأخير من عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬10.8٪، مقارنة بالربع الثالث من عام ‬2012، وبمعدل نمو بلغ ‬2٪ مقابل الفترة ذاتها من عام ‬2011.

وأظهرت ‬94٪ من الشركات التي شملها المسح الربعي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام ‬2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام ‬2013.

وعزز المؤشر استقرار وضع العمالة، إذ أكد الاستبيان أن ‬71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها، في حين صرحت ‬27٪ من الشركات أنها ترغب في توظيف مزيد من القوى العاملة خلال الربع الأول من عام ‬2013.

توجهات الأعمال

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، إن «(اقتصادية دبي) تعد (مؤشر ثقة الأعمال) بقصد الاطلاع على توجهات مجتمع الأعمال، واستكشاف توقعاتهم في المستقبل، ما يساعد على قياس نبض النشاط الاقتصادي، والخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في سهولة ممارسة الأعمال وتنشيط الاستثمار».

وأضاف أن «الشعور الإيجابي السائد لدى أصحاب الأعمال، يدل على صلابة النمو الاقتصادي في دبي، كما أن من شأن ارتفاع الثقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة والحيوية، أن يدفع بعجلة النشاط الاقتصاد نحو النمو، ويعزز من التوظيف للفترة المقبلة».

المبيعات والأرباح

ويظهر مسح الشركات، ازدهار المبيعات والإيرادات والأرباح في مختلف القطاعات، إذ ترى ‬66٪ من الشركات تحسن إيرادات المبيعات، في وقت توقعت ‬61٪ منها ارتفاعاً في الأرباح.

وقالت ‬82٪ من الشركات، إن الأسعار ستبقى مستقرة خلال الفترة الربعية الأولى من عام ‬2013، مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات ستأتي من الزيادة الحقيقية في النشاط التجاري، ما يعكس التفاؤل الإيجابي العام لبيئة الأعمال في دبي. وأشار المسح إلى أن القطاعات الرئيسة الأعلى تحقيقاً للنتائج القياسية هي: التجارة، يليها التصنيع، كما أظهر مستوى عالياً من التفاؤل في ما يتعلق بارتفاع الطلب، وذلك خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. وبحسب المسح، فإن ‬60٪ من أصحاب الشركات يخططون لزيادة طلبات الشراء، لتلبية الإقبال المتزايد والمتوقع من قبل المتعاملين، على شكل صفقات ومشروعات جديدة في الشهور الثلاث المقبلة من عام ‬2013. كما يظهر الاستبيان تفاؤلاً عالياً في حجم المبيعات والأرباح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى، فيما يرى المصدرون إلى الخارج، توقعات أعلى للنمو مقابل الشركات التي تركز مبيعاتها على الأسواق الداخلية.

قطاع الخدمات

وتشير توقعات «مؤشر ثقة الأعمال» ضمن قطاع الخدمات، إلى ارتفاع حجم المبيعات، وبشكل أعلى نسبياً للشركات العاملة في مجال الإعلان، وتأجير السيارات، والهندسة المعمارية، والسفر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب من قبل أصحاب المشروعات الجديدة، والتوسع في الأسواق الجديدة، وبداية الموسم السياحي، إضافة إلى زخم الجدول الزمني للأحداث والفعاليات المقامة في دبي.

وبيّن المسح أن ثلثي الشركات الناشطة في مجال المقاولات والتشييد، تتطلع إلى مشروعات جديدة في السوق المحلية، وكذلك الأسواق الإقليمية، كما تتوقع إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة، ما سينعكس إيجاباً على الانتعاش في قطاع البناء والقطاعات الصناعية، مثل الاسمنت والزجاج وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تحديات رئيسة

وشملت التحديات الرئيسة حسب المسح عوامل عدة أبرزها: المنافسة، وكلفة الإيجار، ورسوم المرافق، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال. أما بالنسبة للشركات المصدرة فتعتبر على التوالي: الرسوم الإدارية والمنافسة، والإجراءات التنظيمية، والمستوى العالي لكلفة المرافق، من أكبر التحديات التي تواجهها.

ولفت المسح إلى أنه على الرغم من تلك التحديات، فإن ‬65٪ من الشركات تخطط للاستثمار والتوسع في الربع الأول من عام ‬2013، مقابل ‬29٪ في الربع الأخير من عام ‬2012، كما تظهر اهتماماً أكبر برفع مستوى التكنولوجيا، إذ تخطط ‬46٪ منها للاستثمار في هذا المجال في الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بـ‬23٪ في الربع الأخير من عام ‬2012.

