«الدائرة الاقتصادية» أكدت أنهم يعكسون صورة سلبية عن التجارة في الإمارة
حملات لمواجهة الباعة المتجولين في أسواق دبي
قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها بدأت تنفيذ حملات منتظمة لمواجهة ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، مؤكدة أنها رصدت، أخيراً، انتشاراً ملحوظاً لتلك الظاهرة خلال جولات مفتشيها في الأسواق، مشيرة إلى إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال).
وقال رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، أحمد العوضي، إن «هناك انتشاراً واضحاً لظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة، تم ملاحظاتها من قبل مفتشي قسم الرقابة الميدانية أثناء تأدية مهامهم التفتيشية اليومية»، لافتاً إلى أن «الظاهرة لوحظت أكثر مع انتشار مجموعة من النساء اللائي يبعن الإكسسوارات والحلي من غير المعادن الثمينة».
وأوضح أن «البائعين المتجولين يروجون أنواعاً عدة من البضائع والإكسسورات النسائية من الحلي والملبوسات»، مشيراً إلى انتشار تلك الظاهرة في أسواق عدة، من بينها منطقة سوق الذهب، إذ يأتي البائع المتجول ويفتح حقيبة كبيرة ويبدأ مناداة المتسوقين والسياح.
وأفاد العوضي بأن «سيتم تنفيذ حملات منظمة وفق خطة وضعتها الدائرة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين في أسواق الإمارة»، مضيفاً أن «الحملات التي تنظمها الدائرة تصب في دعم المظهر الحضاري لدبي، وتأمين الأسواق والمستهلكين ضد انتشار بضائع منخفضة الجودة ومقلدة، وليس لها أي ضمان».
وتابع أن «الباعة المتجولين يمثلون ظاهرة تعكس صورة سلبية عن التجارة في دبي، لاسيما مع وجودها في بعض المناطق المشهود لها بالحركة الاقتصادية وانتشار السياح».
وقال إن «ظاهرة الباعة المتجولين لها تأثير سلبي في أصحاب الرخص التجارية الملتزمين بالقوانين واللوائح في الدولة وأعمالهم، كما أن لها دوراً في التقليل من تنافسية الأعمال في دبي».
وأضاف أنه «من الصعب كفالة حقوق المستهلك في ظل عمليات الشراء التي تتم من بائع متجول، فهو غير مقيد لدى سجلات الدائرة الاقتصادية، وتالياً يصعب محاسبته ضمن لوائح قوانين تنظيم العمل التجاري في دبي»، لافتاً إلى أن «الدائرة تحارب هذه الظاهرة من جانب، كما تعمل على مساعدة هؤلاء الباعة المتجولين من جانب آخر، من خلال تقديم الدعم الكامل لهم في حال تقدمهم للحصول على رخصة تجارية من الدائرة».
وأوضح العوضي أن «الدائرة لا تكتفي بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، بل إنها تعتزم إصدار رخصة تجارية للباعة المتجولين باسم (تجوال)، إذ ستعالج بها جانباً كبيراً من ظاهرة البيع الفردي، إذ ستشمل المواطنين في مرحلتها الأولى، كما أنها تدرس حالياً إمكانية حصول الوافدين على رخصة عمل تجاري متنقلة»، مشيراً إلى أن «قيد التجار لدى سجل رسمي هو أحد أهم الضمانات التي يمكن أن تكفل حماية المستهلك في أسواق دبي».
وحذر المتسوقين من التعامل مع الباعة الذين يزاولون أنشطتهم الاقتصادية من دون ترخيص، وقال إن «من الصعب على الدائرة التحقيق في شكاوى المستهلكين ضد الباعة المتجولين في حالة تعرضهم للغش أو غيره من الممارسات غير العادلة، بسبب عدم وجود ترخيص رسمي أو مقر عمل محدد للتاجر المشكو في حقه»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من محال تحمل رخصاً تجارية تخضع أعمالها للرقابة التجارية لحماية المستهلك.