دبي تستهدف ‬420 ألف سائح بحري

انتهاء أعمال توسعة مرسى السفن السياحية في ميناء راشد العام الجاري

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن التوسعات التي يجري تنفيذها في مرسى السفن السياحية في ميناء راشد ستكتمل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الإمارة تستهدف ‬420 ألف سائح بحري في ‬2013، وأن المردود الاقتصادي من السياحة البحرية من المتوقع أن يصل إلى ‬3.5 مليارات درهم بين عامي ‬2010 و‬2015.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حمد بن مجرن، إن «التوسعات التي يشهدها مرسى السفن السياحية في ميناء راشد والتي تشمل بناء مبنى رابع ستكتمل نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «طول الرصيف في المرسى يصل إلى ‬1900 متر، وهو قادر على مناولة ست سفن كبيرة في وقت واحد».

وأكد على هامش مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، بمناسبة استقبال سفينة الرحلات السياحية «سيريناد ذا سيز»، التابعة لأسطول شركة «رويال كاريبيان انترناشيونال»، الأميركية، أن الإمارة باتت مركزاً للسياحة البحرية والوحيد في المنطقة التي تعمل منها أربع من كبريات الشركات العالمية المشغلة للرحلات البحرية، وهي «عايدا» الألمانية و«كوستا كروز» الإيطالية، اللتان بدأتا عملياتهما السياحية البحرية عام ‬2006 لتنضم إليهما في عام ‬2010 شركتا «رويال كاريبيان» الأميركية، و«تي يو آي» الألمانية.

وأوضح أن «المردود الاقتصادي من السياحة البحرية في دبي بين عامي ‬2010 و‬2015 سيصل إلى نحو ‬3.5 مليارات درهم، وفق دراسة أجرتها الدائرة بالتعاون مع مركز للبحوث»، لافتاً إلى أن «الدائرة ستجري مفاوضات مع شركات أخرى مشغلة للرحلات لبدء أعمالها في الإمارة خلال الفترة المقبلة».

وذكر أن «الدائرة، بالتعاون مع الشركات المشغلة للرحلات، تروج للسياحة البحرية في السوقين المحلية والخليجية، وأن دبي تستهدف نحو ‬420 ألف سائح بحري خلال الموسم الجاري». مضيفاً أن «البرامج التسويقية والبنية التحتية والتسهيلات التي توفرها الإمارة أدت إلى دفع شركات عدة لاختيار دبي نقطة انطلاق لتسيير بواخرهم في المنطقة».

بدورها، قالت المدير التنفيذي لدى «رويال كاريبيان إنترناشيونال» في منطقة الشرق الأوسط، لاكشمي دوراي، إن «الشركة تروج بكثافة لرحلاتها في السوق المحلية من خلال شركات عدة، منها «دناتا» و«الإمارات للعطلات» و«الاتحاد للعطلات»، مشيرة إلى أن «حجم الحجوزات من السوق المحلية نما بنسبة ‬30٪ خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه». وأوضحت «تشبه سفن الرحلات البحرية الحالية المنتجعات العائمة في البحر مع كل ما تضمه منتجعات الترفيه عادة، غير أنها تتفوق عليها في قدرتها على الانتقال إلى أماكن ووجهات جديدة»، متوقعة «نمو الطلب بنسب كبيرة على السياحة البحرية في المنطقة».

من جانبها، قالت المديرة الإقليمية في «رويال كاريبيان إنترناشونال»، هيلين بيك، إن سفينة «سيريناد ذا سيز»، خضعت أخيراً لبرنامج تجديد وصلت كلفته إلى ‬29 مليون دولار (‬107 ملايين درهم) لتوفر الآن المزيد من خيارات الترفيه والرفاهية والتكنولوجيا. لافتةً إلى أن «رحلات هذه السفينة ستسهم في إضافة ‬50 ألف زائر إلى دبي خلال الموسم الجاري».

وأضافت أن «سيريناد أوف ذا سيز» تم بناؤها في أحواض مايرورفت يارد، بابنبورغ، في ألمانيا، وتم تسجيلها في جزر البهاما، ويمكنها حمل ‬3360 ضيفاً ضمن ‬1073 جناحاً تتوزع على ‬12 طابقاً وتحتوي أسرّة من الحجم الكبير، مع حمام خاص لكل منها. وتشتمل برامج وعروض «رويال كاريبيان» على رحلات استكشاف السواحل والقيادة في الصحراء وزيارات للمساجد والقرى المحلية، والقيام برحلات إلى الجبال والأودية، وزيارة مراكز التسوق. وبعد انتهاء رحلاتها في دبي والمنطقة، ستعود «سيريناد أوف ذا سيز» إلى برشلونة لتقوم برحلات إلى اليونان وإيطاليا، وفي نوفمبر ‬2013 ستتوجه السفينة إلى أميركا الشمالية لتسافر من نيو أورليانز إلى البحر الكاريبي وجزر البهاما.

«الدائرة الاقتصادية» أكدت أنهم يعكسون صورة سلبية عن التجارة في الإمارة

حملات لمواجهة الباعة المتجولين في أسواق دبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها بدأت تنفيذ حملات منتظمة لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، مؤكدة أنها رصدت، أخيراً، انتشاراً ملحوظاً لتلك الظاهرة خلال جولات مفتشيها في الأسواق، مشيرة إلى إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال).

وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، أحمد العوضي، إن «هناك انتشاراً واضحاً لظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، تم ملاحظاتها من قبل مفتشي قسم الرقابة الميدانية أثناء تأدية مهامهم التفتيشية اليومية»، لافتاً إلى أن «الظاهرة لوحظت أكثر مع انتشار مجموعة من النساء اللائي يبعن الإكسسوارات والحلي من غير المعادن الثمينة».

وأوضح أن «البائعين المتجولين يروجون أنواعاً عدة من البضائع والإكسسورات النسائية من الحلي والملبوسات»، مشيراً إلى انتشار تلك الظاهرة في أسواق عدة، من بينها منطقة سوق الذهب، إذ يأتي البائع المتجول ويفتح حقيبة كبيرة ويبدأ مناداة المتسوقين والسياح.

وأفاد العوضي بأن «سيتم تنفيذ حملات منظمة وفق خطة وضعتها الدائرة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة»، مضيفاً أن «الحملات التي تنظمها الدائرة تصب في دعم المظهر الحضاري لدبي، وتأمين الأسواق والمستهلكين ضد انتشار بضائع منخفضة الجودة ومقلدة، وليس لها أي ضمان».

وتابع أن «الباعة المتجولين يمثلون ظاهرة تعكس صورة سلبية عن التجارة في دبي، لاسيما مع وجودها في بعض المناطق المشهود لها بالحركة الاقتصادية وانتشار السياح».

وقال إن «ظاهرة الباعة المتجولين لها تأثير سلبي في أصحاب الرخص التجارية الملتزمين بالقوانين واللوائح في الدولة وأعمالهم، كما أن لها دوراً في التقليل من تنافسية الأعمال في دبي».

وأضاف أنه «من الصعب كفالة حقوق المستهلك في ظل عمليات الشراء التي تتم من بائع متجول، فهو غير مقيد لدى سجلات الدائرة الاقتصادية، وتالياً يصعب محاسبته ضمن لوائح قوانين تنظيم العمل التجاري في دبي»، لافتاً إلى أن «الدائرة تحارب هذه الظاهرة من جانب، كما تعمل على مساعدة هؤلاء الباعة المتجولين من جانب آخر، من خلال تقديم الدعم الكامل لهم في حال تقدمهم للحصول على رخصة تجارية من الدائرة».

وأوضح العوضي أن «الدائرة لا تكتفي بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، بل إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال)، إذ ستعالج بها جانباً كبيراً من ظاهرة البيع الفردي، إذ ستشمل المواطنين في مرحلتها الأولى، كما أنها تدرس حالياً إمكانية حصول الوافدين على رخصة عمل تجاري متنقلة»، مشيراً إلى أن «قيد التجار لدى سجل رسمي هو أحد أهم الضمانات التي يمكن أن تكفل حماية المستهلك في أسواق دبي».

وحذر المتسوقين من التعامل مع الباعة الذين يزاولون أنشطتهم الاقتصادية من دون ترخيص، وقال إن «من الصعب على الدائرة التحقيق في شكاوى المستهلكين ضد الباعة المتجولين في حالة تعرضهم للغش أو غيره من الممارسات غير العادلة، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد للتاجر المشكو في حقه»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من محال تحمل رخصاً تجارية تخضع أعمالها للرقابة التجارية لحماية المستهلك.

«أراضي دبي» تنظم ‬9 مزادات عقارية اليوم

تنظم دائرة الأراضي والأملاك، في دبي، اليوم، تسعة مزادات عقارية علنية بسعر أساسي قدره ‬40.04 مليون درهم، مشيرة إلى أن المزادات تشمل سبع شقق سكنية، وقطعتي أرض فضاء، جميعها في مناطق التملك الحر.

وأوضح الموقع الإلكتروني للدائرة، أن السعر الأساسي الإجمالي للشقق يبلغ ‬13.67 مليون درهم، فيما يبلغ السعر الأساسي لقطعتي الأرض ‬26.37 مليون درهم.

وأوضح أن إجمالي مساحة الشقق تبلغ ‬1052 متراً مربعاً، وتتوزع إلى أربع شقق في «منطقة وسط برج خليفة»، واثنتين في «مارينا دبي»، وأخرى في «المركز التجاري»، فيما تبلغ مساحة قطعتي الأرض وهما في منطقة «نخلة جميرا» نحو ‬2042 متراً مربعاً.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، إضافة إلى رسم الشراء بالنسبة نفسها، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1٪.

وتأتي المزادات جزءاً من الخطة التي وضعتها الدائرة، ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة المالية العالمية، وعودة الانتعاش إلى السوق، بطريقة تتسم بالشفافية تحدد القيمة الفعلية للعقار، إذ تتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة، كانت السوق تحتاج إليهما خلال الفترة الماضية.

«المركزي» يذكر البنوك باستبيان التمويل العقاري

 

 

 

أرسل المصرف المركزي، أمس، بريداً إلكترونياً للمصارف وشركات التمويل العاملة بالدولة يذكرها بأهمية إرسال آرائها في نسب الحد الأقصى للتمويل العقاري للأفراد، وذلك ضمن الاستبيان الذي أرسله المصرف في يناير الماضي، لافتاً إلى أن آخر موعد لتلقي الردود هو الثالث من فبراير الجاري (أمس). يشار إلى أن المصرف المركزي أرسل تعميماً للبنوك يتضمن استبيان آرائها وتعليقاتها على نسب الحد الأقصى للتمويل، وذلك يوم ‬22 يناير الماضي، وطلب منها إبداء آرائها في موعد أقصاها ‬31 يناير».

يشار إلى أن جمعية المصارف عقدت اجتماعات عدة لمناقشة الحد الأقصى للتمويل العقاري للأفراد، ومن المرحج أن تتفق الآراء على ما اقترحته اللجنة الفنية للجمعية من رفع نسبة الرهن العقاري إلى ‬80٪ من قيمة العقار للمواطنين و‬75٪ للأجانب للمنزل الأول وللعقارات الجاهزة، وتحديد نسبة الرهن عند ‬65٪ للمواطنين و‬60٪ للوافدين بالنسبة للمنزل الثاني وسقف تمويل للعقارات قيد الإنشاء عند ‬50٪ للوافد والمواطن على حد سواء، لحماية السوق من المضاربات.

«تمويل» تسدد صكوكاً بـ‬300 مليون دولار

أعلنت «تمويل»، الشركة المتخصصة في حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أمس، عن سدادها بالكامل صكوكاً بقيمة ‬300 مليون دولار لأجل خمس سنوات، التي حان موعد استحقاقها في يناير ‬2013. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع نجاح الشركة في سداد كامل قيمة المستحقات لسندات مالية مدعومة بأصول تمويل عقاري بقيمة ‬210 ملايين دولار، تمّ إصدارها في عام ‬2007. وأصدرت «تمويل» الصكوك أوائل عام ‬2008، إذ تم استخدام عائداتها للتمويل الإسلامي العام والأغراض المؤسسية، ويعد سداد الشركة للصكوك في موعد استحقاقها، ومن مصادرها الذاتية، دلالة على الإمكانات والركائز المالية القوية لها، وعلى القدرات التمويلية التي تتمتع بها الميزانية العمومية لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، المالكة لحصة الأغلبية في الشركة. ومنذ معاودة نشاطاتها في عام ‬2010، واصلت «تمويل» بنجاح وجودها في أسواق التمويل، لتلبية احتياجاتها التمويلية، ومن ضمنها إصدار صكوك بقيمة ‬300 مليون دولار لأجل خمس سنوات في عام ‬2011، التي تمت ضمانتها بشكل كامل من قبل «بنك دبي الإسلامي».

‬83 فلساً لكل سهم.. والأرباح تجاوزت ‬4.1 مليارات درهم في ‬2012

«الخليج الأول» يوصي بتوزيع ‬2.5 مليار درهم على مساهميه

أعلن بنك الخليج الأول عن ارتفاع صافي أرباحه عن السنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، إذ بلغت ‬4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع عام ‬2011، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية على المساهمين بقيمة ‬2.5 مليار درهم، مقابل ‬1.5 مليار درهم في عام ‬2011.

وأفاد البنك في بيان صحافي أصدره أمس بأن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام ‬2012 التي وصلت إلى ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ البنك.

وتفصيلاً، أعلن بنك الخليج الأول أن القروض والسلفيات سجلت العام الماضي نمواً بنسبة ‬9.5٪، مقارنة بعام ‬2011، لتصل إلى ‬114.6 مليار درهم، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة ‬76٪، وهي أقل بكثير من ‬100٪، التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.

وذكر البنك أن الإيرادات ارتفعت بنسبة ‬12٪ لتصل إلى ‬7.270 مليارات درهم، فيما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة ‬11٪ لتصل إلى ‬175.034 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام ‬2012، التي تجاوزت ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك.

وقال إن النتائج المالية تظهر نمواً متزايداً في الأرباح للعام الثاني عشر على التوالي، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية عن عام ‬2012 بلغت نحو ‬4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع عام ‬2011، موضحاً أن أرباح العمليات المصرفية الأساسية تمثل ‬95٪ من إجمالي الأرباح، في حين تمثل أرباح الشركات التابعة والزميلة ‬5٪، كما أسهمت عمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة ‬96٪ من هذه الأرباح، بينما أسهمت عمليات البنك الدولية بنسبة ‬4٪.

وأشار البنك إلى أن أرباحه الصافية عن الربع الأخير من العام الماضي بلغت ‬1.149 مليار درهم، وذلك بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ‬2011، و‬9٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام ‬2012.

وبلغت حقوق المساهمين ‬29.9 مليار درهم، وذلك قبل احتساب التوزيعات النقدية، أي بارتفاع نسبته ‬12٪ عن عام ‬2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال ‬21.3٪، بعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة، ووصل العائد على السهم بنهاية ‬2012 إلى ‬1.33 درهم، بزيادة نسبتها ‬16٪ عن عام ‬2011.

وأكد البنك أن جودة محفظة القروض تحسنت خلال عام ‬2012، نتيجة لانخفاض نسبة القروض المتعثرة، وفقاً للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها القائمة على اعتماد مدة ‬90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت ‬3.3٪ مع نهاية عام ‬2012، مقارنة مع ‬3.4٪ نهاية ‬2011.

إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ‬83 فلساً لكل سهم، بعد موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين على ذلك، الأمر الذي يرفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها بنسبة ‬67٪ عن عام ‬2011.

وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك عبدالحميد سعيد: «يواصل بنك الخليج الأول التزامه بتوفير عوائد مجزية لمساهميه، إذ يقوم منذ عام ‬2000 بتوزيع أرباح نقدية بشكل مستمر»، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية عن عام ‬2012 تمثل ما نسبته ‬60٪ من صافي الأرباح، مقارنة مع ‬16٪ عن عام ‬2008، و‬20٪ عن عام ‬2009، و‬26٪ عن عام ‬2010، و‬40٪ في عام ‬2011.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ «تعتبر عملية تنويع مصادر إيراداتنا على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، أحد أهم الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج الأول، وقد شكل هذا التنوع في مصادر، الإيرادات، ولايزال يشكل عاملاً رئيساً في نتائج البنك».

وأضاف: «يستند الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال عام ‬2012 إلى الأسس والاستراتيجيات الفعالة التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، إذ تم توجيه وإدارة مختلف عمليات البنك بشكل ديناميكي لتتماشى مع ظروف السوق، ومن هنا، تتركز أولوياتنا على إدارة ميزانية عمومية قوية تسهم في تحقيق ربحية عالية عاماً تلو الآخر